سیاست های ضد ادوار تجاری در ایالات متحده آمریکا از سالهای ۱۹۲۹ تا ۱۹۸۴

دوره های تجاری یا ادوار کسب کار در یک اقتصاد آزاد سرمایه داری همیشه وجود داشته و غیر قابل از بین رفتن است و از زمانی که اقتصاد سیاسی کشورهای سرمایه داری همچون آمریکا از سالهای پس از جنگ جهانی دوم تغییر یافته همیشه سعی به ایجاد قبات و کاهش اثرات مخرب اقتصادی اجتماعی و سیاسی این دوره ها بوده است و دولتهای مختلف از ابزارهای خاص سیاستی خود برای رفع آنا استفاده کرده اند ما در این مطالعه سعی کرده ایم با بررسی تاریخی و آماری این برنامه های سیاستی هم تحلیلی از دوره های تجاری آمریکا در یک بازه زمانی ۵۰ ساله ارائه دهیم و سیاستهای ضد آن را مورد بررسی قرار دهیم البته با یک وقفه زمانی همیشه آن کارایی و نتایج یک بار به کارگیری را ندارند را بررسی کنیم

دوره های تجاری یا ادوار کسب کار در یک اقتصاد آزاد سرمایه داری همیشه وجود داشته و غیر قابل از بین رفتن است و از زمانی که اقتصاد سیاسی کشورهای سرمایه داری همچون آمریکا از سالهای پس از جنگ جهانی دوم تغییر یافته همیشه سعی به ایجاد قبات و کاهش اثرات مخرب اقتصادی اجتماعی و سیاسی این دوره ها بوده است و دولتهای مختلف از ابزارهای خاص سیاستی خود برای رفع آنا استفاده کرده اند ما در این مطالعه سعی کرده ایم با بررسی تاریخی و آماری این برنامه های سیاستی هم تحلیلی از دوره های تجاری آمریکا در یک بازه زمانی ۵۰ ساله ارائه دهیم و سیاستهای ضد آن را مورد بررسی قرار دهیم البته با یک وقفه زمانی همیشه آن کارایی و نتایج یک بار به کارگیری را ندارند را بررسی کنیم .

● مقدمه :

در ابتدای این تحقیق ابتداً باید مشخص کنیم که ادوار تجاری چیست و چه اثراتی دارند تا لزوم سیاستهای ضد آنها مشخص شود تا بتوانیم این مطالعه تحلیلی درست بدست آوریم .

● ادوار تجاری :

بیان و توضیح تغییر در فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی در طول زمان است . رونق اقتصادی و بازرگانی در غالب کلماتی چون نرخ بیکاری پایین ، رشد بالای اقتصادی و فراوانی انواع کالاها همراه با رفاه مردم نمایش داده می شود . کسادی و بحران نیز به صورت تشدید بیکاری ، فشار زندگی کاهش شدید سود و افزایش ورشکستگی و خروج از کسب کار خود را نشان می دهد .

بصورت کلی ادوار تجاری به بررسی نوسانهای اقتصادی پیرامون مسیر روند بلند مدت می پردازد . یعنی هنگام اوج در یک دوره تجاری ، سطح فعالیتهای اقتصادی نسبت به روند ، بالتر و در زمان حقیقی ، فعالتهای اقتصادی نسبت به روند ، در سطح پایین تر قرار می‌گیرد.

ادوار تجاری یک نوع بروز رکورد و رونق در اقتصاد است و نکته قابل اهمیتی که اینجا ایجاد می شود یک نوع همبستگی سریالی بین داده های مربوط به تولید ناخالص ملی وجود دارد یعنی ادوار تجاری به دلیل انحراف های تصافی حول و حوش یک مقدار معمول مشخص نمی شود .

اگر چه ادوار تجاری از نظر دامنه ، وسعت قلمرو و طول دوره بسیار متنوع هستند ولی برخی از اقتصاد دانان از جمله رابرت لوکاس اعتقاد دارند همه آنها دارای جنبه های مشترک فراوانی هستند که برخی از ویژگی ها از قرار زیر است :

▪ تولیدات بخش های مختلف اقتصادی (به جز منابع طبیعی ، کشاورزی) هم جهت تغییر می کند .

▪ تولید کالاهای بادوام و سرمایه ای تا حد زیادی تحت تأثیر ادوار تجاری قرار می گیرند این اثر پذیری در مورد کالاهای بی دوام کمتر در مورد خدمات باز هم کمتر است .

▪ متغیر های پولی از جمله سرعت گردش پول ، در مرحله رونق دور تجاری افزایش می یابد .

▪ ادوار تجاری یک پدیده ملی محسوب می شود و در برخی اوقات ممکن است جنبه بین المللی پیدا کند .

این موضوع توسط اقتصاد دانان بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است .

همچنین ادوار تجاری در آمریکا بسیار مورد بررسی قرار گرفته است که فریدمن در این زمینه فعالیتهای زیادی کرده است . حال با وجود ایجاد ناثباتی و مشکلات در یک کشور و اقتصاد سیاستمداران و سیاستگذاران تمایل دارند بتوانند آن را کنترل کنند و اثرات مخرب آنها را چه بصورت رکورد بیکاری یا بصورت تورم را کاهش دهند این سیاستهای مند ادوار تجاری پس مطالعات کینز و کتاب معروف او « نظریه عمومی پول» بهره و اشتغال (۱۹۳۶-john.m.keynes) در ادبیاتت اقتصاد قرار می گیرد و بصورت رسمی در دولت کندی در آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد ولی در سیاستهای اقتصادی بصورت سیاستهای پولی پس از تأسیس آژانس دولتی سیستم فدرال رزور برای کنترل های پولی و بصورت سیاستهای مالی در سال ۱۹۳۴ پس از روی کار آمدن دولت روز دولت پس از دولت هربرت هودر بصورت _(new deal) اجرا می شود .

در اینجا سعی می کنیم ضمن اشاره ای به تاریخ این سیاستهای اولیه در زمان بحران بزرگ ۱۹۳۰ و بررسی اثرات و آمارهای آن و شکل گیری عقاید اقتصادی در این دوره بپردازیم و سپس ادبیات اقتصادی در دوره های مختلف را مورد بررسی قرار دهیم و بعد از آن دوره های مختلف اقتصادی و عوامل بیرونی و درونی ( سیاستی ) در بروز آنها و سیاستهای اعمال شده و اثرات آنها را مورد بررسی قرار دهیم . در این بررسی به چهار دوره تجاری پس از جنگ جهانی می پردازیم و این نکته را مورد توجه قرار می دهیم که ؛

نکته : رنگ زمانی چشمگیری میان سیاستهای انقباضی و تأثیرشان بر تقاضای کل وجود دارد .

این دوره ها بصورت زیر است :

ـ سالهای ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۲

ـ سالهای ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۲

ـ سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۲

ـ سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵

در این سیاستها دوگونه سیاست وجود دارد که از غالب غیر مستقیم تا سیاست مستقیم در آنها به عنوان محدودیت مطرح می شود .

▪ سیاست پولی :

که نظام فدرال رزورو(بانک مرکزی آمریکا) آن را کنترل می کند که ابزارهای سیاست پولی آن عبارتند از تغییر در ذخیره پول – تغییر در میزان بهره ای که فدرال رزورو به بانکها وام می دهد – میزان تنزیل مجدد و اعمال برخی نظارتهای نظام بانکی .

▪ سیاستهای مالی :

که زیر نظر کنگره قرار دارد و معمولاً از سوی بخش اجرایی (دولت فدرال ) اعمال می شود ابزارهای سیاست مالی عبارتند از میزان مالیات و مخارج دولت .

یکی از واقعیتهایی که به شکل نکته ای در بالا به آن اشاره شد این است که اصل سیاست های اقتصادی نمی توانند نه از نظر زمان بندی و نه از نظر وسعتی که بر عرضه و تقاضا تأثیر می گذارند ، بطور کامل آثار سیاستهای پولی و مالی را بر اقتصاد پیش بینی کنند این در پدیده شک و تردید در مرکز مسائل سیاستهای تثبیت قرار دارند .

سیاستهای تثبیت به نوبه خود عبارت از سیاستهای پولی و مالی اند که برای تعدیل نوسانهای اقتصادی بویژه نوسانهای میزان رشد ، تورم ، بکاری طراحی شده اند و تحلیل تاریخی آینده این واقعیت را نشان می دهد که سیاستهای تثبیت در حفظ نوسانهای میزان تورم و بیکاری در دامنه ای محدود توفیق چندانی ندارند .

با بررسی ادبیات تحلیلی و تاریخی تحقیق این مسأله مشخص می شود و نمودارهای آن آخر این نکته را بصورت بصری نشان می دهد .

بحران بزرگ سالهای دهه ۱۹۳۰ رویدادی است که هم سازمانهای بسیاری از جمله فدرال رزرو و هم اقتصاد کلان نوگرای امروزین آمریکا را شکل داد .

محصول ناخالص ملی بین سالهای ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ تقریباً ۳۰ درصد تنزل کرد طی همین دوره میزان بیکاری بطور متوسط ۸/۱۸ درصد بود که در میان سطح پایین ۳/۱۴ درصد در سال ۱۹۷۳ و میزان بالای ۹/۲۴ درصد در سال ۱۹۳۳ قرار می گیرد . در مقابل بالاترین میزان بیکاری سالهای پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۸۲ روی داد که کمتر از ۱۱ درصد بود در بحران بزرگ سرمایه گذاری سقوص کرد ؛ در حقیقت ، خالص سرمایه گذاری از سال ۱۹۳۱ تا سال ۱۹۳۵ منفی بود . شاخص قیمت مصرف کننده از سال ۱۹۲۹ تا سال ۱۹۳۳ تقریباً ۲۵ درصد کاهش یافت ؛ بازار سهام بین ماه سپتامبر سال ۱۹۲۹ تا سال ۱۹۳۳ ، ۸۰ درصد کاهش یافت از سال ۱۹۳۳ تا سال۱۹۳۷ محصول ناخالص ملی واقعی بسرعت به میزان سالانه تقریباً ۹ درصد رشد یافت اما حتی این نیز موجب کاهش بیکاری به سطوح عادی نشد سپس در سالهای ۱۹۳۷ -۱۹۳۸ کسادی عمده ای در خلال بحران روی داد و میزان بیکاری را تقریباً تا ۲۰ درصد بالا برد در نیمه دوم این دهه میزان بهره ی کوتاه مدت مانند میزان بهره اوراق بهره اوراق تجاری تقریباً صفر بود .

