کنترل قیمت ها

دایره المعارف اقتصاد

دولت‌ها از زمان باستان سعی کرده‌اند برای قیمت‌ها سقف و کف‌ تعیین کنند. به عنوان مثال در عهد عتیق دریافت بهره از وام‌هایی که به هم‌کیشان یهودی داده می‌شد، ممنوع شد. دولت‌های قرون وسطی نیز برای نان سقف قیمت تعیین می‌کردند. در سالیان اخیر نیز دولت آمریکا قیمت بنزین، اجاره آپارتمان‌ها در نیویورک، دستمزد کارگران غیرماهر و... را تثبیت کرده است.

دولت‌ها گهگاه از تثبیت قیمت‌ها فراتر رفته و سعی می‌کنند آن گونه که طی دو جنگ جهانی و جنگ کره در آمریکا انجام شد و نیز آن طور که دولت نیکسون در فاصله سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ عمل کرد، سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کنند.

تمایل به کنترل قیمت‌ها بی‌معنی است. این سیاست حتی قادر به حمایت از تعداد زیادی از مصرف‌کننده‌ها نیست و به بسیاری از افراد آسیب می‌رساند. قرار است با استفاده از سیاست‌های کنترل قیمت از گروه‌هایی حمایت شود که به شدت تحت فشار قرار دارند و نمی‌توانند افزایش قیمت‌ها را تحمل کنند. به عنوان مثال ممانعت از اعمال بهره زیاد روی وام‌ها جهت حمایت از افرادی صورت می‌گیرد که از سر استیصال مجبور به اخذ وام هستند یا هدف از اعمال حداکثر قیمت برای نان این است که از فقرایی که برای حفظ حیات خود به نان وابسته هستند حمایت شود. همچنین قرار است کنترل اجاره موجب شود زمانی که تقاضا برای آپارتمان از عرضه آن فزونی می‌گیرد و صاحبخانه‌ها خود را آماده افزایش اجاره می‌کنند، از مستاجرها حمایت شود.

اما با وجود اعمال مکرر کنترل قیمت‌ها و اشتیاق عموم سیاستمداران و مردم به این سیاست‌ها، اقتصاددانان به جز در مواقع اضطراری با این سیاست‌ها مخالفند. در یک نظرسنجی که در سال ۱۹۹۲ منتشر گردید، ۳/۷۶ درصد از اقتصاددان‌های شرکت‌کننده با این گزاره موافق بودند که «اعمال سقف اجاره‌بها از کیفیت و کمیت مسکن در دسترس می‌کاهد». ۶/۱۶ درصد دیگر از افراد شرکت‌کننده نیز به صورت مشروط با این جمله موافقت کردند و تنها ۵/۶ درصد از اقتصاددان‌ها با آن مخالف بودند. نتیجه‌ای مشابه نیز در رابطه با سوال مربوط به کنترل قیمت‌های عمومی به دست آمد. تنها ۴/۸ درصد از این اقتصاددان‌ها با این گزاره که «کنترل دستمزدها و قیمت‌ها گزینه سیاستی مفیدی جهت کنترل تورم است» موافق بودند. ۷/۱۷ درصد دیگر از شرکت‌کننده‌ها به طور مشروط با این جمله موافقت کردند، اما اکثریت قابل ملاحظه‌ای از آن‌ها یعنی ۹/۷۳ درصد از این افراد با گزاره فوق مخالف بودند (آلستون و دیگران، ۱۹۹۲، ص ۲۰۴).

