اقتصاد هند رو به رکود می رود

اصلاحات محدود در هند با مقاومت گسترده ای مواجه شده است

اصلاحات محدود در هند با مقاومت گسترده‌ای مواجه شده است. اقتصاد هند در سه ماه نخست سال ۲۰۱۲ کمترین سرعت رشد در حدود یک دهه گذشته را داشته است. شواهد زیادی از رشد نابسامان اقتصاد هند در میان عدم اطمینان جهانی و شکست دولت برای اجرای برنامه‌های اصلاحات دیده می‌شود.

تولید ناخالص داخلی طی سه ماه نسبت به سال گذشته تنها ۳/۵ درصد رشد داشته است، که کمترین سرعت رشد از اوایل سال ۲۰۰۳ است. این افزایش، کمتر از میزان پیش‌بینی اقتصاددانان یعنی ۱/۶درصد بوده و بسیار پایین‌تر از سطوح بالا رشد، یعنی ۸درصد در سال‌های اخیر در هند بوده است.

برخی از رهبران بخش بازرگانی هند گفته‌اند که احساس می‌کنند کشور به سوی شرایطی پیش می‌رود که آخرین بار آن را در دو دهه پیش تجربه کرده بود؛ یعنی هنگامی که رکود شدید اقتصادی، دولت را مجبور به اجرای اصلاحات بازار آزاد کرد.

راجیو کومار، دبیرکل فدراسیون اتاق بازرگانی و صنعت هند می‌گوید: «این امر نشان‌دهنده بحرانی جدی در اعتماد سرمایه‌گذاران است و ما احتمالا در خطر سقوط به بحرانی همانند بحران سال ۱۹۹۱ هستیم.» یکی از اقتصاددانان ارشد هند در HSBC، در یادداشتی اقتصاد این کشور را به یک «فیل نفس نفس زن» تشبیه کرده است. وی به شرایط شکننده اقتصاد جهانی و اثرات عقب‌ماندگی بانک مرکزی در بسیاری از چرخه‌های پولی هند اشاره کرده است. در سال مالی گذشته که در ۳۱ مارس به پایان رسید، رشد اقتصادی برابر ۵/۶ درصد بود، که این رقم کمتر از رشد مورد نظر دولت یعنی ۹/۶ درصد می‌باشد.

تولیدات کارخانه‌ای نیز بدترین شرایط را در سه ماهه نخست سال داشته‌اند؛ میزان قراردادهای آنها ۳/۰درصد بود در حالی که این رقم در سال گذشته ۳/۷درصد افزایش داشته است. بخش کشاورزی، که دو سوم از نیروی کار هند را به خدمت گرفته است، رشدی برابر ۷/۱درصد داشته در حالی که یک سال پیش ۵/۷درصد افزایش داشت.

اطلاعات اقتصادی اعلان شده، برای بانک مرکزی هند دردسر درست کرده است. هم‌اکنون صدای اعتراض بازرگانان برای درخواست کاهش نرخ بهره برای شروع رشد اولیه بلند شده است.

در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، این بانک نرخ سود را ۱۳ بار افزایش داد. همچنین نرخ بهره را به ۸ درصد در ماه آوریل – اولین کاهش در طول سه سال- کاهش داده است؛ اما هشدار داده که به دلیل تورم، برای کاهش بیشتر بهره، ظرفیت محدودی دارد.

شرکت‌های داخلی و خارجی از هزینه‌های سنگین دهلی نو برای برنامه‌های رفاهی، در جهت کسب محبوبیت سیاسی شکایت دارند؛ چرا‌که منجر به کسری بودجه ناپایدار و تشدید تورم می‌شود. واردات عظیم نفتی نیز کسری تراز تجاری را گسترده‌تر و ارزش روپیه را کمتر کرده و باعث افزایش هزینه کالاهای وارداتی شده است.

مان‌موهان سینگ، نخست‌وزیر حزب کنگره که رهبری کابینه‌ای ائتلافی را به دست دارد- که از سال ۲۰۰۴ قدرت را به دست آورده‌اند- تا حد زیادی در انجام اقدامات سیاسی ریاضت‌طلبانه برای کاهش هزینه‌ها شکست‌خورده است. در عوض، آنها امسال تلاش کرده‌اند تا از راه پیشنهاد جمع‌آوری مالیات‌های مانده، که مربوط به شرکت‌های خارجی است، پول جمع کنند.

آنها همچنین از وعده‌هایی مبنی بر افتتاح بخش‌های خرده‌فروشی محلی و صنایع دیگر به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی عقب‌نشینی کرده‌اند که منجر به افزایش نگرانی در مورد شرایط کسب و کار شده است. حتی اقدامات محدود دولت برای کاهش کسری بودجه نیز با مخالفت گسترده روبه‌رو‌ شده است. افزایش ۵/۱۱ درصدی قیمت بنزین در بهار سال جاری، به تعطیلی مغازه‌ها انجامید. این امر نشان‌دهنده گسترش خشم مردمی نسبت به اصلاحات کوچک است.

پراناب موخرجی، وزیر دارایی تلاش کرده تا مانور مثبتی روی اطلاعات بدهد، وی گفته است که قیمت‌ها پایین خواهد آمد و شرایط سرمایه‌گذاری بهبود خواهد یافت. او همچنین وعده داده که دهلی نو در ماه‌های آینده گام‌های مهمی برای کاهش کسری بودجه و تجارت برخواهد داشت. دولت در حال برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های هتل‌های پنج ستاره و مسافرت هوایی است.

از سوی دیگر، اعلام نتایج رشد ضعیف شمار زیادی از شرکت‌ها نشان داد که چگونه نرخ بهره بالا باعث صدمه زدن به درآمد شرکت‌ها می‌شود. شرکت DLF با مسوولیت محدود، بزرگ‌ترین شرکت توسعه فروش خانه در هند، گفته است که سود سه ماهه آنها از ژانویه تا مارس نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد کاهش یافته چرا که تورم و وام‌های با بهره بالا منجر به کاهش تقاضا برای خانه‌های جدید و افزایش هزینه بودجه برای سازندگان شده است. DLF گفته است که هزینه‌های ناشی از پرداخت بهره آنها در این دوره ۳۲ درصد افزایش یافته است.

Kingfisher Airlines شرکت هواپیمایی کینگ فیشر نیز از ماه مارس در سه ماه به طور خالص ۵۲/۱۱ میلیارد روپیه (۲۰۵ میلیون دلار) زیان و ضرر داده، که تقریبا سه برابر سال گذشته است. این شرکت به خاطر کمبود پول، که منجر به کاهش در پرداخت بدهی‌هایش و لغو پروازهایش شده، هزینه‌های بالای سوخت و نرخ بالای بهره را مشکل خود می‌داند. همچنین این امر مانعی برای سرمایه‌گذاران شرکت‌های هواپیمایی خارجی در ترابری هند می‌باشد. بسیاری از دیگر خطوط هوایی هند نیز به دلیل این عوامل در حال ضرر دادن هستند. روی هم رفته، این‌طور به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، به دلیل نرخ‌های بالای بهره، کمبود انرژی و فساد دولتی، رو به کاهش است. این‌طور به نظر می‌رسد که دهلی باید حرکتی نو برای به راه انداختن دوباره چرخه سرمایه‌گذاری انجام دهد.

رضا امین شرعی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات شبه قاره هند-دانشگاه تهران