دوشنبه, ۱۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 6 May, 2024
مجله ویستا

استاندارد دوست نداشتنی دلار


استاندارد دوست نداشتنی دلار

پس از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون, دلار آمریکا برای پرداخت صورتحساب اغلب تجارت های جهانی استفاده شده است و به عنوان ارز واسطه ای در تسویه پرداخت های بین المللی میان بانک ها خدمت کرده و در ذخایر رسمی ارز خارجی, ارز مسلط بوده است این ترکیب اغلب مورد انتقاد واقع شده است, اما آیا جایگزین با دوامی برای دلار وجود دارد

پس از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، دلار آمریکا برای پرداخت صورتحساب اغلب تجارت‌های جهانی استفاده شده است و به عنوان ارز واسطه‌ای در تسویه پرداخت‌های بین‌المللی میان بانک‌ها خدمت کرده و در ذخایر رسمی ارز خارجی، ارز مسلط بوده است. این ترکیب اغلب مورد انتقاد واقع شده است، اما آیا جایگزین با دوامی برای دلار وجود دارد؟

مشکل اروپای پس از جنگ جهانی دوم که در رکود و تورم فرو رفته بود، کمبود ذخایر خارجی بود؛ به این معنی که تجارت هزینه- فرصت بالایی داشت. سازمان همکاری اقتصادی اروپا با هدف تسهیل تجارت بدون الزام به پرداخت پس از هر معامله، اتحادیه پرداخت‌های اروپا را در ۱۹۵۰ ایجاد کرد. ۱۵ کشور اروپای غربی عضو اتحادیه پرداخت‌های اروپا به واسطه یک خط اعتباری مبتنی بر دلار، برابری‌های دقیق نرخ مبادله دلار را به عنوان مقدمه‌ای برای مهار سطوح قیمتی داخلی خود ایجاد کرده و همه محدویت‌های ارزی در تجارت با کشور‌های غیراروپایی را حذف کردند. این رویداد، اصول بنیادین طرح مارشال (برنامه بهبود اروپا) را شکل داد. طرحی که از طریق آن ایالات متحده به بازسازی اقتصادهای اروپایی [به منظور جلوگیری از نفوذ کمونیسم در این قاره] کمک کرد.

امروزه، اغلب اقتصادهای در حال توسعه به استثنای چند کشور اروپای شرقی، هنوز برای مهار اقتصاد کلان داخلی از تثبیت نرخ‌های ارز خود در برابر دلار به طور متناوب استفاده می‌کنند. در همین حال، فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا برای اجتناب از تعارض در نرخ ارز معمولا به بازارهای ارز ورود پیدا نمی‌کند.

اما نقش دلار به عنوان یک تکیه گاه بین‌المللی در حال تزلزل است، چرا که تراز تجاری بازارهای نوظهور توسط سیاست نرخ بهره نزدیک به صفر فدرال رزرو تضعیف می‌شوند. سیاستی که باعث خروج سیلی از جریان‌های سرمایه «داغ» از ایالات متحده شده است. در عوض، این سیاست افزایش شدید نرخ ارز و از دست دادن رقابت‌های بین‌المللی را تشویق کرده است، مگر در مواردی که بانک‌های مرکزی متاثر از این سیاست، در خرید دلار مداخله می‌کنند.

به طور قطع، از اواخر ۲۰۰۳، وقتی که فدرال رزرو برای نخستین بار نرخ‌های بهره را به یک درصد کاهش داد و حباب در بخش مسکن ایالات متحده را تحریک کرد، ذخایر دلار در بازارهای نوظهور تا شش برابر افزایش یافت و تا سال ۲۰۱۱ به رقم ۷ هزار میلیارد دلار رسید. نتیجه افزایش پایه پولی بازارهای نوظهور به تورم بسیار بیشتر از ایالات متحده در این کشورها منجر شده است. اما ایالات متحده نیز از عملکرد استاندارد دلار به شیوه کنونی ناخرسند است. در حالی که سایر کشورها می‌توانند در تثبیت نرخ‌های ارز خود مداخله کنند، آمریکا اما چنین گزینه‌ای ندارد و فاقد سیاست تنظیم نرخ ارز است.

افزون بر این، ایالات متحده به طور رسمی به سیاست‌های نرخ ارز سایر کشورها اعتراض می‌کند. دو دهه پیش، آمریکا ژاپن را تحت فشار قرار داد تا اجازه دهد ارزش «ین» در برابر دلار تقویت شود. آمریکا ادعا می‌کرد که سیاست‌های ارزی ناعادلانه ژاپن باعث کسر تجاری دوجانبه آمریکا شده است. همچنین، چین‌ستیزی کنونی در ایالات متحده – که همگام با پررنگ شدن نقش چین در تشدید کسری تجاری آمریکا افزایش یافته است - به معنی فشار به مقامات چین است تا افزایش سریع‌تر «رنمینبی» [نام دیگر پول رایج در چین] را بپذیرند.

