مرور جنبه «اخلاقی» و «فقهی» قطع یارانه پردرآمدها

هیچ «تدبیر و امیدی» در قطع یارانه ها نیست

حذف سه دهک درآمدی جامعه از دریافت یارانه، آزمون اقتصادی دولت تدبیر و امید است که باید تصمیم‌گیری در مورد آن با لحاظ کلیه شرایط جامعه‌شناسانه و دیدگاه علمی و براساس تجربیات انجام گیرد.

موضوع این مقاله ارایه دیدگاه‌های مختلف و مخالفت با حذف یارانه سه‌دهک جامعه و ارایه پیشنهادها و راه‌‌های جایگرینی است.

از جنبه‌های مختلف می‌توان نادرستی تصمیم حذف سه دهک درآمدی جامعه را (با قید زمان و شرایط خاص کنونی) اثبات کرد و گرنه از جنبه‌های عدالت‌منشانه و اخلاق هیچ‌کس نمی‌تواند منکر حمایت از دهک‌های کم‌درآمد جامعه شد.

ذیلا دیدگاه‌های مختلف در این خصوص مورد تبیین قرار می‌گیرد:

۱- دیدگاه فقهی: براساس کلی‌ترین شاخص‌های تقسیم‌بندی، و مبتنی بر آیات قرآن، روایات، اموال و دارایی‌های جامعه، برخی به بیت المال تعلق دارد که به‌طور مساوی بین آحاد جامعه تقسیـم می‌شود در این مـورد حتی فقرا به لحاظ قانونی نمی‌توانند حق بیشتری مطالبه کنند که در این مورد به حادثه درخواست عقیل برادر حضرت علی (ع) از ایشان برای سهمیه بیشتر از بیت‌المال که با پاسخ آتشین مواجه شد می‌توان رجوع کرد، و نیز برخی اموال و دارایی‌های جامعه به عنوان انفال محسوب شده که خداوند در آیه (۱) سوره انفال می‌فرماید: «یسئلونک عن الانفال، قل الانفال لله و للرسول.... » از تو درباره انفال می‌پرسند بگو انفال از آن خدا و پیامبر اوست. بنابراین، انفال امـوال خدا و رسول خدا و به عبارتی اموال در اختیـار ولی فقیه است. به‌هرحال یارانه از دو منظر فقهی چه آن را بیت‌المال تصور کنیم باید به تساوی تقسیم شود و چه آن را انفال بدانیم در اختیار ولی فقیه بود و هست که در سلسله مراتب نظام جمهوری اسلامی این مساله با تفویض اختیار به مجلس شورای اسلامی و دولت، و بر اساس قانونی که قبلا تصویب شده است باید به طور مساوی به مردم پرداخت شود و در این مورد ملغی کردن قانون قبلی چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

۲- دیدگاه اقتصادی: پویایی نظام اقتصادی جامعه بر رشد بهره‌وری کار و سرمایه بنیان می‌شود و این رهنمود در تمام برنامه‌های ۲۰ ساله و پنج ساله و بودجه سالانه کشور تاکید شده است و بهتر است دولتمـردان با تاکید بر این نوع پویایی به حـل مشکلات اقتصادی کشور بپردازند نه آنکه با کاهش پرداخت‌هایی که مردم را به آن عادت داده‌اند (یارانه‌ها) و ظاهرا آسان‌ترین راه ممکن برای آنان است قصد حل مشکلات و از جمله مشکل کسری بودجه را داشته باشند.

دولت باید به دنبال آن باشد که آیا سه‌دهک بالای جامعه مالیات قانونی خود را پرداخت می‌کنند؟ آیا آنها که از درآمدهای اتفاقی هنگفت برخوردار می‌شوند، مالیات می‌پردازند؟

آیا قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی- مالیات گریزی- احتکار- رانت‌های بی‌شمار کارکرد موثری داشته است. آیا قوه مقننه در تصویب قوانینی که نظام اقتصادی را شفاف کرده و بتواند زمینه‌های بروز بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی را کاهش دهد چه اقداماتی انجام داده است؟

آیا قوه مجریه در افزایش بهره‌وری کار و سرمایه، حمایت از تولید، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کوچک کردن ساختار دولت، اقدامات موثری را انجام داده است.

بدیهی است که در این نظام اقتصادی با این نواقص بسیاری از رانت‌ها در جریان است و رانت داران در موقعیت‌های مختلف با تکیه بر اطلاعات و قدرت از آن سود می‌برند.

به‌طور نمونه حتی هنوز می‌توان از بنزین لیتری ۴۰۰ تومان به عنوان رانت دهک‌های بالای جامعه نام برد.

مهم‌ترین دلیـل اقتصادی برای عدم توجیه حـذف یارانه سه دهک بالای جامعه آن است که پرداخت یارانه‌ها با اعلام عمومی و تصویب قانون در قبال افزایش هزینه‌های خانوارها بوده است. قانون هدفمندی یارانه‌ها بنا به نظر اکثریت مسوولان اجرایی و دست‌اندرکاران و صاحب نظران اشکالات متعدد داشت که یکی از آنها بحث کسری منابع آن است که در پرتو این اشکال، اشکالات متعدد اقتصادی دیگر آن نباید نادیده گرفته شود که از جمله عدم پرداخت یارانه به تولید بود که در صورت اجرا می‌توانست به افزایش تولید و در نتیجه به افزایش درآمد دولت از طریق مالیات‌ها و درآمد شاغلین بخش تولیدی کمک شایانی نماید.

