فرصتی طلایی برای تحرک و تشکل جهان سوم

جنبش عدم تعهد و کشورهای در حال توسعه

در دهه ۱۹۹۰، در بیانیه‌ها، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و به ویژه تبلیغات سیاسی از «نظم نو» سخن به میان آمد که پس از مدتی، به انجام نارسیده، فرو نشست. توسعه پایدار به دلیل ظرفیت‌های گسترده، موضوعات متنوع و قابلیت‌های نهفته در آن و به ویژه به دلیل اقبالی که در سراسر جهان نسبت به آرمان‌ها، اهداف و برنامه‌های «پایداری» صورت گرفته است، می‌تواند مبنای نوینی برای «نظم در جهان» قرار گیرد. تصور بر این است که جهان آینده در دامنه مفاهیمی این چنین شکل خواهد گرفت.

تحولات جدید آنقدر گسترده و دگرگونی‌ها در عرصه‌های مختلف فکری و علمی تا آن اندازه عمیق‌اند که دنیایی متفاوت را در آینده وعده می‌دهند. به نظر می‌رسد منابع قدرت، توانمندهای اقتصادی و صورت‌بندی‌های اجتماعی، دچار تغییرات اساسی شوند. علایم این دگرگونی از هم‌اکنون آشکار شده است. در دنیای آینده، انسان، حقوق و بقای او، برجستگی بیشتری خواهد داشت و اینکه براساس شواهد، دستور کار جهان در پرتو همین تحولات و دگرگونی‌ها بازنویسی خواهد شد.

ملت‌ها، دولت‌ها، سازمان‌ها، گروه‌ها و محافل مربوط به جهان سوم برای جبران حداقل بخشی از نابرابری‌ها و ستم‌هایی که در نتیجه سلطه نظام ناعادلانه و دیرپای جهان بر آنان روا رفت، فرصتی تاریخی یافته‌اند.

«نظام نوین جهانی» در مرحله شکل‌گیری است. صورت‌بندی‌های جهانی، حتی بدون حضور کشورهای جهان سوم نیز ترسیم خواهد شد. مساله، تاکیدی دوباره بر ضرورت ایجاد تحرکی همه‌جانبه در این سوی جهان، برای حضوری موثر و برازنده جمعیت، منابع و ثروت‌های عظیم مادی و معنوی جهان سوم است. این نظام، در دوران کنونی، ذره‌ذره و جز به جز اما، پیوسته و در سطحی گسترده و موضوعاتی بسیار متنوع، در حال شکل‌گیری است. مشارکت فعال ملت‌ها و جوامع جهان سوم در این مرحله و در دفاع از منافع، منزلت، موقعیت و مسوولیت‌های جهانی خود، اهمیت، حساسیت و ضرورتی به مراتب خطیرتر از گذشته دارد. سهم و نقش این کشورها در آینده، هم‌اکنون در حال ترسیم و تثبیت است. آینده نشان خواهد داد که این درک، تحرک، مشارکت و اثرگذاری، تا چه اندازه عمیق، گسترده و با تدبیر به انجام رسیده‌اند.

واقعیت این است که هرچند تحرک و پویایی هر یک از کشورهای «در حال توسعه» در عرصه‌های نوین اندیشه و عمل در جهان، بسته به شرایط، ظرفیت‌، قابلیت و درایت‌ها، موثر خواهد بود لیکن، این جوامع، به صورت جداگانه، در «درون» گرفتار نیازهای وسیع و ناکارآمدی‌های خود هستند و در «بیرون» اسیر محدودیت‌ها و فشارهای خارجی. بنابراین، اثرگذاری واقعی زمانی تحقق خواهد یافت که بتوان در چارچوبی واقع‌بینانه مشارکت جمعی این کشورها را سامان بخشید.

