کودتا علیه دولت اردوغان

حدود چهار ماه پیش دولت اسلام گرای حاکم بر تکیه به رهبری «رجب طیب اردوغان» که در آخرین انتخابات پارلمانی , به تنهایی حائز ۴۷ درصد آرای عمومی شده است , با تقدیم لایحه ای به پارلمان ترکیه, گامی جدی برای اصلاح وضعیت ناعادلانه «بانوان محجبه» در ترکیه برداشت

حدود چهار ماه پیش دولت اسلام‌گرای حاکم بر تکیه به رهبری «رجب طیب اردوغان» که در آخرین انتخابات پارلمانی ، به تنهایی حائز ۴۷ درصد آرای عمومی شده است ، با تقدیم لایحه ای به پارلمان ترکیه، گامی جدی برای اصلاح وضعیت ناعادلانه «بانوان محجبه» در ترکیه برداشت.

در سال ۱۹۸۰ میلادی به دنبال کودتای نظامی ژنرال «کنعان اورن‌» ، در ترکیه دولتی نظامی به قدرت رسید. این دولت با ایجاد نهادی به ظاهر مستقیم به نام «شورای عالی دانشگاه‌ها» تصمیم گیری پیرامون امور جاری در دانشگاه های ترکیه را بر عهده آن نهاد گذاشت و شورای مذکور طی بخشنامه ای رسمی استفاده از حجاب اسلامی را در تمامی مراکز آموزش عالی ممنوع اعلام کرد. این در حقیقت تصمیمی فرافکنانه بود تا واکنش‌های احتمالی مردم به چنین تصمیمی متوجه دولت نظامی نگردد.

پس از خروج نظامیان از دولت نیز نهاد مزبور همچنان به فعالیت خود ادامه داد و طی ربع قرن بعد با جدیت مسئله ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامی در مراکز آموزشی ترکیه، خصوصا دانشگاه‌ها را پی گرفت.

با نشستن «عبدالله گل» عضو برجسته حزب «عدالت و توسعه» بر مسند ریاست جمهوری ترکیه، یکی از موانع مهم حزب حاکم برای عملی ساختن اصلاحات مورد نظرش مرتفع گردید و در همین راستا، مساله اصلاح قوانین مربوط به حجاب در اولویت قرار گرفت و به دنبال پایان دوره ریاست پیشین «شورای عالی دانشگاه‌ها» ، رییس جمهور بر اساس اختیارات قانونی خود «پرفسور اوزجان» را که از اساتید خوشنام و اسلام‌گرای ترکیه به شمار می‌رفت به عنوان رییس جدید این شورا منصوب کرد.

«پرفسور اوزجان» در یک تصمیم ساده که دقیقا در چارچوب اختیارات قانونی وی قرار داشت، با ابلاغ بخش نامه‌ای به تمامی دانشگاه‌های کشور، استفاده از حجاب اسلامی را توسط دانشجویان بلامانع اعلام کرد.

این دستور قانونی توسط گروهی از اساتید دانشگاه‌ها نادیده گرفته شد و از ورود دانشجویان محجبه به کلاس‌های درس ممانعت به عمل آمد. بر اساس استدلال‌ این اساتید که توسط رقبای حزب عدالت و توسعه تحریک و هدایت می شدند، با آزادی حجاب در سطح دانشگاه‌ها، بیش از هفتاد درصد دانشجویان محجبه خواهند شد و در این صورت دانشجویان غیر محجبه در اقلیت قرار گرفته و تحت فشار فراوانی خواهند بود و این باعث تضعیف مبانی لائیسم در ترکیه و اشاعه پوشش دینی در میان دانشجویان خواهد شد.

در حالی که حزب اسلامگرای حاکم دارای اختیارات لازم برای برخورد با اساتید متمرد و حذف یا تنبیه آنان بود، تلاشی در این جهت از خود نشان نداد و گام عملی دیگری را برای رسیدن به اصلاحات مورد نظر خود برداشت.

در ۹ فوریه سال ۲۰۰۸ (چهار ماه قبل)، لایحه‌ای از سوی دولت اسلامگرای ترکیه تقدیم پارلمان این کشور گردید که مطابق آن، سه بند از مفاد قانون اساسی ترکیه اصلاح و در نتیجه استفاده از حجاب در دانشگاه‌ها آزاد می‌شد.

در حالی که به صورت طبیعی این لایحه باید با ۳۸۰ رای نمایندگان وابسته به حزب «عدالت و توسعه» به تصویب می‌رسید، حزب « ملی گرای خلق» نیز به جبهه اکثریت پیوست و با جانبداری از «اصلاحیه قانون اساسی» باعث شد که این لایحه با حدود ۴۷۰ رای موافق(۸۰ درصد پارلمان ترکیه) به تصویب برسد.

بر اساس قوانین ترکیه، مصوبات مجلس برای تایید نهایی باید تسلیم ریاست جمهوری شود و ظرف حداکثر ۱۵ روز نظر نهایی رئیس جمهور اعلام شود. طی این مدت نمایندگان مخالف در پارلمان هم فرصت دارند که مخالفت‌ها و اقدامات بازدارنده قانونی خود را ابراز کنند.

در این فرصت، حزب «جمهوری خواه خلق» به رهبری «دنیز بایکال» که در آخرین انتخابات پارلمانی ترکیه حدود ۸ درصد آرای عمومی را به خود اختصاص داده بود، در مسیر مخالفت با قانون آزادی حجاب، شکایت خود را به «دادگاه قانون اساسی ترکیه» تقدیم کرد.

