چرا ایران در داووس جایی ندارد

نگاهی انتقادی به عدم حضور رسمی ایران در مجمع جهانی اقتصاد

در عرصه تجارت جهانی، مهمترین و با اهمیت‌ترین ملاک‌های سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری به میزان بازدهی مالی و امنیت محیط شدیدا وابسته است. لذا سرمایه‌گذاران غالبا به‌دنبال افزایش سرمایه خود و بهره‌مند شدن از سود بیشتر با کمترین ریسک می‌باشند و از این‌رو می‌توان سرمایه را عنصری سیال و تابع شرایط محیطی دانست.

با توجه به این اصل، نیاز به کسب اطلاعات مربوط به کشورها و شرایط و موقعیت آنها برای انتخاب یا عدم انتخاب آنها از سوی سرمایه‌گذاران، بسیار مهم و حائز اهمیت است. شناخت توان رقابتی اقتصاد کشورها در بازارهای جهانی همواره از دشوارترین مسائل مطرح برای سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. افزایش حجم سرمایه نسبت به ظرفیت تولید کشورها از یک سو و طلب سود بیشتر برای سرمایه‌گذاری و بازار وسیعتر و مطمئن تر از سوی دیگر، صاحبان سرمایه را وادار می‌نماید تا بدنبال مکان مناسب برای سرمایه‌گذاری به بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها بپردازند.

در این راه عوامل متعددی می‌تواند به‌عنوان نقاط قوت و ضعف برای سرمایه‌گذار مطرح باشد تا با بررسی آنها برای انتخاب محل سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرد. شاید در گذشته به‌دلیل کم بودن ارتباطات محیطی و کوچک بودن بازارها، تنها وجود مواد اولیه در محیط مورد نظر، برای سرمایه‌گذاری کافی بود، ولی امروزه تامین مواد اولیه آنقدر اهمیت ندارد که تامین امنیت محیط و اقتدار حکومت حائز اهمیت است، یا اگر در گذشته وجود کارگر ارزان یکی از عوامل اصلی برای سرمایه‌گذاری بود، امروزه با پیشرفت تکنولوژی و رباتیک شدن صنایع، وجود کارگر ارزان نیز جایگاه خود را از دست داده است.

وجود سیستم‌های ارتباطی پیشرفته و به هم پیوسته در جهان، مشکلات ارتباطی را تا حد بسیار زیادی از بین برده است در عوض میزان امکانات و چگونگی دسترسی به آن، در کشورها مد نظر قرار گرفته، به‌طوری‌که برای دسترسی هرچه سریعتر متقاضیان به منابع مورد نیاز، امکانات موجود دائما توسط سازمان‌ها و شرکت‌های ذیربط در حال تحول است و سرعت در برقراری ارتباط، یکی از عوامل تعیین کننده برای انتخاب آن شده است. سیر تحول این قبیل وسائل ارتباطی را می‌توان در تلگراف، تلکس، فاکس و اینترنت به‌خوبی مشاهده نمود به‌طوری‌که هرچه امکانات ارتباط سریعتر و راحت‌تر شده به‌همان نسبت از سفرهای کاری کاسته شده است به‌طوری‌که در حال حاضر بسیاری از جلسات و مذاکرات کاری در اقصی نقاط جهان از طریق اینترنت میسر گردیده و نیاز به حضور فیزیکی در محل خاص جلوه کم‌رنگ‌تری پیدا کرده است.

در سال‌های اخیر کلیه کشورها منجمله کشورهای در حال توسعه دریافته‌اند که باید جایگاه مناسبی در اقتصاد جهانی داشته باشند و برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند تا با استفاده از خاصیت سیالیت سرمایه، منابع بیشتری از سرمایه‌های خارجی را جذب نمایند، با این امید که خود روزی به یک قطب مطرح اقتصادی تبدیل شوند. مقایسه توان اقتصادی کشورها با یکدیگر، امکانات سرمایه‌گذاری در کشورها، توان بنگاه‌های اقتصادی محلی برای تامین مایحتاج سرمایه‌گذاران خارجی، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی موجود در کشورها برای پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، پیشرفت تکنولوژی اطلاعات برای دسترسی آسان به نیازهای بنگاه، همواره بعنوان سوال برای سرمایه‌گذاران و سیاست‍گذاران اقتصادی مطرح بوده است.

