انگاره پورتر در تجارت و مزیت رقابتی

سیاست های ضدانحصار نقش مهمی در تقویت رقابت داخلی ایفا می كند اما نباید مانعی برای ادغام های عمودی شود كه رشد نوآوری را در پی دارد اما از سوی دیگر مقررات رقابت به زیان شكل گیری كارآفرینی جدید است و مقررات زدایی از خصوصی سازی و رقابت گاه به مزیت ملی كمك می كند

سیاست‌های ضدانحصار نقش مهمی در تقویت رقابت داخلی ایفا می‌كند اما نباید مانعی برای ادغام‌های عمودی شود كه رشد نوآوری را در پی دارد. اما از سوی دیگر مقررات رقابت به زیان شكل گیری كارآفرینی جدید است و مقررات زدایی از خصوصی سازی و رقابت گاه به مزیت ملی كمك می كند.

۱. تحول تكاملی دیدگاههای تجارت بین‌الملل

تا اوائل دهه ۱۹۷۰ میلادی دیدگاه رایج در تفسیر تجارت بین‌الملل مبتنی بر نظریه معروف "مزیت نسبی ریكاردو" بود. بنا بر این نظریه عاملی كه موجب می‌شد یك كشور به تجارت با دیگر كشورها مبادرت ورزد‏, تفاوت قیمتهای نسبی كالاها در كشورها و امكان تهیه ارزان‌تر كالا و خدمات از طریق واردات و تخصصی شدن آن كشور در صادرات برخی كالاهای دیگر با مزیت نسبی بالاتر بیان می‌شد. از سوی دیگر عاملی كه موجب می‌شد یك كشور به صادرات در برخی محصولات خاص بپردازد و مزیت نسبی در دیگر كالاها نداشته باشد‏, به موجودی عوامل تولید كشور یا مزیتهای طبیعی آن بازمی‌گشت. به عنوان نمونه كشوری كه سرمایه فراوانتر و ارزانتری در اختیار داشت به سوی تخصصی شدن در تولید و صادرات محصولات سرمایه‌بر می‌رفت و به همین صورت. البته در میانه قرن بیستم این دیدگاه رایج با نظریه‌های دیگری (بویژه نظریه هكشر اوهلین ساموئلسون) تكمیل گردید اما ماهیت و اساس تبیین آن ثابت باقی ماند.

بر اساس دیدگاه رایج در مزیت نسبی, وارد شدن در عرصه تجارت بین‌الملل برای هر دو طرف مبادله سودآور تلقی می‌شد و هر كشور با توجه به موجودی عوامل خود قطعا محصول یا محصولاتی برای تولید و تخصص‌گرایی در تجارت بین‌الملل پیدا می كرد. همچنین تجارت جهانی در محصولات می‌توانست جانشینی برای جابه‌جایی عوامل تولید باشد به طوریكه درآمد و منافع عوامل را در درون مرزهای كشور به برابری سوق می‌داد. در نتیجه تحت نظام رقابت آزاد، ناعادلانه بودن رابطه مبادله تجاری از بین می‌رفت و بهره‌كشی اقتصادی كشورها نسبت به یكدیگر رخت بر‌می‌بست. در این ایده فراگیر و پرنفوذ، هر گونه حمایت و سیاستهای تجاری معطوف به دفاع از منافع ملی، برای بهزیستی اقتصاد ملی زیان آور تلقی شده و حتی حمایت از صنایع نوزاد نیز با شروط بسیار و تحت شرائط كاملا خاص، پذیرفته می‌شد.

