انتظار جامعه تقویت و توسعه سیستم نظارتی و اعمال دقیق قانون

انسان موجود متفکر و هوشمندی است که در فرآیند زندگی روزمره, دائما تلاش دارد تا به خواسته های خود که گاه در مسیر حق و گاه در مسیر ناحق و نفسانی قرار دارد, دست یابد

انسان موجود متفکر و هوشمندی است که در فرآیند زندگی روزمره، دائما تلاش دارد تا به خواسته های خود که گاه در مسیر حق و گاه در مسیر ناحق و نفسانی قرار دارد، دست یابد. بدیهی است که این موجود برتری جو و سرکش برای دستیابی به اوج کامیابی و کسب تمایلات مادی و معنوی خود از هیچ کوششی فرگذار نکند و مسلماً در جریان این تلاش همگانی امکان سوءاستفاده از قوانین و مقررات و درگیری و کشمکش بین انسان ها با شیطان نفس قوت می گیرد، اینجاست که باید حد و مرزها مشخص و حدود اختیارات انسان ها برای نیل به خواسته ها و آمال پایان ناپذیرشان معین شود و این برعهده مراجع قانونگذاری است تا این وظیفه را برعهده گرفته و با ضابطه گذاری مناسب و وضع قوانین لازم مانع از بروز هرگونه خللی در نظم اجتماعی شوند.

قوانین و مقررات باید از ویژگی هایی مانند: مانع بودن، جامع بودن، فراگیربودن و ثبات نسبی برخوردار و در عین حال امکان اجرا داشته باشند و نه تنها منافع و مصالح عمومی جامعه، بلکه منافع تمام اقشار و اصناف مرتبط با آن را نیز مورد حمایت قرار دهند و در جهت تامین این منظور لازم است که برای تنظیم قوانین و به خصوص مقررات، از نظرات کارشناسی و حرفه ای ذی نفعان در اقشار و اصناف مختلف استفاده و تمام پیامدهای بلندمدت و کوتاه مدت آن در قالب سناریوهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.

اگرچه قانون گذاری برای مقابله با جرائم و تخلفات اولین گام از فرآیند مقابله با فساد محسوب می گردد، اما قطعا تنها گام از این فرآیند نیست و مراحلی مانند؛ اجرای قاطعانه و منطقی و مهمتر از آن، پیشگیری از بروز شرایطی که منجر به اعمال قوانین سلبی گردد، از دیگر گامهایی بشمار می رود که شاید از وضع قانون نیز اهمیت بیشتری داشته باشد.

این مفهوم بدان معناست که مسئولان ذی ربط باید به گونه ای فرهنگ سازی نموده و شرایط را فراهم نمایند که اولا زمینه های بروز جرم و تخلف از بین برود و ثانیا به جای استفاده از ابزار سلبی، حتی المقدور ابزار ترغیبی و تشویقی جایگزین گردد، بنابراین تقویت و توسعه منطقی و معقول سیستمهای نظارتی بخصوص در مراکز و اماکنی مانند؛ دستگاه های دولتی که در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع قرار دارند، اصلی ترین و موثرترین گزینه ای خواهد بود که در جهت رفع یا کاهش ناهنجاری های اجتماعی پیش روی مسئولان بویژه مدیران این مراکز قرار دارد.

بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) نگرانی خود از این موضوع را در وصیت نامه سیاسی الهی شان این چنین بیان فرمودند:

«از اموری که اصلاح و تصفیه و مراقبت از آن لازم است قوه اجرائیه است، گاهی ممکن است که قوانین مترقی و مفید به حال جامعه از تصویب مجلس بگذرد و شورای نگهبان آن را تنفیذ کند و وزیر مسئول هم ابلاغ نماید، لکن بدست مجریان غیرصالح که افتاد آن را مسخ کنند و برخلاف مقررات، یا با کاغذبازی ها، با پیچ وخم ها که به آن عادت کرده اند، یا عمداً برای نگران نمودن مردم عمل کنند، که به تدریج و مسامحه غائله ایجاد می کند.»

به همین منظور در این مقاله تلاش شده است تا با استناد به منابع و ماخذ اسلامی، بار دیگر ضرورت و اهمیت توسعه و تقویت فوری سیستمهای کنترلی و بازرسی در مراکز دولتی مورد تاکید قرار گیرد.

