حداقل دستمزد

دایره المعارف اقتصاد

قوانین حداقل دستمزد، حداقل‌های قانونی را برای دستمزدهایی که به ازای هر ساعت کار به گروه‌های مختلف کارگران پرداخت می‌شود، تعیین می‌کنند.

در آمریکا طبق متمم‌های قانون استانداردهای منصفانه کار (the Fair Labor Standards Act)، حداقل دستمزد فدرال از ۲۵ دلار در ساعت در ۱۹۳۸ به ۱۵/۵دلار در ۱۹۹۷ افزایش یافته است.

قوانین حداقل دستمزد برای اولین بار در استرالیا و زلاندنو در راستای تضمین حداقلی از استانداردهای زندگی برای کارگران غیرماهر به کار گرفته شدند. بسیاری از غیراقتصاددانان بر این باورند که این قوانین از کارگران حفاظت کرده، باعث می‌شوند که کارفرماها نتوانند آنها را استثمار کنند و بنابراین فقر را کاهش می‌دهند. اما اغلب اقتصاددانان معتقدند که قوانین حداقل دستمزد مشکلاتی را برای همان افرادی که قرار است به آنها کمک شود، به وجود خواهد آورد.

دلیل این امر ساده است. اگر چه قوانین حداقل دستمزد می‌توانند دستمزدها را تعیین کنند، اما نمی‌توانند ضامن حفظ مشاغل باشند. این قوانین غالبا در عمل باعث می‌شوند که کارگران دارای مهارت اندک از بازار کار خارج شوند. کارفرماها نوعا مایل نیستند مبلغی را به کارگر بپردازند که از ارزش تولید اضافی حاصل از کار وی بیشتر باشد و این بدان معناست که کارگر جوان غیرماهری که در هر ساعت محصولی به ارزش ۴دلار تولید می‌کند؛ اما طبق قانون باید از دستمزدی معادل ۱۵/۵دلار در ساعت برخوردار شود، در یافتن شغل با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو خواهد بود.

همان‌گونه که دیوید بردفورد (David F. Bradford) استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون معتقد است «قانون حداقل دستمزد مثل آن است که به یک کارگر بالقوه بگوییم اگر نتوانی شغلی پیدا کنی که دستمزدش حداقل برابر با کف دستمزد باشد، حق نداری هیچ شغل دیگری را بپذیری.»

در دهه‌های اخیر با توجه به مطالعات انجام شده با استفاده از داده‌های سری زمانی چندین کشور مشخص شده که قوانین کف دستمزد باعث کاهش اشتغال می‌شوند. برآوردهای صورت گرفته درباره مشاغل از دست رفته در سطوح فعلی دستمزدها در آمریکا حکایت از آن دارد که ۱۰درصد افزایش در حداقل دستمزدها، اشتغال کارگران دارای مهارت‌های اندک را به میزان ۱ یا ۲درصد پایین می‌آورد.

مشخص شده است که میزان کاهش مشاغل برای نوجوان‌های سیاه پوست آمریکایی حتی از این هم بیشتر بوده است که دلیل آن قاعدتا این است که این قشر روی هم رفته مهارت‌های کمتری دارند.

همان‌گونه که پل ساموئلسن، اقتصاددان لیبرال در ۱۹۷۳ نوشت «برای یک جوان سیاهپوست چه فایده ای دارد که بداند کارفرما باید طبق قانون ساعتی ۲ دلار به او بپردازد؛ اگر این حقیقت که باید این رقم به او پرداخت شود، همان عاملی باشد که باعث می‌شود نتواند شغلی به دست آورد؟» اقتصاددانان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۱۹۹۷ در پاسخ به درخواستی از جانب کمیسیون ملی حداقل دستمزدهای ایرلند، مطالعات صورت گرفته در مورد حداقل دستمزدها را این گونه جمع بندی کردند: «اگر کف دستمزد تعیین شده توسط قانون بیش ازحد بالا باشد، اثرات زیانباری بر اشتغال، به ویژه اشتغال جوانان خواهد گذاشت.» این توافق راجع به اثرات کلی حداقل دستمزدها سابقه‌ای طولانی دارد. براساس مقاله‌ای که در سال ۱۹۷۸ در مجله Americam Economic Review به چاپ رسید، ۹۰درصد از اقتصاددانانی که از آنها نظرسنجی شده بود، موافق این نکته بودند که حداقل دستمزد به افزایش بیکاری در میان کارگران دارای مهارت‌های اندک می‌انجامد.