الف. تحرک در عرصه‌های داخلی

کشورهای در حال توسعه، علاوه بر سازماندهی و تجهیز خود به عنوان یک «دولت- ملت» و نیز یک عضو صاحب رای در مجامع بین‌المللی، لازم است با تنظیم مشارکت‌های گروهی پیرامون اهداف مشترک و برنامه مشخص، فعالیت‌های خود را سامان و قوام بخشند. بدون این همکاری‌ها، تصور کسب و حفظ جایگاهی مطلوب در جهان دشوار خواهد بود.

بدیهی است کشورهای جهان سوم در عرصه توسعه پایدار، با وجود همه قابلیت‌، ظرفیت‌ و ویژگی‌های نهفته در آن قادر نخواهند بود، با حفظ تمامی قالب‌های کهنه و نابسامانی‌های داخلی به اهداف خود دست یابند.

توسعه پایدار عرصه بسیار پیچیده و فراگیری است از، حضور و تاثیر متقابل مولفه‌های متنوع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیست‌محیطی و نظایر آنکه با شتاب، عرصه‌های مختلف جهانی را فتح می‌کند بنابراین تصور بر کنار ماندن از تبعات و بازتاب‌های آن نیز منطقی نخواهد بود.

در این چشم‌انداز نوین، «انسان» معیار است؛ این انسان، حقوقی دارد که بخشی از آن تبیین شده است و بخشی نیز در جریان فرآیند نوین «پایداری» شکل خواهد گرفت (همچون هر موضوع دیگری، آنان که در عرصه شکل‌گیری حاضرند و فعال، مهر خود را بر آن حک خواهند کرد). نمی‌توان این انسان را در «داخل» در بند استبداد اسیر کرد و در «خارج»، پا بر آستان توسعه پایدار گذاشت. این عرصه، بدون مشارکت فعال، آگاهانه و تعیین‌کننده انسان‌ها تحقق نخواهد یافت.

در عرصه اقتصاد نیز همین چشم‌انداز قابل مشاهده است. کشورهای جهان سوم در عرصه مسایل داخلی نیز، با دشواری‌های بسیار روبه‌رو هستند. اقتصاد نامتوازن جنوب، شرایط ناعادلانه اعمال شده از سوی نظام مسلط جهانی را، ناعادلانه‌تر کرده است. با توجه به درآمد سرانه به مراتب پایین‌تر کشورهای جهان سوم، نخبگان محلی که در ارتباط با بازرگانان و طرف‌های خارجی هستند، برای برخورداری از یک زندگی قابل مقایسه با سطح زندگی همتایان خود در اروپا و آمریکا (که غالبا بر آن اصرار دارند) سهم بیشتری از درآمد عمومی را، به ضرر سهم کارگران، کشاورزان و اصولا مردم به خود اختصاص می‌دهند. نتیجه این فرآیند به باور «زاکس»، در فرمول زیر (زاکس، ۳۷:۱۳۷۳) انعکاس پیدا می‌کند: «رشد صنایع مربوط به اقلیت مرفه- اشباع- رکود- اعطای وام و امتیازات- تشدید تورم» این روندی است که بارها پیش آمده است و ظاهرا قرار است این تجربه، مرتبا تکرار شود!

مردم در جهان سوم، ناگزیر از تحمل رنج مضاعفی هستند. رنجی که از چپاول بیگانگان می‌برند و محنتی که از استثمار نخبگان محدود بومی می‌کشند.

«فرسایش شدید خاک» در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خطرناک و در برخی مناطق از مرز فاجعه نیز گذشته است. «سازمان خواربار و کشاورزی جهانی» (فائو) این ضایعه را «بحران خاموش» نام نهاده است. این بحران در کنار جنگل‌زدایی و بیابان‌زایی، آلودگی‌های آب‌وهوا، اتلاف شدید منابع تجدیدناشدنی و موارد متعدد دیگر، مجموعا نابودی و تخریب تدریجی بسیاری از سرمایه‌های طبیعی جنوب را موجب شده‌اند. نسل آینده، به طور مشخص، بهای بسیار سنگینی را برای توسعه ناپایدار کنونی خواهد پرداخت، منافعی که منحصرا به وسیله اقلیتی کوچک از نخبگان، مورد استفاده مسرفانه قرار می‌گیرند.

