نقش خصوصی سازی در استراتژی مبارزه با فساد اداری

فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود, چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند, فساد اداری نیز در نتیجه تعاملا ت درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد

فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود، چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملا ت درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد.

فساد پدیده ای جهانی است که همه کشور های جهان- از کشورهای پیشرفته تا در حال توسعه- به آن دچارند و تا حدود زیادی متاثر ازنظام های سیاسی، اقتصادی، اجتمایی، فرهنگی و قضایی است و متقابلا در مشروعیت نظام سیاسی، کارایی نظام اداری و مطلوبیت نظام اجتماعی ضربات مهلکی وارد می آورد مطالعات متعددی که در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته نشان داده اند که اولا فساد اداری به طور گسترده در اکثر کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، ثانیا این پدیده نه تنها از نقض عدالت اداری و تضییع حقوق شهروندی بلکه از نظر توسعه اقتصادی نیز برای جوامع بسیار زیان بار است و ثالثا بر خلا ف تصور بسیاری از افراد که فساد اداری را امری اجتناب ناپذیر قلمداد می کنند،روش های موثری برای مهار آن وجود دارد.

یکی از اقدامات موثر برای کاهش فساد اداری، انتخاب استراتژی خصوصی سازی و کاستن از دامنه دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی است. اقدام برای کنترل و مهار فساد اداری مستلزم شناخت علمی ماهیت علل و پیامدهای آن است. علل پیدایش و گسترش فساد اداری و پیامدهای آن همچنین خصوصی سازی به عنوان راهبردی برای کاهش دامنه فساد اداری بررسی می گردد.

۱) تعریف فساد: تعاریف متعددی از فساد ارائه شده و وجه مشترک همه این تعاریف این است که در محیط فاسد، حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی شهروندان نادیده گرفته می شود یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال و یا به ناحق به دیگران واگذار می شود. اما به طور کلی فساد، اشاره به تشویق به خطاکاری افراد از طریق پرداخت رشوه یا دیگر ابزار غیر قانونی یا نادرست دارد.فساد را می توان به چند نوع تقسیم کرد که عمده ترین اقسام آن عبارتند از: فساد سیاسی، فساد قانونی،فساد اداری و فساد اقتصادی که هرچهار مورد نتیجه تعاملا ت میان سیاست مداران، بوروکراتها و شهروندان است.

فساد اداری اشکال گوناگونی داشته و قانون شکنی های متعددی را در رابطه با فعالیت های دولت شامل می شود و برای آن تعاریف متعددی ارائه شده است از جمله: فساد اداری به سوی استفاده نهادینه شده شخصی از منبع عمومی به وسیله مستخدمان کشوری تعریف شده است. بنا به تعریف دیگر فساد اداری حالتی در نظام اداری است که در اثر تخلفات مکرر کارکنان به وجود میآید و آن را ازکارایی و اثر بخشی مورد انتظار می اندازد. بنا بر تعریفی، «هیدن هیمر» محقق علوم سیاسی،فساد اداری را به سه دسته سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می کند.

فساد اداری سیاه بر عملکرد یا رفتاری دلا لت دارد که نظر مردم و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. فساد اداری خاکستری حاکی از عملکرد یا رفتاری است که تنها نخبگان سیاسی به مضر بودن آن معتقدند و فساد اداری سفید به عملکرد یا رفتاری اشاره دارد که ظاهرا مخالف قانون است اما از نظر اعضای جامعه آنقدر مضر و با اهمیت نیست که مستلزم تنبیه عام آن باشد.به طور کلی با توجه به تعاریف فوق می توان تعریف کامل تری از فساد اداری به صورت زیر ارائه داد:

فساد اداری چهار گروه از اقدامات در ارتباط با فعالیت های دولت را شامل می شود:

۱) اقدامات شخصی خصوصی در جهت جلب همکاری یک فرد شاغل در دولت

۲) اقدامات اشخاص شاغل در داخل دولت برای دریافت پول کالا یا خدمات با ارزش از اشخاص حقوقی

۳)ئخودداری یا کند کاری یک مسوول دولتی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع به منظور دریافت پول کالا یا خدمات از آنها

۴) اقدامات دولت در داخل به منظور جلب منافع نقدی وغیرنقدی برای خود،خویشاوندان و دوستان از طریق نقض یا تغییر مقررات و قوانین.

۲) علل بروز فساد اداری: فساد مستلزم وجود دو عامل قصد یعنی نیت و تمایل به ارتکاب و فرصت یعنی مهیا بودن شرایط محیطی، بررسی های صورت گرفته به روی پدیده فساد اداری حاکی از گسترده بودن آن است.

عوامل موثر در بروز این پدیده وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

۱) سطح حقوق و مزایای کارمندان: دولت در مقایسه با بخش خصوصی و سایر شهروندان و همچنین عدم تناسب حقوق پرداختی با هزینه های زندگی و تورم را یکی از مهمترین دلا یل پیدایش فساد اداری معرفی کرد. تورم فضایی نامطمئن در جامعه به وجود می آورد که در آن اعمال خلا ف اخلا قی و فساد رواج می یابد و در نهایت بر ثبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه صدمه وارد می کند.

