۸۹, آغاز روند اصلاحات بخش انرژی

علیرغم سخت تر شدن تحریم ها, تولید گاز ایران در دوره وزیر جدید به رکورد تازه ای دست یافت ولی چالش های صنعت نفت را جدّی بگیریم

پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، برخی تغییرات در مدیریت های ارشد، موجب شد صنعت نفت با تعدادی از مدیران باسابقه خود خداحافظی کند. برخی از این مدیران، سال ها سابقه وزارت در وزارتخانه های صنعتی کشور را دارا بوده و عملکرد نسبتاً قابل قبولی در مجموعه صنعت نفت داشته اند.

جابجایی در برخی سمت های مدیریتی نیز از پیامدهای آغاز به کار دولت دهم بود.

تغییر وزیر نفت، بخش مهم تحولات ستادی وزارت نفت را در سال ۸۸ به خود اختصاص داد. رییس جمهور و نمایندگان مجلس - به خصوص اعضای کمیسیون انرژی که سیاست های مورد نظر نمایندگان در بخش انرژی از کانال آنان در وزارت نفت پیگیری می شود - نقش تعیین کننده ای را در انتخاب وزیر نفت بر عهده دارند. در خصوص وزیر نفت، دیدگاه اکثریت مجلس و به خصوص اعضای کمیسیون انرژی بر انتخاب وزیری با سابقه فعالیت در صنعت نفت متمرکز شده بود. گزینه های مختلفی در این بخش مطرح و مورد بحث قرار گرفتند که در نهایت نظر محمود احمدی نژاد بر وزیر قبلی بازرگانی، مسعود میرکاظمی قرار گرفت و با معرفی وی به مجلس، میرکاظمی توانست با ۱۴۷ رأی موافق در مقابل ۱۱۷ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع، رأی اعتماد مجلس را دریافت کند.

گفتنی است رأی مجلس به وزیر نفت قبلی، شامل ۲۱۷ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع بود.

میرکاظمی با اخذ رأی اعتماد از مجلس در رأس حساس ترین وزارتخانه اقتصادی کشور قرار گرفت و با تغییر مدیران عامل شرکت های پتروشیمی و گاز و برخی از مدیریت های ستادی در نخستین هفته های حضور خود در صنعت نفت، فعالیت در این وزارتخانه را آغاز کرد. در این بین برخی از فعالیت های میرکاظمی در وزارت نفت، انتقاداتی را از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان مستقل به همراه داشته است. عدم حضور وزیر نفت در اجلاس اُپک در لواندا که این غیبت از سوی کارشناسان به تضعیف جایگاه ایران در این سازمان تعبیر شد و اشتباه در ارایه جایگاه ایران در میان کشورهای دارنده بیشترین ذخایر اثبات شده نفت خام - در حالی که ونزوئلا با انجام برخی محاسبات غیراصولی، بیش از یک سال است که جایگاه ایران را به عنوان دومین دارنده ذخایر نفتی در میان کشورهای عضو اُپک غصب کرده - از مهمترین مواردی بودند که انتقادات کارشناسان را به وزیر قبلی بازرگانی و فعلی نفت برانگیختند.

● کارت زرد

اما مشکلات وزیر تازه وارد به همین جا ختم نشد. سؤال نمایندگان مجلس در خصوص میزان واردات بنزین و عبور از سقف تعیین شده توسط مجلس در قانون بودجه، میرکاظمی را به مجلس کشاند تا در خصوص دلایل آن، دفاعیات خود را ارایه کند. مجلس در قانون بودجه، استفاده از هر گونه منبع دیگری جز منابع پیش بینی شده در قانون بودجه را برای واردات بنزین و گازوییل ممنوع اعلام کرده است. با این حال توکلی، نماینده تهران در مجلس، در مهر ماه در این زمینه گفت: همین الان که با هم صحبت می کنیم، حدود ۴ میلیارد دلار واردات بنزین داشته ایم و دولت همچنان به قانون شکنی خود ادامه می دهد.

وزیر نفت ضمن استناد به دلایل بروز این وضعیت، عدم نهایی سازی طرح هدفمند کردن یارانه ها را از دلایل این موضوع دانست و گفت: توزیع بنزین وارداتی با قیمت آزاد، موجب افزایش ۱۱ تا ۱۵ درصدی تورم خواهد شد و هیچ مدیریتی برای کاهش اثرات آن نداشته ایم. مجلس در نهایت با رأی گیری در این زمینه، با ۱۱۸ رأی موافق در مقابل ۱۰۲ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع، اولین کارت زرد را برای وزیر نفت صادر کرد.