بحران و سقوط بازار سهام ماه اکتبر سال ۱۹۲۹ به زبان ساده به منزله یک چیز تقریباً واحد قلمداد شد اما در واقع اقتصاد پیش از سقوط بازار سهام به سوی کسادی برگشت اوج ادوار کار و کسب در ماه اوت سال ۱۹۲۹ برآورد شده است و بازار سهام خود در ماه سپتامبر سال ۱۹۲۹ در اوج قرار گرفت شاخص قیمت سهام مختلط استانداردند پورز که براساس بکارگیری ماه سپتامبر سال ۱۹۲۹ به منزله سال باید محاسبه شده بود از ۱۰۰ درماه سپتامبر به ۶۶ در ماه نوامبر کاهش یافت این شاخص درماه مارس ۱۹۳۰ دوباره بالا رفت اما سپس سقوط ادامه پیدا کرد تا آنکه در ماه ژوئن سال ۱۹۳۲ شاخص قیمت ۱۵ کاهش یافت.

از اوایل سال ۱۹۳۱ تا به هنگام ریاست جمهوری فرانکلین روز ولت در ماه مارس سال ۱۹۳۳ بود که این بحران تبدیل به بحران بزرگ شد .

● سیاست اقتصادی طی این دوره :

ذخیره پول از سال ۱۹۲۹ تا سال ۱۹۳۰ کاهش یافت و سپس در سالهای ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ بر سرعت کاهش آن بشدت افزوده شد و این کاهش تا ماه آوریل سال ۱۹۳۳ ادامه پیدا کرد . همزمان ترکیب ذخیره پول تغییر یافت در ماه مارس سال ۱۹۳۱ نسبت سکه و اسکناس به سپرده دیداری ۵/۱۸ درصد بود ۲ سال بعد این نسبت به ۷/۴۰ درصد رسید .

کاهش ذخیره پول در نتیجه ورشکستگی بانکها به مقیاس بزرگ به وقوع پیوست علت ورشکستگی بانکها این بود که ذخایر مکفی برای پاسخگویی به برداشتهای نقدی مشتریان نداشتند و با ورشکستگی خود سبب از بین رفتن سپرده ها و بنابراین کاهش ذخیره پول شدند . اما این ورشکستگیها تنها در کاهش ذخیره پول پایان نگرفت زیرا این امر به نابودی اعتماد سپرده گذاران و بدین سان افزایش نسبت دلخواه سکه و اسکناس به سپرده انجامید افزون بر این بانکهایی که هنوز ورشکسته نشده بودند با افزایش میزان نگه داری ذخایر نسبت به سپرده ها خود را با امکان هجوم برای برداشت تطبیق دادن افزایش در نسبت سکه و اسکناس – سپرده و نسبت ذخیره – سپرده موجب کاهش ضریب فزاینده پولی شد و بدین گونه ذخیره پل را بشدت کاهش داد .

در سال ۱۹۳۲ چند ماهی یک برنامه خرید بازار باز را اتخاذ کرد اما به استثنای این کار به نظر رسید که فدرال رزرو به تعطیل بانکها تن در داده است و مطمئناً نمی توانست درک کند که بانک مرکزی باید در یک بحران برای جلوگیری از سقوط نظام پولی به شدت به مقابله برخیزد .

مبارزه های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در سال ۱۹۳۲ پیرامون برنامه بودجه متوازن قرار گرفت دولت فدرال بویژه بر آن زمان دارای کسری بودجه عظیمی بود که در دوره سالهای ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۳ بطور متوسط معادل ۶/۲ درصد محصول ناخالص ملی می شد بعداً حتی از این هم فراتر رفت .

اعتقاد به بودجه متوازن شعار نبود زیرا دولتهای ایالتی و محلی دولت فدرال بویژه در سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ درآمد مالیاتی را برای تطبیق با مخارج خود افزایش دادند . روزولت رئیس جمهور وقت بشدت برای بودجه متوازن کوشید – وی پیرو مکتب کینز بود . مازاد اشتغال کامل نشان می دهد سیاست مالی در سال ۱۹۳۱ بشدت انبساطی بود و از سال ۱۹۳۲ تا سال ۱۹۳۴ به سوی سطح انقباظی حرکت کرد . در واقع مازاد اشتغال کامل در سالهای ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ با وجود کسریهای بالفعل مثبت بود . البته در سالهای ۱۹۳۰ مفهوم مازاد اشتغال کامل هنوز اختراع نشده بود .

فعالیتهای اقتصادی با انبساط تر شدن سیاست مالی و رشد سریعتر ذخیره پول در دوره سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۷ بهبود یافت . رشد ذخیره پول براساس ورود جریان طلا از اروپا قرار داشت این امر سبب افزایش پول پرقدرت برای نظام پولی شد در سالهای دهه ۱۹۳۰ بود که فدرال رزرو عمده میزان نگه داری جاری طلای خود را بدست آورد .

● تغییرات نهادی:

دوره تشکیل از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۷ نیز شاهد تغییرات قانونی و اجرایی قابل ملاحظه یعنی – طرح نو ظهور – از سوی دولت بود . فدرال رزرو سازمان تازه یافت و شرکت بیمه سپرده فدرال همراه با شماری از کارگزار تنظیم کننده و سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شد.

شرکت بیمه سپرده فدرال سپرده بانکهای عضو را بیمه می کند و بدین سان به سپرده‌گذاران تضمین می دهد که وجوه آنان حتی در صورت ورشکستگی بانک بازپرداخت می شود بیمه سپرده هم احتمال هجوم سپرده گزاران به بانک را برای برداشت پول کاهش می دهد و هم تضمین می کند که سپرده گذارن ثروت خود را در صورت ورشکستگی بانک از دست نمی دهد مقررات که از پرداخت بهره به سپرده های دیداری جلوگیری می کند بر پایه این باور به مرود اجرا درآمد که فزونی رقابت میان بانکها در اواخر سالهای دهه ۱۹۲۰ موجب شد تا بانکها میزان بهره ای بیش از حد معقول به سپرده گذاران پرداخت کنند و بدین ترتیب مقدمات ورشکستگی بانک را فراهم آورند .

تعدادی کارگزار تنظیم کننده نیز ایجاد شد در این میان شورای اوراق تضمینی و مبادله از همه بیشتر قابل توجه است که صنعت اوراق تضمینی را تنظیم می کند . هدف این شورا جلوگیری از زیاده روی در بورس بازی بود که تصور می شد دلیل عمده سقوط بازار سهام باشد . سازمان تأمین اجتماعی بدان سبب تأسیس شد که افراد سالخورده در آینده ناگزیر نباشند در دوره بازنشستگی فقط برای داشتن یک حداقل مکفی پایه زندگی به پس انداز خود اتکا کنند . دولت روزولت همچنین بر این اعتقاد بود که مسیر بهبود در افزایش دستمزدها و قیمتها قرار دارد از این رو ایجاد اتحادیه های کارگری و برنامه های افزایش قیمت و تثبیت قیمت توسط کار و کسب را از طریق اداره بهبود ملی مورد ترتیب قرار داد .

● جنبه های بین المللی:

بحران تقریباً جهانی بود این امر تا حدودی در نتیجه سقوط نظام بین المللی بوجود آمد . این امر همچنین به اتخاذ دو جانبه سیاستهای تعرفه بالای بسیاری از کشورها از جمله آمریکا برای جلوگیری از ورود کالاهای خارجی و حمایت از تولید کننده دداخلی انجامید و البته اگر هر کشوری از ورود کالاهای خارجی جلوگیری کند حجم بازرگانی جهانی کاهش می یابد و اثری انقباضی بر اقتصاد جهانی بر جای می گذارد .

تجربه سالهای دهه ۱۹۳۰ در دنیا متفاوت بود بحران در سالهای دهه ۱۹۲۰ به وقوع پیوست و از سیاستهای انبساطی در سالهای دهه ۱۹۳۰ بهره جست اقتصاد انگلستان نیز در سالهای دهه ۱۹۲۰ بیش از سالهای دهه ۱۹۳۰ از بحران اقتصادی رنج برد . آلمان پس از آنکه هیتلر به قدرت رسید و مخارج دولت را گسترش داد بسرعت رشد یافت چین عمدتاً به آن سبب که دارای نرخ ارز شناور بود تا پس از سال ۱۹۳۱ دچار کسادی نشد در سالهای ۱۹۳۹ محصول ناخالص ملی واقعی در آمریکا نخست بار در این دهه به بیش از سال ۱۹۲۹ افزایش یافت اما در سال ۱۹۴۲ یعنی پس از آنکه آمریکا رسماً وارد جنگ جهانی دوم شد میزان بیکاری سرانجام به کمتر از ۵ درصد کاهش یافت .

● اندیشه موضوعات بحران بزرگ:

اقتصاد کلاسیک آن زمان دارای هیچ نظریه مناسب گسترش یافته ای نبود که بیکاری مزمن را توضیح دهد و هیچ تجویز سیاست اقتصادی برای حل مسئله نداشت در واقع اقتصاددانان بسیاری در آن زمان مخارج دولت را به منزله راهی برای کاهش بیکاری توصیه کردند اما برای توجیه توصیه خود هیچ نظریه اقتصادی در قلمرو کلان نداشتند همان گونه که دون پاتینکین استاد دانشگاه هبر بیان می کند کینز کاملاً از جدی بودن موضوع آگاهی داشت .

این دوره یکی از ادوار بیم و تاریکی بود و جهان غرب با بزرگترین بحرانی که شناخته بود مبارزه می کرد این احساس به طور مشخص وجود داشت که کوشش برای دستیابی به درکی علمی از پدیده بیکاری انبوه اهمیت می یافت نه تنها به سبب اثر آن در رشد زمینه های فکری بلکه همچنین به لحاظ پرداختن به مسئله ای وخیم که موجودیت تمدن غرب را به مخاطره انداخته بود .

این توضیح بزودی در فراگردی که به انقلاب کینز لقب یافت مورد پذیرش اکثر اقتصاد دانان کلان قرار گرفت انقلاب کینز تأثیر چندانی در سیاستگذاریهای اقتصادی آمریکا تا سالهای دهه ۱۹۶۰ نداشت اما اقتصاد کلان را بمراتب زود تر از این تحت تأثیر قرار دارد .