شرایطی كه در نیمه دوم قرن بیستم بویژه در سه دهه پایانی آن موجب تغییر فضای اقتصاد، ارتباطات و تجارت جهانی شد، موجب گردید علیرغم برخی تاییدهای نظری و گاه تجربی اصل مزیت نسبی، موفق‌ترین نمونه‌های صنعتی شدن در این دوره (ژاپن، كره و سپس دیگر اقتصادهای موفق شرق آسیا) بر اساس الگویی غیر از تخصص‌گرایی مورد انتظار مزیت نسبی و موجودی عوامل به پیشرفت و توسعه برسند. اگرچه چرخش این اقتصادها از رویكرد جایگزینی واردات و سیاستهای مرتبط با دولت، نقش مهمی بازی می‌كرد اما این تمام ماجرا نبود زیرا اصل اهداف تخصص‌گرایی این كشورها از قانون متعارف تجارت پیروی نمی‌كرد و به سوی صنایعی رفتند كه در ابتدا مزیت روشنی در آنها نداشتند. وزیر تجارت بین‌الملل و صنایع ژاپن در گزارشی به سازمان توسعه و همكاریهای اقتصادی اعتراف كرد كه تلاش برای صنایع با هزینه نسبی پایین‌تر برای رشد صنعتی ژاپن غیرمفید است و كشورش تصمیم دارد به سوی صنایعی حركت كند كه در نگاه ایستا و كوتاه‌مدت موافق عقلانیت اقتصادی نیست اما از دیدگاه بلندمدت صنایعی هستند كه كشش درآمدی تقاضای آنها بسیار بالاست و پیشرفت فناوری، سریع و بهره‌وری نیروی كار روزافزون است.

دیگر كشورهای هم‌تراز نیز چنین رویكردهای مشابهی داشتند و درجاتی از حمایت جهت‌دار و دخالت دولت در هدفگذاری و تشویق صنعت را تجربه كرده‌اند. البته این موفقیتها به تناسب شیوه‌های مداخله و زمانهای مختلف، یكسان نبود. همانطور كه گفته شد اگرچه سیاستهای معطوف به صادرات و فاصله گرفتن از جایگزینی واردات نقش غیرقابل انكاری در موفقیت این اقتصادها داشته است اما این گونه از تخصص‌گرایی و این سرعت در رقابت، با دیدگاه متعارف تجارت بین‌الملل قابل توجیه نبود. بنابراین مطلق بودن الگوی متعارف در این تجربه‌ها شكسته شد. باید توجه كرد كه برخی ویژگی‌های اقتصادهای این منطقه (ویژگیهای نهادی، فرهنگی و ساختاری) چنان نقشی را ایفا كرده‌اند كه امكان صادق بودن تكرار این تجربه در هر اقتصاد دیگری را (بدون توجه به لوازم آن) ضعیف جلوه می‌دهد.

مشكلاتی كه تبیین سنتی از تجارت بین‌الملل برای كشورهای پیشرو شرق آسیا ارائه می‌داد و عملكرد ضعیف رهبران صنعتی (و در راس همه ایالات متحده) در كنار استمرار عمومیت یافتن سیاستهای تشویقهای صنایع داخلی و حمایت‌گرایی، موجب تقویت مطالعات و بازنگریها در نظریات رشد و تجارت بین‌الملل گردید. ظهور نظریه استراتژیك تجاری از جدیدترین دستاوردهایی بود كه به دنبال استفاده بهینه از سیاست تجاری و ابزارهای آن (یارانه‌ها, مالیاتها و مقررات) جهت دستیابی كشور به اهداف استراتژیك خود بود. این نظریه تلاشی بود برای تكمیل و پاسخگویی به ویژگیهای شرائط جدید اقتصادی مانند رقابت انحصاری، بازده به مقیاس صعودی، فرایند آزمون و خطا و پیشرفتهای فناوری.

همانطور كه ذكر شد در طول سه دهه اخیر تعدادی از كشورهای در حال توسعه به عنوان صادركنندگان بسیار موفق تولیدات صنعتی ظهور كرده و انعطاف و نوآوری قابل توجهی در طیف محصولات خود ایجاد كرده‌اند. این مساله از یك سو موجب تكانه‌های جدی در تجارت بین‌ الملل شده به طوریكه كشورهای توسعه یافته شاهد كاهش سهم خویش از بازار جهانی بوده و از سوی دیگر به الگوهای خوبی برای رشد دیگر كشورهای در حال توسعه تبدیل شده‌اند. شاید این روند به خوبی دلیل اهمیت یافتن توان رقابت اقتصاد برای ملت‌ها را نشان دهد.

