رابطه صادرات وواردات دعاوی با رونق اقتصادی

در صادرات و واردات کالاها واشیاء مادی که در بازرگانی بین المللی متداول می باشد , کشورهای صادر کننده کالا از موقعیت برتر اقتصادی برخوردار بوده وبالعکس کشورهای وارد کننده در موقعیت پایین تری قرار دارند ومثبت بودن تراز صادارات نسبت به واردات از عوامل پیشرفت اقتصادی کشورها محسوب می شود

در صادرات و واردات کالاها واشیاء مادی که در بازرگانی بین المللی متداول می باشد ، کشورهای صادر کننده کالا از موقعیت برتر اقتصادی برخوردار بوده وبالعکس کشورهای وارد کننده در موقعیت پایین تری قرار دارند ومثبت بودن تراز صادارات نسبت به واردات از عوامل پیشرفت اقتصادی کشورها محسوب می شود . در صادرات و واردات دعاوی قضیه بر عکس می باشد . کشورهای وارد کننده دعاوی از موقعیت اقتصادی وسیاسی وقضایی برتر برخوردار بوده و کشورهای صادر کننده بهمان نسبت از موقعیت پائینتری برخوردار بوده ومی باشند ومنفی بودن تراز صادرات نسبت به واردات دعاوی از عوامل پیشرفت وقدرت سیاسی کشورها محسوب می شود .کشورهائی وارد کنندگان دعاوی محسوب می شوند که دارای دستگاه وتشکیلات قضایی منظم و منسجم ومورد اطمینان وآگاه و مستقل بوده وبعلاوه قوانین ومقررات آئین دادرسی و ماهوی حاکم بر دعاوی واختلافات نیز به همان نسبت پیش رفته وبه روز وپویا و متناسب با شرائط زمان وپیشرفت علوم وفنون بوده وبا تغییرات وتحولات بطور علمی و منطقی حرکت نموده و با نیازهای زمان ، خود را منطبق وهماهنگ می سازد . نوع دعاوی و اختلافات که مشمول ضوابط صادارات و واردات دعاوی می شود ،نیز معمولاً از نوع دعاوی حقوقی و به خصوص از گروه دعاوی بازرگانی بین المللی بوده و می باشد و صادرات و واردات دعاوی ، خود مقوله ای مستقل از قراردادهای استرداد مجرمین ویا معاضد قضائی بین کشورها بوده ومی باشد .

با گسترش بازرگانی بین المللی در شاخه های مختلف از جمله خرید و فروش کالا وخدمات ، سرمایه گذاری خارجی ، حمل ونقل دریایی و هوائی وجاده ای ، دعاوی بازرگانی بین المللی نیز بهمان نسبت رو به افزایش بوده ومی باشد وطرفین اینگونه دعاوی تمایل داشته وتلاش می نمایند که دعاوی آنها در کشور مورد رسیدگی قرار گیرد که از نظر تخصص قضات ووکلای دادگستری و نیز قوانین و مقررات ماهیتی و شکلی حاکم بر رسیدگی به دعاوی و حل اختلافات ، در وضعیت خوبی قرار داشته باشد . کشور انگلیس از جمله کشورهایی می باشد که اطمینان بازرگانان بین المللی و اصحاب دعاوی مدنی را در این خصوص به خود جلب نموده است . سالیانه تعداد زیادی از دعاوی و اختلافات بازرگانی و حقوقی وبا اراده و خواست طرفین دعوی برای رسیدگی و حل وفصل به کشور انگلیس سرازیر و وارد می شود . این دعاوی حسب مورد در دادگاههای رسمی ونیز در مراجع داوری و حل اختلاف خصوصی در کشور مذکور مورد رسیدگی وحل وفصل قرار می گیرند . وکلای دادگستری وقضات و دستگاه قضائی انگلیس نیز به سهم وبا اعمال و رفتار خود تلاش می نمایند که اعتماد اصحاب دعاوی خارجی را به خود جلب نموده و آنها را تشویق نمایند که دعاوی حسب مورد در دادگاههای رسمی و نیز در مراجع داوری و حل اختلافات خصوصی در کشور مذکور مورد رسیدگی و حل وفصل قرار گیرند . وکلای دادگستری و قضات ودستگاه قضائی انگلیس نیز به سهم وبا اعمال ورفتار خود تلاش می نمایند که اعتماد اصحاب دعوی خارجی را به خود جلب نموده و آنها را تشویق نمایند که دعاوی و اختلافات خود را برای رسیدگی ، به کشور انگلستان وارد نمایند . با این اوضاع و احوال ، مشاغل حقوقی و قضائی و کسب وکاسبی های وابسته در انگلیس و بخصوص در لندن پر رونق بوده وهر ساله مبالغ زیادی ارز از کشورهای خارج به طرف انگلیس در این رابطه وارد می شودکه با صادرات صنعتی آن کشور قابل رقابت و مقایسه بوده ومی باشد . انگیزه ها و عوامل مختلفی وجود دارد که سیل دعاوی برای رفع اختلاف به کشور انگلیس سرازیر می شود که شمارش و توضیح هر کدام ، خود مقوله جداگانه ای می باشد .

