شنبه, ۱۶ تیر, ۱۴۰۳ / 6 July, 2024
مجله ویستا

الزامات رقابت پذیری در بخش های صنعت و تجارت


الزامات رقابت پذیری در بخش های صنعت و تجارت

گسترش تجارت جهانی, تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا, انقلاب در فناوری اطلاعات و نیز افزایش در کمیت و کیفیت رقبای محلی و بین المللی در دو دهه اخیر موجب شده است که مفهوم رقابت پذیری از اهمیت ویژه ای برخوردار شود

گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوری اطلاعات و نیز افزایش در کمیت و کیفیت رقبای محلی و بین‌المللی در دو دهه اخیر موجب شده است که مفهوم رقابت‌پذیری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود. لذا در این مقاله مفاهیم اصلی و اساسی رقابت‌پذیری، مولفه‌های تاثیرگذار در رقابت‌پذیری، رابطه توسعه اقتصادی با رقابت‌پذیری اقتصاد، رقابت‌پذیری و صادرات تبیین شده و ضمن برشماری عناصر سه‌گانه توسعه و رونق اقتصادی یک کشور به موارد رقابت‌پذیری و یکپارچگی در حوزه سیاست‌های صنعتی با نگرش‌های کاملاً بومی اشاره شده است.

فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفت‌های سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت‌های جدید در زمینه فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل‌های آلودگی محیط‌زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، همگی چالش‌هایی هستند که بنگاه‌ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی، با آنها روبه‌رو بوده و ادامه حیات آنها، منوط به تصمیم‌گیری درست و بموقع در برابر این تغییرات است.

در این میان، فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت‌پذیری شده است. این امر موجب شده تا بنگاه‌ها، صنایع و کشورهای مختلف، در جهت ارتقای رقابت‌پذیری خود به شناسایی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری و تقویت آنها تلاش کنند. بسیاری از محققان برای توجیه و تفسیر رقابت‌پذیری و عوامل موثر بر آن، نظریه و مدل‌هایی را عرضه داشته‌اند و عوامل موثر بر رقابت‌پذیری را دسته‌بندی و در قالب مدل‌هایی ارائه کرده‌اند. این نظریه‌ها و مدل‌ها نیز از تنوع نسبتاً زیادی برخوردارند، اما در این میان هدف ما یافتن مدلی کاملاً بومی در حوزه‌های تجاری و صنعتی است که ضمن بهره‌گیری از مدل‌های غربی، پاسخگوی نیازهای واقعی کشور باشد.

● مفهوم رقابت‌پذیری

مطالعه نظریات صاحب‌نظران و پژوهشگران مختلف نشان می‌دهد که از رقابت‌پذیری تعریف و تعبیر واحدی وجود ندارد. به‌طور کلی می‌توان رقابت‌پذیری را قابلیت‌ها و توانمندی‌های کسب‌و‌کار، صنعت، منطقه و کشور دانست که می‌توانند آنها را حفظ کنند تا در عرصه رقابت بین‌المللی نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتاً بالایی قرار دهند. به‌ بیانی دیگر، رقابت‌پذیری توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین‌المللی برای دوره‌ای طولانی است.

رقابت‌پذیری به دلیل ترکیبی از دارایی‌ها و فرایندها به وجود می‌آید. دارایی‌ها یا موهبتی هستند (نظیر منابع طبیعی) و یا ساخته شده توسط انسان (مانند زیرساخت‌ها) و فرایندها که دارایی‌ها را به منافع اقتصادی حاصل از فروش به مشتریان تبدیل می‌کنند و در نهایت موجب ایجاد رقابت‌پذیری می‌شوند.

از طرفی رقابت‌پذیری، مفهومی تطبیقی است که توانایی یا عملکرد یک شرکت، بنگاه اقتصادی، بخش اقتصادی یا کشور را در زمینه عرضه کالاها یا خدمات خود به یک بازار مشخص نشان می‌دهد.

