بازشناسی حق عقل شرط لازم سازگاری دین و حقوق بشر

مدافعان اسلام سنتی از موضعی پیشینی برای برون رفت از مخمصه ناسازگاری با حقوق بشر, باب «حقوق واقعی انسان ها» را می گشایند

مدافعان اسلام سنتی از موضعی پیشینی برای برون‌رفت از مخمصه ناسازگاری با حقوق بشر، باب «حقوق واقعی انسان‌ها» را می‌گشایند. حقوق واقعی انسان‌ها بخشی از مصالح نفس‌الامری است که در وضع احکام شرعی از سوی خدای حکیم به‌طور کامل لحاظ شده ‌است. یگانه ‌راه معتبر شناخت این حقوق، مراجعه به وحی‌الهی است. درک همه‌جانبه مصالح و مفاسد خفیه امور جزئی و ریز از سوی عقل انسانی در حکم محال است. در اسلام سنتی، انسان هرچند بالقوه از گوهری شریف است اما بالفعل به میزانی که به محور کرامت و شرافت تقرب می‌جوید صاحب منزلت می‌شود. منزلت انسان متوقف بر میزان تقرب او به فضایل و کمالات الهی است.

برهمین منوال حقوق واقعی انسان‌ها نیز به جایگاه دینی او بازمی‌گردد. در مقابل رکن نظام حقوق بشر باور به توانمندی نسبی عقل انسانی در درک نیازها، مصالح و مفاسد است. عقل جمعی بشر در پناه تجارب مستمر جوامع انسانی به چنین کشف و وضعی اقدام می‌کند و دستاورد خود را نیز نهایی و غیرقابل تغییر نمی‌شمارد. این اندیشه بر توان عقل انسانی در یافتن موازین عدالت تاکید دارد.

در اسلام تاریخی پیام قدسی وحی الهی با عرف عصر نزول آمیخته ‌شده و تمامی اشکالات وارد به اسلام سنتی در عصر جدید همگی متوجه بخش عرفی اسلام سنتی است و آن پیام قدسی کماکان با سربلندی قابل دفاع است. وظیفه اصلی عالمان دین و اسلام‌شناسان بصیر استخراج دوباره پیام قدسی و کنار زدن رسوبات عرفی است. مجموعه تعالیم اسلام را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد:

۱) امور ایمانی و اعتقادی،

۲) امور اخلاقی،

۳) امور عبادی،

۴) احکام شرعی غیرعبادی که از آن به فقه معاملات یاد می‌شود و شامل تمامی احکام حقوقی می‌شود. در اسلام سنتی، بخش چهارم یعنی فقه معاملات اهمیتی زائدالوصف‌ یافته ‌است و در عبادات نیز قالب و صورت فقهی آنها بر دیگر ابعاد این جزء لایتجزای دین سایه افکنده ‌است. احکام شرعی(غیرعبادی) در عصر نزول چهار ویژگی داشته‌اند:

۱) مطابق عرف آن روز عقلایی محسوب می‌شدند.

۲) مطابق عرف آن روز اخلاقی به حساب می‌آمدند.

۳) مطابق عرف آن روز عادلانه تلقی می‌شدند.

۴) در مقایسه با احکام دیگر ادیان و مکاتب راه‌حل برتر به‌حساب می‌آمدند.

همگی این احکام با رعایت چهار ویژگی یادشده در زمان نزول احکامی مترقی و در پی‌افکندن نظمی دینی موفق بودند. عقل جمعی آدمیان در آن دوران راه‌حل بهتری در چنته نداشت و سیره عقلایی آن عصر معقولیت آن احکام را امضا می‌کرد و هیچ‌یک از این احکام را ظالمانه، خشن، موهن یا غیرعقلایی یا غیراخلاقی ارزیابی نمی‌کرد.

هر حکم شرعی تا زمانی که تامین‌کننده این مصالح نوعیه باشد اعتبار خواهد داشت. احکام از این حیث بر دو قسم‌اند:

۱) احکامی هستند که تلازم دائمی با مصالح و مفاسد دارند، یعنی مستمرا بر همان صفتی که بوده‌اند باقی خواهند بود و در شرایط مختلف زمانی مکانی مقتضای آنها عوض نمی‌شود.

