بحران سرمایه داری در سال گذشته و تاثیر آن بر زندگی مردم

کارل مارکس گفته است آنچه که در اقتصاد ملی سرمایه داری مال همه است, بدهی های عمومی است این بدهی ها مال همه است و بقیه چیزها مال یک عده ای خاص است

کارل مارکس گفته است: آنچه که در اقتصاد ملی سرمایه داری مال همه است، بدهی های عمومی است. این بدهی ها مال همه است و بقیه چیزها مال یک عده ای خاص است.

سال گذشته، سال بس سختی برای اکثریت مردم جهان، به ویژه کارگران و مردم محروم بود. در این سال، بحران اقتصادی سرمایه داری در سطح جهان تشدید شد؛ از مواد غذایی تا دیگر مایحتاج ضروری مردم، گران و گران تر شد؛ میلیون مزدبگیر کار با «صرفه جویی» سرمایه داران کار خود را از دست دادند و به صف میلیونی بی کاران پیوستند. شکاف طبقاتی غنی و فقیر در همه جوامع انسانی عمیق تر گردید.

مطلبی که در پیش رو دارید در دو بخش تهیه و تنظیم شده است که بخش اول آن به بحران سرمایه داری و بخش دوم آن، به مهم ترین وقایع سال ۲۰۰۸ می پردازد.

در واقع بحران اخیر سرمایه داری، نتیجه انباشت سیاست ها و عملکردهای اقتصادی، سیاسی و نظامی سرمایه داری جهانی دست کم در پنجاه سال اخیر است. ادامه جنگ و اشغال عراق و افعانستان، هم چنین جمله ارتش روسیه به گرجستان، حمله ارتش اسراییل به لبنان و فلسظین، ترور و وحشت نیروهای ارتجاعی مذهبی، کمکش میان پاکستان و هند، به ویژه تقسیم ناعادلانه ثروت در جهان و استثمار شدید نیروی کار با حرص و ولع بی پایان سرمایه داری و... همگی سبب شده است که سرمایه داری با بحران های ساختاری در سطح جهان مواجه گردد. در این مدت سرمایه داری، سعی کرده است بحران های خود را با راه انداختن جنگ و تخریب محیط زیست، تحمیل غیرانسانی ترین روابظ و مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر مزدبگیران و... پشت سر بگذارد.

در روزهای پایانی سال ۲۰۰۸، جهان دچار شوک جدیدی ناشی از حملات وحشیانه ارتش اسراییل به نواره غزه شده است. در دومین روز از حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه، بیش از ٢٨٠ فلسطینی کشته و دست کم ٧٠٠ تن دیگر زخمی شدند. مقام های فلسطینی نیز اعلام کرده اند شمار کشته شدگان در حملات روز شنبه ۲۷ دسامبر نیز به ۲۸۰ نفر رسیده است.

شواری امنیت سازمان ملل در پایان جلسه اضطراری خود ضمن ابراز نگرانی عمیق از گسترش خشونت ها در غزه، دو طرف اسرائیلی و فلسطینی را به توقف فوری خشونت ها فراخواند.

بحران اخیر در دوشنبه ای در ماه اکتبر سال ۲۰۰۸ که به «دوشنبه سیاه» معروف گردید با بحران سهام بورس در آمریکا اغاز شد و در مدت کوتاهی به همه جهان سرایت کرد. در این روز، شاخص صنعتی داوجونز، بیش از ۲۰ درصد کاهش داشت که بیش ترین کاهش یک ‌روزه در تاریخ آمریکا بود.

در رابطه با سقوط چهار موسسه مالی آمریکا در وال استریت که عوارض و پیامدهای آن حتا به کشورهای بزرگ ‏اتحادیه اروپا و خاورمیانه نیز کشیده شد. ‏اینترنشنال هرالد تریبون، نوشت: «در شرایطی که کشورهای اروپایی اولین جبهه بودند که از ترکش های شدید ‏بحران اقتصادی آمریکا ضربات سهمگینی را متحمل شدند ولی آن گونه که پیش بینی می شد این موج بازارهای اقتصادی - مالی دبی در امارات متحده عربی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این تاثیرات بحران مالی بر همسایگان ایران این ‏احتمال را تقویت می کند که این موضوع به ایران هم کشیده شود.»‏ علاوه بر شرکت های مشهور در وال استریت، هم چنین بسیاری از شرکت های سرمایه داری نیز بحرانی تر شدند. این بحران مالی به سرعت به بازار های مالی اروپا و آسیا سرایت کرد و انسان ها را با فلاکت روبرو ساخت. چرا که سرمایه داری جهانی و دولت هایشان در مقابله با این بحران، به دوراه کلان متوسل شدند: اولی اعطای مبالغ کلان به بخش های بحرانی سرمایه داری مالی و غیره؛ و دوم این که تحت عنوان «صرفه جویی»، بی کارسازی های وسیع. بنابراین، تاوان این بحران را به گردن شهروندان و حقوق بگیران انداختند نه صاحبان ثروت و قدرت؟!