● توضیح کینز:

از کینزیها رشد در سالهای دهه ۱۹۲۰ بر پایه تولید انبوه اتوموبیل و رادیو قرار داشت که با رونق در خانه سازی تقویت شد . سقوط رشد در سالهای دهه ۱۹۳۰ در نتیجه کاهش فرصتهای سرمایه گذاری و جابجایی تقاضای سرمایه گذاری به پایین حادث شد . برخی از پژوهشگران همچنین معتقدند که در سال ۱۹۳۰ تابع مصرف نیز به طرف پایین جابجا شد . سیاست مالی ضعیف همان گونه که با رفتار پراکنده مازاد اشتغال کامل از سال ۱۹۳۱ تا سال ۱۹۳۳ بازتاب بوِیژه برای ژرفتر کردن بحران تا اندازه ای درخور سرزنش است .

فدرال رزرو چنین استدلال می کرد که در سالهای دهه ۱۹۳۰ نمی توانست برای جلوگیری از وقوع بحران کار چندانی انجام دهد زیرا میزان بهره در پایین ترین سطح ممکن قرار داشت اظهاراتی گوناگون از قبیل « می توانیم اسبی را به سوی آب هدایت کنیم اما نمی توانیم آن را مجبور به نوشیدن کنیم »

مورد استفاده قرار گرفت تا توضیح دهد که اگر تقاضا برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد کاهش بیشتر میزان بهره مؤثر واقع نمی شود . گمان می رفت که تقاضا برای سرمایه گذاری واکنش بسیار کمی نسبت به میزان بهره دارد که بر یک منحنی با شیب بسیار تند IS دلالت دارد . همزمان تصور می شد LM کاملاً مسطح باشد گرچه الزاماً به حد افراط دام نقدینگی نمی رسد . در این وضع انبساط پولی در تحریک تقاضا و باز داده نسبتاً مؤثر نیست .

همچنین این اعتقاد به طور گسترده ای وجود نداشت که تجربه بحران نشان داده که اقتصاد خصوصی ذاتاً بی ثبات است و اینکه اگر به حال خود رها شود می تواند بدون دشواری خود را در بحران قرار دهد . تجربه سالهای دهه ۱۹۳۰ به طور ضمنی یا صریح پایه ای برای این اعتقاد فراهم آورد که سیاستهای فعالی تثبیت برای حفظ کارکرد خوب اقتصاد مورد نیاز است .

الگوی کنزیها اقدامات در زمینه سیاستی را تدوین کرد که می توانست برای جلوگیری از وقوع بجران اتخاذ شود و نیز اقداماتی که می توانیم برای جلوگیری از وقوع بحرانهای آینده انجام دهیم به کارگیری شدید سیاست ضد ادواری مالی شیوه ای با رجحان برای کاهش نوسانهای ادواری بود هرگاه یک کسادی نشانه هایی از فرو رفتن در بحران نشان داد درمان کاهش مالیاتها و افزایش مخارج دولت بود این سیاستها همچنین از ژرفتر شدن کسادی که اقتصاد در آن قرار داشت ممانعت به عمل می آورده است . اما حقیقت این است که تا سالهای دهه ۱۹۵۰ کینزیها گرایش به تأکید بیشتر بر سیاستهای مالی داشته اند تا سیاستهای پولی.

● پاسخ پیروان مکتب اصالت پول:

میلتون فریدمن و همکارانش طی سالهای دهه ۱۹۵۰ بطور فزاینده ای تأکید کینزیها بر سیاست مالی و کم ارزشگذاری نقش پول را زیر سؤال بردند .

اگر قرار باشد به سیاست پول نقش مهمی داده شود در این صورت زدودن این نظر ضروری خواهد که سیاست پولی در سالهای بحران بزرگ مورد آزمون قرار گرفته و با شکست روبرو شده است به دیگر سخن با این اندیشه که می توان « اسبی را به سوی آب هدایت کرد ...» باید به مبارزه برخیزیم .

● تلفیق دیدگاه ها:

درباره این پرسش که آیا چنین بحرانی می تواند دوباره روی دهد اتفاق آرا وجود دارد که البته جز با سیاستهای حقیقاً اختلال انگیز احتمال نمی رود به وقوع پیوندد اما اکنون احتمال امر کمتر از گذشته است زیرا ما اکنون دارای سوابقی هستیم که به ما کمک می کند تا از تکرار آن جلوگیری کنیم .

مالیاتها دیگر در میانه یک بحران افزایش نخواهد یافت و کوششی نیز برای بودجه متوازن به عمل نخواهد آمد . فدرال رزرو برای جلوگیری از کاهش عرضه پول فعالانه خواهد کوشید افزون براین اکنون دولت در مقایسه به گذشته دارای نقش بمراتب بزرگتری در اقتصاد است . سطح بالاتر مخارج دولت که تغییر آن بطور نسبی آهسته است و تثبیت کننده های خودکار از جمله مالیات بردرآمد ، بیمه بیکاری و مزایای تأمین اجتماعی اکنون بیش از پیش به اقتصاد قبات می بخشد .

علت این است که سالهای دهه ۱۹۳۰ به منزله دوره ای دیده می شود که زمینه را برای دخالت گسترده دولت در اقتصاد فراهم کرده است . کسانی که مخالف نقش فعال دولت هستند ناگزیر سقوط فاحش اقتصاد در سالهای ۱۹۳۰ را توضیح دهند اگر بحران به سبب دولت بویژه فدرال رزرو روی داد و نه بر رغم آن مورد برای نقش فعال دولت در تثبیت اقتصاد تضعیف می شود.

● اقتصاد نوظهور:

اقتصاد کینزی به سرعت مورد پذیرش اکثر اقتصاددانان قرار گرفت اما بر سیاست با سرعت کمتری تأثیر گذاشت در انگلستان بودجه به منزله یک ابزار سیاست ضد ادواری در سراسر دوره پس از جنگ جهانی دوم مورد استفاده واقع شد . در آمریکا قانون اشتغال سال ۱۹۴۵ دولت را ناگزیر کرد تا سیاستهای را دنبال کند که موجب ایجاد اشتغال بالا می شوند اما در حقیقت دولت کندی بود که در اوایل سالهای دهه ۱۹۶۰ آشکارا تعقیب سیاستهای کینزی را آغاز کرد.

[این نکته در بخشی از گزارش اقتصادی رئیس جمهور سال ۱۹۶۲ بخوبی تشریح می شود :

واکترهلر که اکنون پرفسور دانشگاه ، مینه سوتاست یکی از معماران اصلی سیاستهای اقتصادی در دولت کندی جانسون بود . در کنار وی به منزله یکی از اعضای کمیته مشاوران اقتصادی یا اقتصاددانان مشاور برجسته ای نظیر جیمز توبین ، کنت آرو، رابرت سولو ، اتو اکشتاین ، گاردنر آکلی و آرتور اوگان قرار داشتند . پل ساموئلسون بعنوان مشاور غیر رسمی خدمت می کرد .]

تقاضای نامکفی به معنای بیکاری ظرفیت بیکار و از دست دادن تولید است . فزونی تقاضا به معنای تورم است – افزایش عمومی سطح قیمتها و درآمد پولی که رهاورد اندکی برحسب بازداده و درآمد واقعی در بردارد . هدف سیاستهای تثبیت کمیته کردن این انحرافها یعنی تقاضای کل همگام با تولید باقوه و اصلی اقتصاد است .

تثبیت فقط به معنای ایجاد همترازی در اوج و حضیض تولید و اشتغال و بدین مفهوم نیست که تقاضای کل برای کالا و خدمات با ثبات نگه داشته شود . تثبیت به معنای کمینه کردن انحرافی از روندی فزاینده است و نه نسبت به یک میانگین نا متغیر . در یک اقتصاد دارای رشد تقاضا باید برای حفظ اشتغال کامل نیروی کار و به کار گیری کامل ظرفیت تولیدی در قیمتهای باثبات رشد یابد کارکرد اقتصاد رضایت بخش نیست مگر آنکه تقریباً بطور مستقیم حد نصابهای تازه ای از تولید درآمد و اشتغال برجای گذارد در حقیقت فقط در صورتی که تولید با سرعت بالقوه رشد یابد بیکاری و ظرفیت تولید بیکاری نیز رشد خواهد یافت هنگامی که اقتصاد در اوضاع کاملاً پایین تراز باز داده بالقوه قرار دارد باید برای مدتی حتی سریعتر از باز داده بالقوه برای دستیابی به ظرفیت کامل تولید رشد پیدا کند.

تضاد میان سیاستهای اقتصادی در سالهای دهه ۱۹۳۰ و سیاستهای اقتصادی سالهای ۱۹۶۰ قابل ملاحظه است در سالهای دهه ۱۹۶۰ سیاستگذاران با وجود نظریه های خوب سنجیده و اندیشیده و سیاستهایی برای اعمال در اوضاع نه چندان دشوار اقتصادی قرار داشتند این سیاستها بر پایه تحلیل کینزیها قرار داشت که در سالهای دهه ۱۹۳۰ گسترش یافت و خارج از تجارب سالهای دهه ۱۹۳۰ بود . در سالهای دهه ۱۹۳۰ سیاست سرهمبندی و طرز بدی در جستجوی راهی برای تحرک دوباره اقتصاد بود . دولت روزولت برخلاف تمایل دارای کسری بودجه بود و هیچ مفهوم عینی از مازاد اشتغال کامل در دست نداشت در مقابل دولت کندی در سالهای ۱۹۶۳-۱۹۶۴ هنگامی که بودجه در کسری قرار داشت یک کاهش مالیات را برنامه ریزی کرد و این سیاست را به کنگره مردد قبولاند . اقتصاد نوظهور پس از سطح بالای بیکاری و در اواخر سالهای دهه ۱۹۵۰ بر هدف دستیابی دوباره به اشتغال کامل تأکید نهاد .

● بازداده بالقوه و شکاف محصول ناخالص ملی:

شورای مشاوران اقتصادی بویژه آرتور اوگان مفهوم باز داده بالقوه را بمنظور تمرکز بر هدف اشتغال کامل و برای به کارگیری به منزله یک راهنمای عملی برای سیاستگذاری گسترش دادند و برآن تأکید می ورزیدند بازده بالقوه یا بازده اشتغال کامل سطح محصول ناخالص ملی واقعی را اندازه ای می گیرد که اقتصاد می تواند در اشتغال کامل تولید کند میزان بیکاری اشتغال کامل که در تعریف بازداده بلاقوه در سالهای دهه ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار گرفت در حدود ۴ درصد بود .