ناگفته پیداست که بدون تلاش برای ساختن محیطی پایدار در داخل، تکاپو برای رسیدن به پایداری در جهان میسر نخواهد بود. توسعه پایدار در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی، امنیتی و غیره بال گشوده است. در این مفهوم، داخل و خارج جوامع، از جریانی یگانه تبعیت می‌کنند و اصولا به دلیل قدرت رسانه‌ها و جریان پرقدرت «جهانی شدن»، انزوا حتی اگر مطلوب هم باشد (که نیست) میسر نخواهد بود.

«سیاست خارجی»، در زمانه ما، بیشتر از هر دوران دیگر، ادامه منطقی «سیاست داخلی» کشورهاست. فرآیندی که به جهت سرعت و فراگیری تحولات، در قرن بیست‌ویکم، محققا قوت، عمق و دامنه بیشتری خواهد یافت. بنابراین نمی‌توان با خفقان، نابرابری و بی‌قانونی در داخل روبه‌رو بود و استقلال، آزادی، برابری و قانونمندی را در جهان انتظار داشت.

شرایط نابسامان و غیردموکراتیک داخلی بسیاری از کشورهای جهان سوم، عمده‌ترین ضعف آنها در رویارویی با صاحبان اقتدار، سرمایه و تکنولوژی در جهان است. فارغ از تمامی تبعات و نتایج ناشی از ضعف‌های داخلی که مسلما چشم فروبستن بر آنها ممکن نیست، این ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها، دستمایه سهم‌خواهی‌های بیشتر قدرت‌های خارجی خواهند بود.

عرصه پایداری بر نقش فعال انسان استوار و متمرکز است و هم اوست که با حضور آگاهانه خود در صحنه، به تمشیت امور می‌پردازد. به همین دلیل، مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف جوامع وحضور دموکراتیک آنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری کشورها، در توسعه پایدار اصلی است که پیوسته بر منزلت و اهمیت آن افزوده شده است.

دولت‌های جهان سوم، بدون باور بر حضور و مشارکت آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف زندگی و زمینه‌سازی برای بالندگی، این تحرک گرفتار و سرگشته در تناقض‌های داخلی و منفعل در برابر داعیه‌های کشورهای صنعتی خواهند بود. بدون این «سرمایه»، برآمده از نقش‌آفرینی آگاهانه، موثر و قانونمند مردم در «درون» و در عرصه فراملی و بین‌المللی («بیرون») جز کسب بخشی ناچیز از حقوق و مطالبات بزرگ ملت‌ها، نتیجه دیگری در انتظار نخواهد بود. طرفه آنکه به دلیل گستره و فرامرزی بودن شبکه‌ها و قدرت شگفت‌انگیز امواج، بزرگ جلوه دادن یافته‌های حقیر در داخل نیز چندان کارساز نخواهد بود، چاره آن است که کار از اساس اصلاح شود.

منابع انسانی بزرگ‌ترین ثروت و سرمایه جوامع هستند و کشورها بدون مشارکت آگاهانه مردم، به بالندگی و پایداری نخواهند رسید.