امروزه، رقابت‌پذیری مفهوم یا قلمروی گسترده دارد و در تعیین آن ده‌ها فاکتور یا عامل دخالت دارند. رقابت‌پذیری در سه سطح قابل بررسی و مطالعه است:

۱) شرکت‌ها

۲) ملی

۳) بین‌المللی

هر شرکتی که بتواند به بهترین شکل ممکن، منابع در دسترس اعم از سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی را تلفیق کرده و محصول تولیدی خود را به بازار عرضه کند، شانس موفقیت بیشتری دارد.

هر کشوری تلاش می‌کند تا از تمامی توانمندی‌های خود اعم از منابع طبیعی، نیروی متخصص، سرمایه‌های معنوی، موفقیت ژئوپلیتیکی، ویژگی‌های فرهنگی و... برای توسعه تجارت و پیشی گرفتن بر رقبا استفاده کند و رقابت‌پذیری را به خارج از مرزهای جغرافیایی خود تسری دهد و در جرگه قدرت‌های بزرگ اقتصادی در منطقه یا عرصه بین‌المللی قرار گیرد.

رقابت‌پذیری در ساده‌ترین تحلیل به «بهره‌وری» بستگی دارد که نشان می‌دهد یک ملت تا چه حدی می‌تواند از نیروی انسانی، سرمایه و منابع طبیعی خود برای توسعه اقتصادی استفاده کند. به موازات توسعه بهره‌وری، دستمزدها افزایش می‌یابند، بازارها گسترش یافته، درامد کشورها بالا رفته و سرانجام اتباع کشور از رفاه بیشتری برخوردار می‌شوند.

● مولفه‌های موثر در رقابت‌پذیری

کارشناسان اقتصادی، عوامل متعددی را در رقابت‌پذیری موثر می‌دانند. در گزارش سال جاری «مجمع جهانی اقتصاد» به ۱۲ عامل مهم اشاره شده است که هر یک از این عوامل به نوبه خود به زیربخش‌های متعدد دیگری تقسیم می‌شوند:

۱) نهادها

نهادها، سازمان‌ها یا تشکیلات اداری موجود در هر کشور، چارچوب‌ها یا محدوده‌های خاصی محسوب می‌شوند که درون آنها، افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها با یکدیگر ارتباط یا تعامل برقرار می‌کنند تا بتوانند برای اقتصاد کشور درامد یا ثروت تولید کنند.

۲) زیرساخت‌ها

بررسی‌های انجام شده ثابت کرده است که وجود زیرساخت‌های گسترده و کارامد، نیروی محرکه رقابت‌پذیری است و بدون ایجاد آنها نمی‌توان در عرصه رقابت‌پذیر کردن اقتصاد به موفقیت دست یافت.

از جمله این زیرساخت‌ها می‌توان به برخورداری یک کشور از شبکه کارامد حمل‌و‌نقل، نیروی متخصص، مناسب بودن کیفیت جاده‌ها و شاهراه‌ها، خطوط راه‌آهن مدرن، بنادر مجهز و خطوط هوایی منظم اشاره کرد به‌گونه‌ای که صادرکنندگان بتوانند کالاهای خود را بموقع و با اطمینان خاطر به بازارهای هدف عرضه کنند. این‌گونه زیرساخت‌ها امکان نقل و انتقال نیروی کار را به مشاغل مناسب فراهم می‌کند.

۳) ثبات اقتصادی در سطح کلان

هنگامی که در یک کشور نرخ تورم بالا و یا خارج از کنترل است، شرکت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند تصمیماتی آگاهانه، منطقی یا خردمندانه اتخاذ کنند. اگر نرخ بهره بالا باشد و یا دولت‌ها بابت بدهی‌های گذشته خود ناگزیر به تحمل بهره‌هایی گزاف باشند، قادر نخواهند بود که تسهیلات مناسبی در اختیار واحدهای تولیدی، صادرکنندگان یا موسسات تجاری قرار دهند.