دلیل آن که اغلب اقتصاددان‌ها به دیده ظن به کنترل‌های قیمتی نگاه می‌کنند، آن است که این کنترل‌ها تخصیص منابع را دچار انحراف می‌سازند. به قول میلتون فریدمن ممکن است اقتصاددان‌ها زیاد ندانند، اما حداقل می‌دانند چگونه می‌توان کمبود یا مازاد به وجود آورد. اعمال سقف قیمت که از فراتر رفتن قیمت‌ها از یک سطح حداکثری مشخص ممانعت به عمل می‌آورد، باعث ایجاد کمبود می‌گردد. کف قیمت نیز که از پایین‌تر رفتن قیمت‌ها از یک مقدار حداقلی معین جلوگیری می‌کند، حداقل برای یک بازه زمانی خاص باعث بروز مازاد می‌شود. فرض کنید که در قیمت کنونی عرضه و تقاضا برای آرد گندم در حال تعادل باشد. حال دولت سقف قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی تعیین می‌کند. در این صورت عرضه آرد کاهش خواهد یافت، اما تقاضا برای آن بالاتر خواهد رفت. نتیجه این امر بروز اضافه تقاضا و خالی شدن سیلوها خواهد بود. اگرچه برخی از مشتری‌ها به‌اندازه کافی خوش‌شانس خواهند بود که آرد را با قیمت کمتری بخرند، اما دیگران مجبور خواهند بود که بدون آرد سر کنند.

از آن جا که کنترل قیمت‌ها مانع از این می‌شود که سیستم قیمت‌ها عرضه را به کسانی که کالا را تقاضا می‌کنند تخصیص دهد، باید مکانیسم‌های دیگری جایگزین گردند. تشکیل صف که روزگاری در اقتصادهای کنترل شده شرق اروپا منظره‌ای آشنا بود، یک گزینه است. در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ نیز که آمریکا برای بنزین حداکثر قیمت‌ تعیین کرد، فروشنده‌ها این محصول را بر مبنای زمان ورود مشتری‌ها می‌فروختند و راننده‌ها مجبور بودند که برای خرید بنزین در صف‌های طویلی منتظر بمانند و مزه زندگی در شوروی را بچشند. نکته مهم آن که قیمت واقعی بنزین که هم پول پرداخت شده و هم زمان صرف شده در صف را شامل می‌شد، غالبا از حالت عدم کنترل قیمت‌ها بالاتر بود. مثلا آمریکا در سال ۱۹۷۹ قیمت بنزین را نزدیک به ۰۰/۱ دلار به ازای هر بشکه تعیین کرد. در صورتی که قیمت بازار ۲۰/۱ دلار می‌بود، راننده‌ای که ده بشکه بنزین می‌خرید، ظاهرا ۲۰/۰ دلار به ازای هر بشکه یا ۰۰/۲ دلار در کل صرفه‌جویی می‌کرد، اما اگر این راننده مجبور بود که برای خرید بنزین سی دقیقه در صف بماند و در صورتی که هر ساعت وقت او از ارزشی معادل ۰۰۰/۸ دلار برخوردار می‌بود، هزینه‌ واقعی که بر او تحمیل می‌گردید، ۰۰/۱۰ دلار برای بنزین و ۰۰/۴ دلار بابت صرف وقت یا در کل ۴۰/۱ دلار به ازای هر بشکه بنزین می‌بود.

نکته دیگر این که واضح است که مقداری از این بنزین نیز برای دوستان، مشتریان قدیمی، افراد دارای ارتباطات خوب سیاسی و نیز افرادی که مایل بودند مبلغی اضافی را بپردازند کنار گذاشته می‌شد. انگیزه‌ها و محرک‌های فرار از کنترل‌های قیمتی همیشه وجود دارند و اشکالی که این کار می‌تواند به خود بگیرد، نامحدود هستند. شکل دقیق انجام این کار به ویژگی‌های کالا یا خدمت مربوطه، سازمان‌دهی صنعت، درجه دخالت دولت و... بستگی دارد.

یکی از ساده‌ترین گونه‌های فرار از کنترل‌ قیمت‌ها تنزل کیفیت محصول است. در آمریکا و طی جنگ‌ جهانی دوم، چربی به همبرگر اضافه می‌شد، تکه‌های شکلات با اندازه کوچکتر و با استفاده از مواد اولیه دارای کیفیت پایین‌تر ساخته می‌شد و صاحبخانه‌ها به میزان کمتری از آپارتمان‌های خود که نرخ اجاره آن‌ها تحت کنترل بود، نگهداری می‌کردند. دولت‌ می‌تواند با وضع استانداردهای خاصی در رابطه با محصولات (مثلا اعلام این که همبرگر باید حتما محتوی مقدار خاصی از گوشت کم‌چرب باشد، آپارتمان‌ها باید هر ساله رنگ شوند و...) و نیز با استفاده از بازرسی و اعمال این استانداردها به مقابله با تنزل کیفیت محصولات بپردازد. اما این امر بدان معنا است که دستگاه دیوان‌سالاری کنترل‌کننده قیمت‌ها باید بزرگ‌تر و پرهزینه‌تر بشود.

