بحران یونان زنگ خطر برای اروپا

وقتی در سال ۱۹۵۷ میلادی ایده تاسیس اتحادیه اروپا کلید خورد و پس از سال ها, اعضای این اتحادیه از ۶ عضو به ۲۷ عضو افزایش یافت, برخی کشورها در کنار پذیرفتن منافع حاصل از تشکیل این اتحادیه, خطرات آن را نیز گوشزد می کردند

وقتی در سال ۱۹۵۷ میلادی ایده تاسیس اتحادیه اروپا کلید خورد و پس از سال ها، اعضای این اتحادیه از ۶ عضو به ۲۷ عضو افزایش یافت، برخی کشورها در کنار پذیرفتن منافع حاصل از تشکیل این اتحادیه، خطرات آن را نیز گوشزد می کردند. این خطرات وقتی بیشتر شد که ۱۶ عضو این اتحادیه با تشکیل پول واحد و «منطقه یورو» ریسک موجود در بطن آن یعنی، «آسیب پذیری جمعی» را جدی نپنداشتند. این خطرات ابتدا با موفقیت هایی که نتیجه طبیعی هر اتحادی است، رفته رفته در آستانه فراموشی بود که ناگهان بحران جهانی اقتصادی از راه رسید و زخم نگرانی های کهنه مجددا سرباز کرد.

از آنجایی که همه کشورهای عضو از اقتصاد همسانی برخوردار نیستند، بروز اختلاف منتج از همین تفاوت موجب شد برخی کشورها همچون فرانسه و ایتالیا برای نجات خود، امکان خروج از منطقه یورو را محتمل اعلام کنند. اوج شکنندگی اوضاع وقتی نمایان شد که یونان، به عنوان یکی از کشورهای منطقه یورو در آتش بحران وشورش سوخت و سایر کشورها برای نجات یورو و اتحادیه اروپا، چاره ای جز نجات یونان نیافتند. نکته جالب توجه این که مهمترین علت بحران یونان بدهی های آن است. در این مقاله ابتدا به تاریخچه کمک های خارجی اشاره می شود و سپس از آنجایی که بحران یونان زائیده همین بدهی هاست، به بحران سیاسی اقتصادی مهد دموکراسی غرب یعنی یونان می پردازیم.

بیش از نیم قرن پیش یعنی پس از جنگ جهانی دوم که بسیاری از کشورهای درگیر جنگ دچار خسارات جدی شده بودند، برخی احساسات انسان گرایانه در کنار منافع مادی، نوید تولد پدیده ای به نام «کمک های خارجی» را داد. در این بین تنها کشورهایی قادر به ارائه کمک های مالی بودند که یا زیاد درگیر جنگ نبودند و یا بنا به هر دلیلی این توانایی را در خود می دیدند. ایالات متحده آمریکا از جمله این کشورهاست که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود شاید کمترین آسیب را در جریان جنگ متحمل شد، لذا زیرپوشش طرح مارشال تصمیم به دادن وام به کشورهایی کرد که برای بازسازی خود به شدت نیازمند کمک بودند.

«منافع مادی و سیاسی» شاید مهمترین دلیل شکل گیری این پدیده باشد که بعدها با ورود کشورهای دیگر به این عرصه برای عقب نماندن از قافله، به شکل گیری صندوق ها، طرح ها و سازمان های بین المللی اقتصادی و مالی منجر شد.

صندوق وام توسعه (موسسه توسعه بین المللی فعلی) یا صندوق بین المللی پول (IMF) از جمله این طرح ها هستند که با هدف توسعه یا کمک مالی به کشورهای نیازمند، تاسیس شده اند.

ابتدا ایالات متحده آمریکا با اعلام احیای اقتصاد جهانی اما با هدف جلوگیری از گسترش کمونیسم و نفوذ شوروی، ۵/۲ درصد از تولید ناخالص ملی خود را طی سال های ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۱ صرف بازسازی اروپای غربی کرد. البته موثر بودن کمک های مالی این کشور که در قالب «طرح مارشال» و برای تسریع در بازسازی ویرانه های جنگ جهانی دوم صورت گرفت را نمی توان نادیده گرفت.