همراه با مفهوم و اندازه گیری بازداده بالقوه مفهوم شکافمحصول ناخالص ملی رواج یافت این شکاف تفاوت میان تولید واقعی بالقوه و بالفعل است در فاصله سالهای ۱۹۶۱-۱۹۶۵ محصول ناخالص ملی بالفعل در پایین تر از سطح بالقوه خود قرار داشت و بنا براین شکاف محصول ناخالص ملی تثبیت بود در آغاز سال ۱۹۶۱ شکاف محصول ناخالص ملی به بیش از ۷ درصد محصول ناخالص ملی رسید شکافی به این زیادی بوضوح سیاستهای انبساط مالی و پولی را برای افزایش تقاضای کل به سطحی نزدیکتر به توان بالقوه اقتصاد ایجاب می کرد .

● مازاد بودجه اشتغال کامل

این مفهوم مهم و سودمند است زیرا نظر را از بودجه بالفعل که شاخصی گمراه کننده برای سیاست مالی است دور می کند و به سوی مازاد اشتغال کامل برای سیاست شاخصی مناسب و اما باز هم گرچه هنوز ناقص است می کشاند . اقتصاد نوظهور برای به کار گیری سیاست مالی به منزله ابزاری به منظور حذف شکاف محصول ناخالص ملی برنامه ریزی شد . جلب نظر کنگره و مردم در مورد اندیشه مازاد اشتغال کامل مهم بود زیرا بودجه دولت فدرال در کسری بالفعل قرار داشت هر پیشنهادی برای افزایش مخارج یا کاهش مالیات مطمئناً بر کسری بزرگتری دلالت می کرد . کنگره نیز به هر سیاستی که ممکن بود سبب افزایش کسری بودجه شود با تردید بسیار می نگریست .

اقتصاد نوظهور با جلب توجهات به بودجه اشتغال کامل بخ محو شایسته ای موفق شد توجهات را از وضعیت بودجه بالفعل به این نکته که بودجه اشتغال کامل چه خواهد بود جا به جا کند و این امر دارای نفع جانبی تمرکز توجهات در موضوع اشتغال کامل بود.

● رشد

اقتصاد نوظهور به دو طریق بر رشد اقتصاد تأکید می نهد نخست نیازرشد تقاضای کل برای دستیابی به اشتغال کامل وجود داشت از این دید رشد وسیله ای برای دستیابی به اشتغال کامل و حفظ آن بود دوم تأکید برای دستیابی به میزان بالای رشد باز داده بالقوه و تأکید بر مخارج سرمایه گذاری برای ترغیب رشد تولید بالقوه.

● رفتار دستمزدهای پولی

در اوایل دوران کندی – جانسون در سال ۱۹۶۲ شورای مشاوران اقتصادی شاخصهای راهنما برای رفتار دستمزدهای پولی تعیین کردند شاخص راهنمایی اصلی این بود که دستمزدهای پولی نباید سریعتر از میانگین میزان افزایش فراوری در اقتصاد رشد یابد در سالهای ۱۹۶۵ و ۱۹۶۶ شاخصهای راهنما به صورت صریحتر بیان شد و میزان افزایش دستمزد ۲/۳ درصد معیار عمومی برای افزایش غیر نقدی دستمزد ها قرار گرفت .

در برقراری معیار افزایش غیر تورمی دستمزدهایی که نباید سریعتر از فراوری نیروی کار رشد یابند شورای مشاوران اقتصادی همچنین پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری سریع می تواند به ثبات قیمتها بی انجامد مفهوم این بود که سرمایه گذاری سریع مقدار سرمایه مورد استفاده در تولید بازداده را افزایش می دهد و بدین گونه سبب رشد فراوری نیروی کار می شود . به ازای هر میزان افزایش معلوم در دستمزد این فراوری بزرگتر به معنای تورم پایین تر خواهد بود . بدین سان تصور بر این بود که مخارج بالای سرمایه گذاری در تخفیف فشار تورمی مؤثر است در اوایل سالهای دهه ۱۹۸۰ اقتصاددانان طرفدار دیدگاه عرضه استدلال مشابهی ارائه کردند .

● تازگی اقتصاد نوظهور در چه بود ؟

با این وصف به کارگیری فعالانه سیاست مالی در فراگیر سیاسی در آن زمان به مقاومت روبرو شد . هربرت استاین در کتاب خود موسوم به انقلاب مالی پیشرفت به سوی ابزای عمده سیاست در اوایل سالهای دهه ۱۹۶۰ کاهش مالیات سالهای ۱۹۶۴ را مرور می کند وی نشان می دهد که دولت کندی نخست ناگزیر بود با این فکر خود بگیرد که طی کسادی حرکت به سوی افازیش کسری بودجه گامی به سوی بی مسئولیتی مالی نیست . برهمین اساس کنگره ناگزیر بود راه خود را به سوی سیاستهای مالی انبساطی و دور از بودجه متوازن یا کاهش مالیاتها ملازم با کاهش خنثی کننده مخارج دولت بیابد . سرانجام بسیاری تشخیص دادن که اقلام برای گسترش تقاضای کل به منظور رویارویی به بیکاری بالا ضرورت دارد .

● اقتصاد نوظهور و اقتصاد

پرآوازنه ترین و موفق ترین اقدامات سیاست در دولت کندی جانسون کاهش مالیات در سال ۱۹۶۴ بود . کاهش مالیات سبب تداوم رشد سریع اقتصادی طی سالهای اواسط دهه ۱۹۶۰ شد و بدین ترتیب میزان بیکاری را کاهش داد . میزان تورم در سطحی پایین تر از ۵/۲ درصد سالانه قرار گرفت طی سالهای اواسط دهه ۱۹۶۰ بازداده به سرعت افزایش می یافت بیکاری کاستی می گرفت و میزان تورم پایین بود .

مخارج دولت برای جنگ ویتنام به سرعت فزاینده بود اما جانسون رئیس جمهور وقت برای تأمین مالی جنگ آمادگی نداشت که مالیاتها را افزایش دهد زیرا بیم آن را داشت که افزایش مالیات جنگ را نامحبوبتر سازد . در سالهای ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ مبارزه با فشار فزایند سیاست انبساط مالی تنها بر عهده سیاست پولی قرار گرفت فقط در سال ۱۹۶۸ بود که دولت جانسون آمادگی خود را برای درخواست افزایش مالیات از کنگره به منظور تخفیف فشار انبساطی مخارج جنگی نشان داد تصمیم براین شد که مالیاتها تنها به صورت گذرا افزایش یابند . اثر اقباضی افزایش مالیات بیش از اندازه برآورد شد و بدین ترتیب در اواخر دوره دولت جانسون یعنی در آغاز سال ۱۹۶۹ میزان تورم به بیش از ۵ درصد رسید .

ویژگیهای اقتصاد سالهای دهه ۱۹۶۰ اشتغال کامل انبساط و تورم فزاینده بود .

اقتصاد کینزی به سبب تورم فزاینده مود انتقاد قرار گرفت گرچه بسیاری از مشاوران اقتصادی رئیس جمهور حتی در سال ۱۹۶۶ برای افزایش مالیات اصرار می ورزیدند .

● اقتصاد آمریکا در سالهای ۱۹۶۹-۱۹۸۳

چهار کسادی طی این دوره وجود داشت در حالیکه در ۸ سال پیش از آن هیچ کسادی وجود نداشت کسادی سالهای ۷۵-۱۹۷۳ و ۸۲-۱۹۸۱ ژرفترین کسادیهای پس از جنگ جهانی دوم بود . دوره ۱۹۶۹-۱۹۸۳ با سیاستهای پولی و مالی انقباضی آغاز شد با این هدف که میزان تورم را به پایین تر از ۵ درصد کاهش دهد . این تورم در اواخر سال ۱۹۶۸ پدیدار شده بود سیاستهای انقباضی برای بیش از دو سال دنبال شد . اما هنگامی که معلوم شد میزان تورم در برابر سیاستهای معمول تقاضای کل مقاومت نشان می دهد دولت نیکلسون در سال ۱۹۷۱ با هدف کاهش سریع میزان تورم از طریق روشهای مستقیم به نظارت بر دستمزد و قیمت روی آورد .

از سالهای ۱۹۷۱ تا سال ۱۹۷۳ با ترغیب سیاستهای انبساطی پولی و مالی اقتصاد دارای رونق شد در سال ۱۹۷۳ قیمت مواد خام و مواد غذایی به سرعت افزایش یافت و سپس در پایان سال ۱۹۷۳ نخستین تکان قیمت نفت بر اقتصاد وارد شد . افزایش سریع بهای مواد غذایی و خام – بویژه نفت – نخستین تکان جدی عرضه را در دوره پس از جنگ جهانی دوم بر اقتصاد وارد کرد . میزان بالای تورم به نظر اتخاذ سیاستهای انقباضی پولی و مالی را مطرح می کرد اما تکان عرضه بازداده را کاهش می داد .

برای مبارزه با تورم سیاست پولی انقباضی اتخاذ شد .

حتی تا اواخر سال ۱۹۷۴ که کسادی نزدیک بود فرا رسد دولت هنوز افزایش مالیات را برای مبارزه با تورم مورد بررسی قرار می داد .

در اوایل سال ۱۹۷۵ سیاست مالی انبساطی شد . مصرف کنندگان از تخفیف مالیاتی برای سال ۱۹۷۴ برخوردار شدند و تخفیف مالیات برای سرمایه گذاری افزایش یافت کسادی سالهای ۱۹۷۳-۱۹۷۵ میزان تورم را کاهش داد . ترقی قیمتهای مصرفی طی سال ۱۹۷۶ کمتر از ۵ درصد بود اقتصاد از یک وضعیت تورم پایین بیکاری بالای در اوایل سال ۱۹۷۵ بسرعت رشد یافت میزان رشد سالنه محصول ناخالص ملی از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ ، ۵ درصد یا بیشتر در هر سال بوده است این یک بهبود قوی از کسادی بود تنها مسئله که مسئله کوچکی نیز نبود – میزان تورم فزاینده بود . در سال ۱۹۷۹ تکان دوم بهای نفت موجب آن شد تا میزان دوباره بشد افزایش یابد . در واکنش به تورم زیاد فدرال رزرو در ماه اکتبر سال ۱۹۷۹ سیاست جدید پلی خود را اتخاذ کرد که بر اساس آن میزان پولی از این پس تحت نظارت و بر طبق هدف رشد می یافت طی ۴ سال بعد دو کسادی پدیدار شد . طی این دوره نیز دولت ریگان سیاست مالی خود را معمول داشت که مبتنی بر تعهد در کاهش شدید مالیاتها و ابعاد دوبت بود .

