تولیدکننده موفق کیست

به طور کلی در بازارهای مختلف, تولیدکنندگان موفق و پایدار برای فروش بیشتر و کسب سهم بیشتر از بازار فرمولی دارند و به آن پایبند هستند این فرمول حداقل سه مؤلفه دارد ۱ اقدام برای افزایش کیفیت, ۲ کاهش هزینه و ۳ استفاده از فناوری های جدید

به طور کلی در بازارهای مختلف، تولیدکنندگان موفق و پایدار برای فروش بیشتر و کسب سهم بیشتر از بازار فرمولی دارند و به آن پایبند هستند. این فرمول حداقل سه مؤلفه دارد: ۱- اقدام برای افزایش کیفیت، ۲-کاهش هزینه و ۳- استفاده از فناوری‌های جدید.

به جرأت می‌توان گفت تولیدکنندگانی که این سه مؤلفه را مد نظر داشته و برای دستیابی به آنها اقدام و سرمایه‌گذاری کرده‌، به خوبی سهم قابل توجهی از بازار را دریافت و همواره مورد توجه مشتریان بوده‌اند.

در کشور ما به دلیل مشکلاتی که گاه و بیگاه، ولی متأسفانه به وفور، در بازارها ایجاد می‌گردد، عکس این موضوع دیده می‌شود و هر از گاهی مشاهده می‌کنیم که تولیدکنندگان خاص برای افزایش قیمت محصول خود به هر وسیله‌ای تمسک می‌جویند و خود را برای این افزایش به در و دیوار می‌زنند.

معمولاً دلیلی نیز که برای توجیه افزایش قیمت ارائه می‌کنند این است: «قیمت تمام شده محصول افزایش یافته است.»

سؤال اصلی این است که آیا با کنار گذاشتن سه مؤلفه مذکور و در عوض فقط با افزایش قیمت، می‌توان ادعا کرد که تولید در کشور اقتصادی می‌شود؟ تجربه نشان داده است که چنین رویکردی فقط درمانی موقتی و زودگذر است و دیری نمی‌گذرد که اقدام افزایش قیمت محصول اثر خود را از دست می‌دهد و واحد تولیدی مجدداً دچار مشکل می‌شود.

بدیهی است که اثرات افزایش ناگهانی قیمت همواره به مصرف کننده تحمیل می‌شود و در نتیجه احتمال و امکان حذف یا کاهش خرید کالاهایی از سبد خانواده بسیار ممکن می‌گردد.

مشکل نقدینگی، ناپایداری در بازار ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و محدودیت در قیمت‌گذاری از عمده مشکلات فعلی تولید است و حل این مشکلات صرفاً با افزایش قیمت محصول تحقق پیدا نمی‌کند.

مجلس محترم باید روی دیگر سکه را هم در نظر بگیرد و از تولید کنندگان بخواهد در سه مؤلفه فوق کارآمدی خود را نشان دهند.

فراموش نکرده‌ایم که در تابستان جاری داد از نهاد دو خودروساز بزرگ کشور بلند شد که اگر تسهیلات بانکی به‌دستشان نرسد ورشکسته می‌شوند و بیش از یک میلیون نفر در خطر بیکاری هستند.

بعداً زمزمه افزایش قیمت خودروهای داخلی مطرح شد و خودروسازان به بهانه واقعیت قیمت بالاتر در بازار آزاد، به‌دنبال کسب مجوز تعیین قیمت توسط خودشان رفتند و استدلال کردند که این مابه‌التفاوت به جیب دلالان می‌رود و چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

آنها بالاخره در چند مرحله قیمت محصولاتشان را افزایش دادند. لذا می‌بینید که هر دم از این باغ بری می‌رسد و این بهانه‌ها پایان ندارد. چرا؟

همه تجربیات نشان می‌دهد که افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیر کردن کالاست که می‌تواند تولید را پایدار کند. به جرأت می‌توان گفت و استدلال کرد، مدیرعاملی که در عمق جان معتقد به افزایش کیفیت، کاهش هزینه و استفاده از فناوری‌های جدید باشد، موفق است و تأثیرگذار.