وکلای دادگستری انگلیس ، به موازات و در کنار دادگاههای رسمی ومراجع داوری و حل اختلاف خصوصی ، سهم عمده ای در واردات دعاوی و اختلافات به انگلستان به عهده داشته و دارند . وکلای دادگستری اصولاً در انگلستان قسمت اعظم پرونده های حقوق یو مدنی و بازرگانی را خود تشکیل داده و تکمیل وبه انجام می رسانند و اغلب برای اظهار نظر در مسأله خاص حقوقی و یا واقعیت یابی موضوعی خاص ، پرونده ها را به مراجع قضائی ویا داوری ارجاع می نمایند . وکلای دادگستری تلاش می نمایند که شأن ومنزلت شغل خود را رعایت نموده وچنانچه کوچکترین سوء اخلاق و انحراف شغلی در همکاران خود نسبت به اطراف دعاوی خارجی مشاهده نمایند ، با شدت وقاطعیت به آن برخورد نموده و می نمایند . در یک مورد خاص به خاطر دارد که یک شرکت ایرانی با یک شرکت یونانی در دعاوی بازرگانی اختلاف داشتند و دعاوی خود را به مراجع قضائی انگلیس محول نموده بودند ، در اواخر رسیدگی معلوم شد که وکیل انگلیسی شرکت ایرانی در پشت پرده با شرکت یونانی در تماس بوده ومبالغی از شرکت یونانی اخذ نموده تا اظهار نظرهای القائی و خطی خود به نفع شرکت یونانی به شرکت ایرانی موکل خود ارائه دهد ، تا موضوع خارج از دادگاه و مرجع حل اختلاف ، باصلح وسازش خاتمه یابد .پس از کشف موضوع وحال آنکه وکیل انگلیسی و همکاران نامبرده ودستگاه قضائی انگلیس قاطعانه با انحراف شغلی همکار وکیل خود برخورد نموده ، پروانه وکالت او برای همیشه لغو کردند و او را محکوم به استرداد وجوه ونهایتاً او را وادار به فرار از کشور انگلستان نمودند . اینها مواردی هستند که اطمینان اصحاب دعاوی خارجی را به نظام قضائی و حقوقی انگلیس جلب می نمایند . عوامل تشویقی واردات دعاوی بع کشور انگلیس ، باعث شده که حتی اتباع داخلی یک کشور ترجیح داده و می دهند که به اختلافات بازرگانی وحقوقی آنها ناشی از معامله بازرگانی که به نحوی مرتبط با کشور خارجی بوده ، با توافق در مراجع قضائی انگلیس رسیدگی وحل اختلاف به عمل آید .

دادگاههای انگلیس به خصوص دادگاههای عالی به موازات وکلای دادگستری و به سهم خود در تفسیر واجرای قوانین نوشته و مدون قوه مقننه و نیز در تدوین واجراء وتفسیر قوانین ومقررات خود ساخته دادگاهها ، همواره طوری عمل می نمایند که به نحوی اصحاب دعاوی خارجی تشویق به وارد نمودن و آوردن دعاوی و اختلاف خود به انگلستان گردند .

برای نمونه به رأی و اظهار نظر اخیر کمیته قضائی مجلس اعیان انگلیس ، بعنوان آخرین وبالاترین مرجع قضائی کشور ، در خصوص دعوی واختلاف خاصی نقل می نماید که چگونه کمیته قضائی مجلس اعیان در تفسیر و اجرای قواعد تعارض قوانین و عوامل تشویقی دیگر ، در تعیین محکمه صالح برای رسیدگی به اختلافات ، ماهرانه وعلمی به نفع تعداد زیادی از آسیب دیدگان کارگاههای استخراج معادن کشور آفریقای جنوبی رأی صادر نموده وآنها ودیگران را که در شرائط مشابه قرار دارند ، تشویق می نمایند که دعاوی واختلافات خود را برای رسیدگی و حل اختلاف به کشور انگلیس وارد نمایند .

