مبانی مشروعیت حكومتها

نویسنده محترم در آغاز به تبیین مفهوم “ مشروعیت ” می پردازد و معتقد است كه مشروعیت به معنای شرعی بودن , قانونی بودن و یا مقبولیت داشتن نیست , بلكه “ حق اصدار فرمان و حكم راندن ” است و بر آن است كه این مساله با “ علت لزوم اطاعت از فرامین حكومت ” پیوستگی ویژه ای دارد

چكیده

نویسنده محترم در آغاز به تبیین مفهوم “ مشروعیت ” می پردازد و معتقد است كه مشروعیت به معنای شرعی بودن ، قانونی بودن و یا مقبولیت داشتن نیست ، بلكه “ حق اصدار فرمان و حكم راندن ” است و بر آن است كه این مساله با “ علت لزوم اطاعت از فرامین حكومت ” پیوستگی ویژه ای دارد .

وی در پاسخ به این پرسش كه “ چرا شهروندان باید از فرامین حكومت اطاعت كنند ؟ ” دست كم پنج نظریه مطرح می كند كه عبارتند از “ قرار داد اجتماعی ” ،“ رضایت عمومی ” ، “ اراده عمومی ” ، “ عدالت ” و “ سعادت عمومی ” . پاره ای زا یان نظریه ها ، مشروعیت را بر اراده و خواست شهرونندان مبتنی می سازد ( نظریه های اختیارگرا) و پاره ای دیگر ، آن را به ارزشهای اخلاقی و غایات معنوی پیوند می زند ( نظریه های غیر اختیارگرا ) . این نظریه ها به نحو مبسوطی نقد و بررسی شده است . نگارنده در پایان ، به حكومت دینی و مبنای مشروعیت آن پرداخته و بر این باور است كه در این نوع حكومت ، مشروعیت دائر مدار رأی افراد نیست ، بلكه افراد به آن فعلیت می بخشند .

كلید واژگان : مشروعیت ، الزام سیاسی ، الزام اخلاقی ، نظریه های اخلاقی ، حكومت دینی ، كارآمدی