از سال ۱۹۸۸ به بعد نیز شبکه های عظیمی از سازمان ها و موسسات برای نظارت بر جریان انبوه این منابع مالی پدید آمد و برخی از کشورها همچون ژاپن نیز برای عقب نماندن از این روند دست به کار شده و حتی در برخی موارد گوی سبقت را از آمریکا ربودند.

«وابستگی شدید کشورهای وام گیرنده به کمک های خارجی»- وابستگی های سیاسی و مالی- شاید نخستین برآیند منفی این امر بود. اما مدت زیادی طول نکشید که کشورهای دریافت کننده وام ناگهان متوجه شدند پرداخت کمک ها تنها با اهداف «انسان دوستانه» اعطا نشده اند. وام حتی از نوع بی بهره آن، به ابزاری برای خدمت به منافع سیاسی کشور اعطا کننده تبدیل شده بود.

پس از تشکیل اتحادیه اروپـا و پیوستن ۱۶ عضو از ۲۷ عضو آن به واحد پول یورو، مسائل کمی پیچیده تر شد. عضو اتحادیه بودن علاوه بر منافع بی شمار آن، دارای مضراتی نیز بود که متاثر شدن از تحولات اقتصادی و سیاسی یکدیگر یکی از آنهاست؛ طوری که وقوع بحران برای یکی از اعضا به منزله بحران برای همه اعضا تلقی می شود. این وضعیت به خصوص در کشورهای منطقه «یورو» شدت بیشتری دارد. از آنجایی که اعضای اتحادیه اروپا به اروپای قدیم وجدید تقسیم می شوند، و وضعیت اقتصادی اعضا نیز دارای تفاوت های فاحشی است، از این رو، درمیان اعضا این اتحادیه نیز کشورهایی هستند که نیازمند کمک های مالی می شوند. یکی از این اعضا یونان است که اکنون با بحران شدیدی دست و پنجه نرم می کند. جالب این که ریشه های اصلی بحران یونان در بدهی ها وکسری شدید بودجه نهفته است.

● بحران یونان

مدتی است که بحران یونان نقل محافل خبری جهان است. عمده دلیل بحران این کشور اروپایی، بدهی های کلان و کسری بودجه آن عنوان شده است. دریافت کمک های خارجی اکنون یونان را به نهمین کشور دارای ریسک بالای بازپرداخت نکردن بدهی در دنیا تبدیل کرده است. طبق برآوردهای انجام شده این کشور تا سال ۲۰۱۴ همچنان با بدهی ۶۷میلیارد یورویی روبه رو خواهد بود که این رقم معادل ۱۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید.

بسیاری از یونانیان از جمله «جرج پاپاندرو» نخست وزیر این کشور اما، نقش مستقیم آمریکا در تشدید این بحران را غیرقابل انکار می دانند. «پـاپاندرو» درتازه ترین مصاحبه خود که با شبکه تلویزیونی سی ان ان انجام داد، با اعلام این حقیقت، «شکایت از بانک های آمریکایی» را حق طبیعی کشورش عنوان کرد. وی که با «فرید زکریا» کارشناس مجری این شبکه خبری سخن می گفت تاکید کرد، بانک ها و موسسات مالی بزرگ آمریکا، باید مسئولیت خود در قبال بحران مالی یونان را بپذیرند. توجه به این موضوع که ارزش یورو به عنوان رقیب دلار آمریکا دراین بحران کاهش جدی پیدا کرد نیز به نوبه خود قابل توجه و بررسی است.

بسیاری از کارشناسان چند ماه قبل از بروز بحران، با بر شمردن دلایلی، از وقوع آن و خطراتش برای سایر اعضا خبر داده بودند؛ تا اینکه اسفند ماه ۸۸ تصویب برنامه های دولت برای نجات اقتصاد ورشکسته یونان شهروندان خشمگین به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه را به خیابان ها ریخت و کابوس شورش های گسترده خیابانی تعبیر شد. بلافاصله تاثیرات اقتصادی این بحران در اقتصاد سایر کشورها نمایان شد. کاهش شدید ارزش یورو در برابر دلار، کاهش مبادلات و ارزش سهام در بازارهای بورس کشورهای عضو اتحادیه اروپا، افزایش قیمت طلا و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، تنها گوشه ای از اثرات وضعیتی است که پیش بینی آن می رفت.