شرکتی معتبر در سال ۱۸۹۳ میلادی در انگلستان وبرای امور معادن و معدن یابی تشکیل و تأسیس شده و مرکز اصلی و اقامتگاه آن در انگستان قرار داشته ودارد . شرکت مذکور در دهه اول ۱۹۸۰ میلادی مبادرت به تأسیس شرکت فرعی و عملیاتی و کارخانه در آفریقای جنوبی می نماید . کل سرمایه ومالکیت شرکت فرعی متعلق به شرکت اصلی و مادر ، در انگلستان بوده وعملیات شرکت فرعی در آفریقای جنوبی ، به استخراج و تولید ماده معدنی ASBESTOS اختصاص داشته است .

ASBESTOS ماده معدنی می باشد که غیر قابل اشتعال بوده و به پنبه وپارچه وسایر مواد اضافه می نمایند تا این مواد را غیر قابل اشتعال وعایق نماید . ماده مذکور مصارف زیادی دارد و از جمله در کشتیها برای برای پوشش لوله های بخار ودر لباسهای ضد آتش نشانی استفاده می شود . به هنگام استخراج واستفاده و تولید ماده معدنی مذکور ، ذراتی متصاعد می گردد که استنشاق این ذرات ، مضر وخطرناک بوده وتولید سرطان می نماید وبهمین علت ، مصرف کننده ویا کسی که به نحوی با ماده مذکور سروکار دارد ، می بایست با ماسک و عینک ایمنی ووسایل وآموزشهای ایمنی خاص کار نماید و از جمله در هنگام مصرف ، طوری قرار گیرد که پشت به باد باشد .

در ابتداء پنج (۵) نفر تبعه کشور آفریقای جنوبی در مرجع قضائی بدوی انگلیس ، بطرفیت شرکت اصلی و مادر ، دعوای مسئولیت مدنی به خواسته جبران خسارت وارده به آنها ، اقامه می نمایند .

خواهانها توضیح داده اند که به علت استنشاق هوای آلوده با پودر معدنی ASBESTOS ناشی از شرکت فرعی ، صدمات بدنی به آنها وارد آمده است .خواهانها در دادخواست خود مدعی شده اند که خوانده وحال آنکه از آثار زیان بار و صدمه آور در معرض ماده معدنی مذکور قرار گرفتن ، مطلع و آگاه بوده است ، با وجود بر این اقدامات لازم در زمینه تدوین واجرای دستورالعملهای کاری واقدامات پیشگیرانه و احتیاطی و ایمنی از طریق شرکت فرعی خود درآفریقای جنوبی معمول ننموده است ، ودر نتیجه به علت اهمال و مسامحه کاری وعدم مراقبت وعدم توجه کافی به محیط کار وکارکنان شرکت فرعی و نیز کسانی که در حوالی عملیات شرکت فرعی ، زندگی می کرده اند ، خواهانها مبتلی به امراضی خاص شده اند ومحکومیت خوانده را به جبران اعتبار اینکه محل سوانح و عملیات ونیز در محل اقامت شرکت فرعی و مصدومین ، همه در آفریقای جنوبی قرار داشته ودارد ، ایراد عدم صلاحیت مراجع قضائی انگلیس را مطرح می نماید وازدادگاه می خواهد که از رسیدگی امتناع و خواهانها را به مرجع قضائی کشور آفریقای جنوبی را نیز قبول دارد خسارات وارده به خواهانها خواستار شده اند .

خوانده دعوی به وتسلیم رأی نهایی مرجع قضائی در آفریقای جنوبی خواهد بود .

دادگاه بدوی ایراد خوانده را با این اوصاف وارد دانسته وقرار عدم صلاحیت وامتناع رسیدگی را به اعتبار این که رسیدگی بع این دعاوی در مراجع قضائی کشور آفریقای جنوبی اصلح ومناسبتراست . صادر می نماید .خواهانها ازرأی دادگاه بدوی تجدید نظرخواهی می نمایند .دادگاه تجدید نظر چنین استدلال می نماید که نظر به اینکه تا قبل از تسلیم اختیاری تجدید نظر خوانده به صلاحیت مراجع قضایی کشور آفریقای جنوبی ، احراز نشده که مراجع قضایی آفریقای جنوبی در این دعاوی اصلح ومناسبترند و اینکه نفس تعهد وتسلیم اخیر واختیاری تجدید نظر خوانده به صلاحیت مراجع قضائی آفریقای جنوبی، به خودی خود موجب امتناع از رسیدگی وقرار عدم صلاحیت نمی شود ، رأی دادگاه بدوی را نقص و صلاحیت مراجع قضائی انگلیس را در رسیدگی به دعاوی ومسأله اعلام می نماید وبعلاوه تقاضای فرجامخواهی تجدید نظر خوانده را به اعتبار اینکه مورد از موارد فرجامخواهی به نظر نمی رسد ، را نیز رد می نماید .