از سوی دیگر، در کنار دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، «گروه‌های داوطلب مردمی» و «سازمان‌های غیردولتی»، در عرصه‌های جهانی جایگاه و منزلتی ویژه یافته‌اند و به اعتبار تجربه سال‌های اخیر و نیز پیش‌بینی صاحبنظران، این اهمیت در آینده به مراتب بیشتر خواهد بود. به بیان دیگر، در دنیای آینده، سازمان‌های غیردولتی در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به ویژه در عرصه نظارت، به دلیل دسترسی‌های وسیع اطلاعاتی نقشی بی‌سابقه خواهند داشت. اصولا یکی از نشانه‌های برجسته شکل‌گیری مناسبات نوین در دنیای در پیش و تغییر چهره جهان به این جریان متحول نسبت داده شده است. کشورهای جهان سوم بدون تحرک‌بخشیدن به این جریان‌های مردمی عملا در مقابل کشورهای شمال ناگزیر از تسلیم و تمکین خواهند بود، خاصه آن‌که از هم‌اکنون، زمینه‌های برقراری ارتباطات وسیع نهادهای بسیار متنوع غیردولتی، از طریق‌ بزرگراه‌های اطلاعاتی آغاز شده است. شبکه‌ای تا این حد گسترده، بی‌تردید اثرات وسیع و عمیقی را در داخل کشورها و در جهان خواهد داشت.

بدیهی است کنترل موثر ارتباطات این شبکه به جهت گستردگی اصولا امکان‌پذیر نخواهد بود در مقابل، دولت‌های جهان سوم با بسترسازی و فراهم‌آوردن زمینه‌های تحرک و پویایی و تجهیز این نهادهای مردمی قادرند، در مسیر بالندگی جوامع خود و اثرگذاری بر تصمیمات بین‌المللی، در عین دفاع از علایق و منافع ملت‌های خویش، از ظرفیت‌های این عرصه نوین به صورت موثر سود جویند.

ب. تحرک در عرصه بین‌المللی

«پایداری» چشم‌انداز جامع‌نگر و فراگیری است که تمامی عرصه‌ها و مباحث بین‌المللی را در اشکال مختلف و به فراخور تحت تاثیر قرار داده و توسعه جریانی است که با قالب‌ریزی در رهیافت‌های نظری

( و ایدئولوژیک) مختلف قرار بود کشورهای جهان سوم را از توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی، به سرمنزل توسعه‌یافتگی رهنمون شوند.

توسعه پایدار مفهومی است ترکیبی که ابعادی جهانگیر، به مساله بخشیده است. چشم‌اندازی است که تمام جهان را به صورت یکپارچه و در کنار هم، مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد.

با توجه به روند شتابنده جهانی شدن، برکنار ماندن و انزوای کشورهای جهان سوم نه مفید است و نه ممکن. منافع این جوامع به علت نگاه تنگ‌نظرانه و اصرار شمال بر منافع خود، به ویژه قدرت ابزاری آنها، تنها در سایه تحرک جمعی و یکپارچه تحصیل خواهد شد.

جنوب صرفا در صورت بسیج تمامی امکانات خود و تدبیری جمعی و اتخاذ مواضع هماهنگ و مستند در این میدان، توفیق به دست خواهد آورد.

کشورهای در حال توسعه، به سازمان‌ها و تشکیلاتی نیازمندند تا در چارچوب آن‌ها در کنار هم، برنامه‌ها و مواضع و تحرک خود را هماهنگ کنند و بدیهی است که در این ارتباط، تمامی سازمان‌های منطقه‌ای یا موضوعی، نظیر«جنبش عدم تعهد»، «گروه ۷۷»،«کنفرانس اسلامی»، «سازمان وحدت آفریقا» و نظایر آنها، می‌توانند به فراخور با پذیرش اصلاحاتی در برنامه‌ها و مواضع و رهاکردن خمودگی، در تحرکی جدید شاداب به کار گرفته شوند.

حرکت‌های فردی کشورها در تمامی عرصه‌ها، به تحقیق‌، کارساز است اما، تحرک جمعی این کشورها علاوه بر افزایش توان «چانه‌زنی» مجموعه، ظرفیت‌های گسترده و نوینی را در این زمینه خلق خواهد کرد.

