ما و جذب سرمایه های خارجی

حجم سرمایه گذاری خارجی در جهان سالانه از ۳۰۰ میلیارد دلار تجاوز می کند, در حالی که سهم ایران از این رقم نجومی تقریباً صفر است

قانون جذب و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران که از دلمشغولی‌های سه دوره مجلس بود، با همه انتقادهایی که بر آن وارد ساختند در شهریور ۱۳۸۰ به تصویب رسید ولی شورای نگهبان ایرادهایی بر ۱۴ بند از آن گرفت و از اجرای آن جلوگیری به عمل آمد.

دو سال بعد بخش عمده آن به تصویب رسید. اما آخرین قانون جلب حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که در سال ۱۳۳۴ در مجلس شورای ملی به تصویب نمایندگان رسید تا اندازه زیادی دیدگاه صاحبان صنایع غربی را نسبت به کشور ما مساعدتر کرد و در نتیجه تمایل آنان را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون اقتصادی، مانند صنایع نساجی، صنایع کفش، صنایع الکترونیک، وسایل خانگی (رادیو، تلویزیون، یخچال، اجاق گاز و ماشین لباسشویی) و نیز صنایع خودرو و ملزومات آن مانند صنعت لاستیک‌سازی و صنایع رنگ و برق اتومبیل، صنایع تبدیل فرآورده‌های کشاورزی و همچنین بخش کشت و صنعت ایران برانگیخت. تمایل و اقدامات سرمایه‌گذاری خارجیان همراه با سرمایه‌گذاران داخلی از اواسط دهه ۱۳۳۰ تا اواسط دهه ۱۳۵۰ زمینه‌ساز استقرار و ایجاد صنایعی شد که امروزه صنعت ایران نام دارد.

از آنجا که از تصویب آن قانون بیش از ۵۰ سال سپری شده و چون پس از انقلاب وضعی پیش آمد که نه تنها موجب مستحکم‌تر شدن پایه همکاری خارجیان و تشویق آنان به مشارکت در فعالیت‌های پیچیده‌تر اقتصادی نگردید، بلکه سبب فرار آنان از کشور شد. حال که پس از دو دهه، درصدد شناسایی و پذیرش قوانین اقتصادی و اجتماعی حاکم بر تحولات اقتصادی جهانی برآمده‌ایم و قصد داریم از مزایایی که دیگران دارند در راه بهبود و سازندگی کشورمان سود جوییم. بنابراین باید گامهایی بس جدی‌تر و محکم‌تر برداریم و برخوردهایی به مراتب انعطاف‌پذیرتر از دیگر کشورهایی که کمابیش دارای اوضاع اقتصادی و اجتماعی مانند ما هستند، نشان دهیم. ولی متاسفانه این اندیشه که باید با جهان زیست و از امکانات آن برای بهسازی محیط خویش سود جست هنوز نتوانسته فراگیر شود و مورد پذیرش عموم قرار گیرد.

کسانی معتقدند به علت دارا بودن امکانات داخلی مانند منابع اقتصادی و مالی یا نیروی انسانی و با پشتوانه قرار دادن اندیشه و سیاست‌های خودکفایی و خوداتکایی بهتر است از سیاست درهای باز حمایت نشود. پیروان این اندیشه که در بسیاری از نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی یافت می‌شوند، از سوی گروه‌های دیگری که به ظاهر با سرمایه‌گذاری خارجی مخالفتی ندارند و از جهت تئوریک نیز آن را پذیرا هستند ولی به هنگام شکل گرفتن اقدامات جدی در خصوص قوانین مربوط به سرمایه گذاری در کشور با آن مخالفت می ورزند، مورد پشتیبانی قرار می‌‌گیرند. بر این عوامل باید ملاحظات گروهی، سیاسی، جناحی کسانی را افزود که فاقد یک تئوری منسجم هستند و صرفا برحسب شرایط سیاسی روز به مخالفت کامل یا موافقت دربست با سیاست جلب و جذب سرمایه‌های خارجی می‌پردازند. بنابراین برای اینکه به اهمیت موضوع بیشتر واقف شویم، نخست به بررسی آمار و ارقام موجود در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در گذر سال‌ها در سطح جهان انجام یافته می‌پردازیم و سپس با سنجیدن آنها با ارقام مربوط به حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که در آن سال‌ها در کشورمان صورت گرفته است و نیز با تشریح وضع کلان اقتصادی کشورمان و شناسایی مشکلات و معضلات آن و آثاری که این ناهنجاریها به جا خواهند گذاشت، به لزوم اقداماتی در این زمینه اشاره می‌کنیم تا از هدر دادن فرصت‌هایی که شاید دیگر نتوان بدانها دست یافت، جلوگیری شود.

حجم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان سالانه از ۳۰۰ میلیارد دلار تجاوز می‌‌کند، در حالی که سهم ایران از این رقم نجومی تقریباً صفر است «جهان متحول امروز سالانه با ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، همراه با گردش نقدینگی متجاوز از یک تریلیون دلار شکل یافته است، تا هم نیاز متقابل کشورها و ملت‌ها را تأمین کند و عرضه کالا و خدمات در سطح جهان را سامان دهد و هم رشد اقتصادی جهان را در سطح نسبتاً مطلوب ۳ درصد در سال فراهم آورد.» در سال ۲۰۰۱ در مجموع ۲/۱ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در میان کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز کشورهای در حال توسعه صورت گرفته که از آن مقدار، سهم ایالات متحده آمریکا بیش از ۲۸۱ میلیارد دلار، سهم آلمان ۱۷۶ میلیارد دلار، انگلیس ۱۳۰ میلیارد و بلژیک و لوکزامبورگ ۸۷ میلیارد دلار بوده است. در رده پنجم این سرمایه‌گذاری‌ها، چین و هنگ کنگ جای داشته‌اند. اسپانیا نیز با جذب رقمی بیش از ۳۷ میلیارد دلار در ردیف دهم بوده است. روی هم رفته کشورهای صنعتی پیشرفته با جذب بیش از یک تریلیون دلار سرمایه، رشدی برابر با ۲۱ درصد داشته اند در حالی که کشورهای کمتر پیشرفته مبلغی در حدود ۲۴۰ میلیارد دلار به خود اختصاص داده اند که در میان آنها چین و هنگ کنگ بزرگترین جذب‌کننده سرمایه‌های خارجی در میان کشورهای در حال توسعه شناخته شده‌اند. روی هم رفته سهم کشورهای آسیایی رقمی بیش از ۱۴۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۹۹۹ رشدی برابر با ۴۴ درصد نشان می‌دهد. کشورهای آفریقایی کمترین سهم را در جذب سرمایه‌های خارجی داشته اند (نزدیک به ۱/۹ میلیارد دلار از ۱۰۳ تریلیون دلار).

---