در دیدگاه‌های نوین تجارت گرچه نوع كالا و خدمات تولیدی اهمیت خویش را دارد لیكن چگونه تولید كردن، اولویت رقابتی شدن صادرات كشور را تعیین می كند. اما در هر صورت برای بهبود جایگاه رقابت در تجارت جهانی باید به دو عامل كلیدی توجه كرد و آنها گسترش ظرفیت مهارت و خلاقیت در سطح ملی و دوم بهره بردن از پیشرفتهای فناوری جهانی است.

به طور خلاصه در مورد تحول این حوزه از دانش اقتصاد می‌توان گفت: نظریه تجارت بین الملل در دهه‌های اخیر شاهد چرخشهای چشمگیری بوده است، چرخش از فرض بازارهای كامل، فناوری مشابه بین كشورها و بی‌تحركی عوامل و نهاده‌های تولید در بین مرزها. ادبیات اخیر نقطه اتكاء خویش را بر موارد زیر استوار كرده است:

"نقش تجارت نهاده‌های تولید (Jones,۲۰۰۰)

"تمایز در تجارت بین الملل و جریان سرمایه‌گذاری به دلیل هزینه‌های جغرافیا، نهادها، حمل و نقل و هزینه‌های اطلاعاتی (Venables & Bound,۲۰۰۱)

"انتقال دانش و اطلاعات در میان كشورها (Grossman & Helpman,۱۹۹۱)

"تفاوتهای فناوری در كشورها (Trefler,۱۹۹۵ & Hakura,۲۰۰۱)

"رقابت انحصاری در محصولات نامتشابه به همراه بازده به مقیاس صعودی

(Krugman,۱۹۷۹ & Ruffin,۱۹۹۹)

الگوها و فروض جدید در نظریه تجارت به معنای نادرستی و كاربرد نداشتن الگوهای متعارف نیست بلكه می‌توان آنها را مكملی برای خلأ نظریات پیشین جهت فراهم آوردن چارچوب غنی‌تر تبیینی دانست. در واقع روندهای همبستگی در اقتصاد جهانی امروز، تمام محدودیت‌های شیوه‌های متعارف تجارت و رقابت را دچار تغییر كرده است.

۲. نظریه پورتر در مزیت رقابتی

موج جدید نظریات تجارت بین‌الملل از اواخر دهه ۱۹۸۰ با هدف پركردن خلأ دیدگاه رایج وارد ادبیات اقتصادی شد كه بررسی هر یك از این نظریات مجال مستقلی را می‌طلبد. از جمله جریان‌سازترین نظریات این حوزه‏ كه تنها به اصلاحات جزئی اكتفا نكرده و تلاش نمود تا مبنایی متفاوت برای تبیین جامع روندهای تجارت جهانی ارائه دهد‏, نظریه مزیت رقابتی نام دارد. "مایكل پورتر" در سال ۱۹۹۰ با كتاب "مزیت رقابتی ملتها" به عنوان بنیانگذار این نظریه‏, مهمترین تأثیر را برجای گذاشت.

بر این اساس, برای موفقیت یك كشور در تجارت جهانی, نمی‌توان تنها به مزیت‌های نسبی آشكار شده بسنده نمود بلكه اقتصادها می‌باید از طریق شناخت وضعیت و ساختار خود و ظرفیت‌سازی, به خلق مزیت پرداخته و با فراهم آوردن بسترهای سرآمدی جهانی و شرایط كارایی رقابتی, به فعالان اقتصادی اجازه دهند همگام با هدایت دولت‏, حوزه‌های جدیدی در تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. در این دیدگاه نقش موجودی عوامل تولید به معنای سنتی آن‏ رو به كاهش می‌گذارد و همچنین فرصتهایی كه فضای جهانی شدن در اختیار بنگاهها و دولتها قرار می‌دهد, موجب شكسته شدن محدودیتهای پیشین می‌شود. آنچه در دیدگاه پورتر اهمیت دارد‏, همین محوریت بخشی به اصلاحات در سطح عاملان اقتصادی و نهادهای مرتبط است.

