تنوع بخشی در سبد ارزی کشورهای نفت خیز

بررسی راهکار تبدیل دلار به یورو در منابع و در خرید و فروش نفت

از زمانی که نیکسون رییس‌جمهور آمریکا استاندارد طلا را کنار گذاشت و نرخ ارز «دلار» را جایگزین آن در مبادلات ساخت، تولیدکنندگان نفت نیز پذیرفتند که نفت را فقط بر حسب‌دلار به فروش برسانند.

این امر موجب گسترش سریع‌دلار در بازارهای جهانی شد و اکنون بخش عمده ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا از «دلار» تشکیل شده است. آمریکا سال‌ها از این موضوع به عنوان ابزاری برای افزایش رفاه مردم خود و در جهت منافع ملی خود استفاده می کرد. به هر حال این ارز جهانی، پس از ظهور یورو دچار مشکلاتی شد، از جمله این که بخشی از سبد ارزی بانک‌های مرکزی و همچنین بخشی از فروش نفت و سایر مواد معدنی در کشورهای دارای این منابع به ارزهای دیگر خصوصا یورو انجام شد، اما هنوز در سبد ارزی کشورهای مختلف خصوصا کشورهای نفت خیز، بخش غالب سبد ارزی را‌ دلار آمریکا تشکیل می دهد.

در این خصوص برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به اینکه‌دلار در سال‌های اخیر در مقابل ارزهای دیگر سقوط شدیدی داشته است، کشورهای نفت‌خیز از عدم تبدیل ذخایر ارزی خود به یورو ضررهای هنگفتی کرده‌اند. در همین راستا و نیز با توجه به شرایط ویژه ایران و به گفته رییس کل بانک مرکزی وقت، از زمان کلینتون و با اعمال تحریم‌ها فکر تعویض ارز ذخیره شده در بانک مرکزی از‌ دلار به سایر ارزهای معتبر جهانی مطرح شد. تا اینکه در تاریخ دوم دی ماه سال۱۳۸۵ مصوبه جایگزینی یورو و ارزهای دیگر به جای‌دلار ابلاغ شد.

ما در این مقاله سعی خواهیم کرد که با استفاده از نظرات مختلفی که در این خصوص وجود دارد و کمک گرفتن از نظرات کارشناسی ابراز شده، در مورد منافع و مضار این اقدام به جمع‌بندی برسیم.

● ضرورت

اکنون روزانه حدود ۵میلیارد‌دلار در بازارهای جهانی نفت میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت، مبادله صورت می‌گیرد و از آنجا که تمامی مبادلات نفت در بورس‌های بزرگ بر حسب‌دلار صورت می‌پذیرد، کشورهای تولیدکننده (از جمله ایران) همواره «دلار» را به جای نفت صادراتی خود دریافت می‌کنند و ذخایر ارزی آنها انباشته از ‌دلار است. کاهش‌ها و نوسانات ارزش‌دلار در برابر یورو و خصوصا کاهش ۴۰‌درصدی ارزش آن در برابر طلا از سال ۲۰۰۱ تا سال گذشته، بار دیگر ضرورت تغییر سبد ارزی کشور که بخش اعظم آن‌دلاری است را در محافل کارشناسی مطرح کرد و ادعا شد که در واقع، در صورت اهمال بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی کشور در مقابل نوسانات بازارهای بین‌المللی طلا و ارز به شدت آسیب خواهد دید.

کاهش ۴۰‌درصدی ارزش‌دلار در برابر طلا که تا سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد، این نکته را یادآور می‌شود که طی مدت فوق، ذخایر ارزی کشورمان به طور بالقوه بخش زیادی از ارزشی را که می‌توانست به دست آورد، از دست داده است. البته دارایی‌های خارجی ایران تنها به صورت ارز نگهداری نمی‌شود، اما باید توجه داشت که داشتن سبد ارزی متنوع با اتکا بر پیش‌بینی روندهای آتی، ضروری است.