با توجه به آنکه هر یک از اقشار تصمیم‌گیر در این فرایند، از طرز تفکر و تلقی متفاوتی برخوردار بودند لذا برای تبادل نظر و رسیدن به تفاهم های قابل قبول برای همه طرفین مذاکره، ضرورت همسان سازی اطلاعات بدیهی به نظر می‌رسید. ارزیابی چنین عواملی در کشور میزبان، برای سرمایه‌گذاران دور از دسترس بود و از طرفی شناخت وضعیت اقتصادی کشورها برای سیاست‌گذاران اقتصادی یا سازمان‌های مالی و موسسات اقتصادی بین‌‍‌المللی به‌منظور ارزیابی توان اقتصادی کشورها همواره با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بود.

● تاریخچه و اهداف و ساختار مجمع جهانی اقتصاد (۱)

برای اولین بار در سال ۱۹۷۱ پروفسور کلاس شاوب(۲) بعنوان استاد مدیریت تجارت دانشگاه جنوا برای بحث در زمینه سازو کارهای کلی مدیریت جهانی رهبران تجارت اروپا را در داووس سوئیس به‌دور هم جمع نمود که سرانجام اولین تلاش وی در این زمینه موجب تاسیس «مجمع مدیریت اروپا» شد.

این مجمع در نخستین گام خود در استای هدف اولیه در سال ۱۹۷۹ توسط پروفسور کلاس شوب ایده اصلی اندازه‌گیری توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی کشورها را در مجمع عمومی اقتصاد طرح با همکاری انستیتو بین‌المللی توسعه مدیریت(۳) به محاسبه و انتشار گزارش «توان رقابت‌پذیری کشورها»(۴) اقدام نمود. شاید نه تنها خود پروفسور شاوب بلکه حتی جهان هم پیش‌بینی نمی‌کرد که این اندیشه و شاخص به‌زودی به یک مقیاس استانداردسازی اقتصادهای جهان تبدیل شده و توانایی‌های کشورهای جهان اعم از پیشرفته تا عقب مانده را به تماشا و تحلیل سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران اقتصادی و حتی سیاسیون بگذارد تا جایی‌که این مجمع در سال ۱۹۸۷ با گسترش فعالیت‌های آن به «مجمع جهانی اقتصاد» تغییر نام یافت و متعاقبا هم در دهه اخیر خود راسا عهده‌دار انجام این محاسبات گردید.

همان‌طوری‌که که ملاحظه می‌شود نه تنها تمامی کشورهای صنعتی، پیشرفته، در حال توسعه بلکه حتی کشورهای عقب مانده و بسیار فقیر دنیا نیز با تلاش مدبرانه برای خود در این عرصه بین‌المللی جایگاهی مناسب کسب کرده‌اند. اما نامی از ایران در این میان نیست، در حالی‌که اقتصاد خیلی از این کشورها قابل مقایسه با کشور پهناور و پُر ثروت جمهوری اسلامی ایران نیست.

علل عمده این موفقیت را جدا از پذیرش جهانی می‌توان به چهار عنصر عمده نسبت داد:

الف) شمولیت اطلاعاتی شاخص رقابت‌پذیری (۵) در تمامی شئون جامعه (به‌شرح زیر):

۱) باز بودن (در زمینه پولی و تجارت جهانی):

باز بودن، اقتصاد را در زمینه پولی و تجارت جهانی اندازه‌گیری می‌کند و پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد آزاد موثر و کارآتر از اقتصادهای بسته می‌باشد و همچنین نقش و تاثیر دولت‌ها و سایر عوامل را در عرضه و تقاضا که محور و عناصر اصلی (دست‌های نامرئی ) مورد مداقه قرار می‌دهد.

۲) دولت ( قوانین مربوط به بودجه دولتی و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های دولتی):

قوانین مربوط به بودجه دولتی وآیین‌نامه و دستورالعمل‌های دولتی دخالت و نفوذ دولت در هزینه‌ها، مالیات، ضوابط و مقرارت را که در اقتصاد تاثیر انکارناپذیری دارند اندازه‌گیری می‌کند و پیش‌بینی می‌شود که در کشورهایی‌که سطوح هزینه‌ها و مالیات‌های دولت کمتر است دارای نمود رشد بهتری از سایر کشورهایی هستند که دارای سطوح هزینه و مالیات بیشتر دولت هستند.

۳) مالی ( توسعه بازارهای مالی):

توسعه بازارهای مالی و کارایی و قابلیت‌های بانکی و بازارهای کالا را انداره‌گیری می‌کند و پیش‌بینی می‌شود که کشورهایی که با بازارهای مالی کارآ و باز، موثر و کاراتر از کشورهایی هستند که دارای بازارهای مالی تحت کنترل و نظارت توسط قوانین دولتی می‌باشند.

۴) زیربناها - کیفیت زیر بناهای اساسی:

زیربناهای کیفیت سیستم‌های اساسی از قبیل: حمل و نقل، ارتباطات، برق و سایر خدمات زیربنایی و... کارآ و خوب توسعه یافته (که یک عامل مساعد ، مثبت و موثر در رشد آتی است.) را برای یک حرکت اقتصادی در هر اندازه‌ای که مطرح باشد اندازه‌گیری می‌کند.

۵) فن‌آوری (کیفیت فن‌آوری):

فن‌آوری کیفیت و ظرفیت علوم پایه و علوم کاربردی کشور را اندازه‌گیری می‌کند؛ البته پیش‌بینی می‌شود که یک ظرفیت بالای علمی می‌تواند موجب افزایش تحمل و مقاومت و تداوم رشد اقتصادی کشورها را فراهم نماید.

۶) مدیریت ( کیفیت مدیریت تجاری):

کیفیت مدیریت و ظرفیت رهبران و سازمان‌های بازرگانی و تجاری که متاثر و در رابطه با فرصت‌ها به ایجاد و انعطاف بازارهای جدید می‌پردازند را اندازه‌گیری می‌کند و پیش‌بینی می‌شود که کشورهای دارای ظرفیت مدیریتی خوب و بالایی هستند، رشد نرخ اقتصادی بیشتر و بالاتری را نشان می‌دهند.

۷) نیروی کار ( انعطاف‌پذیری بازارکار (کارگری) و نیروی کار):

بازارکار و نیروی کار، درجه محدودیت‌های دولتی را در انعطاف‌پذیری نیروی کار را که می‌تواند ناشی از عواملی از قبیل حقوق، دستمزد نیروی کار، وزن، پیچیدگی و انحراف مالیات در نیروی کار و کیفیت ارتباطات صنایع مانند استیلا و نفوذ اعتصاب‌ها را اندازه‌گیری می‌کند و پیش‌بینی می‌شود که بازار نیروی کار انعطاف‌پذیر با مالیات کارگری کمتر و رابط صنایع شفاف و راحت‌تر موجب رشد اقتصادی بیشتر است.

۸) نهادها (کیفیت نهادهای سیاسی و قضائی):

کیفیت نهادی سیاسی و قضایی (البته به‌صورت ناقص و غیرکامل) مشخص می‌کند که کدام سیستم‌های قضائی و سیاسی برای نوشتن و تدوین قراردادها و تضمین کامل حقوق، دارای کمترین هزینه‌های تبادلات می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود که یک دستگاه قضائی صادق و کارآ و یک سیستم سیاسی که به حقوق اصلی و اولیه خصوصی احترام بگذارد عامل بسیار مهمی‌ در مجموعه تولید رشد اقتصادی است و اساس اقتصاد بازار است.

ب) متدولوژی کارآمد و در حال تحول مستمر (باقابلیت‌های زیر):

۱) استفاده از روش‌های علمی ‌و کاربردی برای محاسبات

۲) تحول پذیری مستمر در طی سال‌های متمادی برای تطبیق هرچه بیشتر با نیازهای جهانی

۳) انتخاب واحدهای اندازه‌گیری استاندارد، شفاف و علمی

۴) ارائه شیوه مناسب ارزش‌گذاری برای متغیرهای کیفی و تبدیل آنها به مقادیر کمی

۵) تدوین سیستم وزن‌دهی مناسب بین انواع متغیرها اعم از کیفی و کمی

۶) داشتن روش علمی‌ استانداردسازی متغیرها و تلفیق مقادیر آن‌ها

۷) استفاده از روش قیاس - محاسبه متغیرهای هر کشور در رابطه با سایر کشورها

۸) محاسبه متغیرها و شاخص‌های اساسی مورد توجه در سطح جهان

۹) استفاده از نظرات و بکارگیری از تخصص کارشناسان تمامی‌ کشورهای و موسسات عضو

۱۰) ارائه تحلیل مناسب و مقالات توجیهی و توصیفی کاربردی

۱۱) ...

ج) ساختار مجمع جهانی

۱) هیات امنا: که مسوولیت ایجاد اهداف و جهت‌گیری بلندمدت کلان مجمع را که در برگیرنده رهبران جهانی بخش‌های عمومی ‌و خصوصی هستند شامل می‌گردد.

۲) شورای بین‌المللی تجارت: شامل بدنه مشورتی مرکب از کارشناسان جهانی است که مسوول ارائه ایده‌های جدید به مجمع می‌باشد.

۳) هیات مدیره: تیمی ‌مرکب از مدیران داخلی مجمع که مسوولیت نظارت و مدیریت بر فعالیت‌ها و منابع مجمع را عهده دارند.

دفتر مرکزی مجمع جهانی اقتصاد در شهری به نام کاونی واقع در جنوای ایتالیا است و شهر داووس سوئیس نیز محل برگزاری جلسات سالیانه آن می‌باشد.

د) اهداف

مجمع جهانی اقتصاد خود را به عنوان یک سازمانی غیرانتفاعی اولین و پیشروترین کمیته جهانی در زمینه تجارت، سیاست، روشنفکری و سایر انجمن‌هایی که برای بهبود روابط جهانی دور جمع شده‌اند می‌داند که با هدف بهبود زندگی مردم فعالیت می‌نماید. این سازمان ماموریت اصلی خود را بهبود روابط جهانی دانسته و در این راستا برای مثال در زمینه‌هایی از قبیل تدابیر کمک به ایدز، تامین آب و حمایت از گفت‌وگوی اسلام با غرب پروژه‌هایی در دست اجرا دارد و در نهایت فرصت مناسبی را برای به رهبران جهان و اعضای خود برای یافتن راه‌حل‌هایی برای تنش‌های جهانی از قبیل تروریزم و حمایت از شهروندان فراهم می‌آورد.

● ضرورت حضور در مجمع جهانی اقتصاد

با توجه به محوریت توسعه اقتصادی(۶ ) و ایده جهانی شدن و خصوصا تشکیل سازمان تجارت جهانی کلیه کشورهایی را که تا کنون به عضویت آن پذیرفته نشده‌اند را به تلاش وافر برای عضویت در آن واداشته است. به‌طوری که برای تطبیق مقررات داخلی با خط‌مشی‌های سازمان، به اصلاحات داخلی پرداخته‌اند تا بتوانند در صحنه تجارت جهانی حضوری فعال داشته باشند. در اغلب کشورها، عضویت در این سازمان به‌عنوان یک هدف عالی مطرح شده است و دولت‌ها منجمله «دولت جمهوری اسلامی ایران» نیز در حال حاضر تمام توان خود را برای دستیابی به آن به کار بسته است.

سرمایه‌گذار خارجی برای انتقال سرمایه خود نیاز به امنیت دارد و یکی از دلایلی که تاکنون کشور ما در جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق نبوده است نه تنها وجود مقررات متنوع و دست و پاگیر در بازار سرمایه بوده که امنیت سرمایه را با بی‌ثباتی و در نتیجه با خطر مواجه نموده است نمی‌باشد بلکه علت اصلی و پنهان آن عدم وجود شفافیت و یا صحت شاخص‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و مالی بوده است.

اکنون جهان در شرایطی قرار گرفته است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمره اهداف اولیه نظام اقتصادی کشورها قرار گرفته و باید به ترتیبی اقدام نمود تا شاخص‌ها، به درستی واقعیت اقتصاد کشور را بیان نمایند. برای محاسبه شاخص‌ها نیاز به اطلاعات کامل و دقیق‌تری نسبت به گذشته داریم تا بتوانیم از طریق یک مرجع بین‌المللی میزان شاخص‌های واقعی خود را به دنیا معرفی کنیم، در این راستا و برای پاسخگویی به این نیاز «مجمع جهانی اقتصاد» با بهره‌گیری از مطالعات و تحقیقات انجام شده در جهان در پی یافتن نگرشی جامع به رشد اقتصادی کشورهایی است که در حال حاضرعهده‌دار انجام این ماموریت در جهان است و هر ساله نیز با استفاده از متدلوژی خاص خود، از طریق نظرسنجی از مدیران بخش‌های مختلف اقتصادی کشورها اعم از بخش عمومی یا خصوصی و همچنین با استفاده از اطلاعات آماری موجود در کشورها، اقدام به محاسبه میزان شاخص‌ها و عرضه آن در گزارش سالیانه خود می‌نماید.

