حاشیه امن تروریست ها تا کجا

ضرورت رسیدگی قضایی در خصوص عملیاتهای تروریستی

عملیاتهای تروریستی سازمان یافته گروههای معاند از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون موجب شهادت نزدیک به ۱۶۵۰۰تن از هموطنان عزیزمان و ایراد صدمات جسمی و روحی و مالی غیرقابل جبران به هزاران نفر دیگر از ایرانیان شده است که در بین این شهدا و مصدومین، مسئولین رده بالای نظام تا افراد عادی به چشم می خورند.

متأسفانه علیرغم این همه فجایع و جنایاتی که توسط گروههای تروریستی مختلف با اسامی و عناوین گوناگون بر ملت عزیز و نظام مقدس ما تحمیل شده، تشکیل پرونده و محکومیت قضایی آمرین، مسببین، و مباشرین فراری این هزاران اقدام تروریستی و تعیین کیفر و محکومیت ایشان به پرداخت و جبران صدمات و خسارات مالی و معنوی وارده (دیه و دیگر خسارات مادی و معنوی وارده به اشخاص و وراث ایشان)، به اتهام مشارکت در جنایت به دلایل مختلف تاکنون حتی در یک مورد هم در داخل کشور اتفاق نیافتاده است.

این روند انفعالی و غیرقانونی آنقدر موجب تعجب و خرسندی مباشران فراری و مسببین این جنایتها و رهبران گروههای تروریستی شده که امر بر آنها مشتبه شده و هم اکنون علیرغم مدارک متقن و غیر قابل انکار متعددی که در مکانها و ادارات مختلف قضایی و امنیتی کشور بصورت پراکنده در انتساب این جنایات به آنها وجود دارد، با وقاحت تمام عملا منکر این اقدامات جنایتکارانه می شوند؟! گویی که اصلا جنایاتی رخ نداده است؟! و حتی در مقابل، حکومت اسلامی را متهم می کنند که اعضای گروههای آنها را بدون هیچ دلیل و ناعادلانه مجازات نموده است؟!

علی ایحال باز هم باید گفت گذشته ها گذشته و باید در پی این باشیم که از هم اکنون چه باید کرد؟!

طراحی و فرمان انجام عملیاتهای تروریستی در سلسله مراتب تشکیلاتی شکل گرفته و در نهایت توسط عامل و یا عوامل شاخه نظامی گروه تروریستی به انجام می رسد. لذا در این فرآیند به سبب وحدت قصد معاونین و مباشرین، از نظر حقوق کیفری پذیرفته شده بین الملل و همچنین حقوق داخلی جنایت صورت گرفته عملا منتسب به تمام افراد دخیل در آن فرآیند از ابتدا تا انتها بوده و ایشان شریک در جنایت قلمداد می شوند. چه اینکه در حقوق بین الملل کیفری و کنوانسیونها و قطعنامه های ضدتروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز همین تفکر و دیدگاه به وضوح مشاهده می شود.

بنابراین در بعد داخلی تمامی افرادی که در این سلسله وجود دارند علاوه بر مجازات مقرره در قانون مجازات اسلامی، مستند به مواد ۳۱۶، ۳۱۸، ۳۶۳ همان قانون و نیز مواد ۱و ۲ قانون مسئولیت مدنی، و دیگر مواد قانونی مرتبط و همچنین قواعد حقوقی بین المللی تقصیر و کنترل، مسئول جبران خسارات مادی و معنوی وارده می باشند و حتی اگر همه و یا بعضی از ایشان نیز معدوم، و یا فراری و مجهول المکان باشند دلیل و توجیهی بر توقف دادرسی و عدم احضار متهمین زنده و اصدار قرار مجرمیت و کیفر خواست و نهایتاً رای غیابی بر محکومیت جزایی و الزام به جبران خسارت وارده ایشان نخواهد بود.

ناگفته نماند در اینجا مجازاتهای مذکور در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی (مجازات از باب محاربه) موردنظر نیست چرا که اگر محاربه را دارای خصیصه حق الهی صرف بدانیم اصدار رای غیابی در آن خصوص منع قانونی دارد هر چند که حتی در آن مورد نیز شروع به رسیدگی قضایی و احضار متهم و یا متهمین از طریق نشر آگهی و تحصیل دلایل و اخذ شهادت شهود و غیره از وظایف دستگاه قضایی بوده و هست و صرفا پس از تکمیل پرونده، اصدار رای منوط به حضور متهم خواهد بود. ولی از آنجا که در این موارد شاکی و مدعی خصوصی نیز وجود دارد دستگاه محترم قضایی تکلیف داشته و دارد تا نسبت به محکومیت مسببین در خصوص جبران خسارات وارده رسیدگی و اصدار رای نماید.

نکته بسیار اساسی و حائز اهمیت اینکه علیرغم این واقعیت که قضات ما در خصوص جرایم عادی تمایلی به صدور رای محکومیت معاونین و مسببین جرم به پرداخت دیه و دیگر خسارات مادی و معنوی وارده ندارند و معمولا صرفا مباشر جنایت را مسئول پرداخت دیه و احتمالا خسارات می دانند، ولی از آنجا که در گروه های تروریستی وضعیت خاصی حاکم است به یقین می توان و باید اذعان نمود در این جنایات سبب اقوی از مباشر است و اگر آمران و طراحان و مسببین نبودند به یقین مباشر آن عملیات را انجام نمی داد.

همچنین سیاق مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی که تمامی اعضا و حتی هواداران آن گروه ها را محارب قلمداد نموده موید وضعیت ویژه ای است که در گروه های معاند و برانداز وجود دارد. لذا فرض صحیح این است که همه اعضای خرد و کلان این گروه ها با علم به اهداف آن گروه و نتایجی که ممکن است اقدامات این گروه ها به بار آورد به عضویت آن گروه ها درآمده و نسبت به آن اهداف آگاهی دارند و به همین خاطر در جنایاتی که توسط اعضای آن گروه انجام می شود به عنوان شریک محسوب می شوند.

همچنین ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد:

تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد.

بنابراین باید گفت، معاونت در جرم و یا سببیت در ایجاد خسارت، با وجود و اثبات قصد مشترک و علم معاون برای عمل مباشر، و یا مدخلیت و کمک در ایجاد و تاثیر سبب نهایی به وقوع می پیوندد و در این جنایات نیز رابطه علیت و سببیت بین نتایج حاصله از جنایات صورت گرفته و خسارات وارده با افعال و قصد رهبران و آمران سازمان تروریستی به منظور ایراد ضربه به نظم عمومی جامعه با ایجاد رعب و وحشت بوده و این امر احراز و اثبات شده است.

بعلاوه، مستند به نظریه شماره ۷۳۲۵۵/۷- ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ ا.ح.ق: «هر چند تسبیب درجنایت فی نفسه از اقسام عمد و شبه عمد نیست لکن ممکن است در حکم عمد و شبه عمد باشد مثلا اگر ایجاد سبب به قصد قتل باشد در حکم قتل و مستوجب مجازات قتل عمد است...»

مستند به ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی «جنایت اعم از آن که به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود»

و ماده ۳۶۳ آن قانون تصریح می نماید: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن (دیه و خسارات) است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد»

همچنین، وفق موازین فقهی در مواردی که جنایت صورت گرفته عرفا منتسب به فعل مسبب یا مسببین می باشد سبب اقوی از مباشر خواهد بود که مصداق این امر در سازمانهای غیرقانونی و تروریستی به وضوح عینیت یافته و عامل بر اثر تحمیل، اکراه و یا اغفال صرفا از سلسله مراتب سازمانی اطاعت کرده و به دستور آنان مبادرت به انجام عملیات تروریستی نموده و عرف بدون هیچ شک و شبهه ای آن عملیاتها را منتسب به سازمان می داند و نه شخص عامل و یا مباشر. مضافاً اینکه جذب، آموزش، و پشتیبانی لجستیکی و اطلاعاتی و عملیاتی مباشر تماماً برعهده سازمان بوده است و به قطع و یقین باید گفت که اگر سازمان تروریستی و فرمان صادره سلسله مراتب آن سازمان نبود عملیات تروریستی انجام نمی شد. مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی اشعار می دارد:

ماده ۱- هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ماده ۲- در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد بود.

شایان ذکر اینکه، مستند به ماده ۲۵۹ ق.م.ا: «هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود» بنا بر ماده اخیرالذکر اگر در عملیاتهای تروریستی که در اغلب اوقات مباشرین در حین و یا پس از عملیات به هلاکت می رسند و یا اساساً شناسایی نمی شوند ولی یک گروه تروریستی مشخص مسئولیت آنرا بعهده می گیرد و یا شواهد و قرائن حاکی از انجام آن عملیات تروریستی توسط گروه خاصی است، سبب را اقوی از مباشر و ضامن پرداخت خسارات ندانیم برخلاف عقل و عدالت عمل کرده و عملا با دست خود به دشمن خود کمک کرده ایم و با فرض اینکه معاونین و مسببین استطاعت جبران خسارات وارده را داشته باشند (که معمولا دارند) این حق را از بازماندگان محترم شهدای ترور و آسیب دیدگان از بابت عملیات تروریستی سلب کرده ایم و من غیر حق تمام بار مسئولیت جبران خسارات را بر بیت المال تحمیل کرده ایم.

اکنون شاید این سؤال به ذهن متبادر شود که نتیجه انجام فرآیند آیین دادرسی و در نهایت اصدار رأی محکومیت معاونان، مسببان و مباشران عملیاتهای تروریستی چیست؟

پاسخ اینکه:

۱) اصل صلاحیت سرزمینی از اصول اساسی و زیربنایی صلاحیت قوانین کیفری جهانی به شمار می رود و مستند به ماده ۳ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرایم ارتکابی در سراسر کشور در صلاحیت دادگاههای کشورمان و از وظایف این مراکز قضایی می باشد و هیچ مرجع قضایی حق ندارد به هر بهانه از جمله در دسترس نبودن متهم یا متهمین کار رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشور و تعیین کیفر برای مرتکبین و محکومیت ایشان به جبران خسارات ناشی از جرم را متوقف نماید.

لذا رسیدگی به این جرایم تا اصدار حکم مقتضی از وظایف عینی و غیرقابل انکار دستگاه محترم قضایی بوده و هست که متأسفانه در خصوص جرایم تروریستی تاکنون به نحو غیرقابل گذشتی اهمال شده است. پرواضح اینکه اگر این اقدامات صورت گیرد، ما از بعد داخلی و بین المللی به تکلیف قانونی خود عمل کرده و علاوه بر انجام وظیفه ذاتی خود ایجاد هرگونه تشکیک در وقوع جنایت و یا چگونگی وقوع آنرا از مخالفان و بدخواهان سلب کرده ایم.

۲) موجب تحصیل به موقع دلایل، از جمله گزارشات کارشناسی در خصوص برآورد خسارات وارده، اخذ شهادت شهود، گواهی پزشکی قانونی وغیره پس از وقوع جنایت و قبل از کمرنگ شدن و یا از بین رفتن دلایل خواهد شد.

۳) انجام کامل فرآیند، دادرسی این شبهه را درمحافل بین المللی و احتمالاً داخلی پیش نخواهد آورد که فرآیند دادرسی عادلانه رعایت نشده است و آنها ناعادلانه مجازات شده اند. چرا که عدم رعایت شیوه دادرسی عادلانه و عدم احضار و ابلاغ وقت دادرسی به متهم یا متهمین از طرق مقرر در قانون از جمله نشر آگهی درمورد متهمین مجهول المکان، و موارد جزایی دیگر تماماً موجب می شود که ازحیث حقوقی، این فرآیند یک بازی سیاسی جلوه داده شود و موجبات جوسازی علیه حکومت ج. ا. ایران را فراهم نماید.

۴) پس از انجام تکلیف قانونی با تقدیم آراء صادره به پلیس بین الملل می توان تقاضای جلب بین المللی آن افراد را نمود که بسیار موثرتر از درخواست جلبی است که مستند به دلایل قضایی و رای محکومیت دادگاه صالحه نباشد و شبهه سیاسی بودن و کم اعتباری آن درخواست را مرتفع خواهد کرد.

۵) اگر اموالی از مباشرین و مسببین جنایت درکشور یافت شود می توان از آن اموال خسارات وارده را جبران نمود.

۶) با ارائه رای صادره به دادگاههای دولی که محکومین در محدوده قلمرو آن کشورها اقامت دارند می توان درخواست استرداد مجرمین را نمود. چرا که تمام کنوانسیونهای بین المللی مربوط به تروریسم، براساس اصل «استرداد یا مجازات» دولتهای عضو را مکلف می سازند تا در صورت عدم استرداد متهم، نسبت به محاکمه و مجازات وی اقدام نمایند و از آنها می خواهند درجلوگیری و سرکوبی جرایم تروریستی با یکدیگر همکاری داشته باشند.

۷) براساس قاعده عموماً پذیرفته شده و بین المللی، اجرای احکام مدنی دادگاههای خارجی از کشور بیگانه، می توان تقاضای توقیف، اموال محکومین درکشورهای خارجی و جبران خسارات وارده را بنماییم.

۸) بر فرض اینکه دولتی که متهمین درآن اقامت دارند حاضر به استرداد و اجرای حکم پرداخت خسارت مدنی از اموال محکوم علیهم نشد و یا صرفاً دستور اجرای پرداخت خسارات وارده از اموال محکوم علیهم را تنقیذ و اجرا کند ولی حاضر به استرداد محکومین برای تحمل کیفر درکشورمان نشود، با استناد به قاعده بین المللی انکار و ممانعت از اجرای عدالت، درخواست رسیدگی ماهوی به جرایم انتسابی به محکومین ومجازات ایشان درکشورمتوقف فیه متصور و امکان پذیر خواهد بود.

۹) به لحاظ انجام اقدامات قضایی، عملاً قاطع مرور زمان مجازات جنایات کیفری که تقریباً همه کشورهای جهان در آئین دادرسی کیفری خود درج نموده اند خواهیم شد و اگر دربرهه ای از زمان بمنظور مجازات مرتکبین عملیاتهای تروریستی ناچار به طرح شکایت کیفری بر علیه محکومین درکشورهایی شویم که ایشان در آنجا اقامت دارند انجام تکالیف قضایی از ابتدا تا انتها قاطع مرور زمان جرم انتسابی درآن کشورها خواهد بود و با قرار موقوفی تعقیب به لحاظ مرور زمان مواجه نخواهیم شد.

▪ پیشنهادات:

۱) همه روسای محترم دادسراها مکلف شوند در انجام وظیفه ذاتی خود، کلیه اقدامات قضایی لازم مورد اقدامات تروریستی که درچند سال اخیر توسط کلیه گروههای تروریستی درنقاط مختلف کشور خصوصاً شهر زاهدان صورت گرفته و یا احتمالاً درآینده بوقوع خواهد پیوست. فوراً به انجام برسانند و پس از تکمیل پرونده آن را بمنظور اصدار حکم محکومیت مسببین به مجازات وجبران خسارات وارده به دادگاه صالحه ارسال نمایند.

تذکر بسیار مهم اینکه تمامی مرتکبین اعم از مباشرین و مسببین مربوطه گروه تروریستی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم درجنایت صورت گرفته نقش داشته اند به عنوان متهم طبق آئین دادرسی کیفری تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.

۲) ریاست محترم قوه قضائیه درمرکز هر استان، یک شعبه دادگاه بمنظور رسیدگی به پرونده های تروریستی اختصاص دهند و به صلاحدید خود مشکل قانونی صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده های مرجوع الیه را درمرکز استان حل نمایند به نحوی که هیچ ایراد حقوقی دراین خصوص وارد نباشد.

۳) روسای محترم دادگاههای رسیدگی کننده توجیه شوند، اولاً کلیه مباشرین، معاونین و دریک کلام کلیه مسببین و مرتکبین جنایت را متضامناً محکوم به جبران خسارات وارده نمایند و همچنین نسبت به تمامی خسارات وارده از جمله خسارات وارده مازاد دیه و خسارات معنوی وارده اصدار رای نمایند تا در مواردی که مباشر عملیات تروریستی درحین عملیات به هلاکت رسید و یا در فرآیند قضایی به عنوان محارب اعدام شد، و یا اینکه توانایی جبران خسارات وارده را ندارد. بر فرض مراجعه به دادگاههای خارجی محل اقامت محکومین، درخواست اجرای خسارات مدنی ناشی از جرم کیفری رقمی قابل ملاحظه و جبران کننده خسارات وارده باشد.

دکتر محسن صغیرا