سرمایه داری دولتی

باید منتظر پوست اندازی اقتصاد اسلامی و ظهور تئوری جدید اقتصاد اسلامی باشیم كه بارها در تاریخ خود را به خوبی نشان داده و موجب راهنمایی و هدایت به سمت رشد و توسعه شده است, باشیم اگر اقتصاد اسلامی بتواند مشكلات تئوریك و عملی خود را حل كند , آنگاه می تواند با تفكرات سرمایه داری غرب به خوبی برابری كرده و حتی از آنها بهتر و مطلوب تر عمل كند

وقتی به این سئوال بر می‌خوریم كه “چه چیز اقتصاد اسلامی متفاوت است؟ یكی از جوابهایی كه معمولاً مطرح می‌شود این است كه این تمایز، چیزی بین همه چیز و هیچ چیزی می باشد. تفكر اقتصادی اسلامی از طریق یك رویكرد اجتماعی اقتصادی قابل فهم است. این رویكرد رفتار اقتصادی را به عنوان یك موضوع جا گرفته در داخل نهادهای اجتماعی به خصوص سیستم‌های اجتماعی كه در طول زمان رشد و توسعه پیدا می‌كنند، می‌داند و معتقد نیست كه این رفتارها به صورت طبیعی (غریزی) به جهان و نیز ثابت می‌باشند. «انسان اقتصادی (جستجو از طریق حداكثرسازی عقلایی مطلوبیت برای رسیدن به نفع شخصی) دارای یك مدل رفتاری تائید شده توسط تمدن برای یك جامعهٔ مبتنی بر بازار سرمایه داری و بر پایه مالكیت خصوصی و رقابت می‌باشد،در حالیكه مدل‌های دیگر برای جوامع با اصول فرهنگی دیگر مناسب می‌باشند.

در دیدگاه اقتصادی اجتماعی، یك نظام اقتصادی بر مبنای اصول مشترك فرهنگی و با هدف ایجاد راه‌های مناسب تولید و توزیع ضروریات و غیر ضروریات زندگی انسان عمل می‌كند. افراد جامعه همچون كودكان آموزش می‌بینند تا قواعد شخصی را باطنی كرده و خود را با آنها تطبیق دهند تا این اصول و مفاهیم مشترك را تجسم بخشند. ممكن است این قواعد شامل نابرابری‌هایی مثل جنیسیت و طبقه باشد كه افراد از طریق ابزارهای اجتماعی سازیشان آنها را تأیید كنند و یا با استفاده از ابزارهای تحریم منفی در مواردی كه آن قواعد از هنجارهای رفتاری تأیید شده انحراف دارند. در مورد آنها اظهار نظر كنند. در این دیدگاه انتخاب‌های انفرادی موضوع قواعد اجتماعی بوده و انتخاب‌های مصرفی افراد حرف اول و آخر را می‌زند (“حاكمیت مصرف كننده” كه در دوره‌های مقدماتی اقتصاد تدریس می‌شود) وقتی كه یك جامعه و روابط اقتصادی شكل گرفته در آن توسعه پیدا می‌كند، نظرات اعضای آن جامعه به این سمت معطوف می‌شود كه نظام جامعه چگونه قابل توضیح بوده و در مقابل پیدایش مشكلات اقتصادی راه چاره چیست. تئوری های اقتصادی به منظور انعكاس شرایط تاریخی توسعه پیدا كرده اند.

كتاب “تحقیقی در علل و طبیعت ثروت ملل” در ربع آخر قرن هجدهم توسط آدام اسمیت و به منظور توضیح بازار آزاد ، رقابت و نیز با هدف رفع مشكلات ناشی از انحصار و موانع رشد تجارت نوشته شد. كتاب “سرمایه” كه توسط كارل ماركس در نیمهٔ دوم قرن نوزدهم نوشته شد قصد داشت تا به تبیین انقلاب صنعتی و مشكلات طبقهٔ جدید كارگر بپردازد. جان مینارد كینز نیز با كتاب “تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول” كه در دههٔ ۴۰-۱۹۳۰ مطرح و منتشر ساخت به بررسی منشاء ركود سرمایه‌داری پرداخته و نظرات خود را در مورد نقش دولت در یك سیستم بازار مختلط بیان می‌كند. اقتصاد اسلامی خیلی پیش از تشكیل نظام‌های اجتماعی قرون وسطا، به صورت یك مجموعه از نظراتی كه در دههٔ آخر قرن دوازدهم و با هدف توضیح و درمان مشكلات اقتصادی پیش روی شهروندان كشورهای مسلمان مطرح شده و گسترش یافته بودند، موجود بود. اقتصاد اسلامی واكنشی است به دست آوردها و شكست‌های اول، سرمایه‌داری دولتی و بعد، راه‌های درمان سرمایه‌داری دولتی توسط آزادسازی اقتصادی از طریق نظامهای سرمایه‌داری بین‌المللی. اقتصاد اسلامی كمك می‌كند تا توانایی اخلاقی و اسلامی تحركات ضد استعماری دوباره احیاء شود و موجب رشد سرمایه داری دولتی می‌شود. ولی این سرمایه داری فاقد مركزی‌سازی تحكم آمیز و سیستم‌های بروكراتیك شدید خواهد بود.

همچنین كمك می كند تا هدف و انگیزه برای خلاقیت‌های اقتصادی انفرادی و بازارها شكل گیرد، درست همان كاری كه آزادسازی اقتصاد نیز انجام می‌دهد، اما در اینجا دیگر از آن بی‌اعتنایی خشك نسبت به زشتی‌ها و شرارت‌های موجود در بازارهای مقید و بستهٔ نظام سرمایه داری غرب همچون نهایت فقر و نهایت ثروت، خبری نیست . سرمایه‌داری دولتی فرم نهادی غالبی بود كه پس از تشكیل دولت‌های مستقل در بیشتر كشورهای شرقی بوجود آمد. از نمونه‌های این دولت‌ها می‌توان تركیه در زمان آتاتورك، مصر در زمان جمال‌عبدالناصر و الجزایر در زمان بومدین را نام برد. قدرت گرفتن به عنوان چهره های ضد استعماری و بدست ‌آوردن استقلال ملی، موجب شد این دولت‌ها به منابع طبیعی به عنوان ثروت‌های عمومی نگاه كرده و یك سری برنامه‌های وطن‌پرستانهٔ اقتصادی در پیش گیرند.

در سال‌های ابتدایی، سرمایه‌داری دولتی موفقیت‌های مشخص و محسوسی بدست آورد. اما در طول زمان مشكلات بوجود آمده شروع به كاهش رشد اقتصادی و افزایش سرعتتحقق تعهدات مربوط به استانداردهای زندگی شد، به همین دلیل حمایت‌های عمومی از مدل سرمایه‌داری دولتی كمتر شد. در این بین رشد بیكاری، نابرابری‌در توزیع در آمد و سود (مثل رشوه خواری و فساد مالی)،‌ناكارایی در بسیاری از صنایع و حاكمیت به شدت مركزی نیز از پدیده‌های ظاهر شده در اقتصاد و همینطور تصمیم‌گیری‌های سیاسی بود. این اقتصادها به در آمدهای صادراتی وابسته شده بودند چرا كه می خواستند واردات نهاده‌های ضروری صنعتی، كالاهای مصرفی و حتی غذایی را تأمین مالی كنند. پس اقدام به استقراض از بازارهای بین‌المللی سرمایهٔ شدند تا بتوانند خریدهایی كه پول نقد كافی برای آنها در اختیار نداشتند را تأمین مالی كنند. اگر بخاطر عوامل بین‌المللی كه از كنترل آنها خارج بود، تقاضا و یا قیمت كالای صادراتی شان كاهش پیدا می‌كردآنها دیگر قادر به پرداخت بدهی‌ها و بهره‌های مربوط به واردات نبودند و اینگونه رژیم خود را در بحران می‌دیدند. پس دولتها در واكنش‌به بحرانها، رو به سوی صندوق بین‌المللی پول می‌‌آوردند تا آنها را در زمینهٔ مدیریت بدهی‌ها یاری كند. آنها با راهنمایی IMF (صندوق بین‌المللی پول) اقدام به خصوصی سازی و آزادسازی كرده و اقتصاد خود را برای فعالیت سرمایه‌های خصوصی داخلی و خارجی باز تر كرده و از طرف دیگر سیاست‌های وطن‌پرستانهٔ اقتصادی و برنامه‌‌ریزی‌های مركزی را محدودتر و یا كاملاً رها می كردند.

طرح‌های آزاد سازی اقتصادی بر علیه خاورمیانه موجب كاهش و نابودی نهادهای بزرگ سرمایه‌داری دولتی شد.این برنامه ها معتقد بودند كه رشد اقتصادی و ارتقاء استاندارد زندگی از نتایج سرمایه‌گزاری بخش خصوصی و تجارت آزاد در بلند مدت خواهد بود.همانگونه كه تركیه، مصر و الجزایر نشان می‌دهند، این مسیر (یا مثل مصر، یك تضمیم برای دنبال كردن این مسیر) می تواند منافع بسیار محلی را در كوتاه مدت به همراه داشته باشد، كه از این منافع می‌توان آزادی از بهره‌های سنگین بدهی‌ها، افزایش كمك‌های خارجی و رشد در بعضی از بخش‌ها به خاطر جریان تزریق سرمایه‌های خارجی و توسعهٔ صادرات را نام برد. از طرف دیگر هزینه‌های كوتاه مدت آزادسازی بالاست و مزایای بلند مدت آن كاملاً مشخص و مطمئن نیست. هزینه‌های كوتاه مدت موجب تشدید مشكلاتی نظیر بیكاری و نابرابری‌‌های توزیعی، تعطیل شدن كارخانه‌ها، كاهش درآمدهای واقعی، قطع شدن خدمات دولتی و كاهش حمایت‌های قیمتی در مورد مایحتاج مصرف كنندگان و به تبع آن پایین آمدن استاندارد زندگی بسیاری از كارگران و فعالان مشاغل كوچك می‌شود.