البته شناسایی سه دهک بالای جامعه نیز از نظر وضعیت دارایی‌ها و درآمدهای افراد نیز با مشکلات جدی مواجه است و این مساله به فرهنگ خاص این کشور برمی‌گردد که مردم سعی در پنهان کردن دارایی‌ها و درآمدها به دلائل مختلف می‌نمایند و تمایل دارند، خود را کم درآمد جلوه دهند.

۳-دیدگاه جامعه شناسی و روانشناختی: از نظر جامعه شناسی و روانشناختی، افراد وابسته به دهک‌های بالای جامعه عموما تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و متخصصان جامعه هستند و نارضایتی آنها هر چند اندک تاثیر سویی در روند ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی جامعه خواهد داشت. البته این مساله از این جنبه حایز اهمیت است که اولا قانون، پرداخت این یارانه را به این گروه‌ها تصویب کرده و آنها نیز هر چند تاثیری در سبد درآمدها و دارایی‌هایشان نداشته اسـت، اما به آن عادت کرده و عـدم پرداخـت آنها را یک خلأ تصـور می‌کنند. درست مثل انسان‌ها که هزاران نعمت خداوند در وجود خود را نادیده می‌گیرند و ناسپاسند، اما اگر کوچک‌ترین نعمت آنها به عللی مثل بیماری دچار نقصان شود، به زمین و آسمان شکایت می‌برند.

آقای دکتر افروغ جامعه شناس نیز طی مصاحبه‌ای هر چند گفته‌اند که حذف پولدارها نارضایتی اجتماعی ایجاد نمی‌کند، اما آن را با شرط و شروطی همراه کرده‌اند، ایشان می‌گویند «در صورتی که اقشار جامعه شاهد آن باشند که درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صرف تولید می‌شود خود به خود اصل موضوع را درک می‌کنند» به‌هر حال ایشان معتقدند که اگر نتیجه این کار بهبود خدمات و رفاه اجتماعی باشد این کار مورد استقبال قرار می‌گیرد. البته واضح است که با وجود ساختارهای ناقص اقتصادی و اجتماعی و قوانین ناکارآمد تاثیر حذف یارانه‌های سه دهک جامعه بر بهبود امور مردم بسیار مطول و در کوتاه‌مدت ناممکن خواهد بود، چرا که همه هم و غم دولتمردان و هدف آنها برای این کار، تامین کسری بودجه است.

۴-دیدگاه اخلاقی: دیدگاه اخلاقی می‌تواند به روند حل مشکلات جامعه و انسان کمک کند و در هر حال به‌عنوان مکمل امور قانونی و عقلایی عمل می‌کند. با توجه به اینکه عدالت در فلسفه اخلاق به عنوان برترین فضیلت‌ها شناخته می‌شود، لذا این دیدگاه منطبق بر دیدگاه عدالت‌منشانه می‌شود. حال حتی اگر فرض شود که در مورد مساله مورد بحث پرداخت یارانه بیشتر به دهک‌های پایین جامعه و یارانه کمتر یا صفر به دهک‌های بالای جامعه عادلانه و بر فضیلت عدالت منطبق باشد. می‌توان تصور کرد که انتقال مستقیم یارانه سه دهک بالای جامعه که قصد حذف آن را دارند، به دهک‌های پایین جامعه دیدگاهی اخلاقی است.

از این دیدگاه حذف یارانه‌های سه دهک بالای جامعه زمانی مورد پذیرش مردم قرار می‌گیرد که دولت آن را مستقیما به اقشار فرودست جامعه و تحت عنوان افزایش یارانه‌های این قشر پرداخت نماید نه آنکه کسری بودجه دولت و هزینه‌های دولت از این محل تامین شود و می‌دانیم که طرح و هدف دولت در این مقطع چنین نیست و لذا این کار (حذف سه دهک جامعه از پرداخت یارانه) از دیدگاه اخلاقی نیز توجیه‌پذیر نیست.

پیشنهادها

از دولت تدبیر و امید این انتظار می‌رود که تصمیماتی که در هر زمینه از جمله درخصوص مسایل اقتصادی اتخاذ می‌نماید بر محور تدبیر و حکمت و نیز بر محور امید به اقشار مختلف برای بهبود رفاه و خدمات اجتماعی دولت باشد. مسلما این تصمیمات عموما نمی‌تواند در کوتاه مدت به هدف خود برسد. برای نمونه دولت از هم اکنون باید به بودجه سال آینده و برنامه پنج ساله ششم کشور بیندیشد و تمهیدات لازم را فراهم نماید.

درخصوص یارانه‌ها نیز دولت باید روال فعلی را ادامه دهد و هر گونه تصمیم جدید در این زمینه را همراه با اجرایی نمودن مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نماید، اما اگر دولت مصمم به حذف یارانه سه دهک بالای جامعه است به‌شرط شناسایی دقیق و علمی این گروه‌ها باید این یارانه‌ها را به سه دهک یا پنج دهک پایین جامعه نقدا پرداخت کند، به عبارتی یارانه این گروه‌ها افزایش یابد تا امید را به اذهان قشر کم درآمد جامعه تزریق

کند.

دولت تدبیر و امید که تمام بی‌انضباطی‌های مالی دولت قبل را از بی‌تدبیری می‌داند باید در این مسیر خود پیشقدم شده و از طریق کاهش هزینه‌های دولت و انضباط مالی کسری بودجه یارانه‌ها را تامین کند و اولین گام امید را این گونه بردارد.

رحمت‌الله علی رحیمی

«پژوهشگر حوزه فلسفه اخلاق و اقتصاد اسلامی»