در این هنگام وناگهان حدود سه هزار نفر(ـ/۳۰۰۰) دیگر از اتباع آفریقای جنوبی که ظاهراً در انتظاررأی دادگاه تجدید نظر خوانده بوده اند ، در یک دعوای گروهی و جمعی ویا به عبارت دیگر در یک «دعوای نوعی» در مرجع قضایی انگلیس وبهمان خواسته پنج نفر اولیه ، به طرفیت شرکت اصلی ومادر دعوای مسئولیت مدنی اقامه می نمایند . “دعوای نوعی ” به دعوائی اطلاق می شود که تصمیم مرجع قضائی در دعوای مطروحه شامل دعاوی دیگر از همین نوع و ماهیت وبا شرائط کاملاً یکسان ، نیز می گردد ودیگران دیگر لزومی به تقدیم دادخواست جداگانه وغیره در آینده ندارند . دعوائی که در نظام قضائی وحقوقی ایران مورد شناسائی وتائید قرار نگرفته است . خوانده دعوی مجدداً ایراد عدم صلاحیت مرجع قضائی انگلیس را مثل دعوای پنج نفر اول ، مطرح می نماید و مضافاً در خصوص این دعوای نوعی سه (۳) هزار نفره اضافه نموده که خواهانها از آئین دادرسی ودستگاه قضائی انگلیس به نفع خود سوء استفاده نموده که اینها در یکجا وبا هم مورد رسیدگی قرار گیرند . پس از الحاق پرونده ها ، دادگاه بدوی مجدداً به اعتبار مرجع قضایی کشور آفریقای جنوبی مناسبتر از مرجع قضایی انگلیس برای رسیدگی به این پرونده ها می باشد، قرار عدم صلاحیت وامتناع از رسیدگی را صادر می نماید و خواهانها از رأی دادگاه بدوی تجدید نظر خواهی بعمل می آورند . شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر پس از بررسی جوانب امر ، اولاً اعمال و رفتار وکلای خواهانها را در دعوای پنج نفر اولیه را شدیداً مورد انتقاد قرار داده که چرا این وکلاء در دادخواست و لوایح اولیه خود اعلام ننموده بوده اند که ضمناً سه هزار (ـ/۳۰۰۰) نفر دیگر بعنوان خواهان در انتظار رسیدگی به سر می برند و ثانیاً و با وجود بر این اعمال وکلای پنج نفر خواهانهای اولیه را نمی شود از مصادیق سوء استفاده از آئین دادرسی در مراجع قضائی انگلیس تلقی نمود … و نتیجتاً رأی دادگاه بدوی را برای همه ، مورد تأئید قرارمی دهد واز صدوراجازه فرجامخواهی برای خواهانها نیز امتناع می نماید .

وکلای خواهانها به ناچار برای اجازه فرجامخواهی مستقیماً به مجلس اعیان انگلیس به عنوان آخرین مرجع قضائی مراجعه و تقاضای فرجامخواهی خود را آنجا مطرح و از کمیته قضائی مجلس اعیان تقاضا می نمایند که اجازه فرجامخواهی از رأی دادگاه تجدید نظر ، به آنها داده شود . کمیته قضائی مجلس اعیان ، پس از رسیدگیها وبررسیهای همه جانبه نهایتاً در تاریخ بیستم ژولی سال ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۳۰ تیر سال ۱۳۷۹ هجری شمسی ، ضمن قبول اجازه فرجامخواهی ، به اتفاق آراء آراء دادگاه بدوی و تجدید نظر را نقض و به خواهانها اجازه می دهد که دعاوی آنها را در مراجع قضائی انگلیس مورد رسیدگی قرار گیرد : اصولی که کمیته قضائی مجلس اعیان در دعاوی مذکور ، مستند اظهار نظر خود قرار داده اند ، به اختصار از قرار ذیل می باشد :