این بحران اخیر، از آن جا آغاز شد که موسسات مالی آمریکا، اوراق رهنی زیادی را بر اساس وام های رهنی به فروش رساندند. براساس آمارهای منتشر شده، بیش از ۹ تریلیون دلار از این اوراق در آمریکا وجود دارد. دارایی ‌های ۷۵۰۰ بانک هم در همین حدود است. ارزش سهام در آمریکا نیز ۱۲ تا ۲۰۰۰ میلیارد دلار در نوسان بوده است.

این آمارها حاکی از آن است که نظارت جدی بر روی وام‌ های رهنی صورت نگرفته بود. موسسات رهنی در آمریکا، تا ۱۲۰ درصد ارزش ملک وام دادند. حتا برای مبلمان هم وام دادند. بنگاه های معاملات املاک در آمریکا، خانوارها را تشویق کردند تا هر چه بیش تر زندگی خود را پیش فروش کنند. در نتیجه بسیاری از این خانوارها، در سال های اخیر قادر به پرداخت اقساط وام‌ های خود نشدند. خانه های آن ها یکی پس از دیگری در معرض حراج قرار گرفت. بازار مسکن با مازاد عرضه و افت قیمت روبرو شد و زمینه های بحران اخیر را به بار آورد.

سرمایه‌ گذاری ها در داخل آمریکا، هم چون سرمایه گذاری در موسسات بانک های تجاری، بازنشستگی، شرکت های بیمه و خانوارهایی که پس ‌انداز خود را به خرید اوراق سهام اختصاص می دادند تا درآمدی کسب کنند، با ریسک همراه روبرو بودند. از این رو، هنگامی که بحران اخیر از راه رسید شاخص داوجونز از حدود ۱۴۰۰۰ طی مدت کوتاهی به ۸۰۰۰ افت کرد. یعنی افت قیمت اوراق رهنی، به بازار سهام، اوراق قرضه و غیره نیز به سرعت سرایت ‌کرد. وقتی بازار نیویورک با این بحران مواجه شد، سهام سرمایه ‌گذاران خارجی در آن و هم چنین در سطح جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفتند. بنابراین، وقتی قیمت سهام با بحران و کاهش روبرو می شود یکی از پیامدهای آن، این است که شرکت ‌ها دیگر نمی ‌توانند مانند سابق به فروش سهام ادامه دهند در معرض ورشکستگی قرار می گیرند.

دولت آمریکا با ارائه لایحه ای با عنوان «لایحه نجات ملی» که شامل تزریق یک کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری به بازار مالی آمریکا است تلاش کرد این بحران مالی را از سر بگذراند، این لایحه پس از یک بار اصلاح در کنگره آمریکا تصویب شد اما تاکنون باعث بهبود قابل توجه شاخص های بورس نشده است.

در مجموع دولت ها، حدود ۴۰۰۰ میلیارد دلار به درون این سیستم بحران زده تزریق کرده اند اما به دلیل ساختاری بودن بحران، تاکنون نتوانسته اند درد این بحران را تسکین دهند. حمایت ۷۰۰ میلیارد دلاری آمریکا، ۲۳۰۰ میلیارد دلاری اروپا، ۵۸۶ میلیارد دلاری چین و خرید موسسات و بانک های ورشکسته در ساختارهای «ملی» که مغایر با اهداف قبلی آن ها، یعنی قوانین بازار آزاد را خدشته دار کرده اند و سرمایه داری دولتی را که بر علیه اش بوده اند، در پیش گرفته اند. از این رو، با وجود همه این پیش گیری ها و حمایت ها روند سقوط شاخص های بازار بورس و ورشکستگی موسسات اعتباری و بانکی در کنار سرایت بحران به محیط تولید که هم اکنون صنایع ماشین سازی ایالات متحده، کارخانجات تولیدی جنوب چین و هم چنین صادرات آلمان به عنوان بزرگ ترین غول صادراتی اتحادیه اروپا را فراگرفته است، نشان دهنده تشدید این بحران در سطح جهانی است.

در هر صورت آمریکا، ۳۰۰ میلیون جمعیت دارد. ایالات متحده آمریکا، صاحب بازارهای مالی گسترده ‌ای است. وام های بانکی ۱۸ درصد، وام ‌های غیربانکی ۳۸ درصد، سهام ۱۱ درصد، اوراق قرضه ۳۲ درصد از منابع این بازار را شامل می شوند. بر اساس آمار، بازار پول آمریکا با ابزارهای متنوعی هم چون بیش از یک تریلیون دلار اسناد خزانه کوتاه مدت، بیش از دو تریلیون دلار گواهی سپرده، حدود دو تریلیون دلار اوراق تجاری و...، با بازارهای پولی بین‌المللی هم پیوستگی دارد. هم چنین بیش از ۲۰ تریلیون سهام، ۱۰ تریلیون اوراق رهنی، سه تریلیون اوراق قرضه شرکتی، سه تریلیون اوراق بهادار دولتی بلندمدت، سه تریلیون اوراق بهادار شرکت های دولتی و ... عمق و گستردگی بازار سرمایه‌ آمریکا را نشان می دهند. ارزش تولید ناخالص داخلی آن حدود ۱۲ تریلیون دلار است. تعداد بانک ‌های آمریکا بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ بانک است. تعداد ۱۱ هزار موسسه اعتباری غیربانکی در آمریکا به فعالیت اقتصادی مشغولند. ارزش دارایی ‌های انواع واسطه های مالی در آمریکا حدود ۴۰ تریلیون دلار است. بعلاوه ده بانک اول آمریکا، حدود نیمی از دارایی ‌های بانکی را در اختیار دارند.