ارزهای مختلف از جمله‌دلار، یورو و ین و همچنین طلا، اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند جزو دارایی‌های خارجی کشور محسوب شود. نکته‌ای که حائز اهمیت است مدیریت صحیح ترکیب این دارایی‌ها است که بتواند در مقابل نوسانات بازار ارز و طلا کمترین آسیب را متحمل شود.ارزش‌دلار در برابر یورو از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ حدود ۲۸‌درصد کاهش یافته است، به طوری که هر‌دلار آمریکا که در سال ۲۰۰۱ به طور متوسط حدود ۱۱/۱ یورو مبادله می‌شد، در سال ۲۰۰۶ به طور متوسط به حدود ۸/۰ یورو کاهش یافت. البته همچنین از سوی دیگر، به دلیل اعمال محدودیت‌های مالی از سوی بانک‌های آمریکایی علیه کشورمان و قطع روابط مالی بانک صادرات با سیستم بانکی آمریکا، انجام مبادلات‌دلاری از سوی ایران که باید لزوما از فیلتر بانک مرکزی آمریکا عبور کند، با دشواری روبه‌رو شده و عملا کشورمان چاره‌ای جز استفاده از یورو ندارد.

با وجود اینکه شرایط کنونی سیاسی و اعمال محدودیت‌های مالی علیه کشورمان استفاده از مبادلات مالی بر حسب یورو را اجتناب‌ناپذیر نموده، اما به نظر می‌رسد، اتکای صرف به یورو نیز به علت همگامی کشورهای اروپایی با آمریکا، صحیح نیست و باید به فکر استفاده از سایر ارزهای معتبر در انجام مبادلات مالی خارجی با استفاده از راهکارهای موجود در این زمینه بود.

تحلیل‌گران عمدتا بر این ایده اجماع دارند که ارزش‌دلار طی سال‌های آینده کاهش خواهد یافت، چرا که کسری تجاری آمریکا همچنان در سطح «غیرقابل‌اداره» باقی خواهد ماند. البته ‌‌دلار همچنان ارز غالب در مبادلات جهانی است و در تمام بازارهای جهانی حکومت می‌کند. با وجود کاهش اخیر ارزش‌دلار در برابر یورو، اما همچنان حدود ۶۰ تا ۷۰‌درصد صادرات جهان و ۶۰‌درصد ذخایر ارزی کشورهای دنیا بر حسب‌دلار است.

● علل سقوط‌دلار

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که به علت رشد روزافزون کسری تجاری آمریکا کاهش ارزش‌دلار ادامه خواهد داشت. در واقع، بزرگ‌ترین عامل کاهش ارزش‌دلار، افزایش کسری تجاری آمریکا است. مصرف‌کنندگان آمریکایی تمایل زیادی به خودروهای ژاپنی، لباس‌های چینی، ماشین‌آلات آلمانی و گوشی‌های تلفن همراه فنلاندی پیدا کرده‌اند.

علاوه بر کسری تجاری آمریکا، عوامل داخلی دیگری نیز بر سقوط‌دلار تاثیر گذاشته‌اند. علاوه بر بحران وام‌های رهنی که البته دامنه آن به تمامی کشورها کشیده شد، رسوایی‌های حساب‌سازی در غول‌هایی همچون انرون، تیکو،‌ ورلدکام و بسیاری دیگر از شرکت‌های آمریکایی در سال‌های گذشته، موجب کاهش اعتبار در بازار سهام و اوراق بهادار آمریکا شد و نهایتا روند کاهش رونق بازارهای مالی آمریکا از سال ۲۰۰۱ بدین سو را به دنبال داشت که البته با بحران مالی این بازارها به شدت نزول کردند.

در این شرایط، سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح دادند که به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در بازارهای مالی آمریکا،‌ سهم‌های خود را نقد کنند که این امر موجب خروج سرمایه از بازارهای مالی آمریکا شد. کسری بودجه دولت آمریکا نیز بر کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران اثر گذاشت. البته نباید از خاطر دور داشت که بر اساس محاسبات بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۰۳ از ۶۸۰‌میلیارد‌دلار ارز در جریان، ۴۰۰‌میلیارد‌دلار آن در خارج از آمریکا در جریان بود.

کاهش ارزش‌دلار یا به عبارتی، ‌دلار ارزان‌تر به اقتصاد آمریکا کمک می‌کند تا کالاهای آمریکایی نسبت به رقبای خارجی ارزان‌تر به حساب آیند، اما روی دیگر سکه این است که کاهش ارزش‌دلار در برابر دیگر واحدهای پول مثلا یورو موجب می‌شود قدرت خرید‌دلار آمریکا کاهش یابد.

کاهش ارزش‌دلار موجب خواهد شد قیمت ماشین‌آلات و تولیدات آمریکایی در بازارهای جهانی نسبت به دیگر ارزها کاهش پیدا کند. در این شرایط، کاهش ارزش‌دلار یک موهبت برای اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود و موجب افزایش صادرات این کشور شده و سرمایه‌گذاران خارجی را به احداث کارخانه در آمریکا تشویق می‌کند. «جان کونالی» وزیر خزانه‌داری آمریکا به هنگام سقوط شدید‌دلار در اوایل دهه ۱۹۷۰ به همتایان خارجی خود گفت: «دلار واحد پول ما است، اما مشکل شما است».