● جایگاه نظارت و بازرسی در اسلام

با مطالعه و تحقیق در آیات قرآن و دقت در احادیث و روایات و به ویژه کتب ارزشمندی مانند نهج البلاغه و سایر منابع درخواهیم یافت که در اسلام بر امر نظارت و ثواب و عقاب اعمال انسانها تاکید فراوانی شده است. برای مثال خداوند در آیات ۷ و ۸ سوره مبارکه زلزله می فرماید:

«هرکس به قدر ذره ای نیکی کرده باشد آن را ببیند و هر که هم ذره ای بدی کرده باشد آن را ببیند.»

آیات متعدد دیگری از جمله: آیه ۱۸ سوره ق، آیه ۱۰ سوره انفطار، آیه ۴۹ سوره کهف و آیه ۴ سوره طارق نیز بر همین موضوع دلالت دارند.

ائمه معصومین(ع) نیز پیوسته بر این مورد یعنی لزوم نظارت و بازرسی، به کارگزاران خود تاکید داشته اند. در این رابطه امام رضا(ع) می فرماید:

«رسول خدا هرگاه لشکری را اعزام می کردند و فرماندهی مسئولیت آن را به عهده می گرفت، یکی از افراد مورد اعتمادش را با او می فرستاد تا کارهایش را به پیامبر گزارش دهد.»

امام علی(ع) نیز زمانی زمام حکومت را به دست گرفتند که دارالخلافه مدینه، امر مهم نظارت را عملاً به دست فراموشی سپرده بود، اما حضرت در راستای بازگشت به کتاب خدا و تبعیت از سیره رسول الله(ص)، بلافاصله با مواضع شفاف و بدون ابهام در این زمینه با صراحت اعلام کردند که حکومت و از جمله بیت المال در دست خلیفه مسلمانان و کارگزاران اسلامی امانت است، آنان حق تملک و تصرفات مالکانه ندارند و بیت المال متعلق به همه مسلمانان است نه حاکمان.

نامه های امیرمؤمنان(ع) در نهج البلاغه نیز موید این موضوع است که آن امام همان دائماً خطاب به والیان، استانداران و سایر کارگزاران خود تاکید بر اهتمام جدی در مورد نظارت و بازرسی بر امور جامعه را داشته اند و در عهد نامه معروف مالک اشتر، این نکته را این گونه متذکر می شوند:

«سپس رسیدگی به کارهایشان و فرستادن ناظران امین و راستگو برایشان را وامگذار. چرا که این نظارت کوشش آنها را در آبادانی و مدارا با مردم و دوری از ستم و مراقبت ازیاران افزون می کند.»

و در جای دیگر به مالک اشتر می فرمایند:

«مراقب کارکنان خود باش. اگر یکی از آنها دست به خیانت آلود و گزارش همه بازرسان آن را تأیید کرد، باید به آن اکتفا کنی.»

در نامه ای خطاب به اشعث بن قیس کندی نیز می فرمایند: «ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه و انت مسترعی لمن فوقک لیس لک ان تفتات فی رعیه ولاتخاطر الا بوثیقه و فی یدیک مال من مال الله...

حضرت در این نامه حکومتی به لزوم نظارت مقام مافوق از عملکرد کارگزاران و زیردستان و ضرورت پذیرش آن ازسوی عمال دولت، توجه می دهند و در صدد نهادینه کردن نظارت بیرون در ارتباط با شیوه حکومت داری دولتمردان می باشند.

به فرماندار دیگر خود نیز چنین گوشزد می کنند: «نظر من این است که گروهی شایسته و پاکیزه را که به دین و امانت داری آنان اطمینان داری بفرست تا از رفتار عمال و کارگزاران حکومتی پرسش کنند (و از مردم تحقیق نمایند) و از آنچه در شهرها انجام می دهند، تفتیش و سؤال نمایند.»

آن امام بزرگوار برای این موضوع اهمیت فوق العاده ای قائل بوده و افراد معتمدی را برای نظارت برکار والیان، استانداران و کارگزاران خود می گماردند و شخصا نیز در هر فرصتی برکار آنان نظارت می کردند.

برای نمونه هرگاه ایشان لشکری را برای مأموریت می فرستادند که به مردمی که در مسیر عبور این لشکر قرار داشتند، چنین خبر می دادند:

«من پشت سر سپاه هستم، پس شکایت هایی که دارید به من برسانید و...»