برخی اوقات شکل‌های نامحسوس‌تری از فرار از کنترل‌های قیمتی بروز پیدا می‌کنند. یکی از این اشکال، فروش محصولات به همراه یکدیگر است. مصرف‌کننده‌ها در خلال جنگ جهانی اول غالبا مجبور بودند که برای خرید آرد گندم به قیمت‌های رسمی، آرد چاودار یا سیب‌زمینی را نیز بخرند. یک مورد دیگر از این نوع فرار از کنترل قیمت‌ها «افزایش اجباری مبادله» (Forced up-trading) است. تولید‌کننده‌ای را در نظر بگیرید که یک محصول با قیمت و کیفیت پایین‌تر را تولید می‌کند و آن را در مقادیر زیاد و با حاشیه سود اندک به فروش می‌رساند و همچنین محصول با قیمت و کیفیت بالاتری را به تولید می‌رساند که در مقادیر اندک و با حاشیه سود زیاد فروخته می‌شود. زمانی که دولت سقف‌های قیمتی را اعمال کرده و باعث بروز کمبود در هر دو محصول می‌شود، ممکن است تولید‌کننده از ادامه تولید محصول ارزان‌تر منصرف شده و مصرف‌کننده‌ها را وادار به «افزایش مبادله» روی محصول با قیمت بالاتر نماید. دولت آمریکا در جنگ جهانی دوم چندین بار تلاش کرد که تولید‌کنندگان پارچه را وادار به ادامه تولید محصولات ارزان‌تر کند، اما موفق نشد. تحت کنترل‌های تحمیل شده در زمان پرزیدنت نیکسون در اوایل دهه هفتاد تولیدکنندگان فولاد با این هدف که مصرف‌کنندگان را مجبور به خرید فولاد گران‌تر کنند تولید فولاد با کیفیت متوسط را متوقف کردند.

نه‌تنها تولید‌کننده‌ها برای افزایش قیمت‌ها انگیزه دارند، حداقل برخی از مصرف‌کننده‌ها نیز از انگیزه لازم برای پرداخت این قیمت‌ها برخوردار هستند. نتیجه این امر می‌تواند پرداخت‌های اضافی پنهانی به توزیع‌کننده‌ها (مثلا از طریق دادن رشوه به بازرس‌های دولت) یا بروز بازار سیاه باشد که کالاها در آن به طور مخفیانه خرید و فروش می‌شوند. قیمت‌های موجود در بازار سیاه نه تنها از قیمت رسمی، بلکه از قیمت‌هایی که در بازار آزاد حاکم خواهند شد نیز بیشتر هستند، چراکه خریداران در این بازارها به گونه‌ای غیرعادی مستاصل و نیازمند هستند و فروشنده‌ها نیز در صورت آشکار شدن مبادلاتشان جریمه خواهند گردید و این ریسک در قیمت‌های حاکم در این نوع بازارها منعکس خواهد گردید.

هزینه‌های آشکار ایجاد صف، فرار از کنترل قیمت‌ها و ایجاد بازار سیاه در اغلب موارد دولت‌ها را بر آن می‌دارد که نوعی از سهمیه‌بندی را اعمال کنند. ساده‌ترین نوع سهمیه‌بندی ارائه بن است که حق خرید مقداری ثابت از یک کالای تحت کنترل را به مصرف‌کننده‌ها می‌دهد. به عنوان مثال ممکن است هر کسی که اتومبیل دارد بنی را دریافت کند که اجازه خرید یک جفت لاستیک جدید را به وی می‌دهد. سهمیه‌بندی بخشی از مشکل کمبودهای ایجاد شده در اثر کنترل‌ها را رفع می‌کند. در این حالت تولید‌کننده‌ها نخواهند توانست عرضه خود را به راحتی به بازار سیاه انتقال دهند، چراکه باید رسیدهای سهمیه‌ای داشته باشند که با تولید آن‌ها تطابق داشته باشند. توزیع‌کننده‌ها نیز دیگر انگیزه چندانی برای پذیرفتن رشوه نخواهند داشت. علاوه بر آن انگیزه مصرف‌کننده‌ها جهت پرداخت قیمت‌های بالا نیز کاهش خواهد یافت، زیرا از دریافت یک مقدار حداقلی مطمئن خواهند بود. آن گونه که فارست کپی و جیوفری وود (۲۰۰۲) گفته‌اند سهمیه‌بندی، یکپارچگی و کارآیی سیستم کنترل‌های قیمتی را افزایش می‌دهد.

