خصوصی سازی تأمین اجتماعی

متقاضیان تأسیس مؤسسات کارگزاران در آزمونهایی که سازمان برگزار می کند, شرکت خواهند کرد و مجوز فعالیت امتیاز یا امضای مجاز را از طرف سازمان دریافت خواهند داشت

مقدمه: نظام تأمین اجتماعی به عنوان ابزار استقرار امنیت و عدالت اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان جایگاهی ویژه و پوششی گسترده دارد . توسعه پایدار اقتصادی، سیاسی، و مدنی هر کشور با کمیت و کیفیت خدمات تأمین اجتماعی رابطه‌ای مستقیم دارد. به طور کلی پرداختن به مقوله تأمین اجتماعی ، مساله و محور اصلی در هر برنامه توسعه محسوب می گردد، زیرا عدم تحقق برنامه های بیمه ای و حمایتی نظام تأمین اجتماعی به مقیاس وسیع و گسترده در میان اکثریت مردم کشورهای در حال توسعه، نخستین معیاری است که این قبیل کشورها را از کشورهای صنعتی و یا توسعه یافته متمایز می‌نماید.

نظام تأمین اجتماعی به مفهوم جدید خود مرحله ای است تکامل یافته از تلاشهای گروهی کلیه اقشار جامعه جهت مقابله با عدم امنیت اقتصادی و عدم اطمینان در مقابل از دست دادن درآمد و یا حداقل معیشت که حمایت از آن توسط دولت و سیاستگزاران حوزه تأمین اجتماعی به عنوان محوری‌ترین عامل تحقق عدالت اجتماعی محسوب می گردد. بهینه سازی توزیع عادلانه درآمد عمدتا با بکارگیری و اجرای مکانیسم های بازار آزاد ، اصلاح نظام مالیاتی و حمایت از کلیه اقشار جامعه به ویژه نیروهای مولد و فعال از طریق ارائه خدمات بیمه های اجتماعی و همچنین مساعدتهای اجتماعی و ایجاد یک چتر وسیع تأمین اجتماعی امکان پذیر است. مضافا اینکه نظام تأمین اجتماعی مبتنی بر استراتژی های بیمه اجتماعی باعث می گردد که بخش عظیمی از پس اندازهای اجباری بیمه شدگان به صورت فعال در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه قرار گرفته و از رهگذر سرمایه گذاری‌های مزبور، امکان ایجاد اشتغال مواد برای افراد جامعه و افزایش سطح تولید و بهره وری ملی نیز فراهم گردد.

قبول این امر که تأمین اجتماعی در قلمرو توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بر کشور اهمیت شایانی دارد، روز به روز عمومیت بیشتری یافته . زیرا سطح عمومی رشد آن یکی از شاخص های اصلی سنجش پیشرفت هر کشوری می باشد. به عبارت دیگر هرگونه تغیر در جامعه نیاز به تغییر در بافت تأمین اجتماعی و هرگونه تغییر در سیاست های تأمین اجتماعی موجب تغییرات بنیادی در جامعه خواهد گردید.

لذا گسترش موثر برنامه های نظام تأمین اجتماعی این خواست عمومی را که هر فرد حق دارد از یک زندگی بهتر توأم با تأمین برخوردار گردد، منعکس می نماید . از این رو توسعه پایدار بدون تحقق اهداف عالیه تأمین اجتماعی غیر ممکن بوده و به همین جهت نظام تأمین اجتماعی در دنیای پیشرفته کنونی یکی از اولویت های بنیادی تلقی می‌گردد.

پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و در جهت تأمین شرایط معیشتی بهتر برای مردم کشورهای درگیر در جنگ ، توجه به گسترش کمی و کیفی برنامه های تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته افزایش یافت و در حال حاضر در اکثر کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی نظام جامع تأمین اجتماعی برقرار است و هزینه های تأمین اجتماعی از هزینه های مهم آنها به شمار می رود. به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۵ سهم هزینه های اجتماعی سوئد به ۵/۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور رسید . نسبت مشابه در سال ۱۹۹۲ حدود ۴۰ درصد بود. جمعیت این کشور درسال ۱۹۹۵ بالغ