«دادگاه قانون اساسی ترکیه» که متشکل از یازده قاضی بلندپایه موسوم به «دادستان جمهوری» می‌باشد، وظیفه تشخیص تطبیق قوانین مصوب در پارلمان با قانون اساسی را برعهده دارد.

این نکته قابل توجه است که تمامی اعضای «دادگاه قانون اساسی ترکیه» توسط «وزیر دادگستری» به ریاست جمهوری پیشنهاد می‌شوند و احکام عزل و نصب آنان توسط رییس جمهور صادر می‌شود و مهمتر این که حتی در دوره «احمد نجدت سزر» (رییس جمهور پیشین) ، وی ۹ نفر از اعضای این دادگاه را شخصا معزول و با دادستان‌های لائیک مورد نظر خود جایگزین کرد، با این حال رییس جمهور جدید ترکیه که عضو حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» است ،‌در رویکردی سوال برانگیز، هیچ اقدامی برای تغییر این ۹ دادستان لائیک انجام نداد و سرانجام همین تسامح یا اعتماد غیر قابل توجیه برای حزب حاکم دردسرساز شد.

«دادگاه قانون اساسی ترکیه» سرانجام پس از یک ماه بررسی شکایت جنجالی حزب «جمهوری خواه خلق» (دارای ۸ درصد آرای عمومی) علیه « حزب حاکم» ( دارای ۴۷ درصد آرای عمومی) رای نهایی خود را صادر کرد و «اصلاحات قانون اساسی» را که بر اساس آن حجاب اسلامی آزاد می‌گردید و به تصویب ۸۰ درصد نمایندگان پارلمان رسیده بود مغایر با «اصل دوم قانون اساسی» دانسته و ابطال نمود.

جالب این جاست که این تصمیم با ۹ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف به تصویب رسید. به این تر تیب اتفاقی بی سابقه در تاریخ «جمهوری ترکیه» رخ داد که در همین چند روز به آن عنوان «کودتای دادستان‌ها» داده شده است.

به این ترتیب،‌ آرای نمایندگان اکثریت مردم ترکیه، پس از پیمودن روندی پیچیده و طولانی، توسط ۹ دادستان که دولت حاکم اختیار عزل و جایگزینی آنان را داشت، نادیده گرفته شد. در این میان صرف نظر از بحران‌های ایجاد شده در میان جریانات سیاسی ترکیه،‌حزب اسلام گرای «عدالت و توسعه» از سوی مدافعان خود مورد بازخواست قرار گرفته است که چرا علی رغم داشتن اختیارات قانونی کامل و بی‌سابقه‌ای که طی نیم قرن گذشته، هیچ یک از دولت‌های ترکیه واجد آن نبوده‌اند، برای تغییر اصل قانون اساسی موجود که توسط دولت کودتای «کنعان اورن» وضع شده است اقدامی به عمل نیاورد و باعث شد کار به چنین وضعیت بحرانی و حساسی برسد و سخنان اخیر رییس مجلس ترکیه مبنی بر لزوم تغییر قانون اساسی ترکیه نیز بسیار دیرهنگام و کم اثر به شمار می‌رود.

نکته بسیار جالب توجه این است که تنها ۲۴ ساعت پیش از رسیدن موعد مقرر برای اعلام رای نهایی «دادگاه قانون اساسی ترکیه» در اقدامی عجیب «دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا» رای خود را درباره پرونده شکایت دو بانوی معلم ترکیه صادر کرد. این دو معلم محجبه ترکیه حدود ۶ ماه پیش به دلیل ممانعت وزارت آموزش و پرورش ترکیه از تدریس آنان به دلیل استفاده از حجاب اسلامی در محل کارشان شکوائیه ای به «دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا» تسلیم کرده بودند.

«دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا» نیز با سرعتی کم نظیر به این شکایت رسیدگی کرده و رای خود را تنها ۲۴ ساعت پیش از زمان اعلام شده از سوی «دادگاه قانون اساسی ترکیه » اعلام کرد. شگفت‌آور این که دادگاه مزبور نیز معلمان محجبه ترک را صاحب حق ندانست و رفتار نظام حاکم بر ترکیه را مغایر با موازین حقوق بشر تشخیص نداد.صاحب نظران این تقارن زمانی را نشانه‌ای آشکار از چراغ سبز اتحادیه اروپا به لائیک های تر کیه دانسته‌اند که با فراغ خاطر بیشتری به مخالفت با اسلام گرایان حاکم بپردازند.

البته برای روشن‌تر شدن اوضاع باید تا روز سه‌شنبه که مطابق وعده سخنگوی دولت، نخست وزیر ترکیه مواضع خود را در برابر این تصمیم «دادگاه قانون اساسی ترکیه» اعلام خواهد کرد صبر نمود اما پیش‌بینی‌ها حکایت از تعطیلی احتمالی حزب « عدالت و توسعه» یا حتی عزل و دستگیری شخص نخست وزیر به دنبال بحران اخیر دارد و در خوش بینانه‌ترین حالت احتمال ایجاد انشعاب در حزب « عدالت و توسعه» و شکست اقتدار آن در پارلمان و دولت بسیار قوی‌ است.

گمان می رود پاسخ بسیاری از ابهامات در سخنرانی روز سه شنبه «رجب طیب اردوغان» مشخص شود و ابهام در باره افق سیاسی ترکیه اندکی روشن تر شود.