از سوی دیگر، تداوم کاهش ارزش‌دلار آمریکا در بلندمدت موجب فقیرتر شدن شهروندان آمریکایی خواهد شد و کلا اینگونه نیست که ‌دلار ارزان‌تر، لزوما بهتر است، چرا که کاهش ارزش‌دلار موجب کاهش قدرت خرید مردم آمریکا می‌شود.

کاهش ارزش‌دلار آمریکا همچنین، موجب می‌شود دارندگان اوراق بهادار و اوراق قرضه آمریکایی به منظور جلوگیری از زیان خود،‌ اقدام به فروش اوراق فوق کنند که این امر کاهش شدید قیمت‌ها و سقوط بورس‌ها را به دنبال خواهد داشت. کاهش ارزش‌دلار همچنین بر قیمت فلزات گرانبها خصوصا طلا نیز تاثیر خواهد گذارد و موجب رشد قیمت اسمی آنها خواهد شد. اگر سرمایه‌داران بزرگ به طور همزمان اقدام به کنار گذاردن‌دلار و تبدیل دارایی‌های‌دلاری خود به دیگر ارزها کنند، آنگاه بحران مالی موجب خواهد شد تقاضا برای خرید طلا (به عنوان یک کالای مقاوم در برابر تورم) افزایش یابد. (که البته چنین احتمالی عملا بسیار پایین و تقریبا ناممکن است).

هر چند که تضعیف‌دلار می‌تواند صادرات آمریکا را گسترش بدهد، اما افزایش قیمت نفت و کالاهای دیگر موجب افزایش تورم در آمریکا نیز خواهد شد. از سوی دیگر، آمریکا به منظور کاستن از فشارهای تورمی و مهار رشد تورم، اقدام به بالا بردن نرخ بهره خواهد کرد که این امر نیز متعاقبا رشد اقتصادی آمریکا و نهایتا جهان را کاهش خواهد داد.

با توجه به کسری حساب جاری عظیم و طولانی‌مدت آمریکا، این کشور به بزرگ‌ترین بدهکار جهان با بیش از ۵/۲تریلیون‌دلار تبدیل شده است. کاهش ارزش‌دلار همچنین برای کشورهایی که دارای ذخایر ارزی‌دلاری هستند، زیانبار است و در واقع، ناترازی کنونی مالی در جهان برای تمامی کشورها یک «بازی استراتژیک» محسوب می‌شود.

رسیدن کسری تجاری آمریکا به ۷‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور موجب می‌شود بانک‌های خارجی در پی متنوع ساختن دارایی‌های خود از‌دلار به یورو و طلا خود باشند که این امر خطری جدی برای‌دلار محسوب می‌شود.

چین و ژاپن بزرگ‌ترین دارندگان اوراق خزانه‌داری آمریکا هستند و در صورتی که مجبور شوند ذخایر‌دلاری خود را در مدت کوتاهی به دیگر ارزها تبدیل کنند با بحران جدی روبه‌رو خواهند شد. با توجه به ناترازی اقتصادی موجود در آمریکا،‌دلار دیگر نخواهد توانست خود را به عنوان تنها گزینه ارزی در جهان حفظ کند و همچون کاهش ارزش چند سال گذشته در برابر یورو، در سال‌های آینده در برابر دیگر ارزها نیز تضعیف خواهد شد.

مطمئنا مصرف‌کنندگان آمریکایی از یک‌دلار قوی منفعت خواهند برد، اما صادرات آمریکا ضربه خواهد دید. ‌دلار قوی به این معنا است که تجار خارجی هزینه ‌بیشتری برای خرید کالاها و خدمات آمریکایی متحمل می‌شوند که این امر موجب کاهش تقاضا برای کالاهای آمریکایی می‌شود.

تاکنون که دارندگان ارزهای غیر از‌دلار، قربانیان افزایش هزینه‌های مبادله نفت بوده‌اند. ضرورت تبدیل ارزهای داخلی به‌دلارهایی که قابلیت خرید نفت داشته باشند، نوعی مالیات مخفی برای دولت‌های واردکننده نفت در جهان محسوب می‌شود که عمدتا به نفع بخش بانکی بین‌المللی است.