از سوی دیگر، این بحران تاثیر چشم گیری در قیمت جهانی نفت داشته است. بهای سبد نفتی اوپک که در اواخر ماه سپتامبر ۲۰۰۸، اندکی زیر یک صد دلار در هر بشکه بود، به سرعت تنزل پیدا کرد و اکنون در روزهای پایانی سال جاری، به مرز ۳۰ دلار رسیده است به بحران سرمایه داری به ویژه در کشورهای صادرکننده آن افزوده است. از این رو، هرگونه بحران اقتصاد در آمریکا، بلافاصله به یک بحران جهانی تبدیل می گردد؛ به طوری که این بحران اکنون از آمریکا آغاز گشته و سراسر جهان را فراگرفته است.

ایران، چهارمین صادرکننده بزرگ نفت، برای تامین بودجه خود اتکای فراوانی به درآمدهای نفتی خود دارد و به همین سبب سران حکومت اسلامی، از افت قیمت نفت خام به تکاپو و وحشت افتاده اند و شدیدا نگران آینده حاکمیت خود هستند. از سوی دیگر، تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز هر چند در حال حاضر تاثیر ضعیفی بر اقتصاد ایران گذاشته، اما اقتصاد این کشور را به سوی بحران شدیدتری سوق داده است. در چنین وضعیتی فشار بر روی مزدبگیران و مردم محروم نیز افزایش بیش تری پیدا کرده و اعتراضات کارگران و مردم آزاده به شدت سرکوب می گردد. در چنین شرایطی، دور از انتظار نیست که این وضعیت، به گسترش و رشد اعتصابات کارگری و اعتراضات اجتماعی و حتا شورش های شهری نیز منجر شود.

بدین ترتیب، در مدت کوتاهی دولت ها، میلیاردها دلار کمک برای رهایی از بحران مالی به سرمایه داران و نهادهای آن ها اختصاص یافته، در حالی ‌که یک میلیارد انسان گرسنه در گوشه ‌و کنار جهان به دست فراموشی سپرده شده ‌اند.

افزایش ناگهانی و لجام‌ گسیخته بهای مواد غذایی در ماه های گذشته، بحران گرسنگی را گسترش داده است. این بخشی از مطالعه ای است که مؤسسه یاری رسان اُکسفام (Oxfam) آن را منتشر کرده است. یکی از کارشناسان این موسسه در آلمان می گوید در حالی که میلیاردها دلار در سراسر جهان برای مقابله با بحران مالی هزینه می شود، این‌طور به نظر می رسد که گرسنگان به دست فراموشی سپرده شده ‌اند. اکسفام می افزاید کشورهای صنعتی بیش از ۱۲ میلیارد دلار برای مبارزه با فقر در سراسر جهان تصویب کردند، که تاکنون تنها یک میلیارد آن پرداخت شده است، در حالی ‌که دولت آلمان، برای مقابله با بحران مالی تا سقف ۵۰۰ میلیارد یورو در نظر گرفته است.

اعطای ۷۰۰ میلیارد دلار توسط دولت از پول مالیات دهندگان آمریکایی به سرمایه داران، شاید برای دوره ای از رشد بحران مسکن جلوگیری کند اما رشد بحران بخش های دیگر بازارهای مالی را نمی تواند مهار کند. زیرا وقایع وال استریت و وقایع پس از آن در سطح بین الملی نشان می دهد که بحران سرمایه داری، عمیق تر از آن است که با تزریق پول بیش تر مهار شود و به حالت عادی برگردد.

واقعه از یک بحران عمیق مالی سرمایه داری حکایت دارد، به همین دلیل طبقه سرمایه دار با دولت هایشان در کشورهای مختلف جهان آن چنان به وحشت افتاده اند که دامنه آن تا کجا کشیده خواهد شد هنوز روشن نیست؟

این بار بحران سرمایه داری، نه از کشورهای به اصطلاح کشورهای «پیرامونی»، بلکه درست از قلب سرمایه داری جهانی، یعنی ایالات متحده آمریکا آغاز شده و به سرعت به تمام کشورهای جهان سرایت کرده است. آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، با توجه به ویژگی ابرقدرتی اقتصادی، سیاسی و نظامی خود توانست «دلار» را در جهان رشد دهد و به سرعت تراز حساب جاری خود را بالا ببرد. بدین ترتیب، آمریکا که خود آفریننده ارز جهان بود و به ویژه دلار بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا تنها پول قابل تبدیل به طلا در جهان بوده است، کشورهای جهان را وادار کرد که ذخایر خود را به دلار دخیره کنند.