نخست وزیر یونان صریحا از احتمال سقوط دولت خبرداد و تاکید کرد، در صورت حمایت نشدن از سوی سایر کشورهای منطقه به خصوص صندوق بین المللی پول، روند سقوط با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. احزاب مخالف دولت و اتحادیه های کارگری به شدت با این درخواست مخالفت کرده و دست به تظاهرات زدند. آلمان طرح صرفه جویی اقتصادی را آغاز کرد، فرانسه از احتمال خروج کشورش از منطقه یورو خبر داد. ایالات متحده آمریکا نسبت به اثرات مخرب این بحران به اقتصاد آمریکا هشدار داد. انگلیس نیز که به تازگی یک انتخابات جنجالی را پشت سر گذاشته از برگزاری رفراندوم برای حضورش در اتحادیه اروپا خبرداد؛ و سرانجام پرتغال و اسپانیا که نتوانستند نگرانی های خود را از این بحران پنهان کنند چرا که تمام شواهد حاکی از این است این دو، مستعدترین کشورهای اروپایی برای تجربه بحران یونان هستند.

هرچند برگزاری جلسات ویژه کشورهای منطقه، و تصویب ارائه بسته کمک های میلیاردی به این کشور (مقرر شد، آتن درسه سال آینده مبلغی بالغ بر ۱۱۰ میلیارد یورو دریافت کند) در کنار شرط اجرای ریاضت های اقتصادی، موقتا از میزان تنش ها کاست، اما موج جدید تظاهرات خیابانی دراین کشور و این بار به خاطر تحمیل ریاضت اقتصادی به جریان افتاده است؛ چرا که در مقابل این کمک مالی بین المللی، آتن متعهد شده کسری بودجه دولتی خود را در سه سال آینده به اندازه ۳۰میلیارد یورو کاهش دهد، برای رسیدن به این هدف نیز بیشترین سختگیری ها درباره کارمندان بخش دولتی اعمال می شود. از سوی دیگر قرار است مالیات بر ارزش افزوده نیز افزایش و سرمایه گذاری های دولتی نیز کاهش یابد.

نکته دیگری که دراین بین وجود دارد، سیاست های صندوق بین المللی پول است که از «شوک درمانی» و ایدئولوژی بازار حمایت می کند. این نهاد تقریبا درتمام کشورهایی که سابقه دریافت کمک های مالی داشته اند، شرایطی را تحمیل کرده که معمولا باعث وخیم تر شدن اوضاع شده است. هرچند دراساسنامه این نهاد بین المللی، برنامه ریزی برای کشورهای صنعتی درجهت جلوگیری از سیکل های شدید تجاری (همچون بحران ۱۹۲۹) گنجانده شده، اما، هرگز به کشورهای صنعتی نپرداخته و تمرکز آن همواره بر روی کشورهای جهان سوم بوده است.

اظهارات اخیر «آنگلا مرکل»، صدراعظم یکی از قدرتمند ترین اعضای اتحادیه، درخصوص لاینفک بودن سرنوشت یورو و اتحادیه اروپا نیز قابل تامل است. صدراعظم آلمان خطاب به فرانسه و برخی دیگر ازکشورهای عضو منطقه یورو که پس از مشاهده اوضاع یونان و اثرات سیاسی-اقتصادی آن، احتمال خروج کشورشان ازاین واحد پولی را بعید ندانسته اند گفت:«پس از سقوط کمونیسم، بزرگترین امتحان برای اتحادیه اروپا آغاز شده است... اگر یورو سقوط کند اتحادیه اروپا نیزسقوط خواهد کرد.»

ریشه حقیقی توافق کشورهای اتحادیه اروپا برای کمک به یونان را نیز در همینجا باید جست. به عبارت دیگر اصلا مسئله یونان مطرح نیست، بلکه موضوع سرنوشت اتحادیه اروپاست. لب کلام اینکه، مسیر نجات اتحادیه اروپا از بحرانی که آمریکا مقصر آن اعلام شده، نجات یونان، به عنوان دروازه بحران اروپاست.

اما مسئله به یونان ختم نمی شود، پرتغال و اسپانیا، کشورهای بعدی هستند که بیش از سایرین مستعد وقوع بحرانند.

موسسه رتبه بندی «استاندارد اندپورز» درتازه ترین گزارشی که خبرگزاری «آسوشیتدپرس» نیز آن را منتشر کرد، رتبه اعتباری پرتغال را نیز همچون یونان کاهش داد. این موسسه در ادامه نسبت به سرایت این اوضاع به سایر کشورهای منطقه نیز هشدار داد.

