شبه دولت جهرمی و موشک اشتغال

علاوه بر عدم ایجاد مشاغل پایدار, با توجه به ورود جوانان بیکار به بازار کار, درصد نرخ بیکاران کشور همچنان دو رقمی و در حدود ۴ میلیون باقی مانده است و حتی مشاغل کاذب ایجاد شده نیز به دلیل ضعف ارتباط ارگانیک با شبکه بازار تولید و مصرف به سرعت رو به اضمحلال و همراه با سقوط موشک اشتغال آفرینی جهرمی, عمر وزارتعهدی وی نیز رو به افول است

یکی از ارمغان‌های دولت نهم، اقدام به ساختارشکنی‌های گسترده در سازمان دولت بود که شروع جدی این حرکت با حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام شد و از آن پس نقش برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور از این سازمان تخصصی به برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای کم‌اهمیت‌تر، بخصوص وزارت کار و امور اجتماعی که در گذشته، وظیفه حمایت از کار و امور اجتماعی کارگران، نظارت بر ایمنی و بهداشت شغلی بنگاه‌های اقتصادی، آموزش فنی و حرفه‌ای و . . . را برعهده داشت واگذار گردید.

وزارت کار و امور اجتماعی یا همان شبه دولت جدید، با سکانداری شیخ الوزرای دولت احمدی نژاد طی حدود سه سال فعالیت مستمر در راستای ایفای نقش و مسئولیت‌های توسعه یافته خود به عنوان سیاستگذار امر اشتغال آفرینی کشور، ضمن دخالت روز افزون در حیطه فعالیت‌ها و وظایف سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ذیربط، از جمله: وزارت اقتصاد و دارائی، وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و . . . و نیز با دخالت غیراصولی در امور داخلی تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمائی کشور، برخلاف قانون و مقررات کار جمهوری اسلامی و نیز مغایر با کنوانسیون‌های پذیرفته شده بین‌المللی مرتبط، ضمن حذف تدریجی تشکل‌های صنفی مستقل و نیز تأسیس تشکل‌های موازی با آنها، نسبت به مخدوش نمودن سه‌جانبه‌گرائی و حذف رفتارهای غیرهمسو با مقاصد تفسیر شده آن وزارتخانه و سیاه کردن پرونده دولت جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان بین‌المللی کار(ILO) اقدامات بسیار ناشیانه‌ای را صورت داده است.

این وزارتخانه با تمامی این اقدامات، علاوه بر این که تاکنون قادر به محقق ساختن هدف‌ها و انجام رسالت خود نشده است بلکه با ادامه سیاست‌گذاری‌های غلط و دخالت‌های روزافزون در بازارهای عرضه و تقاضا موجب سردرگمی نیروی کار بالقوه، اتلاف منابع مالی کشور و کسادی فضای کسب و کار ناشی از افزایش هزینه تمام شده تولید کالا و عدم امکان رقابت محصولات داخلی با کالاهای مشابه خارجی شده و علی‌رغم اعمال کاهش دستوری نرخ بهره بانکی و سایر عوامل حمایتی و تأثیرگذار در سال گذشته، مجموعه این سیاست‌ها نتوانسته است کمک چندانی به رونق بازار نماید و در مواردی حتی موجب تشدید رکود کنونی تولید و ورود سرمایه‌های موجود به بازار سوداگری خرید و فروش طلا و مسکن گردیده و متعاقباً موجبات کاهش نسبی سطح اشتغال را فراهم نموده است.

آمارهای مربوط به حق بیمه دریافتی سازمان تأمین اجتماعی نشانگر آن است که علیرغم هیاهوی وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر کاهش نرخ بیکاری ناشی از ایجاد و توسعه خوشه‌های صنعتی و تقویت مالی شرکت‌های کوچک و متوسط و . . . سطح اشتغال نسبی کشور نسبت به سال‌های پایانی دولت قبلی نه تنها رشد قابل توجهی نداشته بلکه با حمایت وزارت کار از برخی طرح‌های غیربومی، همچون توسعه بنگاه‌های زودبازده و ارائه وام به افراد بیکار و "بدهکار بیکار" کردن آنها، سطح نقدینگی جامعه، روز به روز افزون‌تر و به تشدید تورم موجود منجر گردیده است. بدین ترتیب علاوه بر عدم ایجاد مشاغل پایدار، با توجه به ورود جوانان بیکار به بازار کار، درصد نرخ بیکاران کشور همچنان دو رقمی و در حدود ۴ میلیون باقی مانده است و حتی مشاغل کاذب ایجاد شده نیز به دلیل ضعف ارتباط ارگانیک با شبکه بازار تولید و مصرف به سرعت رو به اضمحلال و همراه با سقوط موشک اشتغال آفرینی جهرمی، عمر وزارتعهدی وی نیز رو به افول است.

محمد عسگری