کشورهایی که اقتصاد کلان آنها دستخوش عدم ثابت است، از لحاظ رقابت‌پذیری در موقعیت مطلوبی قرار ندارند.

● بهداشت و آموزش‌های اولیه

برخورداری یک کشور از نیروی کار سالم و تندرست، نقشی حیاتی در رقابت‌پذیری و بهره‌وری دارد. نیروی کار بیمار نمی‌تواند وظایف خود را بدرستی انجام دهد و از توانمندی‌های خود به طور کامل استفاده کند و به همین دلیل بازده اقتصادی کمتری دارد. سرمایه‌گذاری غیرمکفی در بخش بهداشت، هزینه‌های هنگفتی را به بخش تجارت (و به طور کلی اقتصاد کشور) تحمیل می‌کند.

● تحصیلات عالیه و کارآموزی

کیفیت تحصیلات عالیه در هر کشور و آموزش‌هایی که به افراد داده می‌شود، در رقابت‌پذیری اقتصاد تاثیری قاطع دارد. تردیدی نیست که اگر نیروی کار از تخصص یا آموزش‌های اساسی برخوردار نباشد و یا تحصیلات عالیه کشور از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده و با استانداردهای بین‌المللی منطبق نباشد، بنگاه‌های اقتصادی قادر به اصلاح و بهبود فرایندهای تولید و گذار از مرحله تولید کالاهای ساده به کالاهای پیچیده و مبتنی بر فناوری پیشرفته، نخواهند بود.

● کارامدی بازار کالا

کشورهای برخوردار از بازار کالای کارامد، بخوبی قادرند از «آمیزه تولید کالاها و خدمات» به بهترین نحو ممکن بهره‌برداری کنند. تولید کالای مناسب با قیمت و کیفیت مناسب، منطبق با نیاز مصرف‌کننده، امکان راهیابی به بازارهای فروش در داخل و خارج را فراهم می‌سازد. این کشورها صرفاً تولید‌کننده یک یا چند نوع محصول مشخص نیستند بلکه می‌توانند خطوط تولید خود را متناسب با هر تحول در بازار، تغییر دهند، ویژگی‌های کالاهای موجود را تغییر داده و یا به تولید کالاهایی جدید مبادرت ورزند و چرخه حیات کالاها و یا ماندگاری آنها را افزایش دهند.

● کارامدی بازار کار

اگر بازار کار یک کشور از انعطاف و کارایی لازم برخوردار باشد، می‌توان مطمئن بود که اقتصاد آن کشور از وجود این نیرو به کارامدترین شکل ممکن استفاده خواهد کرد. مشوق‌هایی که به نیروی کار داده می‌شود، باید با نوع شغل و درجه کارایی افراد متناسب باشد.

● پیچیدگی بازار مالی

کشورها، به بازارهای مالی پیشرفته و پیچیده نیاز دارند، به‌گونه‌ای که بخش خصوصی بتواند برای سرمایه‌گذاری از منابع متعدد و ابزار گوناگون استفاده کند و برای تامین نیازهای خود صرفاً به منابع بانکی متکی نباشد. البته وجود سیستم بانکی کارامد که از خط‌مشی پولی سالمی تبعیت می‌کند، لازمه رقابت‌پذیر کردن اقتصاد است.

● سطح آمادگی تکنولوژیکی

ارزیابی سطح آمادگی تکنولوژیکی یک کشور در تشخیص درجه رقابت‌پذیری آن اهمیت زیادی دارد. معیارهای متعددی برای تعیین سطح آمادگی تکنولوژیکی کشورها وجود دارد. هنگامی که یک فناوری برای نخستین بار ابداع می‌شود، بلافاصله قابلیت کاربرد ندارد بلکه باید اجرایی کردن آن را از طریق تجربه، آزمون‌های واقعی و روش‌های دیگر محقق ساخت. پایین‌ترین سطح آمادگی تکنولوژیکی با پژوهش‌های علمی آغاز می‌شود. این پژوهش‌ها باید به تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای تبدیل شوند.