همچنان که اشاره شد حضرت علی(ع) بجز نظارت مستقیم از کمک بازرسان و جاسوسان معتمد که برای این منظور تعیین می نمودند، یاری می جستند و از گزارش های آنان برای نظارت و کنترل بیشتر جامعه استفاده می کردند، برای نمونه زمانی که «شریح ابن الحارث» از جانب امام برای قضاوت انتخاب شده بود، خانه ای به قیمت بالا خریداری نمود که حضرت بلافاصله پس از اطلاع او را خواست و فرمود:

«درباره تو به من خبر داده اند که خانه ای به ۰۸ دینار خریده ای و سندی برای آن نوشته ای و گواهانی برای آن گرفته ای و...»

در جای دیگر هنگامی که به امام(ع) خبر می رسد «عثمان بن حنیف» در مجلس یکی از ثروتمندان شهر شرکت کرده ، طی نامه ای او را توبیخ نموده و می فرمایند:

«ای پسر حنیف: به من خبر رسیده که مردی از جوانان بصره تو را به سفره ای دعوت کرده و تو به آنجا شتافته ای، در آن میهمانی غذاهای رنگارنگ و قدح های سرشار برای تو آورده شده، گمان نمی کردم میهمانی مردی را بپذیری که نیازمندانشان را به جفا رانده و توانگران را خوانده اند.»

تمامی این موارد و ده ها مورد مشابه دیگر در نهج البلاغه همگی مؤید اهمیت موضوع نظارت و بازرسی در نزد ائمه(ع) است.

جایگاه نظارت و بازرسی از نگاه رهبری:

همانگونه که اشاره شد، برای برون رفت از معضلات زندگی اجتماعی، تنها وضع قانون کفایت نمی کند، بلکه کنترل و بازرسی باید در تمام دستگاههای دولتی و حتی غیردولتی و در تمام ابعاد و زمینه های کاری به صورت جدی و عملی و مستمر و توأم با برخورد جدی و قاطعانه با عوامل ناقض قانون، انجام شود، همچنان که حضرت امام(ره) فرمودند:

«باید به کمال دقت کسانی که در رأس هستند، اشخاص ناظر بفرستند، همه جا را درنظر بگیرند.»

ایشان حتی در یکی از سخنرانی هایشان خطاب به نیروهای مسلح، مسئولان را به نظارت بر کار خودشان دعوت نمودند و فرمودند:

«باید خودتان مراقبت از خودتان بکنید و وادار کنید کسانی از شما مراقبت کنند.»

مقام معظم رهبری (دامه) نیز در این رابطه در یکی از سخنرانی های خود فرمودند: «گاهی اوقات یک فرد معمولی نامطلوب در یک دستگاه مانع از اجرای سیاست قطعی و ابلاغ شده آن دستگاه می شود و حل این گونه مسائل فقط در گرو نظارت شما بر دستگاه اداری تحت مدیریتتان است... یک مدیر خوب کسی است که اگر وقت خودش را تقسیم کند نیمی از آن را در امر نظارت صرف کند و بقیه را در امور دیگر، شما باید به گزارش هایی که از کارکنان دستگاه اداری به دستتان می رسد ترتیب اثر بدهید و هر مدیر ضمن این که باید مجموعه تحت مدیریت خود را حمایت کند به گزارش های رسیده در مورد کارکنانش اهمیت بدهد، و با تخلفات بطور جدی برخورد کند و در این صورت دیگر نیازی به دستورالعمل های زاید اداری نخواهدبود.»

ایشان در دیدار تاریخ ۵/۶/۰۸ با اعضای هیئت دولت نیز فرمودند: «عامل موثر دیگر در کارآمدی، زیرنظرداشتن دایمی مدیران است. از مجموعه مدیران ارشدتان گزارش بخواهید و به گزارش ها صددرصد اعتماد نکنید. لازم نیست ابراز بی اعتمادی کنید اما در دلتان جایی برای بی اعتمادی بگذارید، چون بازهم تجربه به ما می گوید که بسیاری از گزارش ها با واقعیت تطبیق نمی کند. دستگاه بازرسی را از نزدیکترین ها انتخاب کنید. باید نزدیک ترین آدم ها، خاطر جمع و صمیمی، را برای کار بازرسی گذاشت تا انسان ببیند چه دارد می گذرد، یعنی غیر از قانون گزارشی که از طریق معمول می آید، اطلاع دیگری هم وجود داشته باشد.»