در این جا یک تناقض بزرگ نهفته است. اگر چه هیچ کس استاندارد دلار را دوست ندارد، دولت‌ها و سهامداران بازار خصوصی هنوز به این استاندارد به عنوان بهترین گزینه توجه می‌کنند.

در حقیقت، کسری‌های تجاری ایالات متحده آمریکا نتیجه ناکارآیی پس انداز عمدتا دولت است، نه نرخ ارز ناهمتراز که اقتصاددانان و سیاست‌گذاران را مجبور به پذیرش آن کرده‌اند. کسری بودجه عظیم ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان کسری دوگانه تجاری و مالی دهه ۱۹۸۰ را ایجاد کرد. این موضوع؛ نه «ین» تنزیل داده شده - منجر به گسترش کسری تجاری و مالی در رابطه با ژاپن در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شد.

کسری‌های مالی بیشتر ایالات متحده در هزاره جدید، به لطف دولت‌های جورج بوش و باراک اوباما، پیش از این، حاکی از کسری‌های تجاری – و نامحدود – بودند. اما سیاست‌گذاران آمریکایی به مقصر جلوه دادن چین ادامه می‌دهند و ادعا می‌کنند که رنمینبی در دهه گذشته کمتر از ارزش واقعی اش قیمت گذاری شده است.

این ادعا که افزایش نرخ ارز مازاد تجاری یک کشور را کاهش خواهد داد، اشتباه است؛ چون در اقتصادهایی که به طور جهانی به هم پیوسته‌اند، وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاری داخلی افت می‌کند. از این رو، این سوء نیت که چین در حال ستیزه با آمریکا است، هیچ دلیلی ندارد. بدتر اینکه موجب کاهش توجه سیاسی نسبت به کسری مالی عظیم آمریکا می‌شود - ۱/۲ تریلیون دلار کسری مالی (۷/۷ درصد تولید ناخالص داخلی) در سال ۲۰۱۲- و بنابراین از هر تلاش جدی برای مهار هزینه‌های آتی تعهداتی مانند سلامت و مستمری بازنشستگی جلوگیری می‌کند.

برخی ادعا می‌کنند اگر ایالات متحده بتواند از جایگاه کانونی تحت استاندارد دلار خود استفاده کند، کسری‌های بزرگ مالی اهمیتی ندارند. به عبارت دیگر، اگر آمریکا بودجه لازم برای کسری‌های خود را از طریق فروش اوراق قرضه خزانه‌داری به بانک‌های مرکزی خارجی با نرخ‌های بهره نزدیک به صفر تامین کند، این موضوع اهمیتی ندارد. اما کسری‌های تجاری جاری در مقابل کشورهای به شدت صنعتی شده به ویژه کشورهای آسیایی، در حال سرعت بخشیدن به صنعت زدایی از ایالات متحده است؛ در همین حال برای طرفداران حمایت از صنایع داخلی خوراک [تبلیغاتی] فراهم می‌کند.

به طور قطع، کسری تجاری آمریکا به دشواری با کسری حساب جاری اش برابر می‌شود (مقداری که توسط آن سرمایه‌گذاری داخلی از پس انداز داخلی پیشی می‌گیرد). از این رو، کسانی که نگران بیکاری در تولید ایالات متحده هستند، بهتر است به گروهی که خواهان کسری مالی بسیار کوچک‌تری هستند، بپیوندند.

آیا کسری‌های مالی بزرگ ایالات متحده و نرخ‌های بهره نزدیک به صفر می‌توانند به دلیل احیای رشد اقتصاد داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی موجه باشند؟ پنج سال پس از خرد شدن اعتبار سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، به نظر می‌رسد که این دو شاخص موجه نیستند و حتی بدون این توجیه، آخرین موج انتقاد از استاندارد دلار ایالات متحده ظاهرا در حال افزایش بیشتر است و تلاش برای دستیابی به یک توافق «جدید» را تشویق می‌کند. اما بهترین توافق جدید – و شاید تنها توافق عملی – از یک فرمول تبعیت خواهد کرد: مانند دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، ایالات متحده نرخ‌های بهره ثابت و مثبت را اعلام کند به همراه ایجاد پس‌انداز داخلی کافی برای ایجاد یک مازاد تجاری کوچک.

همکاری چین به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده کنونی جهان با ایالات متحده معتبر در تشویق و تسهیل انتقال به این نیروانا (خوش بختی مطلق)، حیاتی است. فارغ از بحران جاری در منطقه یورو، همان طور که در توافقنامه ۱۹۴۴ برتون وودز پیش بینی شده، نرخ ارز ثابت رنمینبی/دلار برای تثبیت نرخ ارز(دلار) بازسازی شده در سراسر آسیا و آمریکای لاتین اساسی است.

نویسنده: رونالد مک‌کِنُن

منبع: پراجکت سندیکیت

مترجم: مجید اعزازی