در میانه سال ۱۹۸۳ هنگامی که میزان تورم به کمتر از ۵ درصد کاهش یافت این امید معقول بود که تورم سالهای دهه گذشته در هم شکسته شد . اما نمی شد پیش بینی کرد اقتصاد به یک دوره انبساطی تازه همانند دوره سالهای دهه ۱۹۶۰ وارد می شود یا آنکه در آغاز یک دوره انبساطی نوعاً ادواری نظیر دوره ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ قرار می گیرد . مسئله جابجایی تابع تقاضا برای پول بویژه در اوایل سالهای دهه ۱۹۸۰ به دنبال تغییرات سیاست پولی فدرال رزرو در ماه اکتبر سال ۱۹۷۹ حاد بود . هدف از تغییر سیاست تأکید بیشتر بر حفظ نظارت بر میزان رشد پول بود اما همزمان اصلاحات گسترده ای در نظام پولی بوجود آمد . سبب جابجایی تابع تقاضای پول شد با جابجایی تابع تقاضا روشن نبود که رشد صحیح پول به حد میزان باید باشد تا اقتصاد در خط خود باقی بماند . در اواخر سال ۱۹۸۲ فدرال رزرو اعلام کرد که تا تکمیل تغییرات در تابع تقاضا برای پول هدف میزان رشد پول MI را موقتاً رها می کند .

● مکتب اصالت پول و اقتصاد

طی دوره از جنگ جهانی دوم تأکید فزاینده ای بر تعدید رشد پول بمنزله جزء اساسی نظارت بر تورم قرار داشت . در سال ۱۹۷۵ آمریکا هدفهای رشد پولی را برای چند مجموعه پولی (M۱ ، M۲ ، پول پرقدرت و جز اینها ) اتخاذ کرد . هیچ بانک مرکزی آن قدربه هدف پولی خود مقید نیست که بخواهد بی توجه به اینکه چه چیز دیگری در اقتصاد اتفاق می افتد بدان دست یابد . هنگامی که میزان بهره آغاز به رشد سریع می کند . نوعاً بانک مرکزی با هدف پولی خود از در سازش در می آید برای جلوگیری از افزایش بیش از اندازه میزان بهره اجازه می دهد تا ذخیره پول از ذخیره مورد هدف فزونتر شود .

فراسوی نفوذ کلی پیروان مکتب اصالت پول که در اتخاذ هدفهای پولی نمایان است شماری موارد سیاست وجود داشته است که بویژه از آن پیروان مکتب اصالت پول است . از جمله این موارد دوره ۱۹۶۹-۱۹۷۱ در آمریکا را باید نام برد که سیاست کاهش میزان تورم ۵ درصدی که از دولت جانسون به ارث رسید از طریق کاهش تدریجی میزان رشد پول هدفگیری شد . سیاستهای دولت حانم تاچر در انگلستان از سال ۱۹۷۹ که برای کاهش میزان تورم اتخاذ شد و سیاست پولی جدیدی که فدرال رزرو در سال ۱۹۷۹ اتخاذ کرد نیز از این جمله اند .

سیاست پولی تنها از طریق ایجاد کسادی میزان تورم را کاهش می دهد . فقط پس از افزایش شدید در بیکاری که در اواخر سال ۱۹۶۹ پدیدار شد . میزان تورم آغاز به تنزل کرد . به همین ترتیب کاهش تورم در انگلستان بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ در آمریکا بین سالها ی۱۹۸۱ تا ۱۹۸۳ با کسادیهای ژرف همراه بود . اقتصاد دانان پیرو مکتب اصالت پول به تناوب هشدار می دهند که رهایی از تورم کاری آهسته و طولانی است همان گونه که در عمل چنین است با این وصف پیروان مکتب اصالت پول گاه بسیار خوش بین بوده اند .

میلتون فرید من در نوشته ای گفت :

اگر فدرال رزرو به سیاست کنونی رشد ملایم عرضه پول خود ادامه دهد ما باید نتایج آن را در آینده نزدیک مشاهده کنیم . در تابستان یا اوایل پاییز افزایش در درآمد باید رو به کندی گذارد . تأثیر این امر نخست بر باز داده خواهد بود . اما حداکثر تا پاییز آهنگ افزایش قیمت باید کند شود .

فراگرد سیاسی می تواند در رنگ یکساله آثار رشد آهسته تر پول بر تورم را تحمل کند . میزان تورم در اواخر سال ۱۹۷۰ کمتر از اوایل ۱۹۶۹ نبود . دولت نیکسون بدون دشواری می توانست بهایی را که باید برای رهایی از تورم بپردازد در میزان بالای بیکاری ببیند اما چندان روشن نبود که در مقابل این هزینه میزان تورم کاهش یابد در ماه اوت سال ۱۹۷۱ کاسه صبر و حوصله کاملاً لبریز شد . دولت نیکسون تثبیت قیمت و دستمزد را به منزله شیوه ای سریع تر و مطمئن تر برای کاهش میزان تورم اتخاذ کرد . دولت نیکسون دیگر تمایلی نداشت که بیشتر در انتظار بماند تا داروی پیروان مکتب اصالت پول بدون دشواری مؤثر افتد . زیرا از آن بیم داشت که مردم نیز تمایلی برای انتظار بیشتر نداشته باشند به هنگام تصدی خانم تاچر در انگلستان و دولیت ریگان در آمریکا در آغاز سالهای دهه ۱۹۸۰ مردم بردبارتر به نظر می رسیدند احتمالاً بدین سبب بود که در سال ۱۹۸۰ دهه دیگری از تورم کاملاً بالاتر از میزان ۵ درصد سال ۱۹۶۹ سپری شده بود .

دیدگاه خوش بینانه تر مکتب انتظارهای بخردانه بر پاییه دو عامل قرار داشت . نخست مانند بقیه اعضای این مکتب بر نقش انتظارهای تورمی در تعیین واکنش دستمزدها و قیمتها نسبت به تغییرات سیاست تأکید داشتند دوم اعضای این مکتب استدلال می کردند که آثار سیاست به درجه اعتبار این سیاست بستگی دارد .

بویژه چنین دلیل می آوردند که اگر فدرال رزرو سیاست تازه ای را اتخاذ کند و درک شود که فدرال رزرو درمورد این تغییر در سیاست جدی است . انتظارها بسرعت تطبیق می یابد و ممکن است کسادی دارای عمر کوتاهی باشد .

تورم زدایی در سالهای ۸۳-۸۱ به سرعتی نبود که طرفداران انتظارهای بخردانه پیش بینی می کردند اما اندکی سریعتر از آن بود که براساس برآورد مخفی فیلیپس برای سالهای دهه ۱۹۷۰ پیش بینی می شد . بخشی از سرعت در تورم زدایی احتمالاً بر پاییه اعتبار عزم جزم فدرال رزرو در مبارزه با تورم تحت ریاست ولکر قرار داشت بدین ترتیب عامل اعتبار که مکتب انتظارهای بخردانه همچنین هشدار می دهد که سیاستهای در بلند مدت معتبرند که به وعده های خود عمل کنند .

بدین قرار اقتصاد دان طرفدار انتظارهای بخردانه که از تجارب تورم سالهای دهه ۱۹۷۰ برخوردار است چنین دلیل می آورد که بهترین راه برای تغییر رفتار فدرال رزرو تغییر آن شرایط نهادی است که در آن کار می کند از این رو چنین اقتصاددانی احتمالاً از آن قاعده پولی پشتیبانی می کند که فدرال رزرو را مثلاً ملزم سازد که عرضه پول را سالانه ۴ درصد رشد دهد .

● اقتصاد طرفدار دیدگاه عرضه

در سال ۱۹۸۱ نخستین سال دولت ریگان ایالات متحده بشدت به اقتصاد طرفدار دیدگاه عرضه روی آورد . اقتصاد طرفدار دیدگاه عرضه اصل راهنما برای رأی کاهش مالیات در ماه اوت آن سال بود به منزله توجیه زمینه خوش بینانه نخستین بودجه ارائه شده دولت مورد استفاده قرار گرفت این بودجه چنین پیش بینی می کرد که تورم را می توانیم بدون ایجاد کسادی کاهش دهیم همچنینی کاهش مالیات به افزایش سریع رشد می انجامد و بنابراین به جای کاهش میزان درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا می کند .

گروه اصلی شامل اقتصاد دانانی نظیر مارتین فلوشتاین از هاروارد و مایکل بوکسین از دانشگاه استانفورد است این گروه بر اهمیت انگیزه های مالیاتی در ارتقای رشد از طریق تأثیر بر پس انداز و سرمایه گذاری تأکید می ورزد . گروه اصلی نتایج پژوهشهای خود را برای سالهای متمادی در نشریه های عملی ارائه داشتند و در حیطه حرفه اقتصاد دارای نفوذ و فعال بوده اند .

اما حاشیه افراطیتر گروه طرفدار دیدگاه عرضه بود که بیشترین توجه را جلب کرد ادعاهای این گروه در مورد آثار کاهش مالیات بر پس انداز سرمایه گذاری و عرضه نیروی کار و نیز در مورد کاهش مالیات بر کل درآمد مالیاتی دولت افراطی بود . از میان رهبران حاشیه افراطی می توانیم آرتور لافر از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی را نام برد و جورج گیلدر که کتاب طرفدار دیدگاه عرضه افراطی در موسوم به ثروت و فقط یکی از پرفروشترین کتابهای سال ۱۹۸۱ بود .

طرفداران افراطی دیدگاه عرضه در خزانه داری به کار گماشته شدند که از میان آنان می توانیم نورمن تیور را نام برد که مقام مسئول معاونت خزانه داری را به عهده داشت .

این حاشیه افراطی چنین استدلال می کرد

▪ کاهش میزان مالیات دارای چنان اثر پرقدرتی بر کوششهای کاری است که کل درآمد مالیاتی افزایش می یابد .

▪ آثار برطرف عرضه یک کاهش کالیات دارای اثری پرقدرت در کاهش تورم از طریق افزایش میزان رشد باز داده است .