۲) احکام افعالی هستند که تغییر عنوان حسن به قبح یا برعکس در آنها مجاز است. اکثر احکام شرعی معاملات از قسم دومند، یعنی در برخی شرایط زمانی مکانی دارای مصلحت هستند و در ظرفی که این مصلحت استیفا می‌شود شرعا معتبرند. تعارض مورد بحث بین احکام شرعی و اندیشه‌حقوق بشر هرگز در قسم اول احکام مشاهده نمی‌شود.

در عالم ثبوت، قسم اول احکام شرعی، به‌طور مطلق، دائمی و الی‌الابد وضع می‌شوند. اما شارع حکیم احکام قسم دوم را مشروط به بقای شرایط و مقید به باقی‌بودن وجوه و اعتبارات و موقت به دوران خاص وضع می‌کند. اما در عالم اثبات، اغلب قریب‌ به اتفاق احکام شرعی به‌صورت مطلق و غیرمقید به قیدی خاص و غیرموقت به زمانی مشخص اعلام می‌شوند. عدم‌ذکر ظرف زمانی حکم شرعی در احکامی که در واقع موقت و مقید وضع شده‌اند مبتنی بر مصلحت خاص بوده‌است، از جمله اینکه بیان قید یا آمد زمانی قبل از انتفای قید و پیش از رسیدن زمان انتفای مصلحت عقلا لازم نبوده‌است و مردم به حکم ابدی ثابت راحت‌تر عمل می‌کنند تا حکم موقت و مقید. چون مصلحت غالب در عالم اثبات ابراز حکم به‌صورت مطلق و غیرموقت است غالب قریب به اتفاق احکام شرعی به‌گونه مطلق چه از حیث زمانی و چه از حیث شرایط صادر شده‌اند، اما به بیان دقیق شیخ الطائفه طوسی مکلفان در مواجهه با احکام شرعی می‌باید معتقد باشند که اوامر و نواهی شرعی «مادام‌المصلحه» است و ادای تکلیف را با چنین شرطی اراده کنند.

احکام شرعی موجود در قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) و ائمه از دو قسم فوق خارج نیستند. قرآنی‌بودن یک حکم شرعی به‌معنای این نیست که از احکام دائمی ملازم با مصلحت مستمر است، بلکه بسیاری از احکام شرعی که با وجوه و اعتبارات مختلف مصلحت‌شان تغییر می‌کند نیز مستند قرآنی دارند. در واقع بحث ناسخ و منسوخ که از مهم‌ترین مباحث علوم قرآنی، کلام و اصول فقه است به‌همین معنا است. نسخ یعنی رفع حکم ثابت شرعی به‌واسطه به‌سرآمدن زمان واَمَد آن.

شرط اصل نسخ این است که منسوخ از احکام شرعی قسم دوم باشد یعنی احکامی که ملازم مصلحت یا مفسده دائمی نیستند و تغییر مصلحت یا مفسده آنها در شرایط مختلف زمانی مکانی و وجوه و اعتبارات گوناگون ممکن باشد. بنابراین نسخ، مختص قسم دوم احکام شرعی است. واضح است که مراد از نسخ در قرآن، نسخ حکم بدون نسخ تلاوت است. یعنی اینکه آیه منسوخ دال بر حکم موقت و مشروط بوده اگرچه به لسان غیرموقت و مطلق ادا شده‌باشد، با نزول آیه دوم درمی‌یابیم که اَمَد یا زمان حکم به‌سررسیده و مصلحت آن منتفی است و تکلیف در عمل به آیه دوم(یعنی آیه ناسخ) است. دلیل ناسخ نمی‌تواند از دلیل منسوخ ضعیف‌تر باشد.