اصل اساسی و اولیه آنستکه مراجع قضائی انگلیس در اینگونه دعاوی ، در صورتی قرار عدم صلاحیت و یا امتناع از رسیدگی را صادر می نمایند که بر دادگاه محرز شود که اولاً دادگاه صالح دیگرکه صلاحیت و ظرفیت وقدرت رسیدگی به اینگونه دعاوی را دارد ، در خارج از انگلیس و هرآینه و بالفعل وجود داشته ودر دسترس خواهانها قرار داشته ودارد و ثانیاً رسیدگی در مراجع قضائی خارج از انگلیس ،مناسبتر بوده و مرجع قضائی اخیرالذکرقادر است که با رعایت مصالح و منافع اطراف دعوی ، عدالت را مستقر نماید . برای اعمال و احراز عناصر اصلی اسایس اخیرالذکر ، دادگاههای انگلیس می بایست ، دو مرحله را به ترتیب ودر طول هم مورد رسیدگی و بررسی قرار دهند . مرحله اول آنکه خوانده می بایست ثابت نماید وبه روشنی نشان دهد که انگلیس محل طبیعی و مناسبی برای رسیدگی به اینگونه دعاوی نبوده ونمی باشد و در مقابل مراجه قضائی خارجی بطور قاطع وروشن و خارج از هر گونه شک وتردید ، در مقایسه با مرجع قضائی انگلیس ، برای رسیدگی مناسبتر بوده ومی باشد . پس از احراز مرحله اول که اثبات آن به عهده خوانده می باشد و در مرحله دوم ، دادگاه انگلیس موکلف است تمام مسائل و مباحثی را که بوسیله خواهانها بیان واقامه شده مورد بررسی قرار دهد که آیا عدالت واقعی در مراجع قضایی خارج از انگلیس ، نسبت به خواهانها هم تحقق خواهد یافت یا خیر ؟ احراز مرحله اخیرالذکر کار ساده ای نیست و در احراز این مرحله ، کافی نیست که دادگاه فقط عدم وجود معاضدت قضائی مجانی را در مراجع قضائی خارجی برای خواهانها را مستند رأی خود قرار دهد ،بلکه موکلف است عوامل دیگری را نیز در نظر داشته باشد . گر چه انجام تحقیقات پیرامون دعاوی و اختلاف نوعی بیش از سه (۳) هزار نفر تبعه آفریقای جنوبی ، کاری طولانی می باشد و در افریقای جنوبی که محل اقامت خواهانها و سوانح بوده ، بهتر وزودتر ممکن است انجام شود وهمین موضوع ،محل اقامت خوانده یا شرکت مادر واصلی را در انگلستان تحت الشعاع خود قرار داده و میدهد ، ولی با وجود براین و در عین حال مسائل اساسی دیگری از قبیل مسئولیت شرکت خوانده بعنوان شرکت مادر در قبال اعمال شرکت فرعی و فرزند خود در آفریقای جنوبی ونیز مسائل تدوین واجرای ضوابط و دستورالعملهای بهداشتی و ایمنی در کارخانجات و کارگاههای شرکت فرعی خود در آفریقای جنوبی ونیز مسائل کارشناسی و ارزیابی خسارات ، مطرح می باشد و همه این مسائل این سئوال را مطرح می نماید که آیا مرجع قضائی در آفریقای جنوبی توانائی آنرا دارد که در مجموع عدالت قضائی را در رسیدگی به این پرونده ها واینگونه مسائل ، محقق نماید یا خیر ؟ در اینجا کمیته قضائی مجلس اعیان به مطالب خواهانها در مجموع توجه نموده و چنین استدلال نموده اند که اولاً معاضدت قضائی و مجانی درآفریقای جنوبی برای اینگونه دعاوی برای خواهانها وجود ندارد و ثانیاً گر چه به اعلام خوانده ، حق الوکاله مشروط به موفقیت ، اخیراً در آفریقای جنوبی پذیرفته شده است ، ولی با توجه به نظریات کارشناسی که خواهانها ارائه داده اند ، وکلای دادگستری آفریقای جنوبی قدرت تحمل هزینه های سنگین اینگونه دعاوی را از قبل و از صندوق خود و به امید وصول حق الوکاله مشروط در آینده ، ندارند و ثالثاً عدم وجود نهاد اقامه “دعوای نوعی ” در آفریقای جنوبی نیز از عوامل افزایش هزینه دادرسی و حق الوکاله محسوب می گردد . ودر نهایت کمیته قضائی مجلس اعیان به این نتیجه رسیده که با توجه به دلائل و مدارک واطلاعات موجود ، چنانچه مرجع قضائی انگلیس به اعتبار و صلاحیت مرجع قضائی کشور آفریقای جنوبی در دعاوی مطروحه ، از رسیدگی امتناع نماید در این حالت و احتمالاً خواهانها امکانات مالی لازم ، برای تعیین وکلای حرفه ای و صالح و کارشناسان بصیر و مطلع و مطلوب ، درآفریقای جنوبی در اختیار نخواهد داشت . عدم وجود تسهیلات و تمهیدات مذکور در رسیدگی قضائی و اجرای عدالت از مسائل بنیادی و اساسی بوده که محاکم می بایست ، اینها را در نظر داشته باشند . بنا بر این محاکم انگلیس برای رسیدگی به اینگونه دعاوی مناسبتر و صالحتر به نظر می رسد و فرجامخواهی خواهانها را وارد اعلام نموده اند .با رأی کمیته قضائی مجلس اعیان ودر یک نمونه به شرح فوق ، دروازه ها برای واردات دعاوی مشابه در رابطه با ماده معدنی “ASBESTOS ” ویا سایر مواد معدنی و در شرائط مشابه ویکسان ، به کشور انگلیس باز می شود که با خود ، علاوه بر توسعه علمی ومعنوی دستگاه قضائی انگلیس ، مبالغ زیادی نیز ارز خارجی و نیز شغل و کار ورونق اقتصادی در انگلیس ایجاد شده وخواهد شد .