وی هدف از نوشتن كتابش را توضیح منشا كامیابی پایدار یك كشور در اقتصاد مدرن جهانی می‌داند. گرچه بیشتر نظریه‌ها و سیاستهای این حوزه بر سطح كلان اقتصاد تمركز داشته‌اند اما دیدگاه پورتر بر بنیانهای خرد سرآمدی اقتصادی تكیه دارد و سعی می‌كند نقش شركتها را در كنار نهاد دولت پررنگ نماید.

چندین عامل موجب شد كتاب و دیدگاه پورتر با استقبال و توجه محافل اقتصادی و سیاستگذاری مواجه شود: نخست آنكه این كتاب در دوره‌ای منتشر شد كه رقابت‌های اقتصادی و مجازی در حال رشد فزاینده‌ای بود و موانع تجاری شاهد كاهش چشمگیر و بازارها در حال بازشدن بود و حتی كشورهای كمونیستی سابق نیز در حال تغییر نگرش به تجارت جهانی بودند. دوم، با وجود پیشرفتهای خوب از زاویه كلان توان رقابت و توسعه، اما این نتیجه نیز مورد تأكید قرار گرفت كه اصلاحات اقتصاد كلان، لازم اما ناكافی است. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، بنیانهای خرد مربوط به راهبرد بنگاهها و نهادها، زیرساختها و سیاستهایی است كه محیط كسب و كار و رقابت را شكل می‌دهند و كتاب پورتر در نقش یك پیشرو، با قوت زیادی این خلأ را پر نمود. دلیل سوم آنكه، این كتاب با رویكرد نظری قوی و مراجعه فراوان به تجربیات واقعی، توانسته پلی میان اهل كسب وكار و سیاستمداران دولتی، در موضوع توان رقابت ایجاد كند و از این طریق افقهای جدیدی را هم برای صاحبان صنایع و تجارت و هم برای سیاستگذاران باز می‌گشاید.

۳. اهمیت ویژگی بنگاهها و محیط كسب وكار

امروزه اهمیت شالوده‌های سیاسی و نقش مهم بنیانهای اقتصاد كلان در رقابت‌پذیری و توسعه اقتصادی، بر همگان روشن شده است. ثبات فضای سیاسی و نهادهای كم‌نقص سیاسی و حقوقی، شرایط اولیه مهمی را برای رقابت‌پذیری فراهم می‌آورند. در اقتصادكلان، سیاستی كه در بردارنده دوراندیشی لازم برای مدیریت مالی دولت، تنظیم بدهی‌ها، متعادل كردن مخارج دستگاه حكومت، محدود كردن نقش دولت در اقتصاد و باز بودن دربرابر بازارهای بین المللی بوده و برسرمایه‌های انسانی و فیزیكی ‌تأكید داشته باشد, باعث رشد و شكوفایی ملی خواهد شد.

بسیاری از جوامع، فرایند تثبیت و آزادسازی را در اقتصاد كلان طی كرده‌اند. اما، وجود سیاستهای معقول و محكم در اقتصاد كلان و بستر سیاسی باثبات، از جمله شرایطی است كه برای تضمین شكوفایی اقتصادی لازم است، ولی كافی نیست. همان قدر مهم ـ و چه بسا از آن مهمتر ـ شالوده‌های توسعه‌ای اقتصاد خرد است كه در روشهای عملیاتی و استراتژی‌های بنگاه و نیز در نهاده‌های كسب‌و‌كار و زیرساخت، نهادها و سیاست‌هایی ریشه دارد كه شكل‌دهنده محیطی است كه بنگاههای كشور در آن رقابت می‌ورزند. تا وقتی كه در سطح اقتصاد خرد، وضع به شیوه‌ای مناسب بهبود نیابد، اصلاح سیاسی و یا اصلاحات اقتصادی در سطح كلان به بار نخواهد نشست.

