روزشمار تحریم های اقتصادی امریکا علیه ایران

جنگ روانی امریکا علیه ایران که غالباً در شکل تحریم های اقتصادی نمود می یابد در راستای وادار کردن نظام جمهوری اسلامی برای دست برداشتن از مواضع و اصول انقلابی خود و همسویی با نظام جهانی منطبق با منافع دولت امریکا از ۱۷ آبان ۱۳۵۸ آغاز شده و غالباً ناکام مانده است

جنگ روانی امریکا علیه ایران که غالباً در شکل تحریم‌های اقتصادی نمود می‌یابد در راستای وادار کردن نظام جمهوری اسلامی برای دست برداشتن از مواضع و اصول انقلابی خود و همسویی با نظام جهانی منطبق با منافع دولت امریکا از ۱۷ آبان ۱۳۵۸ آغاز شده و غالباً ناکام مانده است.

دولت امریکا همواره جمهوری اسلامی ایران را به ۱. تروریسم و حمایت از تروریسم بین‌المللی ۲. نقض حقوق بشر ۳. تلاش برای رسیدن به تسلیحات کشتار جمعی ۴. دخالت در امور کشورها ۵. مخالفت با روند صلح خاورمیانه متهم می‌کند.

در مقابل این تحریم‌ها دو تفکر در کشور به وجود آمده که تفکر اول، منطبق بر پذیرش کارایی این تحریم‌ها و تفکر دوم، تفکر رهایی هوشمندانه از این تحریم‌ها می‌باشد.

ـ در تفکر اول با در نظر گرفتن ظاهر کارایی این تحریم‌ها و درک نیازهای بخشی کشور، راه برون رفت. از این تحریم‌ها را تغییر سیاست‌های اصولی نظام در رابطه با امریکا می‌داند، اما در تفکر دوم با شناخت کافی از نیازها و نیز توانایی‌های داخلی با استفاده از آلترناتیوهای بین‌المللی این تحریم‌ها را شکسته و به توسعه زیربناهای کشور پرداخته است.

مثال تفکر کارای دوم، انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران است. دولت امریکا مجبور شد بپذیرد که قراردادهای ایران با شرکت‌های توتال فرانسه، گازپروم و پتروناس مالزی را نادیده بگیرد، اگرچه محور اصلی تحریم‌ها، ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران است.

صنایع دیگر کشور از جمله صنعت حمل و نقل هوایی نیز متأثر از این تحریم‌ها می‌باشد. در این بخش، هر دو تفکر فوق‌الذکر وجود دارد. اگر چه تفکر اول از زبان بعضی از دست‌اندرکاران این صنعت بیان می‌شود، اما تفکر دوم نیز تاکنون نتوانسته است خلاقیت و قدرت اندیشه خود را به ظهور برساند.

در ۱۷ آبان ۱۳۵۸ چهار روز پس از تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان انقلابی ایران که منجر به گروگان‌گیری دیپلمات‌ها و اتباع ایالات متحده امریکا شد، جیمی کارتر به استناد «قانون کنترل صادرات تسلیحات» صادرات تسلیحات و جنگ‌افزار نظامی به ایران را ممنوع کرد.

به این ترتیب ایران با اولین تحریم امریکا مواجه شد و سفارشات و وجوه پرداختی برای تسلیحات و هواپیماها توسط ایران کان‌لم یکن و بلوکه شد. چهار روز بعد از آن، دولت امریکا به استناد «قانون گسترش تجارت»، واردات نفت از ایران را ممنوع کرد.

با ادامه بحران گروگان‌گیری در سفارت امریکا، کارتر رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده با صدور فرامین اجرایی اقدامات تحریمی خود را علیه ایران تشدید کرد.

در ۲۳ آبان ۱۳۵۸ با فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰، کلیه دارایی‌های دولت ایران نزد بانک‌های امریکایی مسدود شد.

در ۱۸ فروردین ۱۳۵۹، هرگونه صادرات به جز غذا و دارو به ایران با فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵ ممنوع شد.

فرمان اجرایی ۱۲۱۱۱ در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۵۹، امریکاییان را از هرگونه معامله مالی با ایرانیان منع کرد و هر نوع واردات از ایران و تمامی سفرها به ایران یا از ایران را ممنوع کرد.

تمامی تجهیزات نظامی خریداری شده یا سفارش داده شده توسط دولت ایران نیز توقیف شد.

این تحریم‌ها در سال‌های اولیه انقلاب با وجود شور و شوق انقلابی مردم ایران و مسئولین کشور و نیز شرایط مناسب ذخایر مالی و تجهیزاتی کشور، خللی در عزم ایران برای رسیدن به اهداف انقلابی خود وارد نکرد و بحران گروگان‌گیری ادامه یافت. شکست اقدامات نظامی امریکا در صحرای طبس و به وجود آمدن شرایط جدید، دولتمردان امریکا را بر آن داشت تا بحران را از طریق گفت‌وگو حل کنند. بنابراین با میانجی‌گری دولت الجزایر، گروگان‌ها آزاد شدند و در قبال آن، رئیس‌جمهور با صدور هشت فرمان اجرایی در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۵۹، ضمن لغو فرامین اجرایی ۱۲۲۰۵ و ۱۲۲۱۱، رهنمودهای مربوط به تصفیه حساب‌های اسنادی از طریق بانک مرکزی الجزایر، انتقال دارایی‌های دولت ایران نزد بانک اندوخته فدرال در نیویورک، انتقال دارایی‌های خارجی دولت ایران، انتقال دارایی‌های مسدود شده دولت ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی داخلی امریکا، انتقال دارایی‌های خاص دولت ایران و انتقال دارایی‌های شاه سابق ایران را صادر کرد. همچنین فرمان منع پیگرد قانون دعاوی گروگان‌ها و اتباع امریکایی برای مسائل به وجود آمده در سفارت امریکا و دیگر نقاط، علیه دولت ایران را در دادگاه‌های امریکا صادر کرد.

علاوه‌بر این در هفتم اسفند ۱۳۵۹ با فرمان اجرایی ۱۲۲۹۴، دستور توقف دعاوی قضایی علیه ایران صادر شد.

تا اواخر سال ۱۳۶۲ تنها تحریم امریکا علیه ایران، همان تحریم تسلیحاتی بود، اما در ۳ بهمن ۱۳۶۲، وزارت خارجه امریکا، ایران را به فهرست کشورهای حامی تروریسم بین‌المللی اضافه کرد. در نتیجه، کنترل‌های شدید و سختگیرانه‌تری در خصوص صادرات به ایران وضع شد.

در ششم مهر ۱۳۶۳، رونالد ریگان، به استناد «قانون اداره کل صادرات» محدودیت‌های صادراتی بیشتری را برای صادرات تجهیزات نظامی با استفاده دوگانه به ایران صادر کرد.

در چهارم آبان ۱۳۶۶، با فرمان اجرایی ۱۲۶۱۳، کلیه واردات از ایران به جز نشریات و مطالب برای نشر خبر و نیز محصولات تصفیه شده نفتی از کشورهای ثالث که از مواد خام نفتی ایرانی تهیه شده باشند، ممنوع شد.

در ۱۶ آبان ۱۳۶۸، وزارت خارجه امریکا، ۶۵۷ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را به ایران انتقال داد، اما همچنان ۹۰۰ میلیون دلار به علاوه کلیه دعاوی ایران برای «برنامه خریدهای نظامی خارجی» باقی مانده است.

با روی کار آمدن دولت کلینتون، مسیر تحریم‌ها به سوی ممنوعیت بیشتری برای معاملات و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران سوق داده شد. در ۲۵ اسفند ۱۳۷۳، با فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷، هرگونه معامله برای توسعه نفتی ایران ممنوع شد.

در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴، هرگونه تجارت (صادرات و واردات) و سرمایه‌گذاری متقابل بین ایران و امریکا به استناد فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹، ممنوع شد. این فرمان، همچنین، هرگونه واردات نفت خام و محصولات تصفیه شده از مواد خام نفتی ایران و نیز فاینانس یا سرمایه‌گذاری تجاری در ایران را منع می‌کند.