جنبش عدم تعهد در این میان به دلیل گستردگی، ظرفیت و تجارت گذشته خود، قابلیت و شأنی ویژه دارد، اما توفیق این جنبش نیز تنها در سایه دگرگونی‌های وسیع در اهداف، ساختار و برنامه‌ها میسر خواهد بود. این جنبش، در صورت پذیرش «دستور کار نوین» و به‌خصوص اگر این حرکت با اراده جمعی همراه باشد، بی‌تردید در عرصه توسعه پایدار قالبی بی‌رقیب خواهد بود.

در سال ۱۹۵۵ با «کنفرانس باندونگ»، جریانی پرقدرت در جهان سوم شکل گرفت که بسیاری از آرمان‌ها و آرزوهای ملت‌های تحت ستم را با خود حمل می‌کرد. گفته شد که این تحول «سرآغاز عصر جهان سوم‌گرایی ظفرمند» خواهد بود و «فرانتس فانون» در بیانی پرشور آن را «آغازی نو در تاریخ پیدایش نوع انسان» تعریف کرد.

ابتکار باندونگ در تداوم خود، جنبش عدم تعهد را خلق کرد که از دهه ۱۹۶۰ به عنوان اصلی‌ترین جریان مدافع منافع جهان سوم در صحنه جهانی حضور یافت. این جنبش اگر چه در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به دلیل تحرک خود در پاره‌ای از مسائل جهانی نقش‌آفرین بود، ولی به دلیل پراکندگی کشورها، تنوع خواست‌ها، ناهماهنگی مواضع اعضا و به ویژه عدم انطباق با تحولات سریع جهانی، اینک کم‌رمق و ناکارآمد و در مناسبات جهانی کم‌اثر شده است.

گردهمایی‌های جنبش عدم تعهد که زمانی، حداقل عرصه نطق‌های آتشین بود، اکنون کم‌فروغ و حتی خاموش به نظر می‌رسد. برخی از صاحب‌نظران به این نتیجه رسیده‌اند که در پرتو تحولات جهانی، به‌ویژه در دهه ۱۹۹۰ و خصوصا فرو ریختن «دیوار برلین» (و در واقع فروریزی ابرقدرت شوروی) جنبش، موضوعیت خود را از دست داده، بدون پویایی و اصولا انگیزه به پایان راه رسیده است اما آیا این ادعا صحت دارد؟

عدم تعهد، به عنوان جنبشی فراگیر، همراه با تمامی سازمان‌ها و تشکل‌های جهان سومی، نظیر گروه ۷۷، گروه ۸ و غیره می‌تواند در گستره تحولات جدید، با تعاریف، انگیزه‌ها، اهداف و ماموریت‌های نو، در ساختار نوین، تحرک دوباره پیدا کند.

تصور می‌شود که مهم‌ترین علت ناکارآمدی جنبش در حال حاضر عبارت از آن است که در پس تحولات جهانی، از انگیزه و پویایی «تخلیه» شده است. این جنبش فراگیر، به همراه تشکل‌های مرتبط با آن می‌تواند در گستره مناظره توسعه پایدار حیاتی دوباره را آغاز کند.

حضور منفردانه کشورهای جهان سوم در مواجهه با تحولات جهانی، به‌خصوص در عرصه شکل‌دهی به «نظام‌نوین جهانی»، نتایج چندان مطلوبی به بار نخواهد آورد و اگر این مسائل چاره‌ای داشته باشند که دارند، همانا در پرتو هماهنگی و تحرک جمعی تحصیل خواهد شد. مساله آن است جنبش عدم تعهد، به دلیل سوابق و تجارب مثبت و منفی گذشته، امکان فوق‌العاده‌ای است که می‌تواند در دامنه مباحث پایداری و توسعه، به صورتی گسترده و تاثیرگذار به کار گرفته شود.

جنبش عدم تعهد، در صورت بازنگری در اهداف و پذیرش برنامه کاری متناسب با شرایط نوین جهانی مبتنی بر توسعه پایدار، به سازمان پرقدرتی تبدیل خواهد شد که در عرصه جهانی، به دلیل مواضع خود در دفاع از آرمان‌های مشترک و منافع جهان سوم، صاحب جایگاه و نقشی اساسی خواهد شد.