درآمد ماهانه نفت در جهان (برحسب معاملات ۲۰ روزه در ماه) به ۱۱۰‌میلیارد‌دلار می‌رسد که یک سوم آن روانه کشورهای عضو اوپک می‌شود، که این سوال را در پی دارد که این همه پول کجا می‌رود. بر اساس آمارهای اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا اعضای اوپک تاکنون فقط ۱۲۰‌میلیارد‌دلار دارایی‌های مستقیم‌دلاری دارند که تقریبا نیمی از آن اوراق بهادار و نیمی دیگر اوراق قرضه آمریکایی است.

در شرایط کنونی با افزایش ارزش نفت، این محصول پرارزش حتی به عنوان یک ذخیره ارزی نیز خود را مطرح کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، سانفرانسیسکوی آمریکا،‌ ذخایر ارزی کشورهای جهان در حال تنوع است و موقعیت‌دلار در بسیاری از کشورهای جهان در حال افول است.

چین غول اقتصادی جدید جهان به طور رسمی اعلام کرده است بخشی از دارایی‌های خود را (از طریق ایجاد ذخایر استراتژیک نفت) از‌ دلار به نفت تبدیل خواهد کرد. ذخایر ارزی چین یک‌تریلیون‌دلار است که تبدیل حتی ۱۰‌درصد آن به یورو به جایگاه‌دلار ضربه وارد خواهد آورد. این کشور همچنین تهدیداتی در زمینه تبدیل‌دلار به سایر ارز‌ها نیز به عمل آورده است. ارز مورد مبادله، مهمترین شاخصه تجارت نفت است. به طور سنتی قیمت‌ نفت کشورهای مختلف توسط ‌دلار ارزش‌گذاری و مبادله می‌شود. البته از هر نوع ارزی می‌توان برای پرداخت‌ها استفاده کرد، اما ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری نفت همواره بر حسب‌دلار انجام گرفته است.

در این وضعیت، هم فروشندگان و هم مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند که به منظور اجتناب از هزینه‌های اضافی تراکنش‌های مالی، همواره از‌دلار برای مبادله نفت استفاده نمایند. در واقع،‌ این سیستم قیمت‌گذاری نفت (و البته دیگر مواد خام مهم) است که وضعیت‌دلار آمریکا به عنوان ارز حاکم بر ذخایر ارزی کشورهای جهان را تثبیت کرده و می‌کند. با این وجود، تغییرات اخیر در آرایش نیروهای بازار نفت که با کسری تجاری و کسری بودجه عظیم و بی‌سابقه آمریکا و تقویت روزافزون یورو همراه شده است، تلاش‌های مختلفی را برای ایجاد تغییرات جدی در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی به دنبال داشته است.

با وجود کاهش ارزش‌دلار در برابر یورو و تمام مباحثی که در بالا مطرح شد، اما همچنان حدود ۶۰ تا ۷۰‌درصد صادرات جهان و ۶۰‌درصد ذخایر ارزی کشورهای دنیا بر اساس‌دلار است. همچنین ۸۰‌درصد کل مبادلات ارزی و ۷۰‌درصد کل اعتبارات بانکی در سطح دنیا نیز تحت کنترل «دلار» قرار دارد.

● پیامدهای تغییر سبد ارزی

از سوی دیگر برخی از تحلیل گران نیز معتقدند که «تغییر سبد ارزی و جایگزینی یورو به جای ‌دلار را نمی‌توان به عنوان یک سیاست مناسب و ارادی پولی در شرایط کنونی کشور پذیرفت؛ چرا که این جایگزینی تنها به علت تحریم‌های آمریکا و از سر اجبار صورت گرفته است».

این اقتصاددانان توضیح می‌دهند که نفت در بازارهای جهانی با‌ دلار خرید و فروش می‌شود و ایران مجبور خواهد بود نفت خود را به‌دلار به فروش برساند و معادل آن یورو دریافت کند. این مساله هزینه‌های نرخ برابری ارز را متوجه اقتصاد ایران خواهد کرد که به افزایش تورم در کشور دامن می‌زند. هرچند تورم‌زا بودن چنین اقدامی محل سوال است و نمی‌توان نسبت به آن دید دقیقی به دست داد، اما می‌توان نسبت به ضرر کردن کشور در این فرآیند اطمینان داشت.