با این وجود، سهمیه‌بندی هزینه‌بر است. به این منظور دولت باید وظیفه مشکل تنظیم سهمیه‌ها به گونه‌ای که نوسان عرضه و تقاضا و نیازهای افراد مصرف‌کننده در آن‌ها لحاظ شده باشد را به انجام برساند.

در حالی که اعمال سهمیه‌ برابر برای هر مصرف‌کننده‌ در موارد معدودی (مثل مورد کلاسیک نان در شهر تحت محاصره) توجیه‌پذیر است، اما اغلب برنامه‌های سهمیه‌بندی باید با این مشکل که نیازهای مصرف‌کننده‌ها به میزان زیادی متفاوت است مواجه گردند. یک راه‌حل برای این مشکل، متناسب ساختن سهمیه‌ها با نیازهای افراد است. مثلا می‌توان سهمیه بنزین بیشتری را برای افرادی که مسیر طولانی‌تر را تا رسیدن به محل کار خود طی می‌کنند اختصاص داد.

در جنگ جهانی دوم، شوراهای منطقه‌ای در آمریکا از این قدرت برخوردار بودند که سهمیه‌های اضافی را به افراد بسیار نیازمند تخصیص دهند. خطر تبعیض و فساد در چنین شرایطی (به ویژه اگر پس از تضعیف روحیه وطن‌پرستی همچنان ادامه پیدا کند) آشکار است.

یک راه برای اصلاح و رفع برخی از مشکلات ایجاد شده در اثر سهمیه‌بندی، ایجاد بازار آزاد بن‌های سهمیه است. مبادله آزاد بن‌های سهمیه این مزیت را به همراه دارد که درآمدی اضافی را برای مصرف‌کننده‌هایی که بن‌های اضافی‌شان را می‌فروشند ایجاد می‌کند و رفاه افرادی که این‌ بن‌ها را می‌خرند، افزایش می‌دهد. با این حال، وجود «بازار سفید» بن‌های سهمیه باعث نمی شود که تولید افزایش یابد؛ در حالی که با حذف کنترل‌های قیمتی می‌توان تمایل به عرضه را افزایش داد. همچنین بازار سفید بن‌های سهمیه‌ لزوما باعث انتقال کالای فروخته شده به همان منطقه‌ای از کشور که بن‌ها در آن جا به فروش می‌رسند، نمی‌شود. بنابراین بازار سفید ضرورتا کمبودهای منطقه‌ای را حذف نخواهد کرد.

با توجه به این همه مشکلاتی که در اثر کنترل قیمت‌ها بروز پیدا می‌کنند، می‌توان این سوال را مطرح کرد که چرا این سیاست اعمال می‌شود و چرا برخی اوقات برای مدت زمان درازی حفظ می‌گردد. پاسخ این سوال تا حدودی آن است که عموم مردم نمی توانند ارتباط‌ میان کنترل‌ها و مشکلات ایجاد شده در اثر آن‌ها را ببینند. مثلا ممکن است تولید نشدن کالاهای ارزان‌تر پس از اعمال سیاست کنترل قیمتی تنها به عنوان بی‌توجهی به فقرا تفسیر شود.

