از خانه به دولت

به بهانه انتشار کتاب «نظریه های اقتصاد سیاسی»

فهم تحولی که در عرصه اقتصاد و درک اقتصادی رخ داد و این عرصه را به مفهوم «اقتصاد سیاسی» توجه داد، متناسب است با درک تاریخ مناسبات دولت و محدوده خانه و خانواده. اقتصاد در زبان یونانی، همان مفهومی است که نزد یونانیان «تدبیرخانه» (در برابر «تدبیر مدینه») خوانده می‌شد. به نوعی اقتصاد از درون و به‌طور ریشه‌ای به منزله امری خصوصی به چاردیواری اختیاری رانده شده بود و تدبیر ملک و مدینه، امر عمومی و مختص حوزه همگانی جامعه بود. اقتصاد منشأ سرمایه‌داری، غالبا اقتصادی است که در آن ساز و کار «تامین نیازها» و طبعا تولید و توزیع کالاها و مایحتاج، در محدوده خودکفایی خانه و خانواده شکل می‌گرفت و کار می‌کرد. هرکسی هر آنچه را که نیاز داشت به دست خویش می‌ساخت یا برمی‌آورد و مصرف می‌‌کرد و در این بین میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مختلف نیز حدی از مبادلات جریان داشت.

به این ترتیب فرآیند ساده «تامین نیازها» در محدوده‌ای غالبا خصوصی راه خود را می‌رفت.

اما در قرن ۱۸میلادی، دایره تامین نیازها، چنان پیچیده و به حدی گسترده شد که همگان باید می‌فهمیدند که کم‌کم در رگ و پی نظام تامین نیازها، اقتضائاتی پیچیده شده است که پای قدرت، دولت و به‌طور کلی نهاد و مفهوم سیاست را هم وسط می‌کشد. قرن ۱۸میلادی، زمانه «اقتصاد سیاسی» بود. اقتصاد سیاسی، سرها را به سوی مدیریت دولتی اقتصاد برگرداند. تامین نیازها اقتضا می‌کرد جز چهره‌های هم‌خون، پای دیگرانی وسط بیاید که غریبه و ناآشنای‌اند. سویه سیاسی تامین نیازها، نخست سر و کار ما را به این اعتبار می‌انداخت و توأمان، به جای «بزرگ خاندان» سررشته تامین نیازها را به مقام شامخ دولتی می‌سپرد.

این قصه، قصه اقتصاد سیاسی است. قصه‌ای که دو قرن است هنوز به سر نرسیده است. هنوز که هنوز است در اقتصاد سیاسی بر سر کارآمدی بازار یا نقصان این عرصه، لزوم و میزان دخالت دولت در چرخه تامین نیازها یا کلا میان مفهوم و روش در این عرصه جر و بحث و به شکلی ریشه‌ای‌تر بحران جریان دارد. جیمزرای. کاپوراسور، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن و دیویدپی. لوین، استاد اقتصاد دانشکده مطالعات بین‌اللملی دانشگاه دنور، کتابی نوشته‌اند تا نشان دهند که در اقتصاد سیاسی چه خبر است؛ نظریه‌های متفاوت اقتصاد سیاسی در پهنه تامین نیازها، چه وظایفی را برای دولت و نیز برای بازار در نظر می‌گیرند تا چرخ زندگی جمعی و فردی شهروندان بچرخد؟

در پاسخ به این پرسش، موضع‌گیری اصولی نویسندگان بسیار جالب و البته در این روزگار روده‌درازی آکادمیک در کتاب‌های «نظریه‌ها» سخت کمیاب است. کاپوراسو و لوین، تاکید دارند که دیدگاه‌های متفاوتی که نظریه‌های گوناگون اقتصاد سیاسی (کلاسیک، مارکسی، نئوکلاسیک و...) در پاسخ به پرسش فوق‌الذکر اختیار کرده‌اند، فقط از سر «تفاوت در برخی فرضیه‌های مشخص» نیست؛ این دو معتقدند اگرچه می‌توان از این منظر نظریه‌ها را مقایسه کرد ولی تفاوت اصلی و اصل ماجرا در اختلافی است که نظریه‌ها در کاربرد و درک مفاهیم یکسان دارند. به دیگر زبان، مثلا از اقتصاد در سیاست به عنوان مفاهیمی اگرچه کلی در اقتصاد سیاسی، نزد نظریه‌های مارکسی، کینزی، کلاسیک، نئوکلاسیک، عدالت‌گرا و... درک و برداشت‌های متفاوتی وجود دارد.