مشروعیت و الزام سیاسی

مشروعیت ( legitimacy ) حكومتها ، از مهمترین مباحث فلسفه سیاسی است .۱ سوال اصلی این است كه “ چه حكومتی مشروع است ؟ ” . بعد از اندك تاملی ، روشن می شود كه این سوال نیاز به تنقیح دارد ؛ خصوصا لفظ “ مشروعیت ” باید شفافتر شود وو مقصود از آن روشن گردد. برخی ممكن است گمان كنند مقصود از “ مشروعیت ” ، همان شرعی بودن است . گویی سوال اصلی بحث این است كه “ چه حكومتی شرعی است ؟ ” یا این كه “ كدام حكومت ، مورد تایید شرع است ؟ ” ولی بی تردید ، سوال اصلی بحث ایین نیست ؛ گرچه ممكن است در یك جامعه دینی ، مساله شرعی بودن حكومت مطرح شودو حتی با مساله مشروعیت هم مرتبط گردد. گمان دیگری كه رایج است ، این كه “ مشروعیت ” ، همان “ قانونی ” بودن است . به نظر اینان ، مساله اصلی این است كه “ چه حكومتی طبق قانون است ؟ ” یا این كه قانون ، چه حكومتی را تجویز یم كند ؟ این گمان هم بر خطاست ؛ چون در سوال از مشروعیت ، كلل نظام قانونی هم مشمول سوال است . قانون هم باید مشروعیت خویش را از جایی بگیرد . چه كسی گفته است كه آن قوانین ، مشروعند ؟ مشروعیت كل نظام قانونی از كجاست ؟ بنابراین ، رجوع به قانون هیچ چیزی را حل نمی كند ، بلكه نوعی مصادره به مطلوب است . مساله مشروعیت ، در واقع ، مساله حق است : چه حكومتی دارای حق حكم راندن است ؟ این حق ، به وضوح با مساله دیگری پیوند می خورد : “ چرا باید شهروندان از حكومتی پیروی كنند ؟ ” “ لزوم اطاعت از فرامین یك حكومت ” و “ حق اصدار فرمان از ناحیه حكومت ” دو امر كاملا به هم پیوسته اند و مساله مشورعیت ، مساله تحقق این امر است .۲ البته ممكن است كسی بگوید : مشروعیت را به گونه ای دیگر تعریف می كنیم و تعریف فوق بلادلیل است . در پاسخ می گوییم : این مساله و نظایر آن ، لغو نیست كه در آنها بحث بر سر معنای لفظ “ مشروعیت ” باشد . سوال اساسی ای كه در فلسفه سیاسی مطرح است و هر انسان صاحب فكری با آن مواجه می شود ، این است كه “ چرا باید از فرامین حكومت اطاعت كنیم ؟ ” و “ چرا حكومت ، حق حكم راندن دارد ؟ ” اینها سوالهای اساسی این موضوع است ؛ خواه اسم آنها را مشروعیت بگذاریم یا نه . به لحاظ تاریخی ، بسیاری از كسانی كه مساله مشروعیت را در فلسفه سیاسی مطرح كرده اند ، ان را به همان دو سوال فوق ارجاع داده اند و به این ترتیب ، ملاحظات تاریخی ، معنای لفظ مشروعیت را تا حدی روشن می كند . ولی سخن این است كه حتی اگر این نكات تاریخی هم نبود ، باز نزاع بر سر تعیین معنای لفظ “ مشروعیت ” چندان اهمیتی نداشت و مساله اساسی ، پاسخ به دو سوال فوق در باب الزامات سیاسی و حق حكم راندن بود . در این جا تذكر نكته ای دیگر هم بایسته است . گاه كسانی كه می خواهند از نطریه قرار دارد اجتماعی در باب مشروعیت دفاع كنند ، مشروعیت را از حیث مفهوم ، مساوی با تحقق قراردارد اجتماعی می دانند ؛ هم چنان كه كسانی كه از نظریه رای اكثریت در باب مشروعیت دفاع می كنند ،گاه آن را به لحاظ مفهومی ، مساوی با رای اكثریت می پندارند و مقصودشان این است كه وقتی گفته می شود : “ حكومتی مشروع است ” ، یعنی بر اساس رای اكثریت بر سر كار آمده است ، یا طبق قرار دادی اجتماعی تحقق یافته است . چنین تحلیلی از مشروعیت ، نوعی مغالطه است ؛ مغالطه حمل اولی و حمل شایع . حكومتها حتی اگر مشروعیتشان به قرار داد اجتماعی باشد ، این واقعیت است ؛ نه این كه مفهوم مشروعیت و حقیقت آن ، جز “ تحقق قرارداد اجتماعی ” ، چیزی نباشد . همچنین حتی اگر بپذیریم فقط حكومتی مشروع است كه با رای اكثریت بر سر كار آمده باشد . باز این یك واقعیت خارجی است ؛ نه از باب معادله مفهومی بین “ مشوعیت ” و “ رای اكثریت ” . همین خطا را برخی در باب قضاوتهای اخلاقی مرتكب شده اند . لذا گاه فیلسوفی “ خوبی ” را از حیث مفهوم ، معادل “ لذت ” گرفته است ؛ سخنی كه سخت خطاست . حتی اگر تنها خوب عالم لذت باشد ، هیچ گاه ثابت نمی كند كه مفهوم خوبی و لذت ، با هم معادل است . جورج مور ( G.E.Moore) فیلسوف انگلیسی در پاسخ به این گونه نظریات ، به پرسشهای گشوده ( Open Questions ) پناه می برد . به كارگرفتن این تكنیك ، خود نیازمند توضیحی است كه فعلا محل بحث آن نیست .۳

اگر این سخن درست باشد كه “ مشروعیت ” به لحاظ مفهومی ، معادل “ تحقق رای اكثریت ” است ، به هیچ وجه قابل بحث نبود كه آیا حكومت ، مشروعیتش را با رای اكثریت به دست آورد یا نه ؟ این یك معادله مفهومی ، حمل اولی یا قضیه ای توتولوژیك بود كه “ حكومت اكثریت مشروع است ” یا “ حكومت بر طبق قرارداد اجتماعی ، مشروع است ” ، در حالی كه هر آشنای با الفبای فلسفه سیاسی می داند كه از زمان سقراط به این طرف ، همواره بر سر این قضیه بحث بوده است و كسان بسیاری آن را نمی پذیرفته اند .