در واقع آمریکا دلارهای رنگی را تن تن چاپ کرد و به جهانیان داد و در مقابل آن، مواد خام و کالاهای ضروری و سرمایه های انسانی دنیا را به خدمت خود درآورد. در چنین موقعیتی کشورهای جهان راهی جز نگاهداری ذخایر خود به دلار نداشتند. از این رو، نوسان دلار بر اقتصاد سراسر جهان تاثیر عمیقی می گذارد، به طوری که حتا دولت های بزرگی که به لحاظ اقتصادی نیز قدرتمند بودند هم چون چین، آلمان، ژاپن و...، همواره مراقبت بودند که ارزش دلار پایین نیاید و از این راه ارزش ذخایرشان آسیب نبیند. از سوی دیگر، دلارهای حاصله از تولیدات کلان و نفت کشورهای های بزرگ پیشرفته نیز عمدتا در آمریکا سرمایه‌گذاری می شد. این موقعیت ویژه ای بود که در سطح جهان، نصیب آمریکا شده بود تا ابرقدرتی خود را در جهان در عرصه اقتصادی و حتا نظامی اعمال کند. اما اکنون این ابرقدرت به لحاظ اقتصادی و به خصوص به دلیل بحران اخیر و کارنامه سیاهش در اشغال نظامی به افغانستان و عراق، و قبل از ان نیز به ویتنام و بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن و...، هم چنین عملکردهای غیرانسانی و سرکوب و کشتار از نوع «مک کارتیسم» در خود آمریکا، در جهان بدنام ترین و نفرت انگیز ترین دولت است.

به این ترتیب، سرمایه داران و دولت آمریکا، همان قدر به تحولات بازارهای مالی جهان هم چون اروپا، چین، ژاپن و آسیای جنوب شرقی اهمیت می دهند که به بازارهای مالی خودشان در داخل کشورشان اهمیت می دهند. و در مقابل بازارهای جهانی نیز همین اهمیت را قائلند حاکی از هم آمیختگی بازارهای مالی سرمایه داری بین ‌المللی است.

با این مقدمه بحران سرمایه داری در سال ۲۰۰۸ و تلاش نهادها و دولت های سرمایه داری برای برون رفت از این بحران و هم چنین عوارض و عواقب آن در زیست و زندگی مردم را پی می گیریم.

● گاهشمار بحران اقتصادی سرمایه داری در سال ۲۰۰۸

▪ نهم ژانویه ۲۰۰۸، بانک جهانی پیش بینی کرد هم زمان با تاثیر بحران اعتبار بر کشورهای ثروتمند، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ کاهش خواهد یافت.

▪ بیست و یکم ژانویه، بازارهای سهام دنیا متحمل سنگین ترین زیان از زمان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ شدند. یک روز بعد بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را به ۳.۵ درصد کاهش داد تا مانع از بروز رکود اقتصادی شود.

▪ هشتم فوریه، در انگلستان اعلام شد میزان بازپس گیری خانه های وام دار توسط بانک ها در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۲۷ هزار مورد رسیده که بالاترین رقم از سال ۱۹۹۹ است.

▪ دهم فوریه، رهبران گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان اعلام کردند زیان بحران مالی ناشی از وام مسکن آمریکا ممکن است به ۴۰۰ میلیارد دلار برسد.

▪ هفدهم فوریه، دولت بریتانیا اعلام کرد بعد از بررسی چند پیشنهاد، تصمیم گرفته بانک «نوردرن راک» را موقتا ملی کند.

▪ هفتم مارس، بانک مرکزی آمریکا در بزرگ ترین اقدامش دویست میلیارد دلار در اختیار بانک ها و موسسات مالی گذاشت.

▪ هفدهم مارس، بانک «جی پی مورگان» رقیب بحران زده خود «بئر استرنز»، پنجمین بانک بزرگ وال استریت، را به مبلغ ۲۴۰ میلیون دلار خرید. یک سال پیش تر ارزش «بئر استرنز» ۱۸ میلیارد دلار بود.

▪ هشتم آوریل، صندوق بین المللی پول برآورد کرد که هزینه بحران اعتبار از مرز یک هزار میلیارد دلار خواهد گذشت. این موسسه اعلام کرد اثرات بحران اعتبار از بخش وام مسکن به سایر بخش ها از جمله بازار املاک و مستغلات، کارت های اعتباری و وام های شرکت ها نیز سرایت یافته است.

▪ دهم آوریل، بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را به پنج درصد کاهش داد.

▪ بیست و دوم آوریل، بانک سلطنتی انگلستان اعلام کرد می خواهد با انتشار سهام دوازده میلیارد پوند دارایی بیاندوزد که بالاترین رقم در تاریخ بانکداری بریتانیا بود. هم چنین این بانک اعلام کرد حدود شش میلیارد پوند از ارزش سرمایه گذاری هایش در بازار وام مسکن آمریکا از دست رفته است.

▪ سی ام آوریل، اولین افت ارزش سالانه خانه در بریتانیا طی دوازده سال (یک درصد) به ثبت رسید.

▪ نوزدهم ژوئن، اف بی آی بیش از چهار صد کارگزار سهام و بساز و بفروش را در ارتباط با تحقیقاتش در مورد کلاهبرداری یک میلیارد دلاری در بازار وام مسکن بازداشت کرد.

▪ هشتم ژوئیه، اتاق بازرگانی بریتانیا بر اساس نظرسنجی از اعضای خود اعلام کرد که اقتصاد این کشور در ماه های آتی با خطر جدی رکود مواجه می شود.

▪ سیزدهم ژوئیه، موسسه اعطای وام «ایندی مک» آمریکا ورشکسته شد. این دومین ورشکستگی بزرگ تاریخ آمریکا بود.

▪ چهاردهم ژوئیه، بعد از بروز نگرانی هایی، مقامات مالی آمریکا برای نجات دو موسسه بزرگ مالی «فنی می» و «فردی مک» اقدام کردند. این دو نهاد مجموعا پنج تریلیون دلار وام مسکن در اختیار داشتند یا تضمین کرده بودند.

▪ سی و یکم ژوئیه، ارزش سالانه مسکن در بریتانیا با هشت درصد افت به پایین ترین رقم از زمان ثبت آمار در سال ۱۹۹۱ رسید.

▪ سی ام اوت، آلیستر دارلینگ، وزیر خزانه داری بریتانیا، هشدار داد اقتصاد کشورش با بدترین بحران مالی طی شصت سال اخیر مواجه است.

▪ پنجم سپتامبر، چندین خبرهای تازه ای از گسترش بحران اقتصادی، از جمله رشد شش درصدی بی کاری در آمریکا سبب شد شاخص اصلی بورس لندن متحمل سنگین ترین زیان هفتگی از سال ۲۰۰۲ شود.

▪ هفتم سپتامبر، آمریکا کنترل «فنی می» و «فردی مک» را به عهده گرفت. مقامات مالی آمریکا گفتند این دو موسسه بزرگ به دلیل در اختیار داشتن بخش زیادی از وام های مسکن این کشور برای ثبات مالی تهدیدی اساسی هستند.

▪ پانزدهم سپتامبر، بانک «لیمان برادرز» بعد از تحمل زیان سنگین و ناکامی در یافتن خریدار برای خود، اعلام ورشکستگی کرد.

در همین حال، بانک «مریل لینچ» پذیرفت توسط «بانک آمریکا» به مبلغ پنجاه میلیارد دلار خریداری شود.

▪ شانزدهم سپتامبر، بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد برای نجات «آی ای جی» بزرگ ترین شرکت بیمه این کشور، هشتاد و پنج میلیارد دلار در اختیارش می گذارد و در عوض هشتاد درصد از سهام آن را می گیرد.

▪ هفدهم سپتامبر، بانک «لویدز» در معامله ای دوازده میلیارد پوندی «اچ باس» بزرگ ترین ارائه دهنده وام مسکن در بریتانیا را خرید.

▪ بیست و پنجم سپتامبر، در بزرگ ترین ورشکستگی بانکی در آمریکا، بانک «واشنگتن میوچال» که ارزش دارایی آن به بیش از سیصد میلیارد دلار می رسید، به بانک «جی پی مورگان» واگذار شد.

▪ بیست و هشتم سپتامبر، با گسترش بحران مالی در اروپا، مقامات فرانسه، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ به نجات بانک «فورتیس» شتافتند. یک روز بعد، موسسه ارائه وام مسکن «بردفورد اند بینگلی» ملی اعلام شد. در ایسلند نیز دولت کنترل سومین بانک بزرگ این کشور را به دست گرفت.

▪ سوم اکتبر، مجلس نمایندگان آمریکا طرح هفتصد میلیارد دلاری نجات موسسات مالی را تصویب کرد. در بریتانیا نیز سقف تضمین سپرده مردم در بانک ها به پنجاه هزار پوند افزایش یافت.

▪ ششم اکتبر، آلمان از طرحی پنجاه میلیارد یورویی برای نجات یکی از بانک های بزرگ این کشور خبر داد. یک روز بعد ایسلند کنترل دومین بانک بزرگ این کشور را به عهده گرفت.

▪ هشتم اکتبر، دولت بریتانیا از طرحی پنجاه میلیارد پوندی برای نجات بانک های این کشور خبر داد. هم چنین بانک مرکزی آمریکا، انگلستان، اروپا و چند کشور عمده جهان نرخ بهره را کاهش دادند.

▪ دهم اکتبر، با وجود کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی، بازارهای بزرگ سهام جهان متحمل زیان سنگینی شدند.

▪ چهاردهم اکتبر، دولت آمریکا از طرحی ۲۵۰ میلیارد دلاری برای نجات بانک ها از طریق سهام آن ها خبر داد.

▪ پانزدهم اکتبر، آمار خرده فروشی در آمریکا نشانگر افت اعتماد مصرف کنندگان و سرایت بحران مالی به سایر بخش های اقتصاد بود.

▪ پانزدهم اکتبر، رهبران کشورهای گروه بیست در نشستی در واشنگتن قول دادند بازارهای مالی جهان را بهتر تنظیم و در جهت متوقف کردن رکود اقتصادی جهان اقدام کنند.

▪ بیستم اکتبر، قیمت نفت برای نخستین بار در سه سال گذشته به پایین تر از بشکه ای پنجاه دلار رسید.

▪ بیست و چهارم اکتبر، بنا به اداره ملی آمار، بریتانیا در شرف رکود قرار دارد. آمار نشان می داد رشد اقتصادی برای اولین بار طی شانزده سال کاهش داشته است.

▪ بیست و هشتم اکتبر، صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک جهانی یک وام اضطراری به ارزش بیست و پنج میلیارد و یکصد میلیون دلار برای تقویت اقتصاد به مجارستان پیشنهاد کردند.

▪ بیست و ششم اکتبر، اتحادیه اروپا با بسته اقتصادی به ارزش دویست میلیارد دلار موافقت کرد.

▪ سی ام اکتبر، بانک مرکزی آمریکا به امید جلوگیری از بروز رکود اقتصادی نرخ بهره را از ۱.۵ درصد به یک درصد کاهش داد.

▪ ششم نوامبر، بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را از ۴.۵ به ۳ درصد کاهش داد که پایین ترین رقم از سال ۱۹۹۵ است.

▪ نهم نوامبر، دولت چین از یک طرح ۵۸۰ میلیارد دلاری برای نجات اقتصاد از افتادن در ورطه رکود خبر داد.

▪ سیزدهم نوامبر، دولت آلمان، بزرگ ترین صادرکننده جهان، اعلام کرد اقتصاد این کشور دچار رکود شده است. جورج بوش، رییس جمهور آمریکا گفت، نظام مالی دنیا نیاز به اصلاحات و مقررات تازه دارد ولی از سرمایه داری بازار آزاد دفاع کرد.

▪ دوازدهم دسامبر، اتحادیه اروپا با بسته نجات مالی موافقت کرد.

● تنزل بهای سهام

برخی از کارشناسان بورژوازی ابراز امیدواری کرده اند که اقدامات اخیر دولت های غربی در کمک به نظام بانکی و کاهش نرخ بهره ممکن است دسترسی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به نقدینگی را افزایش دهد و دست کم مانع از بروز رکودی عمیق در سطح جهانی شود.

با این همه، ظاهرا بازارهای مالی جهان نسبت به چشم انداز اقتصادی جهانی نظر مثبتی نداشته اند و شاخص بهای سهام در بازارهای عمده پس از بهبود موقت در هفته های گذشته، بار دیگر تنزل کرده است.

سهام داران نگران آن هستند که رکود اقتصادی باعث کاهش سوددهی و حتا ورشکستگی شرکت های تولیدی و خدماتی شود و در نتیجه، ارزش سهام آن ها را تنزل دهد.

سقوط بهای سهام در بورس توکیو در پی تحولی مشابه در بورس های ایالات متحده گزارش می شود که در جریان آن، شاخص بورس نیویورک حدود ۸ درصد تنزل کرد که بالاترین میزان تنزل یک روزه این شاخص طی بیست و یک سال گذشته بود.

سایر بازارهای آسیایی نیز با سیر نزولی بهای سهام مواجه اند و از جمله شاخص های بهای سهام در بورس های استرالیا، کره جنوبی و هنگ کنگ هر کدام حدود ۵ درصد تنزل کرد.

● سقوط سریع قیمت نفت

همراه با از سرگیری روند نزولی بهای سهام در بورس های عمده، بهای نفت خام در بازارهای جهانی نیز به سرعت کاهش یافته است.

سقوط بهای نفت برای کشورهای تولید کننده آن، به ویژه برای ایران زنگ خطر را به صدا در آورده است. کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، برای چاره جویی نشست فوق العاده برگزار کردند.

تا سه ماه پیش که رشد شتابان قیمت جهانی نفت به یک روند عادی تبدیل شده بود و می ‌رفت تا مرز ۱۵۰ دلار را نیز در نوردد، کم تر کسی به خود جرات می ‌داد تا حتا تصوری از یک روند معکوس را آن هم برای چشم‌ اندازی بسیار کوتاه مدت حتا در ذهن خود تصور کند، چه رسد به این که بتواند آن را ابراز کند. ادعا می شد که دیگر دوران نفت ارزان به سر آمده است. اما گذشت تنها سه ماه کافی بود تا روزی فرا برسد که در آن، قیمت نفت به مرز سی دلار سقوط کند.

در حالی که کشورهای اوپک به رعایت سهمیه بندی در تولید و صادرات نفت ملزم شده اند، کاهش بهای نفت به منزله تنزل شدید در عواید نفتی این کشورهاست.

در صورت بروز رکود جهانی و کاهش بهای نفت، احتمالا برخی از کشورهای عضو اوپک که از درآمد سرانه بالا و ذخایر ارزی سرشاری برخوردارند می توانند این بحران را بدون مواجهه با دشواری قابل توجهی پشت سر بگذارند.

در مقابل، بروز چنین وضعیتی برخی دیگر از کشورهای صادر کننده نفت را که نتوانسته اند از درآمدهای نفتی سال های اخیر برای تقویت بنیه اقتصادی خود یا دست کم ایجاد ذخایر ارزی مناسب هم چون ایران استفاده کنند با شرایط نامساعدی مواجه می سازد.

وزیران نفت اوپک، در اجلاس خود در ماه سپتامبر سال جاری برای مقابله با روند نزولی بهای نفت تصمیم گرفتند سهمیه بندی مورد استفاده در سپتامبر سال قبل را رعایت کنند تا با کاهش عرضه، مانع از تنزل بهای نفت شوند.

در آن زمان، برخی از کشورهای عضو این سازمان، از جمله محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران، بهای ۱۰۰ دلار در هر بشکه را قیمت مناسبی برای نفت خام می دانستند.

همراه با از سرگیری روند نزولی بهای سهام در بورس های عمده، بهای نفت خام در بازارهای جهانی نیز به سرعت کاهش یافته است.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، اعلام کرده است: تحلیل ‌ها حاکی از آن است که بحران بازارهای مالی در چهارگوشه جهان، ادامه طرح ‌های توسعه در منطقه خاورمیانه را نیز با مشکلات جدی روبرو کرده است.

بر اساس گزارش «اکونومیست»، در شرایطی که انتظار می ‌رود قیمت نفت بیش از دو سوم نسبت به متوسط بهای سال ۲۰۰۸ کاهش داشته باشد، صادرکنندگان نفت در خاورمیانه برای اولین بار در پنج سال گذشته با معضل کسری بودجه در بودجه ‌های جاری و حساب‌های مالی ‌شان مواجه شده ‌اند. این وضعیت برای واردکنندگان نفت نیز ناخوشایند خواهد بود، زیرا بازارهای اصلی فروش کالاهای آن ها در کشورهای صادر کننده نفت نیز وارد دوران رکود شده است. اینک به نظر می ‌رسد بحران بازارهای مالی در چهارگوشه جهان ادامه طرح‌ های توسعه در منطقه خاورمیانه را نیز با مشکلات جدی روبرو سازد.

توافق کشورهای عضو اوپک برای کاهش میزان تولید نفت (در راستای مهار روند کاهش قیمت) روند توسعه در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را با کندی مواجه خواهد ساخت.

میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در خاورمیانه به کم تر از چهار درصد سقوط خواهد کرد. این گزارش می ‌افزاید: افت شاخص‌ های اقتصادی در خاورمیانه می ‌تواند به تشدید بحران ‌های سیاسی - اجتماعی در کشورهای پرجمعیت تر منطقه نظیر مصر، یمن، الجزایر و مراکش بیانجامد، کشورهایی که جهش قیمت نفت در سال ‌های گذشته نیز نتوانسته بود تاثیرات محسوسی بر مشکلات دیرینه ای چون فقر و بیکاری در آن ها بگذارد.

اکونومیست، در گزارش خود تاکید کرده است: پیش بینی ها از وضعیت قیمت نفت نشان می دهد بهای سبد نفتی برنت در سه ماه اول سال ۲۰۰۹ در حدود ۲۵ دلار برای هر بشکه خواهد بود، ولی در سه ماه چهارم سال به ۴۳‌ دلار می ‌رسد. بنابراین می ‌توان میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۰۹ را ۳۵‌ دلار برای هر بشکه تخمین زد. میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۰۸، هر بشکه ۹۸ دلار بود.

سرانجام در پی کاهش تقاضا در بازار جهانی نفت، بار دیگر بهای نفت در بازارهای جهانی با کاهش قیمت چشم گیری همراه بوده و به مرز ۳۰ دلار در هر بشکه رسید.

بهای نفت خام سبک «وست تگزاس» با کاهشی به میزان ۲ دلار و ۹۱ سنت به ۳۲ دلار و ۹۴ سنت در هر بشکه و بهای نفت خام دریای شمال نیز به بهای ۳۶ دلار و ۶ سنت در بازارهای جهانی خرید و فروش گردید و کارشناسان معتقدند که بهای نفت هچنان کاهش خواهد یافت.

موسسه مطالعاتی بروکریج لندن، اعلام کرد با تداوم بحران اقتصادی جهان بازار نفت در سال ۲۰۰۹، هم چنان روندی نزولی را طی خواهد کرد.

یک کارشناس ارشد موسسه سوسدن بروکریج لندن در این باره گفته است: پیش بینی من این است که ادامه بحران مالی و اقتصادی در سال ۲۰۰۹ موجب تاثیر منفی زیادی بر تقاضای جهانی نفت و در نتیجه بر قیمت انرژی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش قیمت جهانی نفت تا پایان سه ماه دوم ۲۰۰۹ به ثبات نسبی خواهد رسید و این به شرط آن است که اعضای اوپک به تعهدات خود مبنی بر کاهش سقف تولید عمل کنند.

توافقات اوپک مبنی بر کاهش سقف تولید در نشست های سپتامبر، اکتبر و دسامبر تاکنون مانع از کاهش قیمت نفت نشده است.

● موضع هفت کشور صنعتی جهان

نمایندگان هفت کشور ثروتمند دنیا روز جمعه ۱۷ اکتبر ۲۰۰۸ در واشنگتن، تاکید کردند از همه ابزار های لازم برای مقابله با بحران مالی استفاده خواهند کرد، ولی این کشور ها بر سر طرح بریتانیا برای تضمین وام بین بانک ها به توافق نرسیدند.

در حالی که رکود جهانی، بازار های مالی را تهدید می کند، اعضای گروه هفت اذعان کردند که راه حل های مختص به یک کشور یا موردی نخواهد توانست به بحران مالی کنونی پایان دهد.

در حالی که در نشست بعد از ظهر روز جمعه وزیران اقتصادی آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان،ایتالیا، فرانسه و ژاپن بر حمایت مالی از بانک ها به عنوان اصلی ترین الویت در شرایط کنونی تاکید شد، ولی این کشورها نتوانستند بر سر نحوه ارائه این کمک ها به توافق برسند.

● طرح ۵ ماده‌ای وزیران دارایی گروه ۷ برای مقابله با بحران مالی

وزیران دارایی هفت کشور صنعتی جهان بر سر یک طرح ۵ ماده‌ای برای مهار بحران بانک ها و بازارهای مالی جهان به توافق رسیدند. گروه ۷ می خواهد در مبارزه علیه بحران بانک ها، از «همه‌ ابزارهای موجود» استفاده کند.

در بیانیه‌ پایانی نشست وزیران دارایی هفت کشور صنعتی جهان، که شامگاه جمعه ۱۰ اکتبر ۲۰۰۸ - ۱۹ مهر ۱۳۸۷ در واشنگتن انتشار یافت، آمده است: وضعیت شدیدا بحرانی بانک ها «اقدام ‌های فوری و فوق‌العاده ‌ای» را طلب می کند.

براساس این بیانیه، وزیران دارایی هفت کشور صنعتی جهان، در مورد برنامه‌ عمل مشترک در مقابله با بحران بانک ها به توافق رسیدند. وزیران دارایی هر هفت کشور براین نظرند، که هرگاه بحران بانک های بزرگ، پیامدهای سنگینی برای مجموعه‌‌ سیستم مالی داشته باشد، باید با همه‌ ابزارهای موجود از فروپاشی آن ها جلوگیری کرد.

ایالات متحده‌ آمریکا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، کانادا و ایتالیا اتفاق نظر دارند که باید «همه‌ گام های ضروری برداشته شود تا بانک ها و دیگر نهادهای مالی به امکانات کافی برای پرداخت های مالی خود دسترسی داشته باشند.»

جزئیات تصمیم های مشترک وزیران دارایی ۷ کشور صنعتی از این قرارند:

۱) بانک ها می توانند در مواقع اضطراری، هم از منابع عمومی و هم خصوصی، پول دریافت کنند.

۲) به این منظور وزیران دارایی و بانک های مرکزی متعهد شده ‌اند که در سطوح ملی، سپرد‌ه های بانکی را تضمین کنند.

۳) برای ایجاد اعتماد مجدد در بازارهای مالی، باید هم از سوی دولت ها و هم از سوی بخش خصوصی، منابع مالی کافی در اختیار قرار گیرند.

۴) تدابیر کشورها در مقابله با بحران مالی باید چنان باشد، که حقوق مالیات دهندگان ضایع نگردد و از تاثیرات زیان بخش احتمالی آن ها بر دیگر کشورها جلوگیری شود.

۵) وزیران دارایی هفت کشور متعهد شدند که همکاری و هماهنگی میان یکدیگر را تقویت کنند.

بلافاصله پس از نشست وزیران دارایی گروه ۷، هنری پاولسون، وزیر دارایی ایالات متحده‌ آمریکا از «تدابیر بی ‌نظیر کشورهای صنعتی جهان» سخن گفت.

بهرام رحمانی

---