بنابراین اختلاف دیدگاه‌ها، بنیادی‌تر از این حرف‌هاست. مثلا اگرچه «منفعت» مفهومی است که هم در نظریه‌های مارکسی و هم غیر از آن، کاربرد دارد اما معانی و فهم‌های متفاوتی در این نظریه‌های گوناگون بر آن بار شده است. از این‌رو، بایستی نظریه‌ها و دستگاه‌های گوناگون اقتصاد سیاسی را با درک منطق عقلی درونی و حامی آنها پی گرفت. چنین رویکردی به‌ویژه می‌تواند راه را برای تفکر و نظرورزی در مباحث اقتصاد سیاسی باز کند، راهی که گویا با سیطره جهان بی‌رقیب اقتصاد لیبرالی، مدت‌هاست که به بن‌بست خورده است. نویسندگان در هشت فصل از ۹ فصل کتاب به بررسی نظریه‌های مختلف اقتصاد سیاسی پرداخته‌اند: کلاسیک‌‌ها، مارکس‌ها، نئوکلاسیک‌ها، نظریه کینزی، رویکردهای اقتصادی به سیاست، اقتصاد سیاسی قدرت‌مدار، اقتصاد سیاسی دولت‌مدار و سرانجام اقتصاد سیاسی عدالت‌مدار. با توجه به اصراری که نویسندگان کتاب بر «درک‌های مختلف از مفاهیم» دارند، در فصل اول کتاب به بررسی نظری و مفهومی «اقتصاد» و «سیاست» پرداخته‌‌اند. در این فصل آنها کوشیده‌اند نشان دهند دست‌کم خودشان با چه میعار و مقیاسی از دو مفهوم سیاست و اقتصاد، به بررسی نظریه‌های اقتصاد سیاسی پرداخته‌اند. با این حال آنها تاکید دارند که از موضع نظریه خاصی حرف نمی‌زنند و بنابراین بنا بر پنداشته‌ها و دستاوردهای یک نظریه، به داوری درباره سایر نظریه‌ها ننشسته‌اند.

دعوی بی‌طرفی اما در جهان ما، بی‌شک بایستی نوعی پیش‌فرض یا آکسیوم یا دست‌کم دلبستگی نظری را آشکار یا پنهان همراه داشته باشد که بتواند بر نظریه‌های یک عرصه علمی نظر بیفکند. هم از این‌روست که مدعای بی‌طرفی کاپوراسو و لوین در مقدمه کتاب، در همان مقدمه دست‌شان رو می‌شود. نویسندگان معتقدند توجه به اقتصاد سیاسی که در عصر ما نیز همچنان دامنه‌دار است، می‌تواند بر جدایی ریشه‌ای و بنیانی دو قلمروی اقتصاد و سیاست سرپوش گذارد؛ کاری که برخی از نظریه‌ها هم مشخصا پی گرفته‌اند. آنها نگرانند مبادا «تفاوت صریح این دو قلمرو» ناشناخته باقی بماند و خطرات مسلط شدن یکی از این دو عرصه بر دیگری، گریبان‌مان را بگیرد. این موضع‌گیری البته حداقل می‌تواند یک پا در انگاره لیبرالی استقلال سیاست از اقتصاد داشته باشد. هرچند نویسندگان کتاب این جدایی را تحلیلی (و نه واقعی) می‌پندارند اما به زبان تری‌ایگلتون، «تحلیل، بخشی از رهایی است».

کاپوراسو و لوین، سه معنای سیاست (سیاست به مثابه حکومت، به مثابه خدمت دولتی یا به مثابه آمرانه ارزش‌ها) را پیش کشیده‌اند. سه معنایی که به عقیده این دو، می‌تواند درک ربط سیاست و اقتصاد را تسهیل کند.

با هم‌کوششی که کاپوراسو و لوین دارند تا سیاست به امر مدیریتی یا اقتدار حکومتی خلاصه نشود اما نتوانسته‌اند از این دام مد روز بپرهیزند که سیاست تنها یک جلوه دارد. نهایتا ایده‌هایی که نویسندگان در بحث از سیاست به دست می‌دهند، این عرصه را به امر حکومتی یا دولتی فرو می‌کاهد. کاپوراسو و لوین اشاره دارند که بیرون از مرزهای حکومت و اقتدار مدیریت جامعه نیز جلوه‌ها و عناصری از سیاست یافت می‌شود اما رویکرد آکادمیک - دایره‌المعارفی آنان به بازخوانی نظریات علوم سیاسی، سبب شده که جلوه‌های غیرحکومتی از سیاست را هم تحت‌ مفهوم قدرت حکومتی معنا دهند. گویی سیاست جز تلاش برای تدبیر مدیریتی معنایی ندارد که یا در قلب حکومت جریان دارد یا به همین بهانه در میان نهادهای جامعه.

کتاب «نظریه‌های اقتصاد سیاسی» را محمود عبدالله‌زاده ترجمه کرده است که پیش‌تر از او کارهایی را در مجله اقتصاد سیاسی خوانده بودیم. بجا بود عبدالله‌زاده از این کتاب و نویسندگانش که اثری متفاوت در این عرصه را پدید آورده‌اند، معرفی و شناخت جامع‌تری به دست می‌داد. قصد و سابقه نویسندگان و خود کتاب تنها به معرفی کوتاه روی جلد محدود شده است. نشر ثالث این کتار را در ۱۶۵۰ نسخه منتشر ساخته است.

▪ نظریه‌های اقتصاد سیاسی

▪ نویسندگان: جمیز ای. کاپوراسو

▪ دیوید پی. لوین

▪ ترجمه محمود عبدالله‌زاده

▪ نشر ثالث

▪ شمارگان ۱۶۵۰ نسخه

▪ قیمت ۷۲۰۰ تومان

کاظم جلالی