رویارویی نفت و مالیات در اقتصاد دولتی ایران

تمركز زدایی در تصمیم گیری های اقتصادی بر مبنای رشد اقتصادی و بهبود عدالت اجتماعی به ویژه در بعد توسعه منطقه ای یكی از مهمترین اهدافی است كه دولت جدید به دنبال آن است از دیگر اهدافی كه همواره مورد تأكید دولتمردان و مسؤولان اقتصادی كشور بوده, كاهش تكیه بردرآمدهای نفتی و افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی است

تمركز زدایی در تصمیم گیری های اقتصادی بر مبنای رشد اقتصادی و بهبود عدالت اجتماعی به ویژه در بعد توسعه منطقه ای یكی از مهمترین اهدافی است كه دولت جدید به دنبال آن است. از دیگر اهدافی كه همواره مورد تأكید دولتمردان و مسؤولان اقتصادی كشور بوده، كاهش تكیه بردرآمدهای نفتی و افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی است.بدون شك تأكید دولت بر درآمدهای نفتی در دوران اخیر یكی از چالش برانگیزترین عواملی است كه سیاست های اقتصادی كشور را زیر سؤال می برد. این درحالی است كه «داود دانش جعفری» مرد شماره یك اقتصاد ایران در سخنانش اظهار می دارد كه اگر نفت وجود نداشت، اقتصاد ما تا این اندازه دولتی نمی شد و مالیات نیز نقش مهمتری در سیاست های اقتصادی ایفا می كرد.به هر صورت همان گونه كه مشهود است در حال حاضر بسیاری از درآمدهای دولت از بودجه نفت تأمین می شود. آمار نشان می دهد كه در وضعیت كنونی با وجود تراز مثبت ایران در صادرات و تولید ناخالص داخلی و رشد ملایم اقتصادی، اگر نفت نباشد، اقتصاد كشور به طور حتم فلج خواهد شد.

سیاست های مالی تحت تأثیر درآمدهای نفتی

تحولات بازار جهانی نفت و اجرای تدریجی مقررات جدید، تسهیل تجارت خارجی در راستای تحقق اهداف برنامه سوم توسعه همراه با افزایش شتابان واردات تراز پرداخت های كشور را متأثر كرده است. آمار سال ۸۳ گویای این واقعیت است كه روند نزولی مازاد حساب جاری تراز پرداخت های كشور با تغییر جهت بالا رفته و به این ترتیب افزایش بی سابقه درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز علاوه بر پوشش واردات فزاینده باعث شده است تا تراز حساب جاری با ۴ میلیارددلار مازاد مواجه شود. درآمد ارزی نفتی علاوه بر این كه امكان هزینه ارزی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۸۳ را فراهم كرد، از مازاد قابل توجهی هم برخوردار شد كه پس از تأمین الزامات قانونی كه بقیه آن به حساب ارزی واریز گردید. مانده قابل استفاده اندوخته این حساب در پایان سال ۸۳ بالغ بر ۹‎/۵ میلیارددلار بود.نگاهی گذرا به اقتصاد جهانی باتوجه به اثرات منفی ناشی از افزایش قیمت نفت، خسارات انسانی و فیزیكی سونامی نشان از رشد ۵‎/۱ درصدی اقتصادجهانی در سال ۲۰۰۴ دارد، این درحالی است كه ۴‎/۸ درصد رشد تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت های ثابت سال ۷۶) نشاندهنده این مسأله است كه اگرچه در سال ۸۳ شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بهبود یافت و كشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی بلندمدت برپایه مشاركت گسترده بخش غیردولتی و بهبود توزیع درآمد قرارگرفت؛ راهبردهای اساسی نظیر حركت به سوی تحقق اندازه بهینه دولت در ابعاد حاكمیتی و تصدی گری با فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه سرمایه گذاری ازطریق جذب منابع داخلی و خارجی، توجه ویژه به توزیع درآمد و افزایش رفاه اجتماعی، تداوم سیاست های اشتغالزایی، هماهنگی سیاست های پولی و مالی و تداوم سیاست های تثبیت اقتصادی و شفاف سازی بودجه موردتوجه بود، اما با این حال تأمین درآمدهای مالی دولت همچنان بر پایه تأمین خدمات عمومی صورت گرفته و هنوز تا ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه پایدار فاصله بسیار است.بنابراین لازم است تا با تداوم بیشتر سیاست های حفظ قدرت خریدحقوق بگیران بخش دولتی، اهتمام در اتمام طرح های نیمه تمام و عدم شروع طرح های جدید، سیاست های تمركززدایی، توسعه و توازن منطقه ای، تحدید رشد مصارف بودجه و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی كه از ویژگی های اصلی بودجه سال ۸۳ كه بیش از ۳۶۴ هزار میلیاردریال بوده، بیش از پیش به توسعه پایدار نزدیك شویم. آمار حاكی ازآن است كه واگذاری دارایی های مالی در سال ۸۳ شامل استفاده از منابع داخلی و خارجی معادل ۷۲ هزار و ۳۱۷ میلیاردریال با ۳۰‎/۳درصد افزایش تحقق یافته است، اما این افزایش به طور عمده ناشی از برداشت ازموجودی حساب ذخیره ارزی بوده، به طوری كه معادل ۷۶‎/۶ درصد از كل رقم واگذاری دارایی های مالی از این محل تأمین شده است.علاوه براین، دولت با وجود درآمد نفتی شامل فروش نفت خام ، فروش فرآورده های نفتی و صادرات نفت خام به منظور معاوضه با بنزین ،۱۷‎/۴ درصد افزایش درآمد نسبت به سال قبل داشته كه این افزایش ناشی از رشد نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مفروض بودجه است. با این حساب در سال ۸۳ عایدی دولت از صادرات نفت خام ۲۸‎/۸ میلیارد دلار بوده كه معادل ۱۶‎/۱ میلیارد دلار آن به حساب خزانه و بقیه پس از كسر الزامات قانونی به حساب ذخیره ارزی واریز شده است.با این حال آمار كسری تراز عملیاتی دولت نسبت به تراز مثبت خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای باعث شده تا مجموع تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه دولت با ۴۰هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال كسری مواجه شود كه از محل برداشت از حساب ذخیره ارزی تأمین شد.با وجود جهت گیری های دولت در زمینه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و كاهش پرداخت های هزینه ای (جاری ) نسبت این دو متغیر به تولیدناخالص داخلی در حد موردانتظار نبود و موجب شد كسری تراز عملیاتی و سرمایه ای به تولیدناخالص داخلی معادل ۳ درصد شود كه یك دهم واحد درصد بیش از رقم مشابه سال قبل بود.به این ترتیب افزایش درآمدهای نفتی اخیر كشور سیاست های مالی را تحت تأثیر خود قرار داده و اگرچه در دو سال اخیر تحولات و سیاستگذاری های جدید در بخش مالیات صورت گرفته است ، اما به نظر می رسد تا دولت تصمیمی جدی در حوزه نفت نگیرد، نمی توان سیاست تأمین درآمدهای دولت را از مالیات و نه از نفت كه هدف دولت در سال های اخیر بوده دنبال كرد. بررسی اقتصاد جهانی در دنیای كنونی حاكی از این است كه هدف همه كشورها بویژه كشورهای توسعه یافته افزایش سطح رفاه شهروندان و ایجاد رضایت و امنیت خاطر برای جامعه است كه این امر به طور طبیعی بیش از هر مسأله ای در گرو تأمین درآمدهای مالی بوده و یكی از منابع مهم درآمدهای مالی نیز درآمدهای مالیاتی است. بدون شك پرداخت مالیات و انتقال بخشی از قدرت خرید جامعه و صاحبان درآمد به دولت برخلاف زمانهای گذشته به عنوان ابزاری صرف برای انجام فعالیت هایی نظیر بهداشت، آموزش، برقراری امنیت ملی و اجرای دیگر خدمات عمومی محدود نمی شود، بلكه به عنوان یك ابزار بسیار مهم سیاستهای مالی نقشی بس فراتر از آن دارد چرا كه سیاستهای مالیاتی مناسب علاوه بر ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه ای پایدار به بسیاری از فعالیت های اقتصادی و مالی جامعه نیز جهت می بخشد. از این رو بسترسازی لازم برای تحقق اهداف یاد شده از مهمترین وظایف دولت ها در تأمین منابع مالی است و تدوین و ارائه لوایح قانونی و ایجاد ساختارهای مالیاتی مناسب با وضعیت اقتصادی جامعه از ضروری ترین فعالیت ها خواهد بود.

اهمیت مالیات

از آنجا كه مالیات نقش مهمی در ساماندهی اقتصاد كشور در راستای دستیابی به رشد و توسعه پایدار و تخصیص بهینه منابع با هدف اثرگذاری بر بخشهای مختلف اقتصاد دارد، بنابراین با وصول مالیات عادلانه از مؤدیان می توان بسیاری از مشكلات اجتماعی و اقتصادی كشور از جمله كسری بودجه سالانه، تورم و بیكاری رفع و زمینه های ایجاد عدالت اجتماعی را از طریق توزیع دوباره درآمدها، فراهم كرد. آمار نشان می دهد با توجه به موضوع مالیات در سال گذشته درآمدهای دولت از نفت و مالیات با تفاوت كمی به هم نزدیك شده، به طوری كه توجه بیشتر به آن، درآمدهای مالیاتی را زیادتر خواهد كرد.

مالیات و انواع آن

مالیات به زبان ساده وجوهی است كه دولت برای تأمین هزینه های خود از اشخاص دریافت می كند، به بیان دیگر نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص داخلی یا بازده درآمدهای مالیات، مبنا یا محدوده افزایش درآمدهای مالیاتی را متناسب با شرایط كسب و كار اقتصادی معین می كند. مالیات مبلغی است كه دولت براساس قانون و به منظور تقویت عمومی حكومت و تأمین مخارج عامه از اشخاص، شركت ها و مؤسسات دریافت می كند. مطابق تعریف صندوق بین المللی پول برای تعدیل در درآمد مالیاتی اقلام زیر در برآوردها مدنظر قرار می گیرد:

۱- درآمد حاصل از انحصار و مالكیت دولت

۲- كمك های بیمه ای

۳- عوارض دولتی

۴- درآمد شهرداری ها

۵- مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان

۶- مالیات نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.

اما تقسیم بندی مالیات ها به مالیات های مستقیم و غیرمستقیم عمده ترین نوع طبقه بندی در آمارهای دولتی در سطح بین المللی است. در ساختار بودجه كشور ما نیز درآمدهای مالیاتی در طبقه بندی به دو گروه یاد شده تقسیم می شود.

مالیات های مستقیم : مالیات های مستقیم مالیات هایی است كه با توجه به شرایط بازار (بر فرض رقابتی) به طور مستقیم از پرداخت كننده نهایی دریافت می شود.

انواع مالیات های مستقیم

مالیات های مستقیم به ۱۲ بخش تقسیم می شود:

۱- مالیات بر شركت ها، ۲- مالیات بر درآمد، ۳- مالیات حقوق، ۴- مالیات مشاغل، ۵- مالیات بر مستغلات، ۶- مالیات بر ثروت، ۷- مالیات های اتفاقی، ۸- مالیات بر ارث، ۹- مالیات نقل وانتقال و سرقفلی، ۱۰- مالیات حق تمبر چك، برات و سفته، ۱۱- مالیات بانك صنعت و معدن (جمعی و خرجی)، ۱۲- سایر اقلام.

انواع مالیات های غیرمستقیم

مالیات های غیرمستقیم به ۶ بخش تقسیم می شود:

۱- مالیات بر واردات، ۲- حقوق ورودی، ۳- حقوق ورودی كالاهای وزارتخانه ها، ۴- حقوق ورودی كالاهای جمعی حرجی، ۵- مالیات بر كالا و خدمات، ۶- سایر اقلام.

---