شیراك, مستاجر ‪ ۱۰‬ساله الیزه ‪ ۱‬

امسال دهمین سال ریاست جمهوری ژاك شیراك رییس جمهوری فرانسه است

شیراك كه دور دوم ریاست جمهوری خود را پشت سر می‌گذارد، تاكنون یك دوره هفت ساله را از سر گذرانده و دوره كنونی پس از اصلاح قانون مربوط به طول دوره ریاست جمهوری از هفت سال به پنج سال، تا سال ‪ ۲۰۰۷‬میلادی میزبان وی خواهد بود. شیراك امروز شاید مجرب‌ترین سیاستمدار اروپایی حاضر در صحنه است كه گرم و سردهای زیادی را چشیده و سكان رهبری كشور فرانسه را پس از انتخاباتی پر سر و صدا و در بیم و امید به دست گرفت. رییس جمهوری ‪ ۷۲‬ساله فرانسه هنوز چشم به راه آینده است تا در انتخابات دور بعد ریاست جمهوری فرانسه در سال ‪ ۲۰۰۷‬میلادی نیز بازهم به میدان رقابت آمده و بتواند یك بار دیگر بر كرسی ریاست تكیه بزند. گرچه این بار وی رقبایی سخت‌تر از گذشته دارد و رقیبانی تازه نفس چون "نیكلا ساركوزی" كه توانسته‌اند در سالهای گذشته برای خود پایگاهی مردمی نیز دست و پا كنند. با این همه او امسال جشنی برای دهمین سال ورود خود به الیزه برگزار نكرده است تا به قول مطبوعات با پنهان داشتن سن خود از چشم‌زخم رقیبان در امان بماند. خود وی نیز با بیان اینكه مرد جشن تولد و سالگرد و ... نیست در گفت و گویی اظهارداشته است كه "بهتر است خیلی به آینه بغل نگاه نكنیم. من در گیر كار هستم و چشم به آینده دارم."شیراك البته نیمی از این ‪ ۱۰‬سال را به ژوسپن بدهكار است، نخست وزیر دست چپی كه از سال ‪ ۱۹۹۷‬میلادی تا سال ‪ ۲۰۰۲‬میلادی خود را بر او تحمیل كرد و با تشكیل كابینه "همزیستی" خواب راحت را از راست‌های حاكم بر فرانسه گرفت.چپ‌هایی همچون "فرانسوا اولاند" رهبر حزب سوسیالیست مخالف، همواره شیراك را به بحرانی‌تر كردن دموكراسی فرانسه متهم كرده‌اند و اتهام رییس جمهوری فرانسه از نظرآنان این بوده است كه با تناقض در قول و عمل برای دمكراسی بحران آفریده است. در حزب راست حاكم فرانسه هم چندان تمایلی به برگزاری این جشن ‪ ۱۰‬ساله نبوده است. آمار بیكاری، رشد اقتصادی نیم بند، نخست وزیری نامحبوب، كشوری در آستانه همه‌پرسی قانون اساسی اروپا و احتمالا شكست این همه پرسی، در این سالهای اخیر آبروی چندانی برای شیراك هفتاد و دو ساله باقی نگذاشته است كه به گفته برخی از نزدیكان نخست وزیر با هر بار ظاهر شدن در رسانه ها پیرتر نشان می‌دهد. این پیری كه به گفته خرده‌گیران نازك‌بین می‌تواند میان او و نسل جوان فاصله اندازد، سبب عدم تفاهم میان این دو نسل شده است. برخی نظر سنجی‌ها نیز به این حدس دامن زده است، زمانی كه موسسه نظر سنجی "سوفرس" نارضایتی دو فرانسوی از هر سه نفر را نسبت به كار رافرن منعكس می كند. ژاك شیراك در این دهسال روزهای سختی را نیز سپری كرده است كه شاید بتوان از میان آنها پرونده قضایی و سیاسی وی را در سال ‪ ۲۰۰۱‬میلادی به خاطر آورد كه او به اتهام كاسبكاری در خانه‌های دولتی شهر پاریس به دادگاه احضار شده بود. وی نه تنها به این دادگاه نرفت بلكه پاسخی هم نداد. شیراك با استناد به بند ‪ ۶۸‬قانون اساسی كه رییس جمهوری را نسبت به تخلفات حوزه كاری در زمان انجام ماموریت، جز خیانت‌های بزرگ مقصر نمی شناسد از پاسخ به این اتهام خودداری كرد. تنها در صورتی وی مجبور به پاسخگویی است كه قضات دیوان عالی برای او احضاریه صادر كرده و ‪ ۱۰‬تن از نمایندگان مجلس و سناتورها نیز وی را بطور رسمی متهم شناخته باشند. "آرنو مونتبورگ" نماینده جناج چپ و آتشین مزاج هر چه تلاش كرد نتوانست همكاران پارلمانی و حزبی خود را متقاعد كند تا علیه وی وارد عمل شوند و دلیل آن نیز مصلحت سنجی‌های ژوسپن و حزب سوسیالیست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بود كه خود رقیب شیراك به شمار می‌رفت. آنان گمان می‌كردند كه مردم تكلیف وی را در صندوق‌های رای مشخص خواهند كرد. پیش از این تاریخ، در ماه مه سال ‪ ۱۹۹۸‬میلادی نیز ژوسپن یك گوشمالی نرم به خانم "گیگو" وزیر دادگستری وقت داد كه اعلام كرده بود رییس جمهوری فرانسه نیز همچون سایر شهروندان با وقوع جرم و اشتباه می‌بایستی خود را به دادگاه معرفی كند. دولت سوسیالیست وقت فرانسه در سال ‪ ۲۰۰۱‬میلادی، به دنبال طرحی قانونی بود كه وضعیت ریاست جمهوری را شفاف‌تر می‌ساخت ولی به نظر می‌رسید كه كسی اراده انجام چنین كاری را ندارد!