وجود چنین مدیرعامل و هیأت مدیره‌ای در رأس یک صنعت است که باعث شکوفایی آن صنعت می‌شود و بهره‌وری آن را بالا می‌برد و آن را در مقابل هر بحران مقطعی مصون می‌دارد و چنین مدیری باید تشویق شده و پاداش سالانه نصیبش شود، نه مدیر باری به هر جهت.

مطمئناً باید از تولیدکنندگان حمایت کرد، خصوصاً در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و مشکلات آنها را حل کرد ولی باید توجه کرد که به مصرف کننده هم توجه ویژه داشت لذا باید به حل مشکلات اصلی و واقعی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با هم پرداخت و راه ساده ولی بی سرمنزل، یعنی صرف افزایش قیمت و دادن تسهیلات را انتخاب نکرد.

چون افزایش قیمت و دادن تسهیلات به تنهایی مشکلات را حل نخواهد کرد و مصرف کننده نیز به سمت مصرف کالای خارجی خواهد رفت. در نتیجه سهم تولید داخل از سهم بازار مصرف کاهش می‌یابد، که این خود نه تنها سودی برای تولید کننده ندارد بلکه خسارات جبران ناپذیری به تولیدکننده، صنعتگر و کشور وارد می‌کند.

دقت شود که کاهش سهم تولید کننده از بازار، خود باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود و عملاً اثر افزایش قیمت را تا حدی خنثی می‌کند. پرداختن به مسائلی نظیر اصلاح روش‌ها و تکنیک‌های مدیریتی و افزایش قابلیت‌ها و نگرش اقتصادی آنها می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی تولید را حل کند.

سهم زیادی از علت بالا بودن قیمت تمام شده کالا در کشور ما نسبت به خارج، سوء مدیریت یا ناتوانی و به هم ریختگی مدیریت و نگرش اقتصادی غیرصحیح مدیریت است.

به عبارت دیگر سهم عوامل غیر مالی در بالا بودن و بالارفتن قیمت‌ها در ایران بسیار بالاست و چه بسا از سهم عوامل مالی بسیار بیشتر است. اینها نیز نکاتی است که جای بحث آنها در مجلس خالی است و طرح‌های فوریتی بی فوریت مجال توجه به این نکات را از مجلس گرفته است.

مدیریت نوین با دیدگاه نوآوری و مبتنی بر سیستم‌های اطلاعاتی می‌تواند هزینه‌های سربار را بسیار کاهش دهد. برای این امر به‌دست آوردن راهکارهای بومی و ملی بسیار ضرورت دارد.

باید توسعه مراکز تصمیم‌گیری و مدیریتی در دستور کار قرار گیرد و نسبت به توسعه توانمندی‌ها و قابلیت‌های علمی، فنی و تخصصی جامعه و خصوصاً مدیران و آشنایی با فناوری‌های جدید گام‌های بلند برداشته شود. آیا واقعاً مجلس درگیر چنین مباحثی شده است؟ در کدام حوزه چنین نظارتی به عمل آمده است؟

بنگاه‌ها و صنایع تولیدی باید نسبت به تولید رقابتی محصولات دارای مزیت فناوری جدید اقدام کنند تا ماندگاری آنها در بازارهای هدف، خصوصاً دستیابی به مقاصد جدید صادراتی تضمین و پایدار شود و باید این موضوع راهبرد اصلی هیأت مدیره‌های شرکت‌های تولیدی قرار گیرد. مجلس چه زمانی می‌خواهد به این مسائل ریشه‌ای و زیربنایی بپردازد؟ و در کجای مجلس امکان طرح چنین موضوعاتی است؟

گرانی‌های بی‌ربط بیشتر از هر گرانی دیگری کمر مردم را خم می‌کند. تنظیم تولیدکنندگان بزرگ برای رعایت فرمول صدر این یادداشت نیازمند دخالت و نظارت مجلس محترم است، امری که در ابتدا سخت و پیچیده به نظر می‌رسد، ولی امکان‌پذیر است و در صورت تحقق هم مردم بهره‌مند می‌شوند و هم تولیدکنندگان پایدارتر و مستحکم‌تر در برابر بحران‌ها و نهایتاً عاقبت بخیر می‌شوند و هم دست‌های زیادی دامن مجلسیان را رها می‌کنند. در یک کلمه همه سود می‌برند.

محمدسلیمانی

نماینده تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر