زمین, دهقان و برکت

تأمین مالی بخش کشاورزی, به معنای ایجاد رفاه و کاهش ریسک های مالی تولید در این بخش است که از ضروریات اقتصادی کشورمان محسوب می شود

تأمین مالی بخش کشاورزی، به معنای ایجاد رفاه و کاهش ریسک های مالی تولید در این بخش است که از ضروریات اقتصادی کشورمان محسوب می شود.

پس از وقوع انقلاب صنعتی، توسعه بخش کشاورزی نیز منوط به بهره برداری از امکانات مدرن و صنعتی در این بخش شد. امروزه در کشور ما به دلیل کمبود سرمایه و انحراف برنامه هایی که در رابطه با توسعه صنعتی بخش کشاورزی تدوین شده بودند، هنوز بخش کشاورزی ایران در باتلاق سُنت گرفتار است. متأسفانه گاهی نسبت به این حقیقت که مزیت های موجود در بخش کشاورزی ایران در جهان بی نظیر هستند دچار تردید می شویم.

اگر بدانیم کشاورزی ایران بر خلاف نفت، درآمد سرشاری است که بی منتها است، می توان بر این بخش تمرکز بیشتری داشت. ۳۷ میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی و در حدود ۴/۱۰۲ میلیون هکتار جنگل و مرتع به اضافه ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال شوخی نیستند. کشور ما توانایی استفاده از شرایط اقلیمی چهار فصل را دارا است و این امر به معنای اتکا به ظرفیتی پایان ناپذیر است. شاید خشکسالی های گاه و بیگاه منطقه و جهان، تردیدهایی را از قابل اتکا بودن بخش کشاورزی در ذهن القا کنند، اما می توان با استفاده از روش های علمی و با تکیه بر دانش روز آبیاری، اتلاف منابع آبی را به حداقل رساند. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مبیّن این حقیقت است که متوسط سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از محصول ناخالص داخلی کشور طی سال های پیش از انقلاب ۷/۷ درصد و میانگین نرخ رشد سالانه ارزش افزوده این بخش ۴/۵ درصد بوده است که این رقم در سال ۷۶ به حدود ۹/۱۵ درصد ارتقا یافته است. مهمترین دلیل افزایش این رقم را باید در کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی در نتیجه وقوع خرابی های ناشی از جنگ تحمیلی جست و جو کرد. در سال ۷۶ متوسط سهم بخش کشاورزی به ۶/۱۲ درصد و میانگین رشد سالانه ارزش افزوده به ۵/۴ درصد رسید.

همین گزارش می افزاید که با وقوع خشکسالی در سال ۷۸ ارزش افزوده بخش کشاورزی با ۳/۷ درصد کاهش مواجه شد. در برنامه اول توسعه اقتصادی کشور، ارزش افزوده بخش کشاورزی از رشد سالانه ۴/۶ درصدی برخوردار بود که این رقم در برنامه دوم توسعه با کاهش شدیدی مواجه گردید. در برنامه سوم توسعه نیز رشد سالانه بخش کشاورزی به ۳/۴ درصد و میانگین سهم ارزش افزوده آن در محصول ناخالص داخلی به ۹/۱۳ درصد بالغ گردید.

● مادر پیر تولید

به ادعای کارشناسان اقتصاد کشاورزی، بخش کشاورزی ایران با اتکا به رقمی کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت خود مشغول به فعالیت است. راندمان آبیاری زراعی نیز در کشور ما رقمی کمتر از ۲۰ درصد است و این مسایل در کنار جاذبه های شهری و افزایش روند مهاجرت روستاییان به شهرها - حتی به قیمت روی آوری به مشاغل کاذب - بسیاری از پتانسیل های بخش کشاورزی ایران را به خصوص در سال های اخیر، دستخوش زوال کرده است.

با توجه به مادر بودن کشاورزی در کشور، باید گفت روند صعودی انتقال نیروی کار از بخش روستا به شهر و از کشاورزی به صنعت، نه تنها نیاز امروز اقتصاد کشور نیست، بلکه باعث ایجاد خلأیی قابل توجه در بخش پر توان کشاورزی شده است.

نگاه کنید به قوانین برنامه چهارم توسعه کشور! طبق بخش دوم بند ج ماده ۱۰ برنامه چهارم توسعه، تأکید شده رقمی معادل ۲۵ درصد از تسهیلات اعطایی بانک ها باید به بخش کشاورزی پرداخت شود. همچنین طبق بند هـ ماده یک برنامه چهارم توسعه، حداقل باید۱۰ درصد از منابع حساب ذخیره ارزی به صورت ریالی و یا ارزی، برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد. هرچند به این قوانین عمل نشد، اما عزم جدّی برنامه های اقتصادی برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی، حقیقتی است که نمی توان آن را انکار کرد.

● کارخانه ای به نام زمین

یکی دیگر از مشکلاتی که در راستای بررسی دلایل عدم استقبال بخش کشاورزی و تأمین مالی کشاورزان می توان به آن استناد کرد، پایین بودن نرخ بازدهی سرمایه گذاری است. در کشور ما نرخ های بهره بالا هستند و در عوض، بازگشت سرمایه به دلیل پایین بودن بهره وری پایین است و این امر منجر به کاهش خالص بازدهی در بخش کشاورزی و مقرون به صرفه نبودن سرمایه گذاری در این بخش خواهد شد. طبیعی است در نتیجه این اتفاق، رغبتی به کشاورزی در روستاها نباشد. روستایی، تولیدکننده ای تنها است و نتیجه تولید او در کارگاهی به نام زمین، باید بتواند هزینه هایی نظیر هزینه کارگر، زمین، تکنولوژی، آب، بذر، نگهداری، کاشت، داشت و برداشت، نقل و انتقال، تحمل ریسک خطرات کشاورزی نظیر آفات و خشکسالی، هزینه بازپرداخت وام از منابع رسمی و غیر رسمی و هزینه های زندگی کشاورز را تأمین کند. این وضعیت با توجه به این نکته که این کارگاه در تمام روزها و ماه های سال مشغول به تولید و درآمدزایی نیست، بیشتر خودنمایی می کند. به این دلیل که کشاورز در بسیاری از روزها و ماه های سال بیکار است و از اندوخته ارتزاق می کند.

اشکال دیگر بخش کشاورزی ایران را باید در نقشی که دلال ها در افزایش قیمت محصولات دارند جست وجو کرد. بسیاری از محصولات کشاورزی به قیمتی ناچیز از کشاورز خریداری می شوند و این امر با توجه به ناتوانی کشاورز در عرضه مستقیم محصول به بازار، باعث سودبری های کلان دلالانی شده که نقشی در تولید ندارند و تنها در افزایش قیمت ها دخیل هستند. برخی نهاده های تولید هم در انحصار برخی فروشنده ها قرار دارند که در نتیجه غیررقابتی بودن فروش، قیمت خرید این نهاده ها معقول نیستند. بازار هم پُر است از محصولات مشابه خارجی که وارد کشور شده اند و در برخی موارد، درد سر هایی را نظیر برنامه برنج های آلوده وارداتی با خود به همراه دارند.

همانطور که گفتیم برای افزایش بازدهی در تولید بخش کشاورزی، تنها پرداخت وام از منابع محدود بانکی کافی نیست و در کنار آن، توجه به افزایش بهره برداری مهم است. در این راستا، توجه به ارتقای بهره برداری و حمایت از بهره برداران تولید ضروری است. این امر می تواند با حمایت از روش هایی صورت گیرد که در جهت ارتقای بازدهی زمین و امکانات تولید مفید هستند. ضرورت آموزش کشاورزان در این مرحله بیش از هر چیز حس می شود. در غیر این صورت، زمینه های انحراف منابع سرمایه ای (اعم از منابع انسانی وطبیعی) و معضلات برنامه ریزی در خصوص اعتبارات و تسهیلات بانکی، باعث استفاده غیر بهینه از منابع و نهایتاً بحران های اقتصادی و بیکاری را فراهم خواهد ساخت. در عین حال، این نکته را باید در نظر داشت که در سیاست گذاری های پولی و مالی و هدایت اقتصاد جامعه به سوی افزایش تولید و روند توسعه، به موازات هزینه شدن اعتبارات مصوب، استفاده از ابزارهای پولی و بانکی جایگاه ویژه ای خواهد داشت.

● بحران جهانی در جهان دهقانی

موارد پیش گفته در بخش کشاورزی در کنار تحریم های بین المللی ایران که به افزایش قیمت تمام شده برخی کالاهای سرمایه ای و تکنولوژی تولید انجامیده است، با ظهور بحران جهانی منجر به نگرانی از تشدید مشکلات در بخش های مختلف از جمله کشاورزی شده است. اولین نشانه بروز بحران در کشور، با توجه به آن چه در مبحث تأمین سرمایه هم گفتیم، کاهش نقدینگی و سرمایه بخش دولتی است. با اُفت درآمدهای نفتی، اعتبارات بودجه ای دولت بیش از گذشته کاهش می یابند. نتیجه این امر، حرکت نظام بانکی و تولیدی – به خصوص بخش فقیر کشاورزی - به سمت استفاده از منابع محدود مردمی است.

به این امر نیز دقت کنید که ۳۶ درصد از صادرات غیرنفتی ما به صادرات محصولات کشاورزی اختصاص دارد و از این حیث، ارتباط پایین ما با کشورهای دیگر جهان - به هر دلیلی اعم از بحران یا تحریم - به معنای نابودی این بخش است. هرچند در مقایسه با سایر بخش ها، بحران جهانی تأثیر کمتری بر اقتصاد کشاورزی خواهد داشت، اما نباید فراموش کنیم که بروز بحران مذکور در کشاورزی دنیا به افزایش قیمت محصولات کشاورزی و همچنین مواد مورد نیاز این بخش از جمله ماشین آلات، کود، بذر و فناوری های تولید خواهد انجامید و حتی لازم خواهد بود یارانه هایی که به بخش کشاورزی اختصاص می یابند در برنامه پنجم مورد تجدید نظر قرار گیرند.

کشور ما باید در شرایط کنونی توجه اصلی خود را به بازار محصولات کشاورزی از تولید در مزرعه تا بازارهای جهانی معطوف نماید. عمل به تعهدات قانونی تأمین مالی پروژه های تولید کشاورزی در حد ابتدایی تا صنعتی بزرگ، تحریک بخش خفته و پتانسیل های کشاورزی در کشور، حمایت از کشاورز از طریق جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و عطف به واردات کالاهای مورد نیاز توسعه بخش کشاورزی، تدوین و اجرای برنامه های توسعه زیر ساخت ها در بخش کشاورزی از جمله در بحث حمل و نقل، زمین و آب، پرداخت یارانه به صادرات و بازاریابی های جهانی و تشویق و ترغیب کشاورزان به بازگشت به زمین و تکاپو در بخش کشاورزی از جمله وظایف ارکان تصمیم گیر در توسعه اقتصاد بخش کشاورزی در کشور هستند.

بر اساس پژوهش های صورت گرفته، به ازای هر یک درصد افزایش در ارزش افزوده بخش کشاورزی، ۱۳/۰ درصد رشد اقتصادی و به ازای هر یک درصد افزایش در سهم سرمایه گذاری بخش کشاورزی در حدود ۱۵/۰ درصد رشد محصول ناخالص داخلی و ۸/۰ درصد رشد تولید محقق می شوند. بر این اساس و با توجه به نقش عمده ای که کشاورزی در سال های متمادی در تولید و اشتغال در اقتصاد کشور داشته است، لازم است تا دولت با تعریف شرایطی همچون معافیت های مالیاتی، مشوق های تولید، یارانه های تشویقی تولید، آموزش، کمک به بازاریابی داخلی و خارجی، کمک به توسعه صنعتی کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی، شرایط را به بهترین وجه برای رشد دوباره این بخش فراهم آورد.