موضوع پنداشت سخت گیرانه نسبت به جرم

از سال ۱۹۶۴ در حوزه پژوهش های جرم شناسی و جامعه شناسی انحرافات وارد و پس از آن به تدریج به بخش ثابتی از پژوهش های پیمایشی درباره جرم تبدیل شد در واقع ورود این مفهوم, به نظام حقوقی كمك می كرد كه تلقی افراد جامعه را در نسبت با مجازات های مختلفی که او برای جرائم پیش بینی كرده است, بسنجد

از سال ۱۹۶۴ در حوزه پژوهش‏های جرم‏شناسی و جامعه‏شناسی انحرافات وارد و پس از آن به تدریج به بخش ثابتی از پژوهش‏های پیمایشی درباره جرم تبدیل شد. در واقع ورود این مفهوم، به نظام حقوقی كمك می‏كرد كه تلقی افراد جامعه را در نسبت با مجازات‏های مختلفی که او برای جرائم پیش‏بینی كرده است، بسنجد.

به بیان دیگر، مشخص شود که مردم جرائم مختلف را چقدر سخت یا آسان می‏بینند و چه مجازات‏هایی برای آنها پیش‏بینی می‏كنند؛ چرا كه ثابت شده اگر میان آنچه در متون رسمی حقوقی در نظر گرفته شده و آنچه مردم می‏پندارند، هماهنگی و تناسب لازم وجود نداشته باشد، به نوعی نظام حقوقی مورد تأیید جامعه نبوده و در نتیجه نمی‏تواند خیلی تداوم داشته باشد."

دكتر سیدحسین سراج زاده عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم، در نشستی كه در گروه علمی ـ تخصصی جامعه‏شناسی دین انجمن جامعه‏شناسی ایران تحت عنوان ”دینداری و پنداشت سخت‏گیرانه نسبت به جرم: یافته‏های یك پژوهش تجربی“ برگزار شد، با بیان این مقدمه، گفت: مطالعات محدودی كه در این زمینه انجام شده، نشان می‏دهند که بین جوامع اسلامی و سایر جوامع، در میزان جرائم و پنداشت سخت‏گیرانه نسبت به جرم، تفاوت‏هایی وجود دارد. براساس آمارهایی كه سالانه منتشر می‏شوند، كشورهای اسلامی تا امروز جزء گروه كشورهای با نرخ پایین جرم شناخته شده اند و عموما مردم این کشورها نسبت به دیگران، در مواجهه با جرائم بسیار سخت گیرترند و این مسأله خود دلیلی بود كه من موضوع تحقیقم را ارتباط میان دینداری و پنداشت سخت‏گیرانه نسبت به جرم انتخاب كردم.

سراج‏زاده افزود: از سوی دیگر، یافته های پژوهشی در كشورهای مختلف نشان می‏دهند كه نگرش مسلمانان نسبت به انواع جرائم، به خصوص جرائم جنسی و اخلاقی با سخت‏گیری بیشتری همراه است و در این زمینه پژوهشگران برای تبیین تفاوت در میزان جرم و نگرش مسلمانان، دو عامل فرهنگی و اقتصادی را به عنوان عوامل مؤثر معرفی كرده‏اند.

سخنران این نشست، در ادامه جلسه به بحث درباره سابقه نظری موضوع پرداخت و در این زمینه گفت: همان‏طور كه می‏دانید از نظر دوركیم، نظام حقوقی همراه با همبستگی اجتماعی مكانیك، نوعی نظام حقوقی تبیینی است كه به دنبال مجازات های سخت برای كسانی است كه مرتكب جرم می‏شوند؛ در حالی كه نظام حقوقی با همبستگی ارگانیك، نوعی نظام ترمیمی است و از آنجا كه نظام‏های مكانیك عموماً در جوامع سنتی و تحت نفوذ دین هستند، ما نوعی همبستگی بین سخت‏گیری نسبت به جرم و دینداری می‏بینیم و به تعبیری دین و دینداری را عامل مؤثری در سخت‏گیری نسبت به جرم می‏دانیم.

از سوی دیگر، در نگاه وبر، عوامل فرهنگی در نگرش‏ها و رفتار پیروان مؤثر هستند و در نتیجه دینداری و دین اسلام عامل مؤثری در نوع نگرش و سخت‏گیری نسبت به جرم شناخته می‏شود. گیرتز انسان‏شناس آمریكایی نیز فرد دیگری است كه می‏توان به مطالعات او درباره دین اشاره كرد. او در نظریات خود دین را به عنوان یك نظام فرهنگی معرفی می‏كند كه تأثیر بسزایی در انگیزه‏ها و خلقیات پیروان دارد و در كتابی نظام فرهنگی دینی (اسلامی) اندونزی و مراكش را با هم مقایسه می‏كند و نشان می‏دهد كه چگونه می شود که حتی خود در اسلام نیز نظام‏های معنایی، رفتارها، خلقیات و انگیزه‏های مختلفی بروز پیدا می کنند.