یکی از اولین جلوه‌های آثار زیانبار قوانین کف دستمزد زمانی مشاهده شد که دادگاه فدرال استرالیا در سال ۱۹۲۱ حداقل دستمزد را برای کارگران غیرماهر به تصویب رساند. دادگاه مزبور این دستمزد را فارغ از مبلغی که کارفرماها مایل به پرداختش بودند، در سطحی تعیین کرد که کارگران بتوانند از زندگی خوبی برخوردار باشند. کارگرانی که بهره‌وری‌شان کم ارزش‌تر از این دستمزد اجباری بود، تنها می‌توانستند در مشاغلی مشغول به کار شوند که تحت پوشش این قانون قرار نداشت یا کارفرما مایل به سرپیچی از قانون مذکور بود. اما گزارش‌هایی که اتحادیه‌ها راجع به تخطی برخی کارفرماها از این قانون تهیه می‌کردند باعث شد که گریز از آن مشکل شود. شواهد تاریخی نشانگر آن است که در سال‌های بعد از آن دهه نیز بیکاری همچنان مشکل مهمی برای کارگران غیرماهر به شمار می‌رفت.

تقریبا در همین زمان، پس از آنکه هیات حداقل دستمزد در بخش کلمبیای آمریکا دستور داد که دستمزد زنان به حداقل مقدار قانونی افزایش یابد، بیمارستانی در این کشور گروهی از کارگران زن خود را اخراج کرد. این زنان برای جلوگیری از اعمال قانون حداقل دستمزد اقامه دعوی کردند. در سال ۱۹۲۳ دادگاه عالی آمریکا حکم کرد که قانون حداقل دستمزد باعث تثبیت قیمت شده و باعث نقض نامعقول آزادی افراد برای تعیین قیمت فروش خدماتشان می‌شود.

قوانین حداقل دستمزد علاوه بر آنکه باعث می‌شوند کارگران غیرماهر در یافتن شغل با مشکل روبه‌رو شوند، با تغییر شیوه جبران کار کارگرها نیز باعث زیان این افراد می‌شوند. مزایای شغلی (مثل تعطیلات دارای دستمزد، اتاق و غذای مجانی، بیمه ارزان، یارانه نگهداری از کودکان و آموزش حین کار) بخش مهمی از بسته جبران کار بسیاری از کارگرانی است که دستمزد پایینی دارند. با افزایش کف دستمزدها، کارفرماها می‌توانند کل افزایش در دستمزد پرداختی را با کاهش مزایای شغلی کارگران جبران کنند.

در بدترین حالت، کارفرماها مشاغل تمام وقت دارای دستمزد پایین اما دارای این قبیل مزایا را به مشاغل پاره وقت با دستمزد بالا اما بدون مزایای جنبی و با ساعات کار کمتر تبدیل می‌کنند. دیوید نومارک و ویلیام واشر دریافتند که ۱۰درصد افزایش در حداقل دستمزدها، میزان آموزش حین کار برای افراد جوان را ۵/۱ تا ۸/۱ درصد پایین می‌آورد.(۶) از آن جا که اغلب افراد مهارت‌های قابل فروش خود را از طریق این نوع آموزش‌ها کسب می‌کنند، این یافته حاکی از آن است که قوانین حداقل دستمزد فرصت‌های آتی برای افراد غیرماهر را نیز کاهش می‌دهند.