همچنین در اواخر سال ۸۸ برخی اعضای کمیسیون انرژی از احتمال احضار مجدد وزیر نفت به مجلس برای توضیح خواهی در خصوص سؤالات نمایندگان خبر دادند، سؤالاتی که واردات بنزین و عدول از سقف تعیین شده در این زمینه، هنوز در میان آنان است. برخی رسانه ها انتشار این خبر را به احتمال دریافت کارت زرد دوم توسط وزیر نفت فعلی و وزیر بازرگانی سابق تعبیر کرده اند. بر اساس قوانین جدید مجلس در خصوص استیضاح وزرا، سه بار قانع نشدن مجلس از پاسخ وزیر به سؤالات مطروحه به رأی عدم اعتماد به وزیر تعبیر می شود.

● تولید

در سال ۸۸ ظرفیت تولید نفت ایران به رقم ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید؛ در صورتی که هدف گذاری تولید در برنامه پنجم توسعه که از سال ۸۹ آغاز خواهد شد، دستیابی به تولید روزانه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز است.

در بخش تولید گاز رکورد تولید روزانه ۶۳۰ میلیون متر مکعب در یکی از روزهای زمستان سال ۸۸ تحقق یافت. در این بین، تداوم تحریم ها از سوی کشورهای غربی بر سر مسأله هسته ای، محدودیت هایی را در اجرای طرح های افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز و تأمین منابع مالی و فنی لازم برای این منظور ایجاد کرده است. مسؤولین وزارت نفت اعلام کرده اند با توجه به وجود محدودیت های در تأمین منابع مالی لازم برای طرح های صنعت نفت، طرح های دارای اولویت در بخش های مختلف در دستور کار قرار خواهند گرفت. میرکاظمی نیز از مذاکراتی با بانک های داخلی برای تأمین بخشی از منابع مالی لازم برای این منظور خبر داده است.

افزایش ظرفیت تولید نفت ایران، به خصوص با توجه به فرسودگی بسیاری از مخازن بزرگ تولید نفت کشور از اهمیتی حیاتی برخوردار است. با توجه به این که بیشتر مخازن بزرگ نفتی ایران نیمه دوم عمر خود را سپری می کنند، تولید نفت آنها دچار اُفتی طبیعی معادل ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار بشکه در روز شده که در این راستا افزایش تزریق گاز به مخازن نفتی با هدف حفظ فشار چاه ها و افزایش بازیافت نفت و نیز توسعه مخازن و میادین جدید، مهمترین سازوکارهای اجرایی به منظور حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی نفت است.

از طرف دیگر، تداوم روند رشد فزاینده مصرف انرژی – به خصوص حامل های نفتی و گاز طبیعی - امکان برنامه ریزی راهبردی را در صنعت نفت کشور با مشکلاتی مواجه ساخته است. صنعت برق نیز در این بخش مشکلات مشترکی را با صنعت نفت تجربه می کند. با در نظر گرفتن پتانسیل های بسیاری که برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر از قبیل انرژی باد، زمین گرمایی، انرژی خورشیدی و غیره در ایران وجود دارد، هنوز بیش از ۹۹ درصد از مصرف انرژی اولیه ایران از منابع نفت و گاز تأمین می شوند.

● صنعت برق

صنعت برق ایران طی سال های اخیر به دلیل ثبات قیمت های برق در نتیجه طرحی که از سوی برخی نمایندگان مجلس هفتم، تحت عنوان تثبیت قیمت ها ارایه شد، نتوانسته است منابع مالی لازم را برای افزایش ظرفیت های تولیدی برق در کشور - که رقمی در حدود یکصد تومان در هر کیلووات ساعت است - تأمین کند. اما نرخ رشد مصرف برق همچنان روند فزاینده خود را حفظ کرده و نرخ رشد تولید در سال های اخیر کمتر از رشد مصرف برق بوده است.

معاون وزیر نیرو در خصوص تأمین منابع لازم برای ظرفیت سازی در این بخش با اشاره به لزوم ایجاد ۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید برق جهت تأمین نیازهای رو به رشد کشور گفته است در صورت عدم تأمین منابع لازم برای احداث و راه اندازی ۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات برق تا پایان سال ۸۸، به طور قطع در تابستان ۸۹ با مشکل مواجه خواهیم شد.

به گفته معاون وزیر نیرو، در حالی که قیمت تمام شده برق در کشور رقمی معادل ۱۰۰ تومان در هر کیلووات ساعت است، متوسط قیمت عرضه به بخش های مختلف تنها ۱۶ تومان است.

در هر حال سال ۸۹ به عنوان اولین سال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها – به خصوص در بخش انرژی – می تواند شروع خوبی برای اصلاحات در بخش انرژی کشور در هر دو جانب عرضه و تقاضا باشد؛ هرچند مشکلات فراوانی را در سایر ابعاد به همراه خواهد داشت.