● جایگاه نظارت و بازرسی در مدیریت

در این رابطه دکتر علی محمد اقتدار در کتاب خود تحت عنوان سازمان و مدیریت هدف از کنترل و بازرسی را این چنین مطرح می کند:

«منظور از کنترل و مراقبت در آن است که انجام هر عملی مطابق نقشه ای باشد که برای اجرای آن طرح گردیده است تا در صورت انحراف نتایج عملیات از هدف های مطلوب، اقدامات لازم به منظور جلوگیری از وقوع و تکرار انحرافات به عمل آید.»

در واقع می توان اجرای برنامه و وظایف سازمانی در چارچوب قانون و مقررات و موازین شرع را هدف دستگاه اجرایی دانست که پرسنل باید در چارچوب آن عمل نموده و از این قائده خارج نشوند.

اگر چه در غرب موضوع نظارت بر پایه سوددهی و کسب منافع بیشتر استوار است اما در این کشورها نیز بر این موضوع تکیه شده است، برای مثال «هانری قایل» در این رابطه می گوید:

«منظور از کنترل و نظارت، سرکشی و نظارت و رسیدگی به اجرای قوانین و دستوراتی است که به اعضای سازمان داده می شود. از این راه است که می توانیم نحوه اجرای صحیح آن را دریابیم برای اینکه کنترل صحیح در کار وجود داشته باشد باید همیشه سیستم کنترل، سریع و با دقت باشد که کلیه امور مربوطه را در اسرع وقت، رسیدگی نماید و نارسائی ها را فورا تشخیص دهد.»

● نقدپذیری مقدمه ورود به عرصه کنترل و نظارت

شاید تعجب کنید؛ اما با استناد به انعکاس نتایج گزارش های رسانه ای به نظر می رسد، نقادی می تواند مقدمه ضرورت پرداختن به اصل اساسی و بسیار مهم کنترل و نظارت باشد، زیرا با تقویت نقش رسانه ها، بخصوص صداوسیما که طی سالهای اخیر هر از گاه با پرداختن به سوژه های مختلف، بخش های محدودی از عملکرد و رفتار سازمانی کارکنان دستگاه ها را مورد نقد و بررسی قرار می دهند، از یک سو نوعی فرهنگ سازی برای زیر ذره بین قرار دادن مسئولان صورت گرفته و از سوی دیگر مدیران را وادار ساخته تا برای اجتناب از مواخذه های رسانه ای که گاهی حتی به عذرخواهی آنان و ندرتا پیگیری کامل برای رفع مشکل نیز منجر می گردد، با تقویت نسبی سیستمهای کنترلی و نظارتی، شرایط لازم را برای برون رفت از این مشکل مهیا نمایند و این واقعیت بیانگر قابلیت ها و ظرفیت های موثر نقادی در توسعه و تقویت سیستم نظارتی است.

با این حال اگرچه در این راستا برخی از مسئولان صادقانه و بعضا با ظاهرسازی و ژستی عوامفریبانه نتایج نقادی مطبوعات و نظارت و بازدیدهای سرزده برخی رسانه ها مانند؛ صداوسیما در مورد سازمان متبوع خویش را می پذیرند، اما اولا هنوز برخی از مدیران و مسئولان اجرایی ما به بلوغ کامل در زمینه انتقاد و انتقادپذیری نرسیده اند و ثانیا این سؤال اساسی مطرح است که چه عاملی باعث شده تا رسانه ها وظیفه نظارتی مدیران را برعهده بگیرند؟ و چه اتفاقی رخ داده که مسئولان ما بی هیچ ابایی، ضعف خود در عدم اجرای نقش نظارتی را به راحتی پذیرفته و بجای رفع ضعفها و اشکالات بخش نظارتی سازمان متبوع، به نقش نظارتی رسانه ها اکتفا کرده و پذیرش نتایج آن را مایه افتخار خود تلقی می نمایند؟

● توسعه سیستم کنترل و نظارت، یک ضرورت اجتناب ناپذیر:

اگر چه ممکن است کار نظارت و بازرسی توام با صرف هزینه ها و منابع مادی و انسانی قابل توجهی باشد، اما قطعا باید این هزینه را نوعی سرمایه گذاری محسوب نمود؛ زیرا همچنان که در علم پزشکی نیز معروف است، «پیشگیری از بروز بیماری ها، به مراتب کم هزینه تر از مداوای آن است» در این زمینه نیز این سخن مصداق دارد و پیشگیری از بروز جرم و تخلف به مراتب کم هزینه تر از برخورد با مجرم و متخلف است و به تعبیر دیگر، توجه به این وظیفه مهم سبب ارزش افزوده در سرمایه گذاری های سازمانی خواهد شد.