گفتنی است کشورهای در حال توسعه که در سال‌های گذشته به صورت پراکنده در گردهمایی‌های مربوط به مسائل زیست‌محیطی شرکت کرده بودند، به تلخی دریافتند که به دلیل قوت و توانایی‌های اقتصادی، سیاسی، صنعتی، مالی و ... نیز مواضع نسبتا یکپارچه کشورهای صنعتی غرب، آنان در مقابله با بحران زیست‌محیطی جهان سوم و اصولا تحولات فراگیر، با ابتکارهای فردی، راه به جایی نخواهند برد. آنان دریافته بودند که در بسیاری از مسائل و مباحث، به وسیله سیستم مسلط جهانی، به حاشیه رانده شده‌اند.

برخی از کشورهای فعال‌تر جهان سوم سعی کردند با هماهنگی و تلاش برای دستیابی به مواضعی مشترک، به نوعی در مقابل نگاه یک‌سویه و تنگ‌نظرانه شمال مقاومت کنند. به‌رغم فراگیر نبودن این تحرک در جهان سوم و حتی ناکافی و ضعیف بودن اقدامات، این جریان محدود نیز با توفیق‌هایی همراه شد. اصولا بخشی از عقب‌نشینی‌های شمال در برابر واقعیت‌های جهانی، در پرتو وضوح شواهد و نیز نوعی تحرک و هماهنگی در مواضع جنوب به دست آمد.

جنبش عدم تعهد و دیگر تشکل‌های جهان سومی، نظیر گروه ۷۷، با وجود استعدادهای بالقوه خود برای ورود در این عرصه بالنده و بر عهده گرفتن نقشی در اندازه‌های کشورهای عضو، در سطحی بسیار محدود و حاشیه‌ای با این موضوع درگیر شده‌اند، در حالی که این جنبش‌ها در برابر تهدیدهایی تا این اندازه نزدیک و خطیر، قادر بودند در فضایی نوین، به انگیزه جدیدی برای انسجام، پویایی و تحرک دست یابند.

عدم تعهد، جنبشی عمدتا سیاسی بود که در اوج قطب‌بندی نظامی- سیاسی و در مقابل دو اردوگاهی که جهان را به دو نیم تقسیم کرده بود شکل گرفت و «گروه ۷۷»، محصول تلاش برخی از کشورهای در حال توسعه برای ایجاد تغییر در ساختار نامتعادل اقتصاد بین‌المللی بود. در صورت پذیرفته شدن توسعه پایدار به‌عنوان «دستور کار» به دلیل تنوع مباحث، تقسیم‌ کار جدیدی ضرورت خواهد داشت که زیر سرفصل‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ، محیط‌زیست، امنیت و نظایر آن و بر مبنای مفاهیم پایداری پی ‌گرفته خواهد شد.

در پرتو شرایط متحول کنونی، جنبش عدم‌تعهد فرصتی تاریخی یافته است تا با تجدیدنظرهای اساسی در عرصه مباحث و سرفصل‌های مناظره توسعه پایدار، به صورت شاداب و با ماموریت‌هایی روزآمد و رو به آینده احیا شود.

جنبش در شرایط نوین قادر است در دفاع از منافع جمعی کشورهای عضو، در مقابل نگاه تبعیض‌آمیز و معیارهای دوگانه شمال، نه‌فقط در سیاست که در اقتصاد، فرهنگ، محیط‌زیست، امنیت و جز آن‌، با خلق انگیزه‌های جدید، جهان سوم را به تحرک و تکاپو وادارد. طرفه آنکه اداره ماموریت‌های متنوع توسعه پایدار، ظرفیت‌های گسترده‌ای را طلب می‌کند که در شرایط کنونی تنها در جنبش‌ عدم‌تعهد وجود دارد و از این نظر، مجموعه و چارچوب غیرمتعهدها، بی‌نظیر و بی‌رقیب است. بدیهی است در صورت کندی و سستی، کشورهای جهان سوم، موقعیتی تاریخی برای احیا و تحرک این جنبش، در عرصه تحولات اجتماعی-فکری نوین و در واقع فرصتی ارزنده در تنظیم منافع جمعی خود را در دوران «گذار جهانی» از دست خواهند داد.