الزام سیاسی و الزام اخلاقی

چنان كه گفتیم ، سوال از “ مشروعیت ” ، در واقع ، سوالی اخلاقی است و به دو سوال مرتبط به هم منحل می شود :

۱. چه كسی حق حاكمیت و حق صدور حكم دارد ؟

۲. چرا باید از اوامر حكومت اطاعت كرد ؟

آیا این الزامها و حقوق ، اخلاقی است ؟ آیا بازگشت الزام سیاسی ، به الزام اخلاقی است یا ایین كه نوع الزام سیاسی با الزام اخلاقی فرق می كند ؟

كسانی معتقدند كه این دو گونه الزام ، مختلف است ، اما به واقع . وجهی برای این اعتقاد نیافته ایم ، جز این كه گاه گفته می شود : مقصود از “ الزام سیاسی ” ، لزوم رعایت احكام و فرامین حكومت است كه می تواند اخلاقی نباشد ، بلكه بر اساس رعایت مصالح و مفاسد ، شكل گرفته باشد.

در ممقابل این ددیگاه ، دو نكته قابل توجه است :

اولا ، الزامهایی كه بر اساس مراعات مصالح و مفاسد ، بای انسان مطرح می گردد می تواند اخلاقی باشد . اگر كسی برای حفظ نفس خویش از قتل ظالمانه حاكم ، فرمانش را اطاعات كند ( مثلا در صورتی كه اضرار به دیگری مطرح نباشد ) ، این چنین اطاعتی ، گرچه بر اساس رعایت مصالح و مفاسد است ، ولی می توان اخلاقی باشد . انسان ، اخلاقا ملزم است كه جان خویش را بیهوده هدر ندهد ؛ چنان كه باید نفس دیگری را از هلاكت نجات دهد .

ثانیا ، نكته معمتر این است كه مقصود از “ الزامهای اخلاقی ” در بحث مشروعیت ، الزامهای اصیل اخلاقی است ، نه الزامهایی كه بر اساس مصالح و مفاسد شكل می گیرد . البته پیش فرض این سخن ، این است كه الزامهایی از غیر ناحیه رعایت مصالح و احتیاط زندگی وجود داشته باشد . این بحثی است كه در فلسفه اخلاق باید حل شود و حق هم ، وجود چنین الزامهایی است .

نكته قابل توجه ، این است كه “ صرف الزام اخلاقی انسان به اطاعت از حاكم ” ، مستلزم “ حق داشتن او به اصدار حكم ” نیست ؛ گرچه عكس آن صحیح است . چنان كه در مثال قبل اشاره كردیم ،ممكن است حاكم ظالمی ، شهروندان را تهدید به قتل كند تا فرامینش را اطاعت كنند .در چنین وضعی ، ممكن است هر یك از شهروندان احساس كند “ باید از فرامین حاكم اطاعت كند ” . این “ باید ” عقلی و اخلاقی است ؛ چون برای حفظ نفس محترم است ، ولی هیچ گاه ملازم با “ حق ” حاكم برای فرمان راندن نیست .

درآغاز بحث گفتیم كه بازگشت “ مشروعیت حكومت ” به “ حق آمریت و حاكمیت ” حاكم است كه البته این حق ، مستلزم الزامی اخلاقی از ناحیه شهروندان به اطاعت از حاكم خواهد بود ؛ چون “ حق آمریت حاكم ” بدون الزام شهروندان به اطاعت ، معنایی ندارد . بنابراین ، رابطه حق آمریت و الزام اخلاقی به اطاعت ،رابطه ای نیست كه از دو طرف ، یك سان باشد و به اصطلاح ، “asymetric ” است .

بنابراین ، اگر “ بایدهایی ” را كه انسان از ناحیه قدرت حاكم و برای احتیاط و رعایت مصالح اطاعت می كند .كنار بگذاریم ، فرض معقول دیگری جز “ بایدهای اصیل اخلاقی ” وجود نخواهد داشت و به این ترتیب ، نمی توان تصور كرد كسانی كه معتقدند “ الزام سیاسی ” ، غیر از “ الزام اخلاقی ” است ، مقصودشان چیست . البته در نهایت بحث اشاره خواهیم كرد كه الزام شرعی و دینی هم در چارچوب الزامهای اخلاقی ، قابل درج است .