نمونه بسیار آشکاری از کاهش این قبیل مزایا در سال ۱۹۹۰ روی داد که وزارت کار آمریکا به «سپاه رستگاری» (Salvation Army) دستور داد که حداقل دستمزد را به افرادی که به طور داوطلبانه در برنامه‌های کاردرمانی آن شرکت می‌کنند، بپردازد. در این برنامه‌ها در عوض کالاهای اهدایی، برای شرکت‌کنندگانی که اغلبشان به مواد مخدر و الکل اعتیاد داشتند، هزینه زندگی هفتگی و معادل نود روز غذا، پناهگاه و مشاوره فراهم می‌آمد. سپاه رستگاری اعلام کرد که هزینه‌های تبعیت از قانون حداقل دستمزد باعث می‌شود که برنامه‌هایش را متوقف کند.

وزارت کار با غفلت از اینکه افراد ذی‌نفع از این برنامه‌ها می‌توانستند هر وقت که مایل باشند، آنها را برای کسب مشاغل پردرآمدتر ترک کنند و نیز بدون توجه به ارزش نقدی غذا، سرپناه و نظارت تاکید می‌کرد که می‌خواهد با اعمال قانون حداقل دستمزد از حقوق کارگران حمایت می‌کند. این وزارتخانه پس از برآمدن صدای اعتراض از جانب مردم از موضع خود عقب نشست. (۷) امروزه کتاب راهنمای عملیات میدانی این وزارتخانه حاوی بخش خاصی در رابطه با سپاه رستگاری و اعمال قانون حداقل دستمزد است.(۸)

افزایش حداقل دستمزد باعث می‌شود که قیمت کارگران غیرماهر در قیاس با تمامی دیگر عوامل تولید زیادتر شود. اگر کارگران ماهر و غیرماهر به ترتیب در هر ساعت محصولی به ارزش پانزده دلار و سه دلار تولیدکنند، قیمت کارگران ماهر پنج برابر کارگران فاقد مهارت خواهد بود. تحمیل حداقل دستمزدی معادل پنج دلار در ساعت باعث می‌شود که قیمت کارگران ماهر تنها سه برابر کارگران غیرماهر شده و لذا بر جذابیت آنها برای کافرماها افزوده می‌شود.

به این خاطر است که اتحادیه‌ها که اعضای‌شان به لحاظ تاریخی بسیار ماهر بوده و به ندرت مشاغلی با حداقل دستمزد داشته‌اند از افزایش حداقل دستمزد حمایت می‌کنند. اتحادیه‌ها همانند آنچه در استرالیا روی داد، با کوشش بسیار جهت کمک به مقامات در یافتن و پیگرد موارد مشکوک به تخلف، از خود در برابر خطرات رقابتی حفاظت می‌کنند.

بسیاری از کارفرماهای صنعت ساختمان‌سازی در آمریکا دریافته‌اند که استخدام کارگران غیرماهر با دستمزدهای پایین و آموزش آنها در حین کار هزینه‌ای کمتر به همراه خواهد داشت. این کارگران فاقد مهارت‌ با پذیرش دریافت دستمزدهای پایین در قبال برخورداری از آموزش حین خدمت، درآمد انتظاری آتی خود را بالا می‌برند. با حداقل دستمزدهای نسبتا بالایی مثل آنچه قانون دیویس-بیکن در رابطه با ساختمان‌سازی دولتی تعیین کرده است، هزینه آموزش و پرداخت دستمزد به افراد غیرماهر ممکن است به‌اندازه ای افزایش یابد که کارفرماها آن دسته از اعضای اتحادیه‌ها را که بهره‌وری بیشتری دارند، ترجیح دهند.

در واقع افزایش حداقل دستمزد، رقابتی که اعضای اتحادیه‌ها با آن مواجهند را کاهش می‌دهد و باعث بیکار شدن افراد غیرماهر می‌شود. واضح است که کارفرما نیز با پایین آوردن میزان کلی اشتغال، استفاده از ماشین‌آلات به جای انسان، انتقال تولید به خارج از کشور و تعطیل کردن کسب و کارهای کاربر (labor-intensive) به قوانین حداقل دستمزد واکنش نشان خواهند داد.