● اندازه بازار

اندازه یک بازار تاثیر بسزایی در بهره‌وری دارد زیرا هرچه بازاری که در دسترس شرکت قرار دارد، گسترده‌تر یا بزرگ‌تر باشد، شرکت بهتر می‌تواند از مزایای تولید انبوه بهره‌مند شود. گستردگی بازارها در رقابت‌پذیری تاثیر بسزایی دارند زیرا امکان استفاده از «اقتصاد مقیاس» را فراهم می‌سازند.

برای شرکت‌هایی که در قلمروی یک کشور فعالیت دارند، برخورداری از تقاضای بالا برای فروش محصول، اهمیت زیادی دارد.

● تخصصی شدن تجارت

در دنیای کنونی، تجارت بیش از پیش تخصصی شده و با روش‌های ساده نمی‌توان به اهداف بزرگ تجاری دست یافت. هنگامی که عرصه‌کنندگان یک کالا یا فعالان یک بخش خاص اقتصادی، از لحاظ جغرافیایی به یکدیگر نزدیک شده و اقدام به ایجاد «خوشه صادراتی» می‌کنند، کارایی آنها افزایش می‌یابد و فرصت‌های بیشتری برای «نوآوری در محصول» یا فرایند تولید در اختیارشان قرار می‌گیرد. از این طریق، موانعی که در راه ورود به بازار، برای شرکت‌های نوپای عضو خوشه‌های صادراتی وجود دارد، کاهش می‌یابد و نتیجه آن افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای هدف است.

● نوآوری

نوآوری در اقتصاد عبارت است از ایجاد تحولی که به افزایش ارزش از دیدگاه تولید‌کننده یا مصرف‌کننده منجر شود. هدف از نوآوری، ایجاد تغییرات مثبت در جهت بهینه‌سازی کالاها، ایجاد تسهیل در زندگی، دستیابی به رفاه و نظایر آن است. از آنجا که نوآوری به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود، رقابت‌پذیری را ارتقاء می‌بخشد که نتیجه آن، افزایش درامد و ثروت جامعه است.

نوآوری نه‌تنها دربرگیرنده نوآوری‌های تکنولوژیکی است، به تزریق کالاها و خدمات جدید به درون اقتصاد منجر می‌شود بلکه شامل دیگر اشکال نوآوری مانند نوآوری‌های سازمانی نیز می‌شود که ماهیتی غیرتکنولوژیک دارند. نوآوری‌های اخیر، مشتمل بر معرفی روش‌های جدید مدیریتی، تکنیک‌های نوین بازاریابی، به‌کارگیری تدارکات لجستیکی و نظایر آنهاست.

● رابطه توسعه اقتصادی با رقابت‌پذیری اقتصاد

براساس معیارهای «مجمع جهانی اقتصاد»، درجه توسعه‌یافتگی کشورها در رقابت‌پذیری آنها تاثیرگذار است. کشورهای تحت بررسی مجمع، از لحاظ توسعه در طبقه‌بندی‌های زیر قرار می‌گیرند.

- مرحله یک

کشورهایی که درامد سرانه کمتر از ۲ هزار دلار و اقتصاد آنها Factor-Driven است. این کشورها عمدتاً صادرکننده منابع طبیعی و کالاهای کم‌ارزش هستند. بنگاه‌های اقتصادی این کشورها عمدتاً به تولید کالاهای اولیه‌ای اشتغال دارند که سهم آنها در زنجیره ارزش اندک است.

نوسانات بهای مواد اولیه، تغییرات نرخ ارزهای معتبر و سیکل‌های اقتصادی دنیا، بشدت بر اقتصاد این کشورها تاثیر می‌گذارد.

