پول نباید پول بیاورد

چه می شد اگر وال استریت قواعد دادوستد های مالی اسلامی را می پذیرفت؟ چنین پرسشی شاید شگفت انگیز و حتی آزاردهنده باشد، با این وجود، امروز اذهان بسیاری را در گوشه و کنار کره زمین …

چه می شد اگر وال استریت قواعد دادوستد های مالی اسلامی را می پذیرفت؟ چنین پرسشی شاید شگفت انگیز و حتی آزاردهنده باشد، با این وجود، امروز اذهان بسیاری را در گوشه و کنار کره زمین به خود مشغول داشته است. دلیل آن ساده است: با منع نرخ بهره، صنعت بانکداری که اینک سنگینی بار بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار را بر گرده اقتصاد جهان نهاده، برای مقاومت در برابر خسارت هایی مهیا تر جلوه خواهد کرد که وام های بی پشتوانه رهنی و سفته بازی در بازارهای بورس اوراق مالی موعددار به بار آورده اند.

در فرانسه ونسان بوفیس مدیر تحریریه هفته نامه فرانسوی «Challenge» در سرمقاله ای غیر منتظره، رو در رو به این امر پرداخته است.۱درست هنگامی که پاپ بندیکت شانزدهم سرگرم بازدید از فرانسه بود، این روزنامه نگار خاطرنشان کرد: اینک کره زمین از مسیرپر آشوب «بحرانی مالی» گذر می کند «که در گذرگاه خود همه شاخص های رشد را می روبد و به جای مطالعه متون حضرت پاپ، قرآن باید خواند» و تاکید می ورزد که «اگر بانکداران آزمند بازدهی وجوهی که سهامداران نزد آنها به ودیعه گذاشته اند، اندکی هم که شده شریعت نبوی را رعایت کرده بودند، کار ما امروز به اینجا نمی کشید.» بوفیس در نتیجه گیری مقاله خود به ستایش بانکداران کشورهای خلیج فارس پرداخته «که به حرمت اصل مقدس «پول نباید پول بیاورد»، به هیچ سازشی تن در نمی دهند» که به عقیده وی به واژگان امروزی بازارهای معاملات مالی به معنی آن است که «به ازای هر اعتبار پولی، باید دارایی کاملاً شناخته شده ای موجود باشد.» این سرمقاله که به چندین زبان ترجمه شده شبکه تارنما را نیز تسخیر کرده است که غالباً آن را با بیانیه هایی آراسته اند، دایر بر اینکه بانک اسلامی به حفاظ هایی ملزم بوده که بازارهای مالی بین المللی با ترفند مقررات زدایی از قید آنها رهیده اند.

چندین شبکه تلویزیونی عرب از جمله الجزیره برنامه های ویژه ای درباره این مضمون سازمان داده و به پرسش درباره فرض سرازیر شدن سرمایه های کشورهای غیرمسلمان به این موسسات پرداخته اند. با این همه داوری بانک مرکزی بحرین، مرکز جهانی مالیه اسلامی در این باره سنجیده و محتاطانه است. «اگر بانک های منطقه از بحران اعتبارت رهنی بی پشتوانه برکنار مانده اند، از آن رو است که از لوازم فنی و منابع انسانی برای سرمایه گذاری در اینگونه معاملات بی بهره بوده اند.» یک بانکدار فرانسوی مستقر در دوبی با این وجود معتقد است دارالمال های اسلامی از این بحران بهره می جوید تا در غرب گسترش یابند. به پیش بینی وی «در کشورهایی که در آنها جوامع مهم مسلمان زندگی می کنند، بحرانی که گریبانمان را گرفته است به بانک های اسلامی امکان خواهد داد که از حجتی که مزید بازاریابی آنهاست برخوردار شوند. آنها که پیش از این هم مشروعیت فعالیت های خود از منظر شریعت را پیش می کشیدند، اینک بر ناپیوستگی خود با مقررات زدایی های نظم مالی پافشاری خواهند کرد.» با این همه هیچ عاملی نیست که تاکیدی بر آن باشد که این بخش از گزند حادثه در پناه مانده است.

در دهه ۱۹۹۰، ورشکستگی پرطنین بانک های اسلامی در مصر توقف توسعه فعالیتی به این گونه را در کشورهای مسلمان برانگیخت. به همین منوال یک بانکدار تونسی که نظر خوشی نسبت به استقرار آتی اینگونه بانک ها در کشورش ندارد یادآوری می کند که صندوق بین المللی پول در موقعیت ها چند زنگ خطر را به صدا درآورده و این دارالمال ها را به شفافیت بیشتر فراخوانده و به آنها هشدار داده است که خود را با هنجارهای بین المللی حسابداری و الزامات حزم در معاملات سازگار سازند. پیچیدگی رو به فزونی و ابهام سرمایه گذاری های پیشنهادی بانک های اسلامی کارشناسان دیگری را نیز به تردید واداشته است. در واقع در به کارانداختن این موجودی ها، دارایی های ملموسی مانند ساختمان یا مواداولیه را پشتوانه آنها ساخته اند تا از منع رباخواری بگریزند، یعنی همان بخش هایی که دستخوش سفته بازی و نوسانات اند.ناچار دیر یا زود دادوستدهایی بار زیان آن را بر دوش خواهند کشید که خود را به این بخش ها وابسته کرده اند. با این همه این ذخیره های کلان نباید بر پویایی اوج گیرنده دارالمال های اسلامی خللی بیندازند. در ماه های آینده جدا از نفس بحران، تشکیل بیش از ۱۰ کنفرانس بزرگ درباره این مضمون در اروپا و در آفریقای شمالی پیش بینی شده است.

پی نوشت:

۱- «پاپ یا قرآن»، Challenges، پاریس، ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۸. مقاله ابراهیم وارده «تعارضات بانکداری اسلامی» را در شماره ماه سپتامبر ۲۰۰۱ لوموند دیپلماتیک مطالعه فرمایید.

مارتین بولار

ترجمه:منوچهر مرزبانیان