اگر چه افرادی را که در اثر افزایش کف دستمزدها بیکار می‌شوند، عمدتا نمی‌توان مورد بررسی قرار داد، اما به راحتی می‌توان افزایش درآمد افرادی را که پس از این تغییرات شغل خود را حفظ می‌کنند، محاسبه کرد. این عدم تقارن باعث شده است که بسیاری از طرفداران افزایش حداقل دستمزد به اشتباه تصور کنند که این امر شیوه‌ای موثر برای مبارزه با فقر است.

مارک ویلسون با استفاده از داده‌های سال ۱۹۹۷ مرکز آمار به این نتیجه رسید که فقط ۷/۱۱درصد از کارگرانی که با حداقل دستمزد کار می‌کردند، تنها نان‌آور خانواده بوده و بیش از ۴۰درصد از این افراد به طور داوطلبانه در مشاغل پاره وقت کار می‌کردند. (۹)ریچارد برکهاورز از داده‌های سال ۱۹۹۶ مرکز آمار آمریکا استفاده کرد تا افراد ذی‌نفع احتمالی از افزایش حداقل دستمزد فدرال در این سال را تعیین کند. وی به این نتیجه رسید که «۹/۲۰درصد از کارگران دارای حداقل دستمزد که در خانواده‌های فقیر زندگی می‌کردند، تنها ۸/۱۶درصد از این منافع را به خود اختصاص می‌دادند.»(۱۰)

شاهد دیگری درباب آثار توزیعی حداقل دستمزدها از مطالعاتی که دیوید نومارک، مارک شواتیزر و ویلیام واشر صورت داده‌اند به دست می‌آید.

افزایش کف دستمزد هم احتمال اینکه خانواده فقیری از طریق بالا رفتن دستمزدها بتواند از فقر فرار کند، افزایش می‌دهد و هم این احتمال را زیاد می‌کند، خانواده دیگری که فقیر نیست به فقر دچار شود؛ زیرا افزایش حداقل دستمزد باعث خارج شدن این خانواده از بازار کار می‌شود. نویسندگان فوق به این نتیجه رسیدند که بیکاری ایجاد شده در اثر افزایش حداقل دستمزد در میان خانواده‌های کم درآمد تمرکز خواهد یافت. این امر حاکی از آن است که بالا رفتن کف دستمزد عموما به جای آنکه درآمد را از خانواده‌های پردرآمد به خانواده‌های کم درآمد انتقال دهد، آن را در میان خانواده‌هایی که در آمد کمی دارند باز توزیع می‌کند.

آنها دریافتند که اگر چه برخی خانواده‌ها از افزایش حداقل دستمزد منتفع می‌شوند، اما این سیاست به طور کلی نسبت خانواده‌های فقیر و نزدیک به فقیر را در کل خانواده‌ها بالا می‌برد. افزایش حداقل دستمزدها همچنین نسبت خانواده‌هایی را که درآمدشان بین یک و نیم تا سه برابر سطح فقر است، پایین می‌آورد؛ یعنی باعث می‌شود که فرار از فقر مشکل‌تر شود.

در سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۹۰ دو اقتصاددان به نام دیوید کارد و آلن کروگر پس از انجام یک نظرسنجی تلفنی از ۴۱۰رستوران در نیوجرسی و پنسیلوانیا، این دیدگاه رایج را که افزایش حداقل دستمزد به کاهش فرصت‌های اشتغال می‌انجامد، به چالش کشیدند. نتایج مطالعه آنها ظاهرا نشانگر آن بود که افزایش کف دستمزدها به اشتغال بیشتر منجر می‌شود.