اقتصاد طرفدار دیدگاه عرضه افراطی بخش اساسی پشتیبانی نظری اقتصاد ریگان بود . هیچ تعریف دقیقی از اقتصاد ریگان وجود ندارد جز آنکه اقتصاد ریگان عبارت از یک سیاست اقتصادی است که رئیس جمهور ریگان آن را در سالهای ۱۹۸۱- ۱۹۸۲ دنبال کرد . مهمترین عامل در این سیاستها عزم جزم رئیس جمهور در کاهش مالیاتها بود این امر براساس این باور صورت پذیرفت که دولت بسیار بزرگ است اینکه مخارج دولت می تواند از طریق انکار دریافتهای مالیاتی به کنگره برای خرج کردن کاهش یابد . استدلالهای طفداران دیدگاه عرضه در اینکه کاهش مالیات بسرعت رشد اقتصادی به همراه می آورد و سبب کاهش تورم می شود مطمئناً مورد استقبال قرار گرفت اما کاملاً محتمل است که رئیس جمهور ریگان سیاستهای خود را حتی اگر می دانست به یک کسادی دو ساله می انجامد تا آن هنگام که موجب کاهش تورم و کوچک شدن اندازه دولت می شد دنبال می کرد .

پیش بینیهای طفداران دیدگاه عرضه در آن زمان مورد خرده گیری اقتصاد دانان کلان قرار گرفت شواهد مبنی بر این است که کاهش مالیات بر انگیزه ها تأثیر می نهد و کاهش سبب افازیش بازداده می شود . اما شواهدی وجود ندارد مبنی بر اینکه این انگیزه ها آن قدر قوی باشند که پس از کاهش مالیات به درآمد بالاتر دولت می انجامید . به همین ترتیب افزایش در میزان رشد بازداده در کاهش میزان تورم مؤثر است اما احتمال نمی رود اثر قدرت باشد.

حوادث دوره دوساله پس از کاهش مالیات ویگان عقاید طرفداران افراطی دیدگاه عرضه را تأیید نمی کند تورم در حقیقت کاهش یافت اما این کاهش در نتیجه سیاست پولی انقباضی بود نه سیاست انبساط مالی بازداده نه تنها افزایش نیافت بلکه به سرعت کاهش پذیرفت این حوادث به دور شدن طرفداران افراطی دیدگاه عرضه از موقعیتهای با مسئولیت سیاستگذاری انجامید اما ادعای آن مبنی بر اینکه اقتصاد طرفدار دیدگاه عرضه کشانیده معماهای اقتصادی است پا برجا بماند .

● تأثیرهای ادواری و سیاست بر بودجه اوایل سالهای دهه ۱۹۸۰

کسری بودجه بالفعل می تواند تغییر یابد چون بازده و به همراه آن دریافتهای مالیاتی و پرداختهای انتقالی دولت تغییر می یابد این واکنش ادواری بودجه است کسری بودجه همچنین در اثر تغییرات اختیاری و مصلحتی در مخارج و مالیاتهای دولت تغییر می کند . در اوایل سالهای دهه ۱۹۸۰ ، هر دو نوع تغییر سبب افازیش بزرگ و بحث انگیز در کسری بودجه شدند .

آثار ادواری بر بودجه در سالهای ۱۹۸۲ هنگامی که بیکاری بشدت کسری بودجه را افزایش می دهد – کاملاً مشهود است در مقایسه در اواخر سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱ میزان بیکاری تقریباً ثابت بود اما با وجود این کسری فزونی یافت . تغییرات در کسری در این دوره بازتاب تغییرات در سیاست مالی است . چه اندازه از افزایش در کسری ناشی از سیاست بود ؟ شورای ماشوران اقتصادی ( آمریکا) برآوردی ارائه کرده است که نشان می دهد برای هر ۱ درصد اضافی در میزان بیکاری کسری بودجه معادل ۲۵ میلیارد دلار افزایش می یابد . بنابراین هنگامی که میزان بیکاری از ۶/۷ درصد در سال ۱۹۸۱ به ۷/۹ درصد در سال ۱۹۸۲ رسید در نتیجه کسری بودجه به اندازه بیش از ۵۰ میلیارد دلار افزایش یافت اما کسری بودجه بالفعل از ۶۲ میلیارد دلار به ۱۴۷ میلیارد رسید در حدود ۳۵ میلیارد دلار افزایش در کسری ناشی از تغییرات در سیاست بوده است . این تغییرات در سیاست و عمدتاً سیاست کاهش مالیات ریگان بود که از سال ۱۹۸۲ به مرحله اجرا درآمد .

تغییرات مصلحتی در سیاست مالی – کاهش میزان مالیاتهای بر درآمد اشخاص مالیاتهای مناسبتر براش شرکتها و افزایش مخارج دفاعی – احتمالاً سبب کسری بودجه فزایند بزرگی خواهد شد .

تذکر دو نکته ضروری است :

نخست آنکه در مورد سطح بازداده درست اشتغال کامل هیچ اطمینانی وجود ندارد در موطد سطح بیکاری که منطبق با اشتغال کامل است می توان فرضهای متعددی اختیار کرد . فرضهای متداول زمان حال این است که اشتغال کامل به معنای میزان بیکاری ۵/۵ تا حتی ۷ درصد است اما برآوردهای کسری یا مازاد بودجه اشتغال کامل با توجه به فرضهایی که در مورد اقتصاد در اشتغال کامل اتخاذ می شود – متفاوت خواهد بود .

دوم آنکه مازاد بودجه اشتغال بالا در مقایسه با مازاد بودجه بالفعل سنجه بهتری برای نشان دادن راستای سیاست مالی فعال است . اما سنجش کامل برای نشان دادن عمق ماهیت سیاست مالی نیست بدین سبب که مثلاً با افزایش بودجه متوازن در خریداهای دولت خود سیاستی انبساطی و بنابراین افزایش خریدهای دولت به همراه افزایش مشابه در مالیات که سطح مازاد بودحه را ثابت نگه می داد به افزایش سطح درآمدی می انجامد چون سیاست مالی با شماری متغیر سروکار دارد ( میزان مالیات ؛ پرداختهای انتقالی ؛ خریدهای دولت ) تشریح دقیق ماهیت سیاست مالی با یک رقم منفرد مشکل است . اما به هر حال مازاد بودجه اشتغال بالا سنجه مفیدی برای نشان دادن جهت سیاست مالی است .

● یک مورد کاربرد سیاست پولی:

پول محدود در سال ۱۹۶۶

از سال ۱۹۶۳ تا سال ۱۹۶۶ اقتصاد آمریکا تحت تأثیر انگیزه های پولی و مالی گسترش یافت شکاف محصول ناخالص ملی در سال ۱۹۶۳ به اندازه ۳/۳ درصد بود اما گسترش مستمر در باز داده و اشتغال ، اقتصاد را در اوایل سال ۱۹۶۶ به سطح بازداده بالقوه اش رساد . آنگاه فدرال رزرو نگران این مسئله شد که نکند این گسترش از اختیار خارج و موجب آن شود که اقتصاد از حد اشتغال کامل خود فرا تر رود و در شرایط بسیار تورمی قرار گیرد سیاست پولی محدود که بعداً محدودیت اعتبار لقب یافت در سال ۱۹۶۶ به کار بسته شد . منحنی LM به سمت چپ جابجا شد . آمار نیمساله مخارج سرمایه گذاری واقعی ( به استثنای ذخایر انبار) را همراه میزان بهره اوراق قرضه خزانه نشان می دهد . به بیش از ۵ درصد در نیمه دوم سال ۱۹۶۶ فزونی می یابد . درواکنش به افزایش میزان بهره مخارج سرمایه گذاری کاهش می یابد .

وقتی که آهستگی شدید در فعالیتهای اقتصادی ظاهر شد فدرال رزرو سیاست خود را معکوس می کند و اجازه می دهد دیگر بار ذخیره پول افزایش یابد و بنا براین این اقتصاد را دیگر بار به سمت تعادل هدایت می کند .

در سالهای پیشین محصول ناخالص ملی واقعی بدان سان که نیمسال دوم سال ۱۹۶۵ و نیمسال اول سال۱۹۶۶ نیز نشان میدهند به سرعت رو برو رشد بوده است اما هنگامی که مجدد آغاز شد تا حد ۸/۱ درصد در نیمه اول سال ۱۹۶۷ متنزل می کند .

میزان بهره در نیمه دوم سال ۱۹۶۶ به حداکثر خود می رسد و در نیمه دوم سال ۱۹۶۷ در واقع کاملاً پایین آمده است . اما کاهش در سرمایه گذاری با وجود میزان بهره پایین ادامه پیدا می کنند .

● سیاست مختلط در عمل

در این بخش برخی از سیاستهای پولیو مالی تاریخ معاصر اقتصادی آمریکا را مورد بررسی قرار می دهیم نخست به پایه های گسترش بزرگ اقتصادی در سالهای دهه ۱۹۶۰ ناشی از کاهش کالیات در سال ۱۹۶۴ نگاهی می افکنیم سپس به بررسی کاهش مالیات طی کسادی سال ۱۹۷۵ می پردازیم .

● کاهش مالیات سال ۱۹۶۴

در اوایل سالهای دهه ۱۹۶۰ اقتصاد آمریکا با شکاف محصول ناخالص ملی به اندازه ۲/۳ درصد در سال ۱۹۶۳ در کسادی قرار داشت . دولت کندی جانسون برای کمک به احیای اقتصاد یک برنامه انبساط مالی را پیشنهاد کرد . این برنامه دارای دو قسمت یعنی کاهش میزان مالیات بردرآمد اشخاص و کاهش مالیات بر سود شرکتها بود . این برنامه که در سال ۱۹۶۴ به مورد اجرا گذاشته شد برنامه کمک هزینه دولت برای سرمایه گذاری را که در اواخر سال ۱۹۶۲ به مورد اجرا در آمده بود تکمیل می کرد قانون درآمد سال ۱۹۶۴ کاهش دایمی در میدان مالیات بردرآمد را برای کلیه افراد و شرکتها مسیر ساخت مالیات اشخاص به اندازه اشخاص به اندازه بیش از ۲۰ درصد و مالیات شرکتها تا حدود ۸ درصد کاهش یافت .

دامنه میزان نهایی مالیات اشخاص پیش از کاهش مالیاتها بین ۲۰ تا ۹۱ درصد و پس از آن بین ۱۴ تا ۷۰ درصد بوده است . برای اکثر شرکتها میزان مالیاتها از ۵۲ درصد بود به ۴۸ درصد کاهش یافت برحسب نمودار LM-IS انبساطی مالی موجب حرکت منحنی IS به سمت راست می شود . سیاست پلی ابعاد افزایش میزان بهره را تعیین می کند .