در این زمینه معمولا گفته می شود که تا سال ۱۹۶۰ که تولید آمریکا در سطح جهانی ۳۶‌درصد بود، این پشتوانه به پول این کشور قدرت می‌داد، اما بعد از دهه ۵۰ پشتوانه‌دلار تضعیف شد و در سال ۲۰۰۰ که تولیدات آمریکا در بازارهای جهانی به ۱۸‌درصد کاهش یافت، مقبولیت‌دلار در بازارهای جهانی تبدیل به یک مقبولیت غیر واقعی و ذهنی شد. در این زمان کشورهایی سبد ارزی خود را تغییر دادند و به جای‌ دلار، ارز دیگری را جایگزین کردند، اما ایران در آن سال تغییری در سبد ارزی خود ایجاد نکرد.

این عده معتقدند که در اینکه کشورهایی مثل ایران که منابع ارزی‌دلاری دارند در معاملات که با یورو یا ین انجام می‌دهند دچار خسارت‌هایی می‌شوند شکی وجود ندارد با این‌حال تغییر در سبد ارزی در هر شرایطی به نفع ما تمام نخواهد شد.

در پاسخ به این انتقادها معمولا از سوی دولتمردان عنوان شده است که اینگونه نیست که ما یک شبه‌دلارها را به یورو تبدیل کرده باشیم بلکه از چند سال پیش از زمانی که یورو شکل گرفت، دولت سعی کرد منابع ارزی خود را تنوع ببخشد. چرا که به قول طهماسب مظاهری رییس سابق بانک مرکزی این کار هم به لحاظ اقتصادی منطقی است و هم مدیران اقتصادی و صاحبان سرمایه سعی می‌کنند که منابع خود را تنوع بخشند و ما به دلیل برخوردها و دشمنی‌های دولت آمریکا و به خصوص از زمان دولت کلینتون که برای ما تحریم ایجاد کرد، سعی کردیم که در این تنوع بخشی وزن‌دلار را کمتر و سایر ارزها را افزایش دهیم که البته این کار در زمان دولت‌های قبلی یعنی خاتمی و ‌هاشمی رفسنجانی نیز وجود داشت. البته، به دلیل اینکه بخش بزرگی از در آمد ما حاصل از درآمد نفت است و معاملات نفتی به‌دلار انجام می شود، در این سعی ۱۰۰‌درصد موفق نبوده‌ایم.

● نتیجه‌گیری

تصمیم‌گیری کشورهای صادر‌کننده نفت در بکار‌گیری یورو در مبادلات نفتی می‌تواند نقش بسزایی در مسیر تقویت یورو و تضعیف‌دلار ایفا کند. ولی کشورهای صادر‌کننده نفت با پارادوکسی روبه‌رو هستند و این پارادوکس به این گونه است که:

هر چند این کشورها در بلند مدت از تضعیف سیطره‌دلار بر بازارهای جهانی منتفع می‌گردند، اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت و تا زمانی‌که نفت خام بر مبنای‌دلار قیمت‌گذاری می‌شود، تضعیف‌دلار به زیان این کشورها تمام خواهد شد زیرا تضعیف‌دلار در مقابل سایر ارزها و خصوصا ین و یورو قدرت خرید کشورهای صادر‌کننده نفت را در ژاپن و اروپا کاهش خواهد داد. به عبارت دیگر گر چه حمایت یورو در بلند مدت به نفع کشورهای صادر‌کننده نفت است، اما در کوتاه‌مدت مساله متفاوت است و تضعیف‌دلار به معنای تضعیف قدرت خرید این کشورها در بلوک‌های غیر‌دلاری خواهد بود و این مشکل برای جمهوری اسلامی ایران که با ایالات متحده روابط تجاری ندارد، مضاعف است. مشکل دیگری که وجود دارد این است که نفت در بازار‌های جهانی نفت به‌ دلار خرید و فروش می‌شود که ایران مجبور است‌ دلار دریافت کرده را به یورو تبدیل کند و بعد آن را ذخیره کند، که این امر هزینه‌های تبدیل ارز را به کشور تحمیل می‌کند. این امر می‌تواند موجب گسترش تورم در جامعه شود.

کشورهای صادر‌کننده باید در نظر داشته باشند که حتی در بلند مدت متکی کردن مبنای قیمت‌گذاری نفت خام به یورو همان قدر غلط خواهد بود که تا امروز متکی کردن آن به‌دلار مشکل‌ساز و غلط بوده است. بلکه قیمت‌گذاری نفت خام باید بر مبنای سبدی از حداقل سه ارز عمده جهانی یعنی یورو، دلار و ین صورت پذیرد که از ثبات نسبی بیشتری نسبت به هر یک از ارز‌های درون سبد برخوردار بوده و از نوسانات انفرادی هر یک از ارزها مصون باشند.

علی کیوان پناه

کارشناس ارشد اقتصاد