از آن جا که داده‌های به دست آمده از نظرسنجی تلفنی به نحو بارزی مستعد خطای اندازه‌گیری هستند، نومارک و واشر تحلیل کارد و کروگر را با استفاده از فیش‌های حقوقی همان نمونه از رستوران‌ها در دوره زمانی مشابهی تکرار کردند. نتایج به دست آمده از این داده‌ها نشان داد که «افزایش حداقل دستمزد به کاهش اشتغال در رستوران‌های نیوجرسی در قیاس با گروه کنترل پنسیلوانیا انجامید.» کارد و کروگر پس از بحث‌های طولانی آکادمیک از عقیده اولیه خود دست کشیدند و نوشتند که «احتمالا افزایش حداقل دستمزد در نیوجرسی اثری بر کل اشتغال صنعت رستوران این شهر نداشته است و شاید اثر مثبت کوچکی بر آن گذاشته باشد.»

حتی اگر نتایج حاصل از داده‌های فیش‌های حقوقی رستوران‌ها نیز مطرح نمی‌شد، باز هم نتایج اولیه کارد و کروگر اثر چندانی بر این باور اقتصاددانان که افزایش حداقل دستمزد به افزایش بیکاری می‌انجامد نمی‌گذاشت.

همان گونه که فینیس ولچ، اقتصاددان نیروی کار خاطرنشان می‌کند، تئوری رایج در این باره نمی‌تواند چگونگی اثرگذاری افزایش حداقل دستمزد بر یک بنگاه یا صنعت را پیش‌بینی کند. حتی اگر درست باشد که رستوران‌هایی که در سطح ملی شناخته شده بودند نیز تعداد کارگران خود را در واکنش به افزایش کف دستمزد‌ها کاهش ندادند؛ اما نکته مهم این است که کارد و کروگر در این باره که کسب و کارهای کوچک‌تری مثل خرده فروشی‌های کوچک یا مغازه‌های ساندویچ و پیتزافروشی محلی چگونه واکنش نشان داده‌اند، سکوت کردند.

افزون بر آن برآوردهایی که از اثر کلی افزایش حداقل دستمزد صورت می‌گیرد، غالبا باعث می‌شود که افراد از این نکته غافل شوند که تفاوت‌های منطقه‌ای و بخشی دستمزدها روی هم رفته به نتایجی در سطح ملی خواهند انجامید. اگر حداقل دستمزد در سطح فدرال مثلا معادل ۱۵/۵دلار در ساعت باشد، اشتغال در مناطق روستایی (که دستمزد رایج در آن جا کمتر از مقدار فوق است) را به شدت کاهش می‌دهد؛ اما اثر آن بر اشتغال در مناطق شهری (که تقریبا درآمد همه از این مبلغ بیشتر است) اندک خواهد بود.

در مطالعات منطقه‌ای تقریبا با اطمینان نتیجه‌گیری می‌شود که افزایش چشمگیر حداقل دستمزدها می‌تواند به کاهش صنایع محلی بینجامد و از ایجاد شغل در مناطقی که دستمزد در آنها کمتر از این حداقل جدید است، ممانعت به عمل خواهد آورد. به عنوان نمونه رشد صنعت نساجی در جنوب آمریکا به خاطر پایین بودن دستمزدها اتفاق افتاد. اگر حداقل دستمزد فدرال در سطح دستمزد کارگران شمال آمریکا تعیین می‌شد، ممکن بود مهاجرت کارگران این صنعت به جنوب هیچ گاه روی ندهد.

همچنین این نکته به راحتی نادیده گرفته می‌شود که افزایش حداقل دستمزد در صورتی که بر بخش نسبتا کوچکی از مشاغل تاثیر بگذارد، لزوما به افزایش بیکاری اندازه‌گیری‌شده نخواهد انجامید. برخی افراد کار خود را در مشاغل تحت پوشش این قانون از دست خواهند داد و به کلی از بازار کار خارج خواهند شد؛ اما این عده از افراد در آمار بیکاری به حساب نخواهند آمد. سایر افرادی که شغل پیشین خود را از دست داده‌اند، در مشاغلی که مشمول این قانون نیستند به دنبال کاری با دستمزد کمتر خواهند رفت.