به علاوه، حتی پس از گذشت مدت طولانی ۴۰ سال در كشور تركیه كه این سیاست بكار گرفته شده بود، شواهد روشنی وجود دارد كه نشان می دهد كه بعضی از صنایع و مشاغل كه در گذشته وجود داشته اند هنوز به وضعیت مناسب خود نرسیده‌اند. یك استراتژی توسعهٔ جایگزین دیگر شاید بتواند مشكلات به جای مانده از هر دو نظام سرمایه‌داری دولتی و آزادسازی اقتصادی را حل كند. هدف می‌تواند نظام‌مند كردن و تسهیل رقابت توسط قالب‌های نهادی مسئول اجتماعی(البته بدون غافل شدن از حفظ بازار رقابتی و نظام قیمت مربوط به تقاضای مصرف كننده و تغییرات تكنولوژی) باشد. به عبارت دیگر یك نظام كه نه آزاد و نه دارای برنامه‌ریزی مركزی است. فعالیت‌های بازار رقابتی در بین اقتصاد داخلی باید در سه بخش بنگاه‌های خصوصی، خانوارها و نقش‌فعال دولت در اصلاح شكست‌های بازار (مثل بیكاری، انحصار و …) دارای تعادل باشد .

در مورد استراتژی روابط بیرونی اقتصادی نیاز به توازن و تعادل در تجارب و روابط سرمایه‌گذاری با نظام اقتصای بین‌المللی و در قالب یك چهار چوب همكاری‌های منطقه‌ای وجود دارد. نتیجه این امر ممكن است نظامی باشد كه نه تجارت آزاد و نه حمایت و طرفداری خود مختارانه دارد. طرفداران اقتصاد اسلامی استدلال می‌كنند كه اقتصاد اسلامی، حتی در حد تئوری، می تواند یك تئوری توسعهٔ اقتصادی جایگزین باشد. آنها بیان می‌كنند كه اقتصاداسلامی نمونه‌ای متمایز والبته از نظر اخلاقی نسبت به اقتصاد خالص بازار از یك طرف و سوسیالیسم خالص (مالكیت عمومی عوامل تولید و نیاز برنامه‌ریزی مركزی) از طرف دیگر برتر می‌باشد.

اقتصاد اسلامی میتواند به گونه‌ای تفسیر شود كه طبق آن سرمایه‌گزاری‌ها باید در مقاصد مولد و سودمند برای جامعه صورت بگیرند. این امر می‌تواند در ایجاد یك مسیر مشخص برای تصمیمات مربوط به بكارگیری منابع كمك كرده و اهدافی چون اشتغال كامل، شرایط امن كاری و حفاظت‌های محیط زیستی را شامل شود. همچنین اقتصاد اسلامی می تواند به گونه ای تفسیر شود كه بر طبق آن هیچ بهره‌ای نباید به سرمایه‌های قرض گرفته شده تعلق گیرد و به جای آن سود و زیان به صورت مشترك و براساس یك فرمول از پیش تعیین شده توسط تمام سرمایه‌گذاران، تقسیم شود. این طرفداران استدلال می‌كنند كه این پدیده به طور غیر مستقیم موجب بوجود آمدن یك توزیع درآمد متساوی به خصوص در زمانی كه كارگر علاوه بر دستمزد خود درسود كار نیز شریك باشد،می شود.این می تواند ایجاد شركت در كشورهای اسلامی را تشویق كرده و قدرت چانه زنی آنها را به عنوان یك گروه در داخل نظام مالیه و بازرگانی جهان، افزایش دهد.

در مقام برگشت به گذشته نه چندان دور، این عقاید را نمی‌توان “بنیاد گرایانه” نامید ولی در مقابل مسائل مدرن اقتصادی دنیا شاید این بیان، اشتباه نباشد. این عقاید بیشتر سیاسی اجتماعی است و نه عقاید الهی. نظرات اقتصاد اسلامی نیز مثل تئوری‌های دیگر اقتصادی كه در بالا بیان شد منعكس كنندهٔ واقعیات اقتصادی اجتماعی بوده و در نظر دارد تا این واقعیات را از طریق سیاست‌های متعدد در قالب یك ایدئولوژی تدوین كند. به علاوه از آنجا كه كشورهای مسلمان دارای سنن گوناگون تاریخی و فرهنگی هستند. می توان انتظار داشت كه این گوناگونی كشور به كشور محصولات و تغییرات بعدی را به صورت های متنوع بوجود آورد و وضع و شكل‌گیری اصول فورمولیك اقتصادی اسلامی ثابت و ایستا بعید به نظر می‌آید.

---