دكتر سراج‏زاده ادامه داد: مطالعات تجربی و تحقیقات انجام شده در این زمینه نیز در مجموع نشان می‏دهند كه نوعی ساختار هنجاری گسترده و یك توافق عام در سطح بیشتر جوامع وجود دارد و بنابر آن جرائمی كه آسیب جسمی به دنبال دارند، جدی‏ترین جرائم هستند. در عین حال، جرائمی كه به تخلف از مقررات اداری مربوط می‏شوند، جزء كم اهمیت‏ترین جرایم نزد مردم شناخته شده‏اند. همچنین میانگین نمره جدی پنداشتن در گروه‏های مختلف جنسی، تحصیلاتی، سكونت گاهی و فرهنگی متفاوت است. در این زمینه، مطالعات محدودی كه بین فرهنگ های مختلف انجام شده، تفاوت‏های فرهنگی و مذهبی را به عنوان عوامل مؤثر در میزان سخت‏گیری نسبت به انواع جرائم معرفی كرده‏اند.

به ویژه مشخص شده كه جوامع اسلامی و مسلمانان تفاوت زیادی با سایر جوامع و پیروان سایر ادیان دارند. نخستین مطالعه بین فرهنگی و مقایسه‏ای در این زمینه، در سال ۱۹۷۶ توسط نیومن انجام شد و طی آن از مردم شش كشور درباره ۹ رفتار انحرافی شامل دزدی، زنای با محارم، سوء استفاده از اموال عمومی، هم جنس‏گرایی، سقط جنین، مصرف مواد مخدر، آلودگی محیط زیست، اعتراض‏های عمومی، كمك نكردن به فردی كه در معرض خطر است، پرسیده شد كه ”آیا به نظر شما این رفتارها باید غیرقانونی باشند؟“

و در واقع از طریق این پرسش، میانگین مدارا نسبت به جرم در فرهنگ‏های مختلف مورد سنجش قرار گرفت. در یافته های این پژوهش، میانگین پاسخ‏های مثبت، یعنی كسانی كه در جمع گفته اند كه این كارها باید غیرقانونی باشد، به ترتیب اندنزی ۶/۸۹%، ایران ۶/۸۷%، ایتالیا ۷/۸۴، یوگسلاوی ۷۷%، هند ۷۲%، آمریكا ۵۸% بود.

سراج‏زاده نمونه دیگر مطالعه پیمایشی در این زمینه را تحقیق اسكات و الثاقب در سال ۱۹۸۰ معرفی كرد كه طی آن، نمونه‏ای از كشورهای دانمارك، فنلاند، هلند، بریتانیا، نروژ، سوئد، آمریكا و كویت با هم مقایسه شده‏اند. بنابر نتیجه این پژوهش، در میان کشورهای فوق، كویتی‏ها شدیدترین مجازات‏ها را پیشنهاد كرده اند. نمونه ها در سایر كشورها نیز معتقد بودند که جرم های خشونت‏آمیز، مواد مخدر، اقتصادی، مالی ـ سیاسی و جرائم جنسی به ترتیب حائز اهمیت بیشتری بوده و مجازات های نسبتا شدیدتری می طلبند اما كویتی ها جرائم خشونت‏آمیز، مواد مخدر، جرائم جنسی، اقتصادی و مالی ـ سیاسی را با فاصله بسیار کم میان جرائم جنسی و موارد قبلی‏، به ترتیب جرائم سخت تری دانسته اند.