بدیهی است کشورهایی که در لیست گزارش مجمع جهانی اقتصاد گنجانده شده‌اند نسبت به سایر کشورهایی که در لیست موجود نمی‌باشند، شانس بیشتری را در معرفی خود به جهان به اتکاء شاخص‌های استاندارد مورد پذیرش همگان داشته و در نتیجه در جذب سرمایه‌های خارجی نه تنها در اولویت بوده بلکه از شانس موفقیت بیشتری نیز برخوردار بوده و یا حداقل با مطرح شدن در لیست، این امکان برایشان وجود دارد که با شناخت نقاط ضعف و قوت خود بتوانند ضعف‌ها را برطرف نموده و نقاط قوت خود را تقویت نمایند.

هر چند الگوی مجمع جهانی اقتصاد که از مجموعه آماری و اطلاعاتی وسیعی استفاده می‌کند تنها می‌تواند الگویی آرمانی برای جهت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی با پیش‌بینی روند پنج تا ده سال آتی باشد، ولی کارشناسان محقق با انجام محاسبات مختلف به ارائه اطلاعات در رده‌های مختلف طبقه‌بندی شده و تحلیل آنها می‌پردازند. این اطلاعات طبقه‌بندی شده تا حدود زیادی پاسخ سوالات مطرح توسط سرمایه‌گذاران را می‌دهد و کلیه کسانی که به هر شکل نیاز به اطلاعات در رابطه هشت عامل محوری در کشورهای مورد سنجش را داشته باشند می‌توانند با مراجعه به اطلاعات ارائه شده پاسخ سوال خود را دریافت کنند.

بعد از تکمیل فرآیند تحولات متدولوژی محاسباتی و تثبیت آن در سال‌های آخر دهه نود، جهان در هزاره سوم به طور رسمی شاخص‌های اصلی و فرعی را که شامل موارد زیر می‌شد، تکمیل کرد،

۱) شاخص رقابت‌پذیری Global Competitiveness Index

۲) شاخص تکنولوژی اطلاعات Global Information Technology index

۳) شاخص توانمندی تجارتThe Enabling Trade Index

۴) شاخص توسعه مالی The Financial Development Index

۵) شاخص آمادگی شبکه The Networked Readiness Index

۶) شاخص رقابتی مسافرت و گردشگری The Travel & Tourism Competitiveness Index

۷) ...

و تحلیل‌های ارائه شده را به عنوان یک استاندارد در تصمیم‌گیری پذیرفت و از آن پس نیز در ساختار اقتصادی و یا حتی سیاسی به روند پیش‌بینی آینده کشورها و نظام‌های اقتصادی تبدیل شد.

شهر داووس سوئیس که محل برگزاری جلسات سالیانه «مجمع جهانی اقتصاد» است به مجمعی برای رقم زدن آینده نظام‌های اقتصادی و گاها» سیاسی تبدیل شده تا همه کشورهای جهان بتوانند با زبانی مشترک و برگرفته از آمار کمی و قیاسی متکی بر داده‌های همسان و فرایند محاسباتی مشترک، توانهای نظام‌های اقتصادی کشورهای خود را ارائه دهند و به کمک آن در معرفی خود و کسب امتیازات بین‌المللی اعم از اقتصادی و یا سیاسی نقش‌آفرینی کنند و از آنجایی که این محاسبات توسط یک سازمان مستقل غیرانتفاعی و غیر وابسته به دولت‌ها تهیه و محاسبه می‌گردد لذا مورد تایید و قبول همه کشورها می‌باشد و از سوی دیگر چون این محاسبات در قیاس با سایر اقتصادها محاسبه می‌گردد، لذا مقایسه نقاط ضعف و یا قوت هر یک از نظام‌های اقتصادی در قیاس با سایرین بوده و این امر تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران نه تنها سهل نموده بلکه نیاز به محاسبات مجدد و پیچیده توسط آنها را از بین می برد.

● سخن پایانی

با توجه به ضرورت حضور منطقی و علمی‌نظام جمهوری اسلامی‌ ایران در عرضه‌های بین‌المللی با بهره‌گیری از ابزارهای نوین، برای اولین بار در سال ۱۳۷۶ شاخص رقابت‌پذیری ایران (بر اساس اطلاعات سال ۱۳۷۵) توسط گروهی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مدیریت محاسبه گردید.

