برشی از بنگاه های زودبازده

از جمله موضوعاتی که در اقتصاد ما مطرح می شود و متاسفانه مصداق دقیقی از مقدمه این یادداشت است, مقوله معروف به بنگاه های زودبازده است

دقت در بیان مطالب و استدلال متقن و استوار دارای این خاصیت است که فرصت و مجالی برای جولان گرفتن مطالب مطرح شده از سر بی‌دقتی یا مبتنی بر استدلال‌های سست و سخیف باقی نمی‌گذارد و در نتیجه هم از تبعات مثبت خویش جامعه را برخوردار می‌سازد و هم اجازه نمی‌دهد مجموعه‌ای از افرادی که در معرض مطالب قرار می‌گیرند، اما لزوما امکان آن را ندارند که به تشخیص سره از ناسره برسند، به دریافت‌ها و قضاوت‌های نادرست از موضوعات نایل آیند.

متاسفانه علی‌رغم این مطلب بدیهی، کم نیستند موضوعات و مقولاتی که در جامعه ما به نحو غیردقیق و غیرمستدل مطرح می‌گردند و در مواردی هم مبری از سوء اغراض و شیطنت‌های سیاسی بعضی از مطرح‌کنندگان نیستند و عده بسیاری را هم که معمولا اطلاعاتشان در موضوعات مطروحه به اندازه‌ای که آنان را به فهم و تشخیص درست برساند کافی نیست، به خطای در ادراک و تصمیم می‌کشاند.

از جمله موضوعاتی که در اقتصاد ما مطرح می‌شود و متاسفانه مصداق دقیقی از مقدمه این یادداشت است، مقوله معروف به بنگاه‌های زودبازده است. در این ارتباط تامل در نکات ذیل می‌تواند موثر و راهگشا باشد:

۱) از آنجا که تعریف، شرح و تفصیلی برای بنگاه‌های زودبازده ارائه نگردیده یا به اندازه کافی داده نشده است، معمولا این بنگاه‌ها به بنگاه‌هایی که به ارقام تسهیلاتی کمتر از ۵ میلیون تومان احتیاج دارند و یک یا دو نفر را شاغل می‌کنند، شناخته شده است؛ به عبارت دیگر «زودبازده» را با «کوچک» اشتباه گرفته‌اند و یا عمدا اشتباه معرفی کرده‌اند، در حالی که چنین نیست؛ چه‌بسا بنگاهی میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری کرده و مثلا ۸۰ درصد پیشرفت در احداث دارد، لیکن برای به بهره‌برداری رسیدن به چند صد میلیون یا چند میلیارد تومان نیاز دارد که پیشرفت ۲۰درصدی مانده خود را تکمیل کند.

این بنگاه‌ها زودبازده تعریف می‌شوند؛ ‌یعنی قسمت اعظم سرمایه‌گذاری را انجام داده‌اند یا حداقل دارای این ویژگی هستند که سرمایه‌گذار سهم و آورده خودش را به عرصه تولید آورده و انتظار دارد نظام بانکی با مشارکت وی و یا از طریق ساز و کار سایر عقود بانکی به فرجام گرفتن مناسب سرمایه‌گذاری او کمک نماید بنابراین بنگاه‌های زودبازده را نباید لزوما بنگاه‌های کوچک و یا بنگاه‌های نیازمند به تسهیلات چند میلیون تومانی دانست یا آنها را بنگاه‌های مجازی معرفی کرد.

۲) نظام بانکی کشور در چند سال گذشته مرتکب اشتباهات عمده‌ای شد که اتخاذ سیاست‌های بازدارنده در یک سال اخیر توسط مسوولان این سیستم بیانگر این معنی و موید آن است.

صرف‌نظر از نیاز این سیاست‌ها به ارزیابی آنچه واقعی است، آن است که مثلا در حالی که در یک سال منتهی به اردیبهشت سال‌جاری مبلغ ۵/۱۶۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی از طریق بانک‌ها تخصیص یافته است، مبالغ واگذار شده به بنگاه‌های زودبازده تحت عقود مختلف فقط حدود ۱۱ درصد این مبلغ آن هم در مدت ۳ سال است، یعنی با مسامحه می‌توان گفت که سهم تسهیلات واگذار شده به بنگاه‌های زودبازده به تسهیلات اعطایی بانک‌ها در ظرف یک سال به طور میانگین حدود ۵/۳ درصد بوده است، اگر این ارقام ملاک قضاوت قرار گیرد، آن گاه باید بشدت از حجم وسیع تبلیغات علیه مفید بودن بنگاه‌های زودبازده به تامل نشست و ریشه مشکلات را در جاهای دیگری جستجو کرد.

آنچه در این ارتباط گفتنی است، آن است که پرداختن به این بنگاه‌ها که از پشتیبانی تجربی کشورهای زیادی برخوردار و توفیق آنها در نایل شدن به اهداف مثبت اقتصادی عمدتا تایید شده است، نباید تحت‌الشعاع برخی سوءمدیریت‌ها یا برداشت‌های غیرواقعی از واقعیات که باید بر نظام بانکی کشور حاکم باشد و متاسفانه نیست قرار می‌گرفت یا اکنون بگیرد.

۳) بدون تردید نحوه مدیریت پیشنهاد تسهیلات از طریق عمده وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی صرف‌نظر از ناکارآیی‌ها و گرفتاری‌های اداری ‌ اجرایی آنان قابل دفاع نیست و مسوولان دولتی نباید با ساده‌انگاری به این استنباط برسند که باید به هر نهاد یا موسسه دولتی سهمی از تسهیلات را برای پیشنهاد دادن به نظام بانکی از طریق کارگروه‌های اشتغال اختصاص دهند.

به عبارت دیگر یک واحد حمایتی را همانند یک سازمان صنعتی (به لحاظ کارآمدی)‌ در ارزیابی و پیشنهاد طرح یکسان ببینند ، کاری که متاسفانه تاکنون چنین شده است و باید بسرعت نسبت به اصلاح آن اهتمام ورزید زیرا بسیاری از ایرادات و سوء‌تخصیص‌ها از همین مجاری سرچشمه می‌گیرد و مخل کلیت موضوعی می‌شود که قابل دفاع است.

دکتر حسن سبحانی‌