به عبارت دیگر چنانچه بتوان با استفاده از این امکان ارزشمند، انسان ها را با اصلی ترین هدف و برنامه جامعه، یعنی اجرای قانون هماهنگ نموده و عوامل انحراف را شناسایی و قبل از گسترش ریشه، آنرا خشکاند، خود به خود از بروز بسیاری از نابسامانی های موجود اجتماعی و معضلات سازمانی مانند: انحراف در اهداف، سیاستها، برنامه ها و همچنین مشکلات اجتماعی از جمله: اختلاس، رشوه خواری، پارتی بازی، قاچاق، گران فروشی، احتکار و سایر موارد مشابه که هم اکنون در ابعاد مختلف گریبانگیر جامعه شده و بعضا شاهد درج اخبار آن در مطبوعات و انتشار آن از رسانه ها هستیم، جلوگیری خواهد شد.

بدیهی است که؛ تحقق این مهم با ایجاد اطمینان خاطر در مردم از وجود امنیت اجتماعی و حاکمیت و اجرای قانون، نه تنها باعث تثبیت بیش از پیش پایه های نظام خواهد شد، بلکه این اقدام توطئه دشمنان و عوامل خود فروخته آنان را برای سوءاستفاده از این گونه موقعیت ها، نقش بر آب خواهد ساخت، بنابراین باید باور کنیم که توسعه تقویت نظارت در تمام دستگاهها اعم از دولتی و حتی غیردولتی، مهم ترین خواسته مردم از مسئولان و یک وظیفه ضروری و اجتناب ناپذیر است.

در پایان و با توجه به مطالب فوق نباید انتظار داشته باشیم که مجموعه ای مانند سازمان بازرسی بتواند به تنهایی نقش نظارتی را در کشور پهناور و پرجمعیتی مانند ایران ایفا نماید و لذا به نظر می رسد برای اخذ نتیجه بهتر و کاهش معضلات اجتماعی موجود بخصوص فساد اداری که در سایه غفلت مسئولان، طی سالهای گذشته هر روز در حال گسترش بوده، باید سالم سازی و تقویت و توسعه توان نظارتی و بازرسی کشور از جمله افزایش منابع انسانی در دستگاه های نظارتی اعم از قوه قضائیه، مقننه، و به ویژه مجریه بطور جدی مورد توجه و تاکید قرار گرفته و عملی شود تا از این طریق شرایط لازم برای کاهش معضلات و برخورد جدی با متخلفین و عاملان این نابسامانی ها نیز فراهم گردد.

احمدرضا هدایتی کارشناس ارشد مدیریت

۱. نهج البلاغه- ترجمه محمد دشتی- مؤسسه انتشارات ائمه(ع)- اول پاییز ۹۷

۲. وصیت نامه سیاسی الهی- امام خمینی(ره)- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان چاپ و انتشارات.

۳. امام خمینی(ره)- صحیفه نور- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی- بهمن ماه ۱۶

۴. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- مجلس شورای اسلامی

۵. نظارت درون سازمانی در اسلام- نمایندگی ولی فقیه در سپاه- مرکز تحقیقات اسلامی- مرکز فرهنگی سپاه- ۱۳۵۷

۶. سازمان و مدیریت سیستم و رفتار سازمانی- اقتداری، علیمحمد- انتشارات موسوی- ۱۳۶۷

۷. شناخت اسلام- بهشتی. سیدمحمد حسین- باهنر. محمدجواد- گلزاده- علی- دفتر نشر فرهنگ اسلامی

۸. مجله پیام کیفیت- مؤسسه صدای کارآفرینان آسیا- شماره ۸- اردیبهشت ماه ۶۸

۹. روزنامه جمهوری اسلامی- شماره ۸۳۰۳- تاریخ ۱۸/۱/۷۸