ناگفته پیداست که بخش قابل ملاحظه‌ای از رکود و انفعال کنونی جنبش، ناشی از ابهام و ایهام در اهداف و ناکارآمدی برنامه‌های آن در سال‌های اخیر بوده که مالا، بی‌انگیزگی‌ها را موجب شده است.

در صورت دمیده شدن روحی جدید در کالبد و اثبات اثربخشی و مفید بودن این تشکل در عرصه تحولات نوین جهانی، بی‌تردید حضور و انسجام کشورهای عضو در آن جلوه‌ای متفاوت خواهد داشت. از چشم‌اندازی دیگر، این جنبش در صورت عدم بازنگری‌ در اهداف و اصلاح ساختار و نوین‌سازی برنامه‌ها، در مسیر افزایش بی‌تفاوتی‌های اعضا، به‌تدریج منفعل، افسرده و نهایتا بلاموضوع خواهد شد.

«آونور»، رییس گروه ۷۷، در اواخر دهه ۱۹۸۰ گفت: «مشارکت در حفظ محیط‌زیست و منابع جهانی مشروط به استقرار عدالت اقتصادی بیشتر برای کشورهای در حال توسعه است. در نبود آن این کشورها نه توان و نه علاقه‌ای به مشارکت در تلاش کشورهای صنعتی برای حفظ کره زمین خواهند داشت.»

آونور در واقع با این نظر یکی از اصلی‌ترین محورهای هماهنگی کشورهای در حال توسعه و در نتیجه یکی از مواضع انسجام‌دهنده کشورهای جهان سوم را بیان می‌کرد. در این موضع از سویی علایق مشروط این کشورها بیان و از طرف دیگر، تهدیدی واقع‌بینانه مطرح می‌شد.اساس بحث بر این حقیقت استوار است، هنگامی که در این کشورها نیازهای اولیه مردم هنوز تامین نشده است، انتظار سرمایه‌گذاری سنگین در جلوگیری از آلودگی‌ها غیرواقعی خواهد بود. و نیز واقع‌بینانه نخواهد بود اگر از مردم فقیر انتظار داشته باشیم در حالی که برای حفظ بقا در تکاپو هستند، منابع خود را برای آینده نگاه دارند. این همان مفهومی است که زاکس آن را در دو عبارت «آلودگی‌های ناشی از بقا» و «آلودگی‌های ناشی از فراوانی» طبقه‌بندی کرد.سخنان آونور و دیگر سخنان پراکنده و حرکت‌های موضوعی، اگرچه در جای خود به فراخور، نتایج مثبتی داشته‌‌اند ولی از آن‌رو که تبدیل به یک جریان مستمر نشده و از طریق تشکل‌ها، سازمان‌ها و گروه‌های جهان سوم به صورت پیوسته و نظام‌یافته پی‌گرفته نشده‌اند، هیچ‌گاه به‌عنوان یک جریان پرقدرت سامان پیدا نکرده‌اند.

تشکل‌های مختلف مردمی و دولتی در کشورهای در حال توسعه، اعم از سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های منطقه‌ای و نیز نهادهایی نظیر سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان وحدت آفریقا و به‌ویژه جنبش عدم‌تعهد، می‌توانند با نگاهی دوباره به اهداف، برنامه‌ها و ساختار خود، در گستره وسیع توسعه پایدار تحرک و پویایی جدیدی را سامان دهند.

حسین نصیری