عضو گروه جامعه‏شناسی دین انجمن جامعه‏شناسی ایران افزود: نمونه سوم نیز مطالعه‏ای است كه ایوانز و اسكات در ۱۹۸۲ انجام دادند و طی آن دو نمونه از دانشجویان آمریكایی و كویتی را با هم مقایسه كردند آنها هر یک از جرائم را با توضیح موقعیت ارتكاب جرم به دانشجویان نمونه ارائه كردند؛ سپس خود، آنها را در سه دسته جرائم خشونت‏آمیز، اقتصادی، یقه سفید و جرائم اخلاقی تقسیم كرده‏اند. براساس این پژوهش میانگین سخت پنداشتن انواع جرم از نظر دانشجویان آمریكایی، به ترتیب برای جرائم خشونت‏آمیز ۲/۱۱%، جرائم اقتصادی ۸/۷%، جرائم یقه سفید ۱/۶% و جرائم اخلاقی ۱۱/۴% بوده است. در حالی كه در كویت، از نظر دانشجویان نمونه جرائم خشونت‏آمیز با ۶/۱۱%، جرائم اخلاقی ۵/۱۰% جرائم اقتصادی ۴/۸% و جرائم یقه سفید با ۸/۷% و جرائم یقه سفید ۸/۷% سخت‏ترین جرائم پنداشته شده‏اند. همچنین در این تحقیق رتبه اول جرایم در آمریكا، این بوده كه ”مردی همسر خود را در جریان یك مشاجره بكشد“ (میانگین ۱/۱۳) اما در مورد كویت این جرم رتبه ششم را در میان جرائم سخت داشته است. این در حالی است که رتبه اول در کویت به جرمی مربوط شده که طی آن، ”یك زن ازدواج كرده مرتكب زنا شود“. این جرم در نزد پاسخگویان آمریکایی رتبه سی و دوم را اخذ کرده است.

دکتر سراج زاده تصریح كرد: عده‏ای مانند اسكات و الثاقب، در این زمینه، تفاوت كشورهای اسلامی با سایر كشورها را در مرحله اول، ناشی از قانون مجازات اخلاقی می‏دانند. البته اسكات در كار دیگری كه با اوانز انجام داده، موضوع و نقش مذهب در فرهنگ خاورمیانه را عامل این تفاوت دانسته است. در عین حال گرو و همكارانش معتقدند كشورهای اسلامی جزء كشورهای توسعه نیافته هستند و زمانی كه این توسعه نیافتگی از میان برود، تأثیرات دین نیز محو خواهد شد و در واقع این تفاوت ناشی از عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی و نه دین است.

بنا به تحلیل سراج‏زاده، این نظرات، هر سه بهره ای از واقعیت دارند. به هر حال توسعه باعث می‏شود كه كشورهای اسلامی آرام آرام به سمت گرایش‏های آسان‏گیرتر نسبت به جرایم پیش روند، اما با وجود این، تأثیر نظام معنایی و فرهنگی دین اسلام نیز در این زمینه تعیین‏كننده است. به طوری كه وقتی ما كشورهایی در سطح توسعه نسبتاً مشابه با كشورهای اسلامی را مقایسه می‏كنیم می‏بینیم باز كشورهای اسلامی تلقی سخت‏گیرانه‏تری دارند.

وی پس از ارائه این مقدمات نظری و یافته‏های پژوهش های بین المللی، فرضیه‏های خود را در مورد ایران چنین مطرح كرد:

۱) در ایران میانگین پنداشت سخت‏گیرانه نسبت به جرم نسبتاً بالاست.

۲) جرایم اخلاقی (به ویژه جنسی) در بین جرائم سخت قرار می‏گیرند.

۳) افراد دیندارتر، پنداشت های سخت‏گیرانه تری دارند.

۴) آنهایی كه از فرآیند مدرنیزاسیون تأثیر پذیرفتند، پنداشت‏شان كمتر سخت‏گیرانه است.

۵) افرادی كه دارای دیدگاه مذهبی و سیاسی مدرن‏تر هستند، نگرش مداراجویانه‏ترین نسبت به جرم دارند.

دکتر سراج‏زاده، روش پژوهش خود را تحلیل ثانویه اطلاعات یك طرح پیماشی با عنوان ”سنجش گرایش‏ها، رفتار و آگاهی‏های دانشجویان دانشگاه‏های دولتی“ معرفی كرد و گفت كه این طرح در سال‏های ا۸ـ۱۳۸۰ در دفتر برنامه‏ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم انجام شده انجام شده و نمونه آن، ۱۵۲۲ نفر از دانشجویان دختر و پسر در ۲۰ دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم در تهران و برخی شهرستان‏ها بوده است.

در بخشی از این طرح، ۲۴ عنوان جرم به افراد داده و از آنها خواسته شده که نظرشان را راجع به اینكه این جرائم چقدر مهم‏اند، در یك طیف رده‏بندی كنند. متغیر وابسته تحلیل ثانویه، جدی پنداشتن جرم یا سخت‏گیری نسبت به جرم بوده است. متغیرهای مستقل تحلیل نیز، جنسیت، پایگاه اقتصادی اجتماعی، منزلت شغلی پدر، تحصیلات خانواده، محل سكونت خانواده، شهری یا روستایی بودن محل تولد و دینداری كه با یك مقیاس لیكرت و تقریباً براساس مدل گلارك و استارك در نظر گرفته شده، بوده است.

[ بهناز خسروی ]

---