آیا دلیل عقل قطعی صلاحیت نسخ حکم شرعی را دارد؟ جان کلام در پاسخ به این سوال کلیدی است. سوال را می‌توان به سوال دیگری تحویل کرد و آن این است: در تعارض دلیل نقلی و دلیل عقلی چه باید کرد؟ اگر دلیل عقلی یقینی باشد، قرینه بر تصرف در ظاهرِ دلیل نقلی می‌شود، یعنی دلیل نقلی با دلیل عقلی تاویل می‌شود، یا به بیان دقیق‌تر دلیل عقلی بر دلیل نقلی ترجیح داده‌می‌شود. این دیدگاه اتفاقی علمای عدلیه است. لازمه این مبنای متین امکان نسخ احکام شرعی نقلی با حکم عقلی یقینی است. عالمانی که عقل را یکی از ادله اربعه شرعی می‌دانند، در واقع بحث‌شان به امکان نسخ حکم شرعی نقلی با حکم شرعی عقلی تحویل می‌شود. اگر تمام احکام شرعی قسم دوم درواقع مشروط به بقای مصلحت و موقت باشند و اگر عقل به‌طریقی از طرق به یقین احراز کرد که مصلحت این حکم شرعی در این زمان منتفی شده‌است، معلوم می‌شود که حکم شرعی یادشده توسط حکم عقل نسخ شده‌است و پس از حکم عقل، حکم شرعی پیشین تکلیف بالفعل محسوب نمی‌شود. اگر عقل صلاحیت کشف حکم شرعی را دارد، بی‌شک صلاحیت کشف اَمَد و زمان حکم شرعی را نیز خواهدداشت. ناسخ‌بودن حکم عقلی معنایی جز توانایی آن برای تقید زمانی حکم شرعی ندارد.

امروز در حوزه احکام شرعی غیرعبادی انسان معاصر می‌پندارد به مصالح و مفاسد برخی اوامر و نواهی دست یافته‌است. هرجا عقل حکمی را درک‌کرد حجت است، حجت بالذات. انسان معاصر در ادراک خود در این امور تردیدی ندارد. اگر کسی هنوز به چنین ادراکی دست‌نیافته مجاز نیست ادراک دیگران بلکه عرف عقلایی معاصر را تخطئه کند. عقل مسلمان معاصر در برخی احکام شرعی اسلام سنتی با ادله نقلی همسو نیست، بلکه معارض است. قوت عقل امروز به میزانی است که می‌تواند قرینه تصرف در ادله نقلی و کاشف از موقت‌بودن آنها باشد. بحث عقل از بحث بسیط دیروز که منحصر به مستقلات عقلیه و مسئله حسن و قبح عقلی بود به مراتب گسترده‌تر و عمیق‌تر شده‌است. مسلمان معاصر در متن دین یعنی در کتاب و سنت دو اندیشه را درکنار هم مشاهده می‌کند: اول اندیشه سازگار با حقوق بشر شامل دو نوع گزاره، یکی گزاره‌هایی که تعارضی با اندیشه حقوق بشر ندارند و دیگر گزاره‌هایی که صریحا دلالت بر حقوق ذاتی انسان از آن حیث که انسان است دارند. دوم اندیشه ناسازگار با حقوق بشر، شامل گزاره‌هایی صریح در تعارض با اندیشه حقوق بشر و نص در تبعیض حقوقی انسان‌ها به لحاظ دین، مذهب، ‌جنسیت، حریت و رقیت و فقیه و عوام‌بودن و صریح در نفی آزادی مذهب و مجازات‌های خشن و موهن. اسلام سنتی در مواجهه با دو اندیشه فوق، دلالت دسته دوم ادله را اقوی یافته، چراکه ادله دسته اول از سه قسم ادله عام، مطلق یا مجمل بیرون نیست و تردیدی نیست که ادله دسته دوم که خاص، مقید یا مبین هستند در جمع دلالی با تخصیص و تقیید و تبیین مقدم می‌شوند.