۲) میزان مداخله دولت در ارائه کالا و خدمات فرصت های زیادی برای سودجویی، رانت جویی، واخاذی توسط کارمندان بخش عمومی فراهم می آورد.

۳) روابط خویشاوندی (خویشاوند سالا ری): در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که علا یق و روابط خویشاوندی بسیار شدید است، اعضای خانواده و دوستان یک کارمند دولتی از او انتظار دارند که معیارها و ضوابط رانادیده گرفته و بین ارباب رجوع آشنا و غریبه تبعیض قایل می شود.

۴) افراط در وضع قوانین و محدود کردن فعالیت های بخش خصوصی از طریق این قوانین به دلیل محدودیت ها و پیچ و خم های اداری و کاغذ بازی و همچنین برخی مقررات پیچیده که تفسیر آنها مشکل است، مقاماتی که باید موافقت ها را اعلا م یا مجوزهایی را صادر کنند و متقاضیان و مراجعینی که این مقررات را سد راه خود می دانند با نوعی فساد آن را از مسیر عادی و قانونی خارج کرده و به نفع خود بهره برداری می کنند.

۵) نقض تشکیلا ت و سیستم نظارتی سازمان ها و واحدهای اداری.

۶) عدم حساسیت جامعه به معیارهای اخلا قی.

۷) افزایش شهرنشینی.

۳) فساد اداری و پیامدهای آن: فساد اداری از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست های دولت برای تامین منافع و اهداف اکثریت، باعث اتلا ف منابع محدود و اقتصادی شده و هزینه های هنگفتی در جامعه تحمیل می کند.

- فساد اداری باعث کند شدن رشد اقتصادی می شود، زیرا انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی کاهش می دهد.

- فساد اداری سبب قهقرایی و پس روی فعالیت های خدماتی و تجاری انجام شده توسط شرکت های کوچک می شود و فعالیت های اقتصادی مهم را به انحصار بخش دولتی یا خصوصی (افراد با نفوذ و وابستگان به دولت) درآورده و به طور کلی «ساختارهای انحصارطلبی» را تقویت می کنند.

- فساد اداری از درجه مشروعیت دولت ها می کاهد و ثبات و امنیت جوامع را به خطر می اندازد، همچنین ارزش های دموکراسی و اخلا قیات را مخدوش می سازد و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی می شود.

- فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده طلبی ها و نیز باعث قطع امید به آینده ای بهتر شده و «مشروعیت اخلا قی دولت» را زیر سوال می برد و در نتیجه سبب کاهش اعتماد عمومی و مقبولیت اجتماعی حکومت می گردد.

۴) تاثیر خصوصی سازی برفساد اداری: ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و سیستم حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبور می سازد تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش دولتی داشته باشند.

بانک جهانی از جمله نهادهای بین المللی است که خصوصی سازی را به عنوان یکی از موثرترین روشها برای کاهش فساد اداری درکشورهای درحال توسعه پیشنهاد نموده است و معتقد است برای مبارزه با فساد اداری بهتر است تعداد کمتری مسوول دولتی با حقوق و مزایای کافی، فقط آن اموری را مدیریت کنند که واقعا نیازمند کنترل دولتی است و از قابلیت کنترل نیز برخوردار است.

بنابراین در فرآیند خصوصی سازی توجه به چند نکته ضروری است:

۱) منظور از خصوصی سازی، اختصاصی سازی نیست که در آن اموال عمومی به نفع عده ای خاص به یغما برده شود.

۲) منظور از خصوصی سازی جایگزین کردن انحصار خصوصی به جای انحصار دولتی نیست.

۳) هدف از خصوصی سازی کاستن از بار مالی دولت و آزادسازی منابع عمومی است.

۴) هدف از خصوصی سازی افزایش کارآیی و بهره وری منابع مادی و انسانی است.

۵) هدف از خصوصی سازی تشویق و گسترش مشارکت شهروندان در فعالیت های اقتصادی و سیاسی است.

● نتیجه گیری:

گرچه استراتژی خصوصی سازی به عنوان راه کاری برای کاهش فساد اداری، افزایش کارایی و بهره وری، کاهش تصدی گری دولت، آزاد سازی اقتصادی، تشویق شهروندان به مشارکت بیشتر در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جامعه تلقی می شود اما اگر فرایند خصوصی سازی به شیوه صحیح و منطقی و همراه با نظارت های دقیق و قانونی انجام نشود، خود به ابزاری برای گسترش فساد تبدیل خواهد شد، ولی در صورتی که پس از بررسی های کارشناسی و انجام رویه های قانونی، تصمیم به واگذاری شرکت های دولتی گرفته شود فرایند خصوصی سازی با کمترین ریسک در جهت توسعه اقتصادی و تامین منافع مالی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تحقق می یابد.

نویسنده : علی عزتی

فرامرز پالیزان