در خاتمه یادآوری می نماید که مراجع قضائی انگلیس پس از قبول و استماع دعاوی از نوع فوق ، ابتدائاً می بایست مسائل مهم ذیل را نیز مورد بررسی دقیق قضائی و حقوقی قرار دهند :

۱) مسئولیت شرکتهای مادر واصلی انگلیس ، در قبال شرکتهای فرعی و اقماری که درکشورهای خارجی و یاحتی در انگلیس تأسیس می کنند ، زیرا معمولاً شرکتهای اصلی مادر ، برای فرار از مسئولیتهای حقوقی و مالی ، مبادرت به تأسیس شرکتهای فرعی و اقماری با شخصیت حقوقی مستقل می نمایند و شرکتهای فرعی معمولاً منابع مالی کافی از خود نداشته ویا اینکه زود منحل شده و می شوند .

۲) در فرض احراز مسئولیت شرکت مادر و اصلی ، آیا شرکت مادر در انجام وظائف و تکالیف خود طبق عرف و به طور معقول و متعارف ، در زمینه تدوین و اجرای دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی و یا سایر موارد ، مرتکب قصور وتقصیر و مسامحه وندانم کاری شده یا خیر ؟ احراز مسأله اخیرالذکر از جوانب مختلف ، بسیار دقیق وظریف وحساس بوده و حقوقدانان و کارشناسان حرفه ای و وارد و ماهر را در رشته های مختلف طلب می نماید .

۳) به فرض احراز فقره های یک و دو اخیرالذکر، مسأله تقویم خسارات مطرح می شود که این خود نیز امر ساده ای نیست و ملاک وضوابط علمی و کارشناسی خاص خود را ایجاب می نماید .

در وضعیت فعلی ، همین که کمیته قضایی مجلس اعیان ، که ناظر بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضائی انگلیس می باشد ، قبول نموده که در شرائط مورد بحث ، اتباع کشورهای خارجی می توانند بطرفیت شرکتهای مادر واصلی که مقیم انگلیس می باشد وراجع به اعمال و عملیات شرکتهای فرعی و اقماری آنها در کشورهای خارج در مراجع قضائی انگلیس اقامه دعوای مسئولیت مدنی نمایند و این دعاوی ابتدائاً قابل استماع می باشد ، این امر به خودی خود دارای اهمیت بوده و ورود دعاوی خارجی وامکانات مالی همراه آنانرا به کشور انگلیس کماکان تسهیل نموده و می نماید . راجع به مسائل مهم بعدی که در حین رسیدگی مطرح خواهند شد ، مراجع قضائی انگلیس به همین نحو رسیدگی و به موقع تعیین تکلیف خواهند نمود .

جلال زرینی منفرد وکیل دادگستری

() نقل و اقتباس از مجله ۱۰۰

-UARY LAW VOLUME ۱ -NUMBER ۳ JAN ۲ SHIPPING AND TRADE PUBLISHING LONDON LLP PROFE SSIONAL - DUCT LIABLITY REVIEW -BER EUROPEAN PRO LOVELLS DECEM لندن