- مرحله دو

کشورهایی که دارای اقتصاد کارایی محور یا Efficiency-Driven هستند و درامد سرانه آنها بین ۳ تا ۹ هزار دلار است.

کشورهایی که درامد سرانه آنها بیش از ۲ هزار دلار و کمتر از ۳ هزار دلار است، در حال انتقال یا گذار از مرحله یک به مرحله دو هستند.

- مرحله سه

کشورهایی که اقتصاد آنها متکی بر نوآروی بوده و اصطلاحاً «نوآوری - محور» یا Innovation Driven نامیده می‌شوند. درامد سرانه این کشورها بالاتر از ۱۷ هزار دلار است.

کشورهایی که درامد سرانه آنها بین ۹ تا ۱۷ هزار دلار است، در حال گذار از مرحله دو به مرحله سه هستند.

● رقابت‌پذیری و صادرات

عوامل متعددی در رقابت بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای صادراتی تاثیر می‌گذارند که به اختصار عبارتند از:

۱) عوامل داخلی

مهم‌ترین عوامل توانمندی‌های مدیران و کارآفرینان و میزان آگاهی آنان در زمینه تکنولوژی، بازاریابی و فنون نوین مدیریت است.

کیفیت تولید در یک کشور و در چه صنعتی شدن آن و نحوه حمایت دولت از بخش صادرات (قوانین، مقررات، یارانه‌ها، زیرساخت‌ها و نظایر آنها) از اهمیت خاصی برخوردارند.

۲) عوامل خارجی

عضویت کشورها در پیمان‌های منطقه‌ای یا سازمان‌های اقتصادی و موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای که صادرکنندگان در بازارهای هدف، مواجه هستند. دسترسی آزادانه به بازارهای مورد نظر یا عدم دسترسی به آنها به سبب تحریم‌های اقتصادی یا تعامل غیرفعال و بعد جغرافیایی و فاصله بسیار زیاد با بازارهایی که می‌توانند در زمره خریداران بالقوه کالاهای صادراتی باشند، از عوامل تاثیرگذار در رقابت‌پذیری بخش صادرات هستند.

دشواری دستیابی به فناوری پیشرفته، به سبب نارسایی قوانین مرتبط با حمایت از حقوق مالکیت معنوی یا عدم همکاری کشورهای دارنده فناوری پیشرفته مانع از تولید کالاهایی می‌شود که High-Tech یا دانش بر Edge-Intensiveitems-Know نامیده می‌شوند. به این ترتیب، واحدهای تولیدی قادر به ساخت کالاهایی که درامد ارزی بیشتری عاید کشور می‌کنند و موقعیت آن را از لحاظ رقابت‌پذیری ارتقاء می‌بخشد، نخواهند بود.

دکتر عباسی

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران

حسین رحیمی کلور

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران

منابع

۱ . مرادی، مرتضی، شفایی، رسول، رقابت‌پذیری از دیدگاه مدل الماس پورتر، منبع: ماهنامه تدبیر شماره ۱۶۴.

۲ . ایران اقتصادی، سال پانزدهم، شماره ۴۲۹۴، رقابت‌پذیری و یکپارچگی در سیاست‌های صنعتی.

۳ . اندیشکده تجارت، توسعه فضای رقابتی و صادرات، شماره ۱۷، خرداد ۱۳۸۸.

۴ . شهیندوخت خوارزمی، نگاه پورتر به بنگاه و توسعه اقتصادی، مجله تدبیر، شماره ۱۱۰.

۵ . Michael Porter. (۱۹۹۸). Adam ۵Smith address: location, cluster and The new microeconomics of Competition. Business Economics. Vol.۳۳ No.۱.

۶ . Robert Grant. (۱۹۹۱) Porter Competitive Advantage of Nation: An Assessment. Strategic Management journal. Vol.۱۲