پورتر می‌نویسد: شكوفایی یك كشور، دیگر در گرو شرایط مناسب اقتصاد كلان نیست، بلكه شرایطی كه بر اقتصاد خرد آن كشور حاكم است، نقشی همان قدر مهم دارد وهم بخش خصوصی و هم دولت باید اهمیت این نقش را درك كرده و آن را كانون توجه خود قرار دهند. برای مثال، هر چند، سیاستهای كلانی كه نرخهای بالای سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای را تشویق می‌كند، مفید خواهد بود، ولی به تنهایی باعث افزایش بهره‌وری نمی‌شود، مگر شكلهای خاص سرمایه‌گذاری مناسب باشد; مهارتهای لازم موجود باشد و صنایع پشتیبانی ایجاد شده باشد كه سرمایه گذاریها راكارآمد سازد و فشارهای رقابتی و فشارهایی كه بر شركتها وارد می‌آید آن قدر پرتوان باشدكه انضباط بازار را پدید آورد. نرخهای بالای سرمایه‌گذاری عمومی در آموزش مدرسه‌ای در نهایت مفید نخواهد بود، مگر شرایط اقتصاد خرد در كشور، در شركتها برای مهارت تقاضایی به وجود آورده باشد و برای تبدیل آموزش عمومی به دانایی تخصصی مورد نیاز كسب‌ و‌كار، نهادها و شیوه‌های مناسبی وجود داشته باشد.

نویسنده:احسان خاندوزی

پانوشت‌ها:

- OECD, The Industrial Policy of Japan, Paris ۱۹۷۲.

- Irfan ul Haque (۱۹۹۱) International Competitiveness: Public/Private Sector Interface. Economic Development Institute of World Bank, Washington: The World Bank. p.۴

- Ibid.p.۴

- Ibid.p.۱۳

- Michael Porter

- The Competitive Advantage of Nations (۱۹۹۸)

- مهمترین كتابهای پورتر عبارتند از:

Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: The Free Press, ۱۹۸۰.

Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press, ۱۹۸۵.

Competition in Global Industries. (editor) Boston, Harvard Business School Press, ۱۹۸۶.

The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, ۱۹۹۰.

Strategy: Seeking and securing competitive advantage. (editor) Boston, Harvard Business School Press, ۱۹۹۱.

On Competition. Boston, Harvard Business School Press, ۱۹۹۸.

- Revealed Comparative Advantage

- Competitiveness

- شهیندخت خوارزمی. نگاه پورتر به بنگاه و توسعه اقتصادی. در مجله تدبیر شماره ۱۱۰

- Michael Porter.(۱۹۹۸) Op.cit. p.۱

- Ibid. p.۶

- Ibid. p.xxii

- Michael Porter.(۱۹۹۸) p.۲۶

- Ibid. p.۱۹

- Ibid

- Ibid. p.۲۵

- Robert Grant.(۱۹۹۱) Porter Competitive Advantage of Nation: An Assesment. Strategic Management Journal.Vol.۱۲. p.۵۴۰

- Michael Porter.(۱۹۹۸). Adam Smith address: Location, cluster and the new microeconomics of competition. Business Economics. Vol.۳۳. No.۱. p.۷

- business economics

- Michael Porter.(۲۰۰۳) Global Competitiveness Report. World Economic Frume. p.۲۶

- Ibid. p.۲۷

- Ibid. p.۲۸

- Ibid. p.۲۹

منابع:

۱ـ شهیندخت خوارزمی، نگاه پورتر به بنگاه و توسعه اقتصادی، مجله تدبیر، شماره ۱۱۰

۲-Irfan ul Haque (۱۹۹۱) International Competitiveness: Public/Private Sector Interface. Economic Development Institute of World Bank, Washington: The World Bank.

۳- Michael Porter. (۲۰۰۳) Global Competitiveness Report. World Economic Frume: New York: Oxford University press.

۴-Michael Porter (۱۹۹۸)The Competitive Advantage of Nations. New York: Oxford University press

۵-Michael Porter. (۱۹۹۸). Adam Smith address: Location, cluster and the new microeconomics of competition. Business Economics. Vol.۳۳. No.۱.

۶-Robert Grant. (۱۹۹۱) Porter Competitive Advantage of Nation: An Assesment. Strategic Management Journal.Vol.۱۲.

منبع:فصلنامه راهبرد یاس ، شماره ۴

---