سایت«بلومبرگ» نیز با بررسی اوضاع پرتغال، به عنوان فقیرترین کشور غرب اروپا، بر این ادعا صحه گذاشت. این سایت با مقایسه وضعیت اوراق تضمین مبادله اعتبارات پرتغال با لبنان و گواتمالا نوشت: سرمایه گذاران،بدهی پرتغال را در رتبه هشتمین بدهی پرخطر جهان قرار می دهند که این رتبه بدتر ازجایگاه دو کشور لبنان و گواتمالاست.

بدهی دولت پرتغال نیز معادل ۷۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور عنوان شده و میزان پس انداز آن در میان ۲۷ عضو سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی، این کشور را میان چهار کشور آخر لیست قرار داده است. البته برخی از کارشناسان اقتصادی، «بدهی» را تهدید اصلی برای وقوع بحران درپرتغال نمی دانند بلکه، «توقف رشد اقتصادی» این کشور را عاملی موثر برای دچار شدن آن به سرنوشتی مشابه یونان عنوان می کنند.

وزیر دارایی و نخست وزیر پرتغال نیز دراظهارات متعددی، بر وجود خطر بحران برای کشورشان صحه گذاشته اند.

درحال حاضر می توان وضعیت یونان و بسیاری از کشورهای گرفتار رکود اقتصادی را با وضعیت آرژانتین مقایسه کرد. درسال های پایانی دهه ۹۰میلادی، رکود و بحران شدید اقتصادی، گریبانگیر این کشور آمریکایی شد؛ عوارض سهمگین و جبران ناپذیر این وضع نیز در دسامبر سال ۲۰۰۱ تبلور یافت. تظاهرات و شورش های خیابانی، خشونت و غارت سراسری، سقوط دولت و در نهایت گسست نظام اقتصادی سرنوشتی بود که آرژانتین دچار آن شد.

پس از آنکه دولت وقت این کشور نهادهای مالی بین المللی را مقصر عنوان کرد، ناگزیر به نرخ گذاری مجدد پول خود (پزو) شد.

شرایط کمک های مالی به یونان اکنون بار دیگر تبدیل به ابزاری برای راستی آزمایی نیات نهادهای مالی بین المللی شده که درابتدای این مقاله نیز به آن اشاره شد. فراموش نمی کنیم که آلمان مخالف سر سخت ارائه کمک های مالی به یونان بود و تنها پس از شورش های خیابانی و با رای پایین پارلمان، ارائه این کمک ها را تصویب کرد (تنها ۳۹۰ نماینده از ۶۰۱ نماینده پارلمان آلمان موافق پرداخت وام ۲۲میلیارد و ۴۰۰میلیون یورویی دولت به یونان بودند). این مسئله نشان می دهد کشورهای اروپایی اگر به افکار عمومی یونان اهمیت می دهند، نه به دلیل حس انساندوستانه بلکه به دلیل گره خوردن سرنوشت کشورهای منطقه به یکدیگر- بنا به دلایلی که عنوان شد -است. به عنوان مثال، اگر وضعیت مشابه آنچه در یونان درجریان است، برای مردم کشوری مانند تایلند، اندونزی، پرو، افغانستان یا هر کشور دیگری که بحران آنها، امنیت کشورهای اتحادیه را تهدید نمی کرد رخ می داد، این اهمیت برای آنها نیز قائل می شد!؟

در حالی که میلیون ها نفر از مردم این کشورها زیر فشار برنامه های افراطی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول له می شوند، این نهادها همچنان بر تکرار برنامه های ناموفق خود پافشاری می کنند.

بحران اقتصادی یونان اگر چه تلخ است اما فرصت خوبی بود برای محک خوردن علم مورد ادعای این نهادها، ۱مبنی بر اینکه آیا این نسخه ها فقط برای کشورهای جهان سوم پیچیدنی است و یا اساسا برای درمان بحران های اقتصادی غرب، باید از نسخه های دیگری استفاده کرد؟

جعفر بلوری

۱) سازمان هایی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به دنبال پیاده سازی اصول اقتصادی نظام سرمایه داری هستند. به عبارت دیگر نتیجه این بحران می تواند محک مناسبی برای کارایی نظام سرمایه داری باشد.