اگر چه هجوم نیروی کار به این مشاغل دستمزد آنها را پایین‌تر خواهد آورد؛ اما این افراد دوباره صاحب شغل می‌شوند و لذا بیکاری تغییر نخواهد کرد. با این حال وقتی تعداد مشاغل تحت پوشش قانون حداقل دستمزد زیادتر می‌شود، بخش‌های خارج از دامنه این قانون نخواهند توانست تمامی افراد بیکار شده را به خود جذب کنند. قانون حداقل دستمزدی که در سال ۱۹۸۹ در آمریکا به تصویب رسید، با افزایش دامنه مشمولان این قانون به تمامی کارگران شاغل در تجارت درون ایالتی (فارغ از اندازه کارفرما) ما را یک گام به این احتمال نزدیک‌تر ساخت.

احتمالا دلیل محبوبیت قوانین مربوط به دستمزد معیشت (living-wage) که امروزه در آن دسته از شهرهای ایالات متحده که با اتحادیه‌‌ها رابطه‌ای قوی دارند باب شده‌اند، این حقیقت است که آمار بیکاری ناخالص لزوما خسارت ناشی از قوانین حداقل دستمزد با دامنه شمول محدود را نشان نمی‌دهد. این دستورات مربوط به دستمزد معیشت، حداقل دستمزد برای موسسات غیرانتفاعی و کسب‌وکارهایی را که از دولت‌های محلی یارانه‌ دریافت می‌کنند، تعیین می‌نمایند.

مدافعان این سیاست، مبلغ مورد نیاز برای پرداخت هزینه سبد کالای حاوی مسکن «مناسب»، مراقبت از کودکان، غذا، حمل‌ونقل، بیمه درمانی، پوشاک و مالیات برای خانواده‌های با اندازه گوناگون را برای تعیین حداقل دستمزد محاسبه می‌کنند. آن گاه حداقل دستمزد در نرخی تعیین می‌شود که پول کافی برای خرید این سبد کالا با چهل ساعت کار در هفته به مدت یک سال را فراهم آورد. مطالعات تجربی اولیه‌ای که نومارک انجام داد، نشان می‌دهند که رابطه معکوس میان دستمزدها و اشتغال در رابطه با دستمزدهای معیشت نیز صادق است.

در سان فرانسیسکو تصویب قانون دستمزد معیشت در سال ۲۰۰۱ باعث شد که مبلغ لازم برای جبران کار باربرهای فرودگاه‌ها از ۷۵/۴دلار در ساعت به ۱۰دلار در ساعت به اضافه بیمه درمانی افزایش پیدا کند. در پایان سال ۲۰۰۲، موسسه سیاست‌های اقتصادی که تحت حمایت اتحادیه‌های کارگری و بنیادهای لیبرال است گزارش داد که سیاست‌های مربوط به دستمزد معیشت، باعث شده‌اند حداقل دستمزدها از ۲۵/۶دلار در ساعت در میلواکی تا ۰۰/۱۲دلار در ساعت در سانتاکروز در ایالت کالیفرنیا متغیر باشند. در سپتامبر سال ۲۰۰۳ شورای کالیفرنیا پیمان کارهایی را که برای دولت آن ایالت کار می‌کردند، ملزم به پرداخت حداقل دستمزدی معادل ۱۰دلار کرد.

نکته مهم آن است که کل هزینه یک سبد نوعی از نیازهای یک کارگر که برای تعیین حداقل دستمزد معیشت در نظر گرفته می‌شود از درآمد یک سوم خانوارهای آمریکایی بیشتر است. از این رو با افزایش تعداد شهرهایی که قانون «دستمزد معیشت» را اعمال می‌کنند، جای تعجب ندارد که شاهد صدمه دیدن کارگران غیرماهر در اثر پایین آمدن اشتغال، کاهش مشاغل کم درآمد و کمتر شدن فرصت‌های آموزش حین کار باشیم.

لیندا گورمن

مترجمان: محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری

درباره نویسنده: لیندا گورمن (Linda Gorman)، عضو ارشد موسسه ایندیپندنس در گلدن ایالت کلرادو است. وی قبلا استاد اقتصاد دانشکده تحصیلات تکمیلی نیروی دریایی در مونتری واقع در ایالت کالیفرنیا بود.