متعاقب آن نیز نتایج حاصله توام با تحلیل‌ها، نقطه نظرات اصلاحی و مغایرت‌ها (در محاسبات مجمع جهانی اقتصاد در محاسبه شاخص‌های سال ۱۹۹۷ میلادی) در اولین گردهمایی سالیانه مجمع جهانی اقتصاد به مسوولان وقت ارائه شد که متاسفانه به‌رغم تقدیر شفاهی از اقدامات به عمل آمده و پذیرفتن اشکالات وارده در جابجایی بعضی از رتبه‌های بعضی از کشورها به دلایل زیر از پذیرفتن ایران امتناع ورزیدند:

۱) عدم شفافیت سازمان‌های مسوول ارائه آمار رسمی ‌در ایران

۲) وجود مغایریت غیرمستدل در آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌های دولتی در ایران

۳) عدم شفافیت و غیراستاندارد بودن روش‌های محاسباتی شاخص‌ها در ایران

۴) عدم شفافیت در مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد ایران

هرچند اولین تلاش در این زمینه، ظاهرا نتیجه‌ای جز یک تقدیر شفاهی را در برنداشت ولی حضور گاه و بی‌گاه پررنگ‌تر دولتمردان را موجب گردید که متاسفانه به‌رغم شرکت مسوولان در جلسات سالیانه مجمع جهانی اقتصاد نه تنها در جهت عضویت در این مجمع هیچ‌گونه تلاشی معمول نداشتند بلکه به علت عدم آشنایی به جایگاه تاثیرگذار این سازمان، بیشتر به ایراد سخنرانی سیاسی در بخش‌های تشریفاتی آن اکتفا کردند که بعضا فقط در رسانه‌های داخلی منعکس گردید در حالی که کشوری که مدعی رهبری منطقه و بخش حساسی از جهان را دارد و به ارائه افق سال ۱۴۰۴ مبادرت می‌کند نمی‌تواند با سخنرانی و بدون مدارک مستدل علمی‌ و مورد پذیرش جهانی برای خود جایگاه قابل قبولی در سطح منطقه و جهان تصور کند. به نظر می‌رسد با توجه به نزدیکی همایش سالیانه ۲۰۰۹ مجمع جهانی اقتصاد که از ۲۸ ژانویه تا اول فوریه برگزار می‌شود شایسته است که مسوولان مربوط و شرکت‌کننده این بار به این واقعیت توجه بیشتری نشان دهند.شایان توجه است که برای مشارکت در عرصه جهانی سخن جهانی را باید به زبان جهانیان گفت تا مورد توجه و مداقه قرار گیرد. زبان گفت‌وگوی هزاره سوم، اطلاعات شفاف، دقیق و روش‌مند است و چه بسا یک جدول، اطلاعاتی مفیدتر، پایدارتر، قابل نشر تر از هزاران سخنرانی سیاسی و جهت‌دار غیرعلمی‌ می‌باشد. با حضور علاقه‌مندانه و مدبرانه در اینگونه محافل می‌توان محاسبه شاخص‌های مربوط به ایران را براحتی با اندکی جدیت و رایزنی‌های تخصصی در برنامه کار سال آتی مجمع جهانی اقتصاد قرار داد.

م.قلی‌ها

پاورقی:

۱ - World Economic Forum )WEF)

۲ - Professor Klaus Schwab, Professor of Business Administration at the University of Geneva

۳ - Istitue of Management Forum ) IMF)

۴ - Global Competitiveness Programme )GCP)

۵ - رقابت‌پذیری– انداره‌گیری و ارزشیابی رقابت‌پذیری هر یک از امیدها، آرمان‌ها و دورنمای کشورها برای رشد اقتصادی است و هدف آن اندازه‌گیری توانایی‌های اقتصاد ملی برای تثبیت و کشف عناصر مقاومت نرخ‌های سریع رشد اقتصادی در قالب اندازه‌گیری تغییرات سالانه رشد تولید داخلی سرانه (هر فرد) است و کوششی برای اندازه‌گیری پتانسیل و قابلیت رشد اقتصادی طی ۵ الی ۱۰ سال می‌باشد.

۶‌ - توسعه اقتصادی: فرایندی است که طی آن تولیدات یک جامعه مبتنی بر تکنولوژی پیش رونده و ‌رون زا به طور مستمر افزایش می‌یابد، توسعه اقتصادی قابل اندازه‌گیری و سنجش است و بحث توسعه مانند بحث رشد از تولید آغاز می‌شود.

۷ - World Trade Organization) WTO)