اما این کنترل‌ها تقریبا همیشه به زیرمجموعه‌ای از مصرف‌کننده‌ها نفع می‌رسانند. به همین دلیل هم بسیاری از گروه‌ها برای تصویب این سیاست‌ها چانه زنی می‌کنند. قوانین حداقل دستمزد می‌توانند باعث بروز بیکاری در میان افراد فاقد مهارت شده و آن‌ها را به سمت بازار سیاه برانند؛ اما این سیاست تحقیقا درآمد کارگران فقیری را که در بازارهای تحت نظارت همچنان دارای شغل می‌مانند، بالا می‌برند. به طور مشابه، کنترل‌های اعمال شده بر اجاره باعث می‌شوند افراد جوان به سختی بتوانند آپارتمانی برای سکونت خود بیابند، اما اجاره را برای افرادی که در زمان اجرای این سیاست آپارتمان دارند، پایین نگه می‌دارند (رجوع کنید به کنترل اجاره‌ها).

کنترل‌ قیمت‌های عمومی (کنترل‌های اعمال شده بر قیمت تعدادی از کالاهای مختلف) غالبا زمانی اعمال می‌گردند که عموم مردم متوجه شوند تورم از کنترل خارج شده است. در قرن بیستم، کنترل قیمت‌های عمومی معمولا در دوران جنگ اعمال ‌شده‌اند. می‌توان چنین گفت که در چنین شرایطی کنترل‌های اعمال شده حداقل در کوتاه‌مدت، اثر روان‌شناختی مثبتی دارند که از هزینه‌های آن‌ها بیشتر است. تورم پرشتاب می‌تواند به خرید ناشی از وحشت، اعتصاب، خصومت با اقلیت‌های نژادی یا قومی که تصور می‌رود از تورم نفع می‌برند و... منجر گردد. کنترل‌های قیمتی به ویژه در صورتی که بتوان برای محدود ساختن تخلف از آن‌ها بر حس وطن‌دوستی تکیه کرد، می‌توانند با کاهش دادن این نگرانی‌ها تاثیر مثبتی به جا بگذارند. تاسیگ، یکی از اعضای کمیته تثبیت قیمت‌ها در جنگ جهانی اول در مقاله مشهور خود با عنوان «تثبیت قیمت‌ها از دید یک تثبیت‌کننده قیمت» با همین استدلال از این کنترل‌ها حمایت کرد. دفاع تقریبا مشابهی را نیز می‌توان برای حذف محتاطانه کنترل‌ها زمانی که تورم سرکوب شده قابل‌ملاحظه‌ای وجود داشته باشد، مطرح نمود (منظور از تورم سرکوب شده تورمی است که دولت آن را به زور و با استفاده از کنترل‌های قیمتی پایین نگه می‌دارد.) تقریبا در اواخر جنگ جهانی دوم، بیش از پنجاه اقتصاددان برتر از جمله مدافعان بازار آزاد مثل فرانک نایت و هنری سایمونز نامه‌ای به نیویورک تایمز (۹ آوریل ۱۹۴۶، ص ۲۳) نوشتند و در آن از کنگره خواستند که کنترل‌های اعمال‌شده را به مدت یک سال دیگر و تا زمانی که عرضه و تقاضا به میزان بیشتری به تعادل نزدیک شوند، ادامه دهد تا از بروز مارپیچ تورمی که نگران بودند در صورت حذف ناگهانی این کنترل‌ها به وجود آید، جلوگیری شود.

با این وجود، بخش عمده‌ای از تورم حتی در زمان جنگ، بیشتر از آن که به خاطر خرید از روی وحشت باشد، به سیاست‌های پولی و مالی تورم‌زا باز می‌گردد. درست است که کنترل‌های قیمتی حین جنگ باعث می‌شود قیمت‌ها در نتیجه سیاست‌های پولی و مالی افزایش پیدا نکند، اما این کنترل‌ها تنها آنچه که می‌توانست یک تورم یکنواخت باشد را به دوره‌ای از تورم آهسته که پس از آن تورم سریع‌تری به وجود خواهد آمد تبدیل می‌کنند. به علاوه بخشی از ثبات ظاهری شاخص‌های قیمتی هنگام اعمال سیاست‌های کنترل‌ قیمت در زمان جنگ توهم است. تمامی مشکلات مرتبط با کنترل قیمت‌ها (ایجاد صف، فرار از کنترل‌ها، بازارهای سیاه و سهمیه‌بندی) قیمت واقعی کالاها برای مصرف‌کننده‌ها را بالا می‌برند، اما اثرات تنها در زمان محاسبه شاخص‌های قیمتی به طور محدود مدنظر قرار می‌گیرند. ضمنا واضح است که با حذف این کنترل‌ها تورم پنهان، آشکار می‌گردد. پیشگیری از بروز تورم از طریق کنترل قیمت‌های عمومی بسیار سخت است. این امر تا حدودی به آن دلیل است که