آرتور اوکان تجربیات سیاست پولی – مالی مختلط در این دوره را بدین ترتیب خلاصه می کند : بطور خلاصه گسترش قوی اقتصادی در سال ۱۹۶۴ - ۱۹۶۵ در برابر یک استراتژی پولی شدیداً محدود به وقوع نمی پیوسته است . افزون بر این ، این امر اصولاً می توانست از طریق یک استراتژی انبساط پولی بدون سیاست مالی محرک نیز حاصل شود اما سیاست پوای که بالفعل دنبال شد به خودی خود حرکت اقتصاد را تسریع نمی کرده است این سیاست پولی در واقع به منزله تدارک کننده چرخهای مناسبی برای حرکت اقتصاد بود در صورتی که سیاست مالی نیروی محرکه رشد تشکیل داده است .

● انقباض ۱۹۶۹-۱۹۷۰

گسترش فعالیتهای اقتصادی در واکنش به سیاست مالی موجب کاهش قابل ملاحظه بیکاری در سالهای دهه ۱۹۶۰ شد . در سال ۱۹۶۸ میزان بیکاری تا حد ۴/۳ درصد کاهش یافت . در این میزان بیکاری بازداده بیشتر از سطح اشتغال کامل خود بوده است . رونق فعالیتها تنها سبب کاهش بیکاری نشد بلکه میزان تورم را نیز افزایش داد در اواضع و احوالی که میزان بیکاری و دیگر مسئله آفرین نبود اما تورم به طور ناراحت کننده ای بالا بود ( از ۱ درصد در آغاز سالهای ۱۹۶۰ به حدود۵/۴ تا ۵ درصد در سال ۱۹۶۸-۱۹۶۹ افزایش یافت ) سیاست پولی و مالی به سوی محدودیت باز می گشت . سیاست مالی به سوی تصحیح کسری بودجه ناشی از سیاست مالی محرک و مخارج جنگ ویتنام حرکت می کند ؛ سیاست پولی محدود می شود و میزان بهره را افزایش می دهد .

انقباض مالی از طریق افزایش درآمد مالیاتی که از اواخر سال ۱۹۶۸ آغاز شد افزار بسیار به تأخیر افتاده برای کمک به کاهش کسری بودجه متورم ناشی ازجنگ بوده است . طرحی که سرانجام در قانون نظارت بر درآمد و مخارج سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید و در ژوئن سال ۱۹۶۸ به مورد اجرا درآمد . درواقع از مدتها پیش از سوی دولت پیشنهاد شده بود . افزار اصلی افزایش مالیات بر درآمد اشخاص و شرکتها به میزان ۱۰ درصد بود این مالیات اضافی مثلاً بدان مفهوم ضمنی بود که اگر فردی در سطح درآمد معلومی قبلاً ۱۰۰۰ دلار مالیات می پرداخت حال ناگزیر است ۱۰ درصد بیشتر یعنی جمعاً ۱۱۰۰ دلار مالیات بپردازد بدین سان دریافتهای مالیاتی بشدت افزایش و کسری بودجه کاهش یافت . این مالیاتهای اضافی به مخارج دولت منضم شد . هنگامی که دولت نیکسون در ژانویه سال ۱۹۶۹ به قدرت رسید افزایش مخارج شدیداً کاستی گرفت و بنابراین سبب فزونی بیشتر مازاد بودجه اشتغال کامل شد .

سیاست پولی انقباضی به صورت میزان بهره فزاینده در خلال سال ۱۹۶۹ ظاهر می شود سیاست مالی انقباظی به وسیله جابجایی بزرگ در بودجه اشتغال کامل نشان داده شده است از سه ماهه آخر سال ۱۹۶۸ تا سه ماه اول سال ۱۹۶۹ سیاست مالی به اندازه یک درصد محصول ناخالص ملی یعنی از کسری ۶/۰ درصد به مازادی تقریباً به همین اندازه تغییر می یابد . اگر میانگینهای سالانه را با یکدیگر مقایسه کنیم اسن جابجایی حتی بزرگتر می شود از کسری با میانگین ۳/۱ درصد محصول ناخالص ملی در سال ۱۹۶۸ به مازادی معادل ۵/۰ درصد محصول ناخالص ملی در سال ۱۹۶۹ که جابجای نزدیک به ۲ درصد است سیاست مالی بوضوح به طور قطعی خط مش محدود سازنده اختیار می کند و بدین سان سیاست پولی انقباظی را تکمیل می نماید .

طی سال ۱۹۶۹ با وجود سیاستهای انقباظی بیکاری چندان تغییر نیافت اما در اواخر سال ۱۹۶۹ محدودیت تقاضا از طریق افزایش مالیات و میزان بهره بالا آشکارا به کار افتاد و بیکاری در سال ۱۹۷۰ بسرعت افزایش یافت .

زمانبندی ادوار کار و کسب در این کسادی به ترتیب زیر بوده است . طولانیترین انبساط زمان صلح که از دسامبر سال ۱۹۶۱ آغاز شد .در دسامبر سال ۱۹۶۹ یعنی اوج گسترش سالهای دهه ۱۹۶۰ به پایان رسید . کسادی در بیکاری فزاینده بازتاب یافت و در نوامبر سال ۱۹۷۰ به حضیض خود رسید در پی آن یک دوره انبساطی دقیقاً بمدت ۳ سال به وقوع پبوست بدین سان اگر تاریخ ادوار کار و کسب رابرای مقایسه مورد استفاده قرار دهیم ملاحظه می کنیم که رنگ زمانی چشمگیری میان سیاستهای انقباظی و تأثیرشان بر تقاضای کل وجود دارد . این سیاستها تا چه اندازه در توقف تورم مؤثر واقع شده اند ؟ با توجه به جوانب امر روشن است که کوشش در تثبیت به کلی با شکست مواجه شد . تورم سال ۱۹۷۰ به جای آنکه ناپدید شود حتی بیشتر از تورم سال ۱۹۶۹ بود سیاست پولی – مالی انقباضی به جای آنکه تروم را متوقف سازد سبب کندیفعالیتهای اقتصادی شد . در سال ۱۹۷۰ بیکاری فزآینده به همراه تورم بصورت مسئله سیاسی درآمد .

● سیاستهای انبساطی با نظارت بر قیمت ۱۹۷۱ -۱۹۷۳

با توجه به رویارویی با رفع دشوار تورم و بیکاری بالا دولت نیکسون تصمیم گرفت سیاست فوق العاده بحث انگیزی را دنبال کند ، یعنی گسترش شدید تقاضای کل در حالی که همزمان نظارت بر قیمت حفظ شود . نظارت بر قیمت عبارت از مقررات دولتی است که اندازه ای را که بنگاهها مجاز به افزایش قیمتهای خود هستند مشخص ساد .

در پانزدهم اوت سال ۱۹۷۱ دولت نیکسون سیاست اقتصادی جدید خود را معرفی کرد که هم نظارت بر قیمت و هم دستمزد را شامل می شد قیمت و دستمزد هیچ کدام نمی توانستند آزادانه تعدیل شوند بلکه مجاز به افزایش حداکثر تا سطحی بودند که دولت تعیین کرده بود . این سیاست مطمئناً از نظر رهایی اقتصاد از کسادی موفق بوده است . اما هدف اشتغال کامل به میزان چشمگیری از حد فراتز رفت با بازداده ای که بمراتب بیشتر از حد عادی بود نظارت بر قیمت تورمی را سرکوب کرد که در صورت نبود این نظارت ظاهر می شد .

بار دیگر سیاست پولی و مالی همسو حرکت کردند . انبساط مالی از تغییر مازاد اشتغال کامل از ۵/۰ درصد در سال ۱۹۶۹ به کسری میزان شهود است سیاست انبساط مالی با افزایش شدید رشد پول مورد پشتیبانی قرار گرفت بنابراین سیاست پلی – مالی مختلط به سوی انبساط هماهنگ شده بود نتیجه این سیاست در کاهش شکاف محصول ناخلص ملی تجلی یافت هنگامی که بهبود در سال ۱۹۷۱ آغاز شد شکاف محصول ناخالص ملی از حالت فزونی محصول ناخالص ملی بالقوه نسبت به بازداده بالفعل به میزان تقریباً معادل ۵/۲ درصد تبدیل به حالت بالاتر از اشتغال کامل شد . در سال ۱۹۷۲ اقتصاد درست مانند نیمه دوم سالهای دهه ۱۹۶۰ از حد اشتغال کامل فراتر رفت .

● سیاست پولی وسرمایه گذاری در مسکن

سیاست پولی دارای آثار قوی بر سرمایه گذاری در مسکن است بخشی از دلایل این است که اکثر خانه ها با کمک وام مسکن خریداری می شوند از سالهای دهه ۱۹۳۰ وام مسکن به طور کافی ابزار بدهی بوده است با سررسید بسیار طولانی ۲۰ تا ۰ سال با میزان بهره ثابت و باز پرداخت قسط اسمی ماهانه که برای ۲۰ تا ۳۰ سال تا سررسید ثابت باقی می ماند .

سیاست پولی دارای آثار قوی بر سرمایه گذاری مسکن است زیرا تقاضا برای مسکن نسبت به میزان بهره حساس است این حساسیت هم نسبت به میزان بهره واقعی و هم اسم یاست .

● حاشیه ۱۰-۱ سیاستگذاری تحت شرایط بی اطمینانی :سال ۱۹۸۰

در اکتبر سال ۱۹۷۹ ، در واکنش نسبت به تورم بالا و فزاینده ، فدرال رزرو سیاستهای خود را با قصد نظارت بر رضد عرضه پول برای مبارزه با تورم تغییر داد ( این تغییر در فصل نهم مورد بحث قرار گرفت ) .

