یکشنبه, ۲۶ اسفند, ۱۴۰۳ / 16 March, 2025
مجله ویستا

چالش های جهانی , اقتصاد نفتی و شهروندان پرهزینه


چالش های جهانی , اقتصاد نفتی و شهروندان پرهزینه

منطق حكم می كند برای دستیابی به یك سیاست اصولی مناسب به معیارهایی چند توجه داشته باشیم ابتدا سیاست تثبیت قیمت ها حذف شود با سیاست تثبیت قیمت ها بخصوص كالاهای مصرفی اساسی چون بنزین كه بیشتر بار روانی افزایش تورم در جامعه داشت , نه تنها از تورم جلوگیری نشد بلكه روند تورم طبق روال گذشته در یك سطح ثابت ۱۴ تا ۱۶درصد همچنان به حیات خود ادامه می دهد و در این بین تنها از درآمد دولت كاسته شد

اقتصاد جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ با افزایش‌ قیمت‌ نفت‌ در سطح‌ جهانی‌ با تفاوت‌ درآمدی‌ و انباشت‌ نقدینگی‌ متمایزی‌ نسبت‌ به‌ سال‌های‌ گذشته‌ مواجه‌ شده‌ كه‌ این‌ امر مخاطرات‌ و فرصت‌های‌ متمایزی‌ برای‌ اقتصاد ایران‌ در پی‌خواهد داشت‌.

نظر به‌ نوع‌ تغییرات‌ ساختار اقتصاد جهانی‌ بعد از فروپاشی‌ نظام‌ دو قطبی‌ و اثرات‌ افزایش‌ قیمت‌ نفت‌ در این‌ ساختار جهانی‌ بر اقتصاد كشور، بعضی‌ از فرمول‌های‌ اقتصادی‌ حساس‌ كه‌ می‌تواند شریان‌ساز تحولات‌ مثبت‌ و منفی‌ در این‌ مقطع‌ حساس‌ باشد بار دیگر بر اقتصاد كشور حكمفرما شده‌ است‌.

با توجه‌ به‌ اینكه‌ این‌ فرمول‌ها در دوران‌ زمانی‌ مشابه‌ گذشته‌ از طرف‌ سیاستگذاران‌ اقتصادی‌ نادیده‌ گرفته‌ شده‌ است‌ در اینجا نكات‌ كلیدی‌ و سیاست‌هایی‌ كه‌ می‌تواند تبدیل‌ به‌ شریان‌ مثبت‌ تحولات‌ براقتصاد كشور شود، مورد كنكاش‌ قرار می‌گیرد.

در سایه‌ تغییر ساختار اقتصادی‌ جهان‌ در طی‌ پانزده‌ سال‌ گذشته‌، اقتصاد جهانی‌ نیز حركت‌ خود را برای‌ برون‌رفت‌ از رویه‌های‌ پیشین‌ به‌ منظور رسیدن‌ به‌ نقطه‌ مطلوب‌ آغاز كرد. جایگزینی‌ اقتصاد باز به‌ جای‌ اقتصاد كنترل‌شده‌ هدف‌ پیش‌بینی‌شده‌ اقتصاد جهانی‌ بخصوص‌ قطب‌ سرمایه‌داری‌ آن‌ محسوب‌ می‌شود.

سیال‌ بودن‌ قواعد حاكم‌ بر عوامل‌ تولید و تغییر نگرش‌ها به‌ نحوه‌ ایجاد بازتولید سرمایه‌ از ویژگی‌های‌ بارز این‌ سیستم‌ اقتصادی‌ به‌ حساب‌ آمده‌ و افزایش‌ تجارت‌ كالا و خدمات‌ و افزایش‌ جریان‌ برون‌مرزی‌ سرمایه‌ از مهمترین‌ محصولات‌ اقتصاد باز هستند.

از آنجا كه‌ قبل‌ از معاملات‌ كالا و دارایی‌های‌ مالی‌ باید تبدیلات‌ ارزی‌ صورت‌ گیرد لذا معاملات‌ ارزی‌ نیز سومین‌ شاخصه‌ مهمی‌ بود كه‌ اقتصاد باز به‌ همراه‌ داشت‌. هرگونه‌ تغییرات‌ غیرعادی‌ در این‌ شاخصه‌ها منشا پیدایش‌ سه‌ شوك‌ عرضه‌، تقاضا و نرخ‌ برابری‌ ارزها، به‌ عنوان‌ منبع‌ جدیدی‌ از مشكلات‌ اقتصادی‌ خارجی‌ می‌شود كه‌ سیاست‌ پولی‌ كشورها باید پاسخگو و برطرف‌ كننده‌ آن‌ باشد.

شرایط‌ به‌ وجود آمده‌ به‌ واسطه‌ اقتصاد باز بر مكانیزم‌های‌ مختلف‌ سیاست‌ پولی‌ تاثیرگذاشته‌ و بدیهی‌ است‌ كه‌ این‌ روند بطور روزافزون‌ اقتصاد داخلی‌ كشورها را در معرض‌ تغییرات‌ شرایط‌ اقتصادی‌ در خارج‌ قرار خواهد داد.

از آنجا كه‌ اقتصاد كشور ما در زمره‌ كشورهایی‌ است‌ كه‌ بر شرایط‌ و تحولات‌ اقتصادی‌ جهان‌ خارج‌ قدرت‌ تاؤیرگذاری‌ ندارد لذا تصمیم‌گیرندگان‌ سیاست‌های‌ پولی‌ كشورهمواره‌ دریك‌ چالش‌ تصمیم‌گیری‌ ناشی‌ از مناسبات‌ اقتصادی‌ جهان‌ خارج‌ قرار دارند و هرگونه‌ لغزش‌ در این‌ چالش‌ها منجر به‌ پسرفت‌ اقتصادی‌ كشور و تلف‌شدن‌ منابع‌ به‌ نفع‌ اقتصاد جهان‌ خارج‌ خواهد بود.

با مروری‌ بر سیاست‌های‌ اتخاذی‌ مسئولان‌ پولی‌ كشور این‌ نكته‌ آشكار می‌شود كه‌ عدم‌ درك‌ درست‌ تحولات‌ اقتصادی‌ جهان‌ یا عدم‌ ارایه‌ راهكار مناسب‌ به‌واسطه‌ ریسك‌های‌ ناشی‌ از آن‌ و ضعف‌ دانش‌ اقتصادی‌ سیاستگذاران‌ در تحلیل‌ رابطه‌ شوك‌های‌ حجم‌ تجاری‌ با سیاست‌های‌ پولی‌ ضمن‌ نابودی‌ میلیاردها تومان‌ از ثروت‌ ارزی‌ كشور یك‌ شكاف‌ عمیق‌ طبقاتی‌ را نیز در درون‌ ایجاد كرده‌ است‌.

برای‌ نمونه‌ سیاست‌ باز واردات‌ كالاهای‌ خارجی‌ و عرضه‌ آن‌ در داخل‌ در طول‌ سال‌های‌ ۷۳ ۷۲ و عدم‌ درك‌ رابطه‌ شوك‌ عرضه‌ كالا با آزادسازی‌ ارز و میزان‌ ظرفیت‌ اقتصادی‌ كشور در پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ ارزی‌ واردات‌، ضمن‌ آنكه‌ بخشی‌ از منابع‌ ارزی‌ كشور را به‌ هدر داد موجب‌ ضعف‌ شدید اقتصاد كشور در سالهای‌ آینده‌ نیز شد. اما جالب‌تر آنكه‌ هزینه‌ بسیاری‌ از این‌ كارها بطور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ با ایجاد قیمت‌های‌ تصنعی‌ و غیرواقعی‌ ارز و با سختگیری‌های‌ فروش‌ ارز توسط‌ دولت‌ به‌ وسیله‌ شهروندان‌ پرداخت‌ شد. اما زوایه‌ نگاه‌ ما به‌ تهدیدات‌ شوك‌های‌ خارجی‌ نسبت‌ به‌ سیاست‌های‌ پولی‌، تنها بعد داخلی‌ نداشته‌ بلكه‌ از منظر سیاست‌های‌ اتخاذی‌ قدرت‌های‌ اقتصادی‌ جهان‌ و بافت‌ اقتصادی‌ درون‌كشوری‌ هم‌ صورت‌ می‌گیرد.

معمولا در شوك‌ تقاضا، تغییرات‌ در سطح‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ در خارج‌ بر تقاضای‌ مواد اولیه‌ یا كالاهای‌ صادراتی‌ كشورها تاثیر گذاشته‌ و موجب‌ تورم‌ داخلی‌ شده‌ و كنترل‌ تورم‌ نیز ضرورت‌ تغییر سیاست‌های‌ پولی‌ را به‌ همراه‌ دارد. تداوم‌ رشد اقتصادی‌ از اواخر دهه‌ هشتاد به‌ بعد در مقاطع‌ گوناگون‌، افزایش‌ شدید قیمت‌ مواد اولیه‌ را در سطح‌ جهان‌ و افزایش‌ تقاضا برای‌ صادرات‌ كالا به‌ وجود آورد كه‌ این‌ افزایش‌ تقاضا، موجب‌ افزایش‌ قیمت‌ها در داخل‌ كشورهای‌ تولید كننده‌ صنعتی‌ مواد اولیه‌ و بروز فشارهای‌ تورمی‌ شد كه‌ این‌ رویداد بر روند ایجاد تسهیلات‌ سیاست‌ پولی‌ كشورها تاثیرات‌ منفی‌ بر جای‌ گذاشت‌.

همین‌ تحولات‌ در شوك‌ عرضه‌ جهانی‌ به‌ صورت‌ معكوس‌ روی‌ می‌دهد، یعنی‌ كاهش‌ قیمت‌ مواد اولیه‌ در خارج‌ و به‌ تبع‌ آن‌ افزایش‌ عرضه‌ را (برای‌ جبران‌ كمبود درآمد) به‌ همراه‌ دارد و این‌ تحول‌ منجر به‌ كاهش‌ زودگذر تورم‌ در كشورهای‌ صنعتی‌ می‌شود و در ادامه‌ آن‌ تسهیل‌ سیاست‌های‌ پولی‌ ایجاد می‌شود.

روی‌ همین‌ اصل‌ همواره‌ قدرت‌های‌ اقتصادی‌ خواهان‌ كاهش‌ قیمت‌های‌ مواد اولیه‌ هستند كه‌ این‌ امر با توجه‌ به‌ بافت‌ اقتصادی‌ كشور كه‌ بر پایه‌ صادرات‌ مواد اولیه‌ قرار دارد، هیچ‌گونه‌ بهبود اقتصادی‌ به‌ همراه‌ ندارد چرا كه‌ با كاهش‌ قیمت‌ مواد اولیه‌ منبع‌ درآمدی‌ كم‌، تورم‌ افزایش‌ و در نتیجه‌ چرخه‌ تعادل‌ به‌ هم‌ می‌خورد.

در این‌ شرایط‌، دستگاه‌ سیاست‌ پولی‌ اولین‌ نهادی‌ خواهد بود كه‌ به‌ یك‌ چالش‌ بزرگ‌ دعوت‌ شده‌ و با راهكارهای‌ مناسب‌ باید درصدد پاسخگویی‌ به‌ این‌ بحران‌ بخصوص‌ نرخ‌ برابری‌ ارزها و سیل‌ مطالبات‌ ارزی‌ جامعه‌ در حال‌ صنعتی‌ شدن‌ كشور برآید.

در این‌ بین‌ نرخ‌ برابری‌ ارزها به‌ عنوان‌ ثبات‌دهنده‌ برنامه‌های‌ اقتصاد صنعتی‌ در پاسخ‌ به‌ تحولات‌ اقتصادی‌ داخلی‌ و خارجی‌ دچار نوسان‌ می‌شود و تغییر می‌كند. اما در مواردی‌ تغییر نرخ‌ برابری‌ ارزها به‌ دلایلی‌ غیرمرتبط‌ با بنیان‌های‌ اقتصادی‌ است‌.

در اقتصاد باز تغییرات‌ نرخ‌ ارز مرتبط‌ با بنیان‌های‌ اقتصاد داخلی‌، قسمتی‌ از روند تعیین‌ قیمت‌ها و درآمدها هستند. اما تغییرات‌ مرتبط‌ با تحولات‌ خارجی‌ یا تحولاتی‌ كه‌ ارتباط‌ روشنی‌ با بنیان‌های‌ اقتصاد داخلی‌ ندارند، منبع‌ دیگری‌ از شوكها بر اقتصاد ملی‌ هستند.

به‌ عنوان‌ نمونه‌ كافی‌ است‌ كه‌ حادثه‌ «۱۱سپتامبر» یا بیماری‌ «سارسی‌» پیدا شود تا به‌ یكباره‌ تعادل‌ اقتصادی‌ كشورها، حتی‌ كشورهای‌ ضعیف‌ را نیز به‌ هم‌ بزند.

بنابراین‌ هر زمان‌ بنیان‌های‌ اقتصادی‌ توان‌ مقابله‌ با تحولات‌ بین‌المللی‌ را نداشته‌ باشند و دچار كمبود ارز در ایجاد تراز بازرگانی‌ خارجی‌ خود شوند، برای‌ جبران‌ به‌ تغییر سیاست‌های‌ پولی‌ از جمله‌ تغییر نرخ‌ ارز دست‌ می‌زنند تا با ایجاد تحرك‌ اقتصادی‌ با شوك‌ حاصله‌ از تحولات‌ بیرونی‌ مقابله‌ كنند. اما واقعیت‌ آن‌ است‌ كه‌ سیاست‌ تغییر نرخ‌ ارز تا حدود خاصی‌ می‌تواند با این‌ شوك‌ مقابله‌ كند و در این‌ مقطع‌ است‌ كه‌ نوع‌ بافت‌ اقتصادی‌ كشورها نقش‌ خود را به‌ عنوان‌ یك‌ میانجی‌ بین‌ سیاست‌های‌ پولی‌ و شوكهای‌ خارجی‌ ایفا می‌كند.

در این‌ میان‌ طبیعی‌ است‌ كه‌ اگر بخش‌های‌ مختلف‌ اقتصادی‌ یك‌ كشور پویا باشد درجه‌ موفقیت‌ آن‌ كشور در پاسخگویی‌ به‌ بحران‌ بیشتر خواهد بود در غیر این‌ صورت‌ سیاست‌ پولی‌ به‌ تنهایی‌ جایی‌ برای‌ عملكرد بهینه‌ در وضعیت‌ پیش‌ آمده‌ نخواهد داشت‌. برای‌ جمع‌بندی‌ مطالب‌ از زاویه‌یی‌ دیگر به‌ موضوع‌ نگاه‌ می‌كنیم‌.

اگر در روند افزایش‌ شدید جریان‌ برون‌مرزی‌ سرمایه‌ در اقتصاد باز، اوراق‌ قرضه‌ داخلی‌ و اوراق‌ قرضه‌ خارجی‌ بطور كامل‌ قابلیت‌ جانشینی‌ یكدیگر را داشته‌ باشند، آزادسازی‌ معاملات‌ برون‌مرزی‌ می‌تواند به‌ ایجاد یك‌ بازار واحد مالی‌ منجر شود.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.