نمی توان این کنترل‌ها را در یک بخش خاص اعمال کرد. جان کنت گالبریت در کتاب نظریه کنترل قیمت که بر پایه تجربیات وی در مقام معاون رییس اداره کنترل قیمت در جنگ جهانی دوم نوشته شده است می‌گوید که کنترل قیمت کالاهای تولید شده توسط انحصارگراهای چندجانبه و بزرگ صنعتی نسبتا آسان است.

این بنگاه‌ها مدیران زیادی داشتند که در هنگام ضرورت امکان استفاده از آنها وجود داشت و علاوه‌بر آن حداقل در زمان جنگ مایل بودند که به جای کار برای کارفرماهای خود به دولت خدمت کنند. گالبریت قدرت بنگاه‌های بزرگ در بازار را بیش از حد برآورد می‌کرد. اغلب این بنگاه‌ها در صنایع بسیار رقابتی فعالیت می‌کردند. اما حتی اگر نظر وی درباره قدرت بازار این بنگاه‌ها درست می‌بود، مشکل موجود در محدود ساختن کنترل‌ها به یک بخش خاص از اقتصاد آن است که وقتی تقاضا افزایش می‌یابد، این تقاضا از بخش کنترل شده به بخش فاقد کنترل انتقال خواهد یافت و قیمت‌های این بخش را حتی با سرعتی بیشتر از قبل افزایش خواهد داد. منابع نیز از پس قیمت‌ها حرکت می‌کنند و عرضه آنها در بخش فاقد کنترل به بهای کاهش عرضه در بخش کنترل شده بالا خواهد رفت. از این رو دولتی که شروع به کنترل قیمت‌های کالاهای خاصی می‌کند،‌ در نهایت به کنترل‌های فراگیر خواهد رسید. این همان اتفاقی بود که در خلال جنگ جهانی دوم در آمریکا به وقوع پیوست. یعنی تلاش برای محدود ساختن کنترل‌ها به یک بخش کوچک از بنگاه‌های صنعتی بسیار متمرکز موثر واقع نشد.

دومین مشکل کنترل‌ قیمت‌های عمومی، رابطه‌ مبادله‌ای است که بین نیاز به انعطاف‌پذیری کافی جهت حفظ کارآیی و نیاز به داشتن برنامه ساده ای که عموما منصفانه به نظر آید وجود دارد. برای حفظ یک ظاهر منصفانه باید قیمت‌ها را تا حدی ثابت نگه داشت، اما کارآیی مستلزم ایجاد تغییرات مکرر است. با این حال تعدیل قیمت‌های نسبی، به شکایت از عدم انصاف و لابی برای کنترل قیمت‌ها منجر می‌شود. این تعارض به واسطه تجربه آمریکا در جنگ جهانی دوم کاملا آشکار گردید. در ابتدا قیمت‌های نسبی بنا به توصیه اقتصاددان‌هایی که اعتقاد داشتند تغییر قیمت‌ها برای حذف مشکلات موجود در بازارهای خاص ضروری است، به کرات تغییر داده شدند. با این وجود بالا گرفتن گلایه‌ها مبنی‌بر آنکه این برنامه نامناسب بوده و تورم را متوقف نمی‌کند، به فرمان مشهور رییس‌جمهور وقت آمریکا، فرانکلین روزولت در آوریل ۱۹۴۳ انجامید که در نتیجه آن اغلب قیمت‌ها تثبیت شدند. توجیه کردن این فرمان در میان عموم مردم، با وجود همه نقایصی که داشت، آسان بود.