«قانون تحریم‌های ایران و لیبی» در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۷۵ به تصویب رسید. در این قانون برای شرکت‌های غیرامریکایی که در بخش انرژی ایران بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال سرمایه‌گذاری کنند، مجازات‌هایی را مشخص کرده است. این قانون با فرمان اجرایی ۱۳۰۵۹ در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۷۶ تشدید شد و تحریم‌های بیشتری برای کشورهای ثالث که به ایران صادرات دارند، قائل شده است.

با همه این موارد، وزیر امور خارجه وقت امریکا، مادلین آلبرایت در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۷۸، اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران کاهش می‌یابد تا شهروندان امریکایی بتوانند فرش و محصولات غذایی مانند خشکبار، آجیل و خاویار ایرانی را بخرند. این تغییر با اصلاح «مقررات معاملات با ایران» در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۹ اجرا شد.

در حال حاضر فرامین اجرایی ۱۲۱۷۰ و ۱۲۹۵۷ (متعاقباً ۱۲۹۵۹ و ۱۳۰۵۹) نیاز به تمدید دارند. فرمان اول در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۱ و فرمان دوم در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۱ تمدید شده است. مجموعه فرامین اجرایی صادره از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، مستند به قوانین مصوبه کنگره آن کشور است. این فرامین که لازم‌الاجرا می‌باشند. بر حسب شرایط زمانی خاص، صادر و در صورت تأمین اهداف، لغو می‌شوند.

رئیس‌جمهور امریکا بنابر وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران، به استناد قانون وضعیت اضطراری بین‌المللی قدرت‌های اقتصادی برای رویارویی با تهدیدات غیرعادی و فوق‌العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده که توسط اعمال و سیاست‌های دولت ایران شکل گرفته‌اند، این فرامین را صادر می‌کند.

این رفتارها شامل حمایت از تروریسم بین‌المللی، تلاش در جهت تضعیف مذاکرات صلح خاورمیانه و دسترسی به سلاح‌های کشتار جمعی و راه‌های استفاده از آنها می‌باشد.

قوانین و مقررات تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه ایران، مقررات واردات از ایران، مقررات صادرات به ایران، مقررات معامله کالاها یا خدمات ایران و... را در برمی‌گیرد.

براساس مقررات واردات از ایران، کالاها یا خدمات از مبدأ ایران مجاز نیست به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایالات متحده وارد شود. به جز: هدایا به ارزش حداکثر ۱۰۰ دلار، اطلاعات یا مطالب اطلاعاتی، مواد غذایی برای مصارف انسانی که تحت فصل ۲۳-۲ از برنامه تعرفه‌های یکنواخت ایالات متحده دسته‌بندی شده‌اند، فرش و دیگر منسوجات پوشش کف‌ها و تابلو فرش‌ها که تحت فصل ۵۷ یا سرفصل ۹۷.۰۰.۰۰۶۰ از برنامه تعرفه‌های یکنواخت ایالات متحده دسته‌بندی شده‌اند.

اتباع ایالات متحده از تأمین مالی معاملات وارداتی ممنوعه، منع می‌شوند.

به‌طور کلی، به جز کالاها، فناوری شامل داده‌ها یا دیگر اطلاعات فنی موضوع مقررات اداره کل صادرات، یا خدمات است که توسط OFAC مجاز دانسته شده است، صادرات یا تجدید صادرات، فروش یا عرضه کالاها، فناوری یا خدمات، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از ایالات متحده یا توسط اتباع ایالات متحده، در هر کجا باشند، به ایران یا دولت ایران مجاز نیست. همچنین، اتباع ایالات متحده، هر کجا که باشند، یا هر کسی که در ایالات متحده فعالیت می‌کند، مجاز نیست تا معاملات واسطه‌گری، شامل فروش کالاهای خارجی یا فاینانس کشور ثالث یا گارانتی که ایران یا دولت ایران از آن نفع ببرد، انجام دهد.

صادرات کالاها یا خدماتی که صادرکننده می‌داند یا دلیلی وجود دارد که می‌داند آنها برای استفاده در تولید اعم از ترکیب یا در کنار کالاها، فناوری یا خدماتی به‌کار می‌رود که به‌طور خاص به ایران عرضه، منتقل یا صادرات مجدد می‌شود مستقیم یا غیرمستقیم، مجاز نمی‌باشد، مگر آنکه ارزش سهم زیرمجموعه امریکایی کمتر از ۱۰ درصد باشد.

▪ اهدای کالاهایی نظیر: غذا، لباس و دارو به قصد کاهش آلام انسانی، هدایا به ارزش ۱۰۰ دلار یا کمتر، صادرات محصولات کشاورزی مجاز، دارو و ابزار پزشکی و تجارت مواد اطلاعاتی مجاز است. مطالب اطلاعاتی شامل نشریات، فیلم، پوستر، نوار، عکس، میکروفیلم، دیسکت و سی‌دی، آثار هنری و اخبار تلگرافی می‌باشد. آثار هنری باید تحت فصل ۹۷۰۲، ۹۷۰۱ یا ۹۷۰۳ از برنامه تعرفه‌های یکنواخت، دسته‌بندی شود.

اشخاص خارجی که تابع ایالات متحده محسوب نمی‌شوند، از صادرات مجدد کالاها، فناوری یا خدمات حساس با مبدأ، ایالات متحده به ایران یا دولت ایران منع می‌شوند. این افراد در فهرست «فرامین تحریم صادراتی» وزارت خزانه‌داری قرار خواهند گرفت. اتباع ایالات متحده نیز از هرگونه تأیید، فاینانس، اعطای تسهیلات، یا گارانتی معاملات ممنوعه اشخاص خارجی با ایران، منع می‌شوند».

- به استثنای موارد ذکر شده در بند یک این قسمت، اتباع ایالات متحده شامل شعب خارجی مؤسسات سپرده‌گذاری و شرکت‌های تجاری، از انجام هرگونه معامله شامل خرید، فروش، حمل و نقل، مبادله، فاینانس یا واسطه‌گری کالاها یا خدمات ایرانی یا متعقل یا تحت کنترل دولت ایران منع می‌شوند. خدمات ارائه شده توسط ایرانیان مقیم ایالات متحده، به عنوان خدمات با مبدأ ایران محسوب نمی‌شوند.

سرمایه‌گذاری‌های جدید شامل تعهد سرمایه یا دیگر دارایی‌ها، وام یا هر نوع تأمین اعتباری، توسط اتباع ایالات متحده در ایران یا قلمرو تحت کنترل دولت ایران ممنوع است.

پرداخت‌ها برای فروش مجاز محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و فعالیت‌های NGO برای عراق از طریق ایران باید با مجوز O.F.A.C باشد و بدهکار یا بستانکار کردن حساب یک شخص ایرانی یا دولت ایران نیز مؤسسات سپرده‌گذاری امریکایی مجاز نیست. این پرداخت‌ها یا فاینانس می‌تواند با چک یا واریز به یک حساب مفتوحه (نه توسط اعتبار دهنده) یا توسط مؤسسه مالی کشوری ثالث انجام شود.

پرداخت برای واردات مجاز مواد غذایی و فرش باید به قیمت مربوط ITR رجوع شود. اگر چه مؤسسات سپرده‌گذاری مجازند با بانک‌های ایرانی براساس مجموعه اسناد URC۵۲۲ برای خریدهای مجاز مواد غذایی یا فرش، معامله کنند، اما نه پرداخت‌های تحت این مجموعه‌ها و نه پرداخت دیگری نمی‌تواند حساب یک شخص ایرانی یا دولت ایران نزد مؤسسات سپرده‌گذاری امریکایی را بدهکار یا بستانکار کند. مؤسسات سپرده‌گذاری ایالات متحده مجازند تا اعتبارنامه خریدها را صادر کنند مشروط به آنکه این اعتبارنامه توسط بانک دولتی ایرانی توصیه، نقداً پرداخت و یا تأیید نشود».

- اعتبارنامه‌ها و دیگر ترتیبات مالی در رابطه با قراردادهای تجاری، از ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴ می‌توانند همچنان اجرا شوند مشروط به آنکه پیش از ۱۵ تیر ۱۳۷۴ (۱۳ بهمن ۱۳۷۴ برای محصولات کشاورزی) پایان پذیرند یا مجوز خاص از O.F.A.C کسب کنند. اعتبارنامه‌هایی که برای تضمین خدمات پس از فروش، بعد از ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴ هستند تجدید نمی‌شوند و پرداخت آنها باید با مجوز O.F.A.C باشد.

مؤسسات سپرده‌گذاری و شعب خارجی، از ارائه خدمات به حساب‌های دولتی و اشخاص در ایران منع می‌شوند، هر چند، می‌توانند سود پرداخت کنند، هزینه‌های معقول و متداول برای خدمات اخذ کنند، مراحل انتقال برای معاملات مستثنی، شامل صادرات اطلاعات و مواد اطلاعاتی، پرداخت هزینه‌های مربوط به سفر و یا پرداخت هزینه‌های حمل کالاهای اهدا برای کاهش آلام انسانی را به درخواست صاحب حساب انجام دهند، اما مجاز به اقدام مستقیم برای بدهکار یا بستانکار کردن یک حساب ایرانی نیستند.

مؤسسات سپرده‌گذاری امریکایی مجازند تا معاملات U-turn (پوشش پرداخت‌ها در رابطه با ایران به سفارش یک بانک کشور ثالث برای پرداخت به یک بانک کشور ثالث دیگر) را بدون حق بدهکار یا بستانکار کردن یک حساب ایرانی انجام دهند.

تمامی معاملات عادی برای سفر به/ از ایران (شامل ورود چمدان همراه مسافر برای استفاده صرفاً شخصی، پرداخت هزینه‌های حفظ و بقای خود و مالکیت کالاها یا خدمات برای استفاده شخصی) بلامانع است.

پرداخت هزینه‌های پرواز بر فراز آسمان (Over flight) مجاز است. برای هواپیماهای امریکایی بر فراز ایران یا فرود اضطراری در ایران مجاز است».

- به موجب قسمت G (مجازات‌ها) (بندهای ۷۰۱-۵۶۰ الی ۷۰۶-۵۶۰)، ناقضین این قوانین به مجازات‌هایی به شرح ذیل محکوم خواهند شد:

الف) مجازات جنایی: جریمه نقدی تا ۵۰۰ هزار دلار، جریمه فردی تا ۲۵۰ هزار دلار به علاوه ۱۰ سال حبس.

ب) مجازات مدنی: جریمه نقدی تا ۱۱ هزار دلار.

مجموعه قوانین و مقررات تحریم در رابطه با ایران

▪ قانون وضعیت اضطراری بین‌المللی قدرت‌های اقتصادی

▪ قانون عدم ازدیاد تسلیحات ایران و عراق

▪ قانون تحریم‌های ایران و لیبی

▪ قانون تخصیص‌های بودجه عمومی

▪ قانون عملیات خارجی، فاینانس صادرات و برنامه‌های مربوط به تخصیص‌های بودجه

▪ قانون امنیت بین‌المللی و توسعه همکاری

▪ قانون ضد تروریسم و مجازات مؤثر برای نابودی آن

▪ قانون تخصیص‌های بودجه وزارت دفاع

▪ قانون اجازه دفاع

▪ قانون کمک‌های خارجی

▪ قانون کنترلی تجارت مواد مخدر

▪ قانون اجازه دفاع ملی

▪ قانون اجازه مسائل خارجی

▪ قانون کنترل صادرات تسلیحات

▪ قانون بانک صادرات- واردات

▪ قانون تجارت با دشمن

▪ مقررات کنترل دارایی‌های ایران

▪ مقررات معاملات با ایران