این نحوه جمع ادله در زمان ما در تعارض با اندیشه حقوق بشر ارزیابی می‌شود. در راه‌حلی که ارائه‌شد ادله نقلی دسته اول با دلیل عقل تقویت می‌شوند. دلیل عقل قرینه تصرف در اطلاق زمانی احکام دسته دوم شده، کشف از تقید آنها به مصلحتی که امروز فوت‌شده و موقت به زمان بقای مصلحت می‌کند، به بیان دقیق‌تر دلیل عقل موید به ادله نقلی دسته اول، ادله نقلی دسته دوم را که معارض اندیشه حقوق بشر بودند نسخ می‌کند و خبر از انتفای مصلحت آنها می‌دهد. با خلع ید از ادله معارض و منسوخیت آنها تعارض از بنیاد رفع می‌شود. چهار شرط عقلایی ‌بودن، اخلاقی بودن، عادلانه‌بودن و برتر از راه‌حل‌های دیگر ادیان و مکاتب بودن تنها شرایط عصر نزول نیست. بلکه در هر عصری احکام شرعی غیرعبادی مطابق عرف عقلای همان عصر می‌باید تامین‌کننده چهار ‌شرط فوق باشند. مخالفت یقینی حکمی با سیره عقلای دوران ما، یا مباینت با قواعد اخلاقی به فهم انسان معاصر، یا تنافی با ضوابط عدالت در این عصر، یا مرجوحیت در قبال راه‌حل‌های عصر جدید، کاشف از موقت‌بودن، غیردائمی‌بودن و به یک معنی منسوخ‌شدن چنین احکامی است. یعنی چنین احکامی متناسب با مقتضیات عصر نزول بوده‌است نه از تشریعات دائمی و ثابت شارع. مقتضیات زمان و مکان لزوما ثابت نیست، بلکه متغیر و مختلف است. فلسفه وجود چنین احکامی در متن کتاب و سنت قطعی لزوم حل مشکلات عصر نزول و زمان‌های مشابه است. اجتهاد یعنی تمییز احکامی که مطابق مقتضای زمان و مکان و شرایط عصر نزول تشریع شده‌اند از احکام ثابت و دائمی شرعی.

خلط این دو قسم با یکدیگر و همه احکام شرعی موجود در کتاب و سنت را احکام دائمی و ثابت اسلامی برای همه زمان‌ها و مکان‌ها معرفی‌کردن حکایت از غفلت از درک صحیح معنای دین، هدف بعثت و غایات شریعت می‌کند. احکام شرعی مطلوب بالعرض و غایات متعالی دین مقصود بالذات هستند. هر راهی تا زمانی اعتبار دارد که ما را به مقصد برساند. راه موضوعیت ندارد، طریقیت دارد. اگر به یقین (نه به ظن و حدس و گمان) محرز شد که حکمی دیگر طریقیت ندارد و مصلحت آن منتفی شده و موصل به مقصد نیست، در این صورت واضح است که اعتبار آن تا زمان طریقیت آن بوده‌است نه مطلقا. واضح است که تشخیص احکام مشروط به مصلحت و موقت از احکام ثابت و دائمی کاری تخصصی است و آشنایی عمیق با کتاب و سنت از یک‌سو و اطلاع از دستاوردهای جدید دلیل عقل(یا توانایی‌ها و محدودیت‌های عقل در عصر تجدد) می‌طلبد.

اگر احیانا کسی از نسخ دائمی(با وجود تمام ‌بودن ادله و رعایت احتیاطات لازم) واهمه دارد، می‌تواند از «نسخ موقت» استفاده‌کند، به این معنی که امکان بازگشت به حکم منسوخ در شرایط زمانی و مکانی جدید آینده را منتفی نداند، یعنی هر دو دلیل ناسخ و منسوخ مقید به مصلحت و موقت فرض می‌شود و مطابق مصلحت تشریع عمل می‌شود..

محسن کدیور

داستان یک مقاله

محسن کدیور در اردیبهشت ۱۳۸۶ به دعوت همایش بین‌المللی دین و حقوق بشر دانشگاه مفید قم مقاله «بازشناسی حق عقل، شرط لازم سازگاری دین و حقوق بشر» را به این همایش ارسال کرد اما به دلایل برخی فشارها امکان ارائه در این همایش را نیافت. او هم‌اکنون در دانشگاه ویرجینیای آمریکا ، اسلام و حقوق بشر تدریس می‌کند.