برای دفاع از اعمال کنترل‌های عمومی در زمان صلح گفته می‌شود که این کنترل‌ها می‌توانند ‌گذار از تورم زیاد به کم را تسهیل نمایند. اگر پس از یک دوره طولانی تورم، یک سیاست پولی سختگیرانه اعمال گردد تاثیر بلندمدت آن افزایش آهسته‌تر دستمزدها و قیمت‌ها خواهد بود. اما در کوتاه‌مدت ممکن است برخی قیمت‌ها با همان سرعت پیشین رشد کنند. دستمزدها همچنین می‌توانند به خاطر قراردادهای بلندمدت یا به آن خاطر که کارگرها نمی‌توانند دامنه تغییرات سیاستی را درک کنند و لذا بر دریافت دستمزدهای بالاتر پافشاری می‌کنند، همچنان افزایش یابند. افزایش دستمزدها و قیمت‌ها، تولید و اشتغال را در سطحی کمتر از مقدار بالقوه آنها نگاه می‌دارد. کنترل‌های قیمتی و دستمزدی می‌توانند با پیشگیری از افزایش در دستمزدها که با روندهای جدید موجود در تقاضا و قیمت‌ها همخوانی ندارند، این هزینه‌های موقتی کاهش تورم را محدود سازند. از این نقطه نظر، سیاست پولی انقباضی عمل جراحی است که تورم را از میان می‌برد و کنترل قیمت‌ها و دستمزدها داروی بیهوشی است که درد آن را کاهش می‌دهد.

اما این دفاع از کنترل قیمت‌ها (که از قضا بهترین دفاع هم هست) بسیار ضعیف است. این خطر وجود دارد که تسکین درد این توهم را ایجاد کند که بیماری درمان شده است. کنترل قیمت‌ها مسوولیت رفع تورم را از روش مقامات پولی برمی‌دارد. در نتیجه فشارهای وارده بر مقامات مالی جهت پیشگیری از بروز رکود می‌تواند به ادامه یا حتی شتاب گرفتن رشد بیش از حد عرضه پول منجر شود. چیزی بسیار شبیه به این امر در سال ۱۹۷۱ و تحت‌ کنترل‌های اعمال‌شده توسط ریچارد نیکسون روی داد. اگر چه این کنترل‌ها بر این اساس توجیه شده بودند که از آنها برای «خرید زمان» استفاده شده و در همین حال راه‌حل‌های بنیانی‌تری برای رفع تورم اجرا می‌شود، اما با این وجود سیاست‌های پولی همچنان و شاید حتی بیشتر از قبل روند انبساطی داشتند.

مطالعه کنترل‌های قیمتی درس‌های مهمی را درباره بازارهای آزاد رقابتی به ما می‌آموزد. با بررسی مواردی که در آنها کنترل‌های اعمال‌شده مانع عملکرد مکانیسم قیمت‌ها شده‌اند، به درکی بهتر از ظرافت و کارآیی معمول این سیستم دست پیدا می‌کنیم. این امر بدان معنا نیست که هیچ شرایطی وجود ندارد که کنترل‌های موقتی در آن موثر باشند، اما خوانشی بی‌طرفانه از تاریخ اقتصاد به خوبی نشان می‌دهد که این شرایط تا چه حد نادر هستند.

هاگ راکاف

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

درباره نویسنده

هاگ راکاف، استاد اقتصاد دانشگاه راجرز در نیو برانسویک واقع در ایالت نیوجرسی و عضو محقق مرکز ملی تحقیقات اقتصادی است.

منابعی برای مطالعه بیشتر

Alston, Richard M., J. R. Kearl, and Michael B. Vaughan. “Is There a Consensus Among Economists in the ۱۹۹۰’s?” American Economic Review ۸۲ (۱۹۹۲): ۲۰۳–۲۰۹.

Capie, Forrest, and Geoffrey Wood. “Price Controls in War and Peace: A Marshallian Conclusion.” Scottish Journal of Political Economy ۴۹ (۲۰۰۲): ۳۹–۶۰.

Clinard, Marshall Barron. The Black Market: A Study of White Collar Crime. New York: Rinehart, ۱۹۵۲.