وبر ومبنای مشروعیت

ماكس وبر ( Max Weber ) جامعه شناس بلند آوازه آلمانی قرن حاضر ، بیان خاصی درباره

مشروعیت حكومتها دارد . وی می گوید : حكومتهایی كه می خواهند از طرف شهروندان اطاعت شوند ، نمی توانند قدرتی عریان و یا جابرانه داشته باشند ، بلكه می كوشند قدرت خویش را توجیه و آن را مشروع قلمداد كنند . مشورعیت قدرت ، از سه طریق محقق می شود :

۱. سنتی ( traditional )

۲. عقلانی ـ حقوقی ( rational - legal )

۳. كاریزمایی ( charismatic )

مشروعیت از طریق سنتها ، با اتكای حاكمن و اتباع بر سنتها محقق یم شود ؛ سنتهایی كه مانند امری عینی در خارج محقق است . معمولا در این طریق سنتی ، شخص حاكم ، نوعی تقدیس می یابد و در اداره حكومت وی ، روابط خانوادگی و قرابت ،كار سازتر است تا استعدادها و برجستگیهای اشخاص.

در طریق عقلانی ـ حقوقی . عقلانیت ، همان وجود علم ، تكنیك و قانون است . در چنین عقلانیتی ، مشروعیت ، دائر مدار موثریت است : حكومت و سیطره عقلانی ـ حقوقی در هنگام وصول به غایت ، كاملا مشورع و نیك می گردد.

در طریق كاریزمایی ، سلطه بر محور خصوصیات فردی و به ویژه روحانی حاكم دور می زند . مشروعیت حكومت در این فرض ، بر اساس استناد به خداوند مطرح می شود :

خداوند است كه خود ، نهایی ترین مشروعهاست . از نظر “ وبر” چنین سلطه ای نمی تواند دائمی باشد یا چندان به طول انجامد ؛ چون نیازهای روزمره زندگی برای نظم پیوستگی و قابل پیش بینی بودن ، نمی تواند با ظهور ثابت و دائمی وحی الهی سازگار افتد .۴

مساله ای كه توجه به آن در این بحث ، مهم به نظر می رسد ، این است كه نگاه وبر به مساله مشروعیت ، نگاهی جامعه شناسانه بوده است ، لذا وی مشروعیت را چیزی قریب به “مقبولیت ” معنی می كند . برای وبر ، این مطلب مهم است كه سلطه های مختلف ، چگونه و از چه مجرایی این مقبولیت را احراز می كنند . راههای سه گانه فوق ، طرق مختلف تحصیل این مقبولیت را روشن می كند . ولی پر واضح است كه مساله مشروعیت به معنایی كه در بندهای قبل گذشت ، غیر از “ مقبولیتی ” است كه وبر طرح می كند . به نظر می رسد كه بحث وبر ، توصیفی ( deacriptive ) است ، در حالی كه مشروعیت به معنایی كه عمدتا در فلسفه سیاسی طرح یم شود ، معیاری ( normative ) است . مشروعیت به معنای “ الزم به اطاعت از فرامین حاكم ” و “ حق حكومت برای حاكم ” ، ربطی به مقبولیت حكومت در نزد مردم ندارد ؛ چه بسا حكومتی در نزد مردم ، مقبول نباشد ، ولی درواقع ، دارای مشروعیت باشد . بنابراین ، در این بحث نباید به دام اشتراك لفظی افتاد . مشروعیتی كه مورد بحث ماست ، مشروعیت مطرح شده در فلسفه سیاسی است ، نه آن كه در جامعه شناسی محل بحث است . البته برخی در مقام طرح نظر وبر ،آن را طوری مطرح می كنند كه بسیار به بحث فلسفه سیاسی نزدیك می شود .۵ ولی به واقع . طرح سه گونه سلطه از ناحیه وبر ، نشان دهنده نگاه توصیفی او به مساله مشروعیت است كه ذاتا با نگاه معیاری فلسفه سیاسی فرق می كند .

---