در اوایل سال ۱۹۸۰ تمام اخبار مربوط به تورم بد بود . میزان تورم برای ماههای متعددی معادل حدود میزان اسلانه ۱۸ درصد بود . بخش عمده این افزایش به سبب قیمتهای بالاتر نفت بود و فدرال رزرو و دولت ، عمیقاً نگران قیمتهای فزاینده بودند . گرچه انتظار وقوع کسادی می رفت ، که در صورت وقوع سبب کاهش تورم می شد ، اما میزان بیکاری در اوایل سال ۱۹۸۰ ، به هیچ وجه ، افزایش نیافت . همزمان تقاضا برای وام در اقتصاد بسیار بالا بود ؛ بنگاهها و مصرف کنندگان با وجود میزان بی سابقه بالای بهره مقادیر زیادی وام می گرفتند ، که براین دلالت داشت که تقاضا برای سرمایه گذاری و مصرفیهای با دوام بالاست – که بدین نیز اشاره داشت که کسادی در پیش نخواهد بود . گرچه میزان بهره بطور بی سابقه ای بالا بود ، آمار رشد پولی تصویر مبهم و ناروشنی نشان داد . این دوره ای بود که تعریف اندازه های ذخیره پول تغییر یافت . MI دارای رشد نسبتاً کندی بود ، در حالی که رشد M۲ سریعتر بود . بدین گونه با در نظر گرفتن بهره ، سیاست پولی انقباضی بود ، در حالی که با در نظر گرفتن رشد پول ، معلوم نبود که چه اتفاقی می افتد .

در ماه مارس دولت وارد عمل شد . به سبب بیم از تورم مستمر و ادامه سطح بالای وامگیری ، رئیس جمهور برنامه محدودیت اعتبار را اعلام کرد . این برنامه محدودیتهایی برای مقادیر وامی که بانکها می توانستند اعطا کنند ، قائل شد و گامهای دیگری نیز برای کاهش رشد داراییهایی که جایگزین نزدیک پول بودند ، مانند صندوق تعاونی بازار پول، برداشته شد . در ماه مارس ، کاهش میزان رشد پول (M۱) آغاز شد و برای دو ماه بعد نیز منفی بود . میزان بهره در ماههای مه و ژوئن بشدت کاهش یافت .

سه ماهه دوم سال ۱۹۸۰ شاهد شدیدترین کاهش محصول ناخالص ملی در یک دوره منفرد سه ماه در دوره پس از جنگ جهانی دوم بود . میزان بیکاری از ماه مارس تا ماه آوریل و از ماه آوریل تا ماه مه بشدت افزایش یافت . کسادی شدید که انتظار آن می رفت اکنون کاملاً مشهود بود . در حقیقت ، دایره ملی پژوهشهای اقتصادی بعداً اعلام کرد که کسادی در ژانویه سال ۱۹۸۰ آغاز شده بود . بدین سان محدودیت اعتبار پس از آنکه کسادی آغاز شد به مورد اجرا در آمد .

محدودیت اعتبار به احتمال بسیار زیاد، موافق با شرایط اقتصادی نبود . هنگامی که محدودیت اعتبار به مورد اجرا در آمد ، اقتصاد از پیش در کسادی قرار داشت . اما سیاستگذاران و ناظران خارجی در آن زمان این موضوع را نمی دانستند و نشانه های اوایل سال ۱۹۸۰ ، در حقیقت بسیار ناروشن و مبهم بود . مسئله سیاستگذاری این است که با توجه به جوانب امر نمی توان آن را انجام داد . امابا توجه به جوانب امر می توانیم ملاحظه کنیم که سیاستگذاران در مارس ۱۹۸۰ در مورد اوضاع جاری اقتصادی و احتمال کسادی به بیراهه می رفتند . البته بی اطمینانی درباره اوضاع جاری و آینده مطمئناً همواره با ما خواهد بود ، و وظایفه سیاستگذاری را پیچیده تر خواهد کرد .

● حذف میانجی ، موجودیت وام مسکن و مقررات Q

پیش از سال ۱۹۷۸ سیاست پولی از طریق مجرایی که به حذف میانجی شهرت داشت ، بر تقاضای مسکن تأثیر می گذارد وامهای مسکن را اکثراً سازمانهای مالی وام و پس انداز ارائه می کردند . این سازمانها دارای داراییهای (وام مسکن) با عمر بسیار طولانی اند . تا سال ۱۹۷۸ این سازمانها وجوهی را که برای وام پرداخت می کردند عمدتاً از سپرده گذارانی که در این سازمانها سپرده پس اندازداشتند تأمین می کردند . سپرده گذاران دارای حق برداشت فوری وجود خود ، گاهی با پرداخت جریمه ، و گاهی طی مدتی کوتاه بدون پرداخت جریمه بودند .

در آن هنگام ، فدرال رزرو بر میزان بهره ای سازمانهی مالی پس انداز و وام ( و بانکها و سازمانهای مالی دیگر ) می توانستند به سپرده گذاران بپردازند ، نظارت می کرد . نظارت از طریق مقررات موسوم به مقررات Q به عمل می آمد . مقررات (Q) ، آن طور که مصطلح شد ، در واقع حداکثر میزان بهره پرداختی سازمانهای پس انداز و وام را به سپرده گذاران در سطح ۵/۵ درصد تعیین کرد . سازمانهای مالی عموماً مقررات Q را مورد استقبال قرار دادند زیرا مقداری را که این سازمانها ناگزیر بودند برای استقراض بپردازند ، محدود می کرد . سازمانهای مالی و پس انداز و وام ، بویژه نگران آن بودند که میزان بهره ای که به سپرده گذاران پرداخت می کنند ، نباید افزایش یابد . این بدان سبب بود که این سازمانها وامهای بلند مدت ( وام مسکن ) در میزان بهره پایین اعطا کرده بودند . بدین ترتیب ، این سازمانها می دانستند که برای مدت طولانی تنها ۵ یا ۶ درصد از وامهایی که پرداخت کرده بودند ، بدست می آورند . از این رو این سازمانها توانایی پرداخت بیش از ۵ درصد به سپرده گذاران را نداشتند .

سرمایه گذاری در مسکن بویژه بدان سبب که هیچ گونه وامی موجود نبود ، کاهش یافت . حذف میانجی بار دیگر دی ۱۹۶۹-۱۹۷۰ و در کسادی ۱۹۷۳-۱۹۷۵ به وقوع پیوست . اما در آن هنگام سازمانهای پس انداز و وام راههای تازه ای برای استقراض اختراع کردند ، و از آن هنگام سازمانهای پس انداز و وام راههای تازه ای برای استقراض اختراع کردن و از آن هنگام به بعد سیاست پولی به جای آنکه از طریق حذف میانجی بر سرمایه گذاری در مسکونی تأثیر گذارد ، بطور مستقیم از طریق میزان بهره تأثیر می گذارد .

در اوایل سالهای دهه ۱۹۸۰ ، سیاست پولی از طریق میزان بهره و نه از طریق حذف میانجی ، بر سرمایه گذاری در مسکن تأثیر می گذارد . در وایقع یکی از دلایلی که میزان بهره در اواخر سالهای دهه ۱۹۷۰ و اوایل سالهای دهه ۱۹۸۰ تا این حد افزایش یافت این است که فدرال رزرو می خواست تقاضای کل را کاهش دهد و ناگزیر بود این عمل را از مسیر مستقیم میزان بهره و نه از مسیر غیر مستقیم حذف میانجی انجام دهد .

● تکانهای عرضه

حکایت اقتصاد کلان سالهای دهه ۱۹۷۰ بطور کلی داستانی از تکانهای عرضه بود . هر تکان عرضه ، سبب آشفتگی در اقتصاد می شود که تأثیر اولیه آن ، جابجایی منحنی عرضه کل است . تکانهای عمده عرضه در سالهای دهه ۱۹۷۰ ( افزایش قیمت نفت در ۱۹۷۳-۱۹۷۴ و ۱۹۷۹-۱۹۸۰ ) روی داد . نخستین تکان از ناحیه اوپک سبب کسادی اقتصاد در سالهای ۱۹۷۳-۱۹۷۵ شد ؛ یعنی ژرفترین کسادی تا آن زمان ، در دوره پس از جنگ جهانی دوم . دومین افزایش قیمت نفت از سوی اوپک ، بر شدت تورم افزود . تورم بالا ، به اتخاذ سیاست انقباض شدید پولی برای مبارزه با تورم انجامید – با این نتیجه نهایی که اقتصاد در کسادی ( حتی ژرفتر از کسادی سالهای ۱۹۷۳-۱۹۷۵ ) فرو رفت . بنابراین ، هیچ تردیدی وجود ندارد که تکانهای عرضه دارای اهمیت اند .

● ۱۹۷۳-۱۹۷۴

از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ قیمت نفت به اندازه ۲۵ درصد بیشتر از قیمتهای دیگر افزایش پیدا کرد و سپس در سال ۱۹۷۵ افزایش بیشتری یافت . شاخص تعدیل کننده قیمت محصول ناخالص ملی هم در سال ۱۹۷۴ و هم در سال ۱۹۷۵ بشدت افزایش پیدا کرد محصول ناخالص ملی ، بدان سان که شکل ۱۲-۱۸ نشان میدهد ، کاهش یافت و دستمزد واقعی در هر دو سال کاهش پیدا کرد .

● همسازی تکانهای عرضه

در دوره ۱۹۷۵-۱۹۷۶ سیاست محرک پولی و مالی کمک کرد تا اقتصاد با سرعت بیشتری از کسادی خارج شود و بهبود یابد . اما چرا چنین سیاستهایی بیشتر مورد استفاده قرار نگرفت ؟

اگر دولت ، به هنگام افزایش قیمت نفت ، تقاضای کل را به حد مکفی افزایش می داد ، اقتصاد ممکن بود به جای َE به سوی E حرکت کند . قیمتها به اندازه جابجایی به بالای منحنی عرضه کل افزایش می یافتند . دستمزدهای پولی تغییر نمی کردند و اقتصاد در اشتغال کامل می ماند . البته ، دستمزد واقعی کاهش می یافت ، اما به هر حال ، سرانجام دستمزد واقعی ، در سطحی پایین تر قرار می گرفت .

مسعود تقی پور

منابع:

۱)دورنبوش-فیشر استانلی/محمد حسین تیزهوش تابان/اقتصاد کلان/سروش/۱۳۸۱

Milton friedman-anna jshwartz-amonetary history of the united stats(۱۸۶۷-۱۹۶۰)

میلتون فریدمن/غلامرضا رشیدی/سرمایه داری و آزادی/۱۳۸۰

سهراب زاده جهانگیر/ادوار تجاری در ایران/پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران/۱۳۷۸

دکتر سعید محمدی-مجید جلائیBest regards,Subject:/تحلیلادوار تجاری در ایران/ مجله تحقیقات اقتصادی شماره۶۶