تخلفات انتظامی و جرائم قضات

با توجه به این كه قضات دارای اختیارات وسیعی می باشند لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آن می بایست در چارچوب قانون عمل نمایند, در غیر این صورت مسؤل می باشند

مسئله قضا و قضاوت به دلیل اهمیتی كه در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده است. قاضی با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروكار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها نیز بشمار می‌رود. بنابراین چنین قشری برای اینكه از انحراف و خطا بدور باشد باید تحت كنترل شدید حكومت و تشكیلات قضائی قرار گیرد. وظیفه كنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است كه از سالهای نخست تشكیل دادگستری نیز وجود داشته است. ذیلاً جرائم و تخلفات انتظامی و جرائم عمومی قضات جداگانه بررسی می‌شود.

با توجه به این كه قضات دارای اختیارات وسیعی می‌باشند لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آن می‌بایست در چارچوب قانون عمل نمایند، در غیر این صورت مسؤل می‌باشند. ممكن است تخلفات قاضی عمدی نباشد ولی بازهم به دلیل تخلف تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. قاضی باید احاطه كامل به قوانین و مقررات داشته و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد. با مطالعه متون اسلامی می‌توان دید رفتار كه مراقبت و بررسی قضات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است مثلاً حضرت‌ علی (ع) یكی از یاران خود را به شغل قضا منصوب نمود و در همان روز نصب، او را از كار بركنار كرد و دلیل آن را بلندتر بودن صدای قاضی نسبت به طرفین دعوا عنوان نمود. و یا عمربن‌ عبدالعزیز یكی از قضات را به دلیل این كه بیش از متداعیین حرف می‌زد و مانع حرف زدن آنها می‌شد از كار بركنار كرد.

تخلفات و مجازات‌های انتظامی ابتدا در ماده ۱۷۹ قانون اصول تشكیلات عدلیه مقرر شد و سپس در ماده ۲۸۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی گردید كه مجازات‌های انتظامی مطابق نظام‌نامه وزارت عدلیه خواهد بود. عین ماده بدین شرح است: «قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرفین مفتشین و همچنین قرار مجرمیت و یا موافقت با قرار مزبور و یا حكم محكومیت شخص بی‌تقصیر در صورتی‌ كه به واسطه مسامحه و یا سهل انگاری باشد، همینطور ارفاق یا تشدید بی‌مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب می‌شود. مجازات‌های اداری تقصیرات فوق‌الذكر مطابق نظام نامه‌های وزارت عدلیه خواهد بود. قانون اصول تشكیلات نمی‌باید تشخیص انواع تقصیرات اداری قضات و مجازات هریك از آنها را بر عهده نظامنامه‌های وزارت عدلیه بگذارد ولی این كار در ماده ۲۸۸ انجام شد اما در عمل بجای وزارت عدلیه هیأت وزیران در ۱۳ اسفند ۱۳۰۴ نظامنامه ۲۷ ماده‌ای را تصویب كرد كه تاكنون نیز مورد عمل می‌باشد. به علاوه در ۱۹ اسفند ۱۳۰۶ بر اساس پیشنهاد وزیر عدلیه ماده واحده‌ای تصویب شد كه به شرح ذیل می‌باشد:

«قضاوتی كه احكام خود را كاملاً مدلّل ننمایند به مجازات درجه ۲ الی ۶ مذكور در ماده ۳۸ قانون استخدام كشوری محكوم خواهند شد» و ماده ۳۸ ق. استخدام كشوری مجازات‌های اداری به قرار ذیل است:

▪ اخطار كتبی بدون درج در ورقه خدمت.

▪ توبیخ كتبی با درج در ورقه.

▪ كسر مقرری ماهیانه تا یك ثلث از یك ماه تا ۶ ماه.

▪ انفصال موقت از سه ماه تا یك‌سال.

▪ تنزیل مقام یك درجه یا زیادتر.

▪ انفصال دائم از وزارتخانه ذیمدخل.

▪ انفصال دائم از خدمات دولتی.

همچنین تخلفات مصّرحه در نظامنامه سال ۱۳۰۴ عبارتند از:

▪ عدم رعایت تشریفات صدور رأی.

▪ عدم نظارت بر امور و اعضای دفتری و وقوع بی‌نظمی در شعب و دفاتر.

▪ خودداری از حق نظارت دیوانعالی كشور بر محاكم و محاكم تجدیدنظر بر بدوی.

▪ وقوع بی‌نظمی و اغتشاش در محاكم و عدم اعلام توسط رئیس محكمه به قوه قضائیه.

▪ تأخیر جلسه دادگاه بدون عذر موجه و خارج از ترتیب نوبت ثبت شده در دفتر.

▪ عدم قید ختم محاكمه در پرونده بلافاصله پس از آخرین نطق متهم.

▪ تأخیر جلسه محاكمه بدون تقاضای كتبی اصحاب دعوی و بدون عذر موجه.

▪ پذیرش وكیل برای دفاع كه در جلسه قبل غیبت نموده بدون تنبیه لازم او.

▪ افشاء آرای محكمه قبل از اعلام رسمی.

▪ عدم ارسال دفتر محكمه به دادستانی كل كشور توسط دادستان.

▪ عدم اجرای دستورات رئیس دادگاه توسط اعضاء محكمه در امور مربوط به انتظامات اداری.

▪ عدم گزارش تخلفات اداری اعضاء محاكم و اجزای آنها یا دادستانی‌ها توسط رؤسای محاكم یا مدعی‌العموم‌هام.

▪ رفتار خارج از نزاكت یا توهین قضات با صاحب منصبان پاركه (رؤسای حوزه قضائی) نسبت به یكدیگر در حین انجام وظیفه یا به مناسب انجام آن.

▪ اهمال در انجام وظایف مخصوصه برحسب مقررات برای هریك از قضات یا صاحب منصبان پاركه (رؤسای حوزه قضائی) در غیر از موارد فوق.

▪ عدم ضمیمه اسناد و مدارك ارائه شده توسط متداعیین یا وكلاء آنها به پرونده و عدم ثبت درخواست پرونده و یا خروج اسناد از پرونده برخلاف ترتیب.

▪ گزنیش برخلاف واقع و مبتنی بر غرض قضات علیه یكدیگر.

▪ توسل به مجاری غیراداری توسط مستخدمین قضایی جهت تقاضاها و مطالب اداری شخص.

▪ تحت تأثیر نفوذ یا توصیه‌های دوستانه واقع شدن قضات و انجام امری تحت این نفوذها.

▪ فسخ یا نقض احكام صادره توسط قضات در مراجع بالاتر به دلیل عدم لیاقت.

▪ عدم رعایت قوانین موضوع توسط قضات دادگاه‌ها و قضات تحقیق در هنگام انجام وظیفه- تكرار تخلفات ماده ۲۰ و ثبوت عدم لیاقت قاضی.

▪ عدم صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی توسط محكمه در اولین جلسه رسیدگی در صورت نداشتن صلاحیت.

▪ غیبت غیرموجه یكی از اعضاء محكمه

▪ طفره و عدم دخالت اعضاء در مشاوره و صدور رأی بدون عذر موجه.

▪ ارتكاب اعمال برخلاف حیثیت و شرافت قضات توسط آنها.

▪ تكرار هر یك از جرائم مذكور در موارد فوق. ( موجب تشدید مجازات است)

▪ مخالفت اعضای محكمه انتظامی با مواد این نظامنامه.

▪ عدم حضور قضات در سر خدمت بدون تحصیل اجازه تمدید مرخصی.

به موجب ماده ۲۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشكیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ در هر موقع كه شورای عالی (كه وظایف آن به ریاست قوه قضائیه محول گشته است) از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی و حیثیت و شؤن قضائی و یا انحرافات سیاسی مضرّه كارمندی اطلاع حاصل نمود موضوع را رسیدگی نموده، مراتب را با اظهار نظر خود فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی می‌فرستد. و به موجب ماده ۲۴ قانون مذكور وزارت دادگستری می‌تواند نظر شورای عالی را نسبت به قضاتی كه بدون عذر موجه سرخدمت حاضر نشوند بخواهد. در صورت مقرون به دلیل بودن مراتب به دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می‌كند به موجب ماده ۳۳ قانون موضوف در معیت دادگاه عالی انتظامی دادسرای انتظامی قضات تشكیل می‌گردد.

مطابق ماده ۳۶ لایحه مذكور، وظایف دادسرا عبارتند از:

▪ بازرسی و كشف تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی

▪ تحقیق درجات اخلاقی و اعمالی و رفتار منافی یا حیثیت و شؤن قضائی و سوء شهرت كارمندان قضائی و اعمال مسامحه آنها در انجام وظیفه.

و مطابق ماده ۳۷ قانون یاد شده جهات شروع به بازرسی و تعقیب به شرح ذیل می‌باشد:

▪ شكایت ذینفع

▪ اعلام و گزارش مراجع رسمی رئیس دیوانعالی كشور- سازمان بازرسی كل كشور.

▪ اعلام وزیر دادگستری (كه اختیارات قضایی او به رئیس قوه قضائیه رسیده است) یا دادستان كل.

▪ مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات و یا دادیاران آن.

▪ ارجاع دادگاه عالی انتظامی.

ذینفع عبارت است از: شاكی، خواهان، متهم، وارد ثالث و كسی كه در دعوا دارای نفع یا ضرر است. وكیل طرفین كه در مراحل دادرسی ماهیتی دخالت داشته، اگر در وكالتنامه تفویضی به او صراحتاً اختیار شكایت در دادسرای انتظامی قضات داده نشده باشد، حق شكایت در این مرحله را ندارد.

قضات دادسرا می‌توانند به هر طریقی كه مصلحت بدانند موضوعات اعلام شده را بررسی و تحقیق نمایند و روش خاصی در این خصوص در لایحه فوق‌الذكر وجود ندارد.

همچنین به موجب ماده ۴۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشكیلات دادگستری و استخدام قضات مقرر شده است دادیاران پس از رسیدگی اظهار عقیده خواهند كرد. در صورتی كه عقیده دادستان و دادیاران هر دو یا دادستان انتظامی بر تعقیب باشد، پرونده به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود و در صورتی كه عقیده دادیاران بر تخلفات و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان كل فرستاده می‌شود. در این صورت نظر دادستان دیوانعالی كشور اجرا خواهد شد. هر گاه دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگی‌های مقدماتی را ناقص تشخیص دهد می‌تواند با ذكر موارد نقص، تكمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد.

همچنین ماده ۴۲ لایحه اخیرالذكر در خصوص وظایف دیگر دادسرا چنین بیان می‌دارد:

«هرگاه در اثناء رسیدگی كشف شود كه كارمند قضایی مرتكب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائن ببیند كه تعقیب كیفری را ایجاب نماید تعلیق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع كیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل قرار مقتضی صادر خواهد كرد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء خدمت محسوب و مقرری آن به كارمند داده خواهند شد.»

تهیه و تنظیم:

كارشناس ارشد حقوق جزا

سیروس لطفی

---