هزار و یک اشتباه احتمالی درباره صنعت

مقدمه ای بر ضرورت تغییر نگاه به جایگاه صنعت در سیاست های کلان کشورداری

از حکیمی نقل است که اگر برای یک اشتباه هزار دلیل ذکر کنید آن‌گاه مرتکب هزار و یک اشتباه خواهید شد. چرا ما در صنعت و نتیجتا اقتصاد نتوانستیم مانند سایر کشورهای در حال توسعه عمل نماییم (از نقطه نظر ارتقای سطح زندگی مردم، تولید محصولات صنعتی جهانی و نیز ایجاد شرکت‌های صنعتی بین‌المللی و...)؟

چرا خودروساز کره‌ای که ۴۰ سال پیش می‌گویند در ایران آموزش دیده بود، اکنون دست‌نایافتنی شده و ما هنوز پراید ۱۵ سال پیش آنها را با افتخار تولید و ارتقا می‌دهیم؟ یا چرا در کشوری مثل مالزی که تا قبل از دهه ۷۰ میلادی اصولا صنعتی نداشتند که بخواهند صنعت نفت داشته باشند، باید امروز شاهد حداقل دو شرکت بین‌المللی نفتی باشیم که برای ما باعث افتخار باشد که بیایند در ایران و در پروژه‌های نفتی ما کار کنند؛ ولی شرکت‌های ما هنوز حتی در مناقصات بین‌المللی قادر به ارائه شرایط حضور نیستند و به‌جز ونزوئلا در یک پروژه مطرح بین‌المللی صنعت نفت نتوانسته‌اند مانند آنها فعالیت نمایند و از نظر درآمد و جایگاه بین‌المللی هم چندین برابر کمتر از آنها هستیم؟ و هزاران سوال دیگر...

آیا این سرانجام فقط حاصل عدم توانمندی و بی‌قابلیتی‌های درونی صنعت و صنعتگران کشور ما است (که قطعا این‌طور نیست؛ ولی فعلا احتمال آن‌را رد نمی‌کنیم)؟ یا اینکه این نتیجه عدم بسترسازی مناسب (در بازار آموزش، بازار سرمایه، بازار پول، بازار قوانین، بازار اشتغال، بازار تفکر و در سایر زیر ساختارهای اجتماعی) است؟ آیا این نتیجه حاصل عملکرد ما است یا منبعث از نحوه تفکر و اندیشیدن ما نسبت به موضوع است؟ خوب است موضوع را از شروع تاریخ فعالیت بنگاه‌ها یک بار دیگر مرور نماییم.

در علم اقتصاد برای بنگاه‌ها دو وظیفه اصلی را در نظر می‌گیرند؛ وظیفه نخست افزایش ثروت اجتماعی از طریق تولید محصول و ارزش افزوده و دومین وظیفه هم توزیع ثروت از طریق استخدام و اشتغال، پرداخت مالیات، پرداخت بهره بانکی، پرداخت سود به سهامداران، خرید کالا و خدمات و... است. همگان بر این باور صحه خواهند گذاشت که تولید صنعتی (اعم از کالا و خدمات) سالم‌ترین حرکت اقتصادی یک جامعه است. با این دیدگاه می‌توان مهم‌ترین رسالت اجتماعی هر بنگاه را خلق، نگهداری و توسعه اشتغال منابع انسانی دانست؛ زیرا تمام وظایف بنگاه‌ها از طریق منابع انسانی یا به بیان بهتر سرمایه‌های انسانی قابل تحقق خواهند بود. قطعا اگر بنگاه‌های اقتصادی قادر به عمل به این وظیفه محوری نباشند، کاهش اشتغال در آنها اولین نتیجه‌اش افزایش هزینه‌های اجتماعی و سیاسی خواهد بود و نهایت کار هم منجر به بی‌ثباتی سیاسی اجتماعی خواهد شد. بدیهی است هرچه بنگاهی به‌صورت اقتصادی‌تر اداره شود و تولید ثروت در آن بیشتر از مصرف ثروت باشد، چنین بنگاهی در ارتقای سطح زندگی اجتماعی هم نقش موثرتری ایفا خواهد نمود و با همین استدلال در هر کشوری که تولید و متعاقبا توزیع ثروت به صورت بهتری انجام شود، آن جامعه علاوه بر برخورداری از سطح زندگی بهتر از ثبات سیاسی - اجتماعی بیشتری هم برخوردار خواهد بود. طبیعتا بر همین روال باید انتظار داشت که عدم رشد ثروت در بنگاه‌ها و کشورها منجر به توزیع فقر بیشتر و برخورداری از سطح زندگی پایین‌تر و بی ثباتی سیاسی- اجتماعی بیشتر خواهد شد.

از آنجایی‌که تقدم و تاخر این دو وظیفه در برنامه‌ریزی اقتصادی حائز اهمیت است، مراجعه به تجربه بنگاه داری در کشورهای بلوک شرق سابق می‌تواند آموزه‌های قابل توجهی از این نقطه‌نظر را در خود داشته باشد. در کشورهای کمونیستی (خصوصا شوروی سابق) نگاه دولت‌ها و اولویت آنها در سیاست‌های اقتصادی توجه به بخش دوم وظیفه بنگاه‌ها (یعنی توزیع ثروت) به‌جای توجه به وظیفه اول (یعنی تولید ثروت و بهره‌وری اقتصادی) بود که نتیجه آن تفکر هم بعد از هفتاد سال بر همگان معلوم شد.

با این ترتیب می‌توان یک حکم قطعی صادر کرد با این مضمون که: هر چه در جامعه‌ای بنگاه‌های اقتصادی بیشتر و ساده‌تر بتوانند به فعالیت بپردازند و ثروت جامعه را افزایش دهند (یعنی با تولید ثروت، شرط لازم برای توزیع عادلانه ثروت محقق شود) آن‌گاه دولت‌ها از طریق برقراری نظامات اجتماعی خاص (شرط کافی برای تحقق عدالت اجتماعی) قادر به توزیع عادلانه ثروت خواهند شد.

بنابراین تولید ثروت، شرط لازم برای ارتقای سطح زندگی آحاد جامعه و برقراری عدالت اجتماعی است؛ در غیر این‌صورت آن چیزی که توزیع خواهد شد، چیزی جز فقر نخواهد بود (که قطعا آن‌هم ناعادلانه توزیع می‌شود؛ آیا منابع یارانه‌ای بیشتر است یا منابع تولید صنعتی؟ اقتصادی که متکی به درآمدهای طبیعی (نفتی) است، قدرتش محدود به همان منابع زیر زمینی و محدود است که یک روز پایان می‌پذیرد؛ ولی اقتصادی که (مثل ژاپن و...) خود را براساس منابع تولید صنعتی (منابع انسانی) بنا می‌کند، اتکایش به همان منابع است که پایان‌ناپذیر، خلاق و زاینده است. قطعا اگر تولید صنعتی مبتنی بر منابع انسانی در کشور اولویت بشود، ثروتی ایجاد خواهد شد که منابع بیشتر و زوال‌ناپذیری را نسبت به منابع زوال پذیر یارانه در اختیار دولت برای حل مشکل نابرابری اقتصادی قرار خواهد داد.

هدف از ارائه این مقدمه با زاویه و نگاهی خاص به وظایف بنیادی بنگاه‌ها در اقتصاد هر کشور، یادآوری ماموریت و جایگاه ارزشمندی است که بنگاه‌های اقتصادی در هر جامعه‌ای باید داشته باشند و تذکر به اینکه رفاه و عدالت اجتماعی فقط نتیجه فعالیت سالم اقتصادی بنگاه‌ها خواهد بود. شاید بهترین تفسیر اقتصادی برای آیه شریفه «لیس للانسان الا ما سعی ‌[ماحصل عمل انسان نتیجه تلاش و کار اوست]» همین باشد که اگر به‌دنبال نتیجه هستیم، باید کار کنیم و کار کردن را ارزش تلقی کنیم؛ زیرا در غیر این‌صورت وقتی کار و تلاش ارزش نباشد و انجام کار سخت شود، نمی‌توان انتظار داشت به موفقیتی برسیم. باید بپذیریم که تفکر و نگاه ما به صنعت و تولید اقتصادی نیازمند اصلاح است؛ زیرا اگر اندیشه درست باشد، ممکن است با سعی و خطا به جواب برسیم؛ ولی قطعا وقتی در شناخت و اندیشه اشکالاتی وجود داشته باشد، بعید است با هر نوع تلاشی به جواب مطلوب نزدیک شویم. به قول آلبرت اینشتین بدون تغییر در الگوهای اندیشه، قادر به حل مسائلی نخواهیم بود که با الگوهای امروز فکر خود ایجاد کرده‌ایم.

با این باور جدید لازم است بپذیریم که استقرار عدالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در گرو تقید به دو قانون است:

▪ قانون اول: کار و تلاش برای معاش (فعالیت اقتصادی سالم) یک ارزش بوده و اصولا توزیع ثروت قبل از تولید ثروت معنا نخواهد داشت و تقسیم ثروت هدفی است که فقط با عبور از کانال تولید ثروت امکان‌پذیر خواهد شد و لذا تمام آحاد نظام حاکمیت باید برای راحتی تولید اقتصادی بسیج شوند.

▪ قانون دوم: هیچ قانونی دیگری جز قانون اول وجود ندارد.

به این ترتیب باید حتی‌المقدور قبل از اولویت پرداختن به شاخ و برگ بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی (که البته سیاستی ضروری است) به ریشه دار کردن فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی بپردازیم و همان‌طوری‌که در هدفمند کردن کمک‌های اقتصادی و اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر تلاش می‌نماییم با توان دو چندان در جهت هدفمند کردن مقررات برای کمک به بنگاه‌های آسیب‌پذیر در تولید صنعتی کشور هم اقداماتی را ساماندهی نماییم (که البته بسیار بیشتر از آنچه که در حال حاضر در دستور کار قرار دارد و صد البته بسیار سریع‌تر از آنکه دیر شود).

قطعا اگر برای این کار نیت این باشد که منشاء توانمندی در استقرار عدالت اجتماعی، تولید اقتصادی است و بدون فعالیت صحیح بنگاه‌های اقتصادی مبارزه با فقر تبدیل به یک اولویت و برنامه همیشگی خواهد شد که متاسفانه هیچ‌گاه هم به پاسخ مطلوب نخواهد رسید، آن‌گاه نوع فعالیت و تلاش ما با آنچه که هم‌اکنون در جریان است متفاوت خواهد شد. اگر امروز همه اخبار کشور سیاسی و اجتماعی و ورزشی است، نتیجه توجه و اولویت دادن به آنها در فکر و ذهن مسوولین کشور است و لذا اگر نگاه به صنعت و اقتصاد تغییر کند و تولید ثروت را زیربنای هر اقدام دیگری بدانیم و باور کنیم کسی که معاش ندارد با احتمالی معاد هم نخواهد داشت، آن‌گاه همه فضای خبری ما ابتدا تولید و گره گشایی از تولید خواهد شد. وقتی همه نظامات جامعه (از نظام آموزشی، نظام قانونی، نظام پولی و مالی، نظام فرهنگی و ارزشی، نظام اجرایی و اداری و...) به‌صورتی هدفمند در خدمت تولید درآیند و همه بسترهای اجتماعی برای تولید مهیا شوند، آن‌گاه باید از نظام صنعتی کشور انتظار داشته باشیم که محصولاتی با استانداردهای جهانی تولید کند و از بنگاه‌ها انتظار داشته باشیم قابلیت رقابت با بنگاه‌های جهان را داشته باشند و حتی از ورزشکاران خود انتظار داشته باشیم همیشه در سطح اول جهان باشند و... قطعا در چنان فضایی دیگر دولت هم نگران هدفمند کردن یارانه نخواهد بود؛ زیرا برای حل مساله فقر به‌جای استفاده از منابع اندک یارانه از طریق منابع سرشار و اتمام‌ناپذیر تولید اقتصادی بهتر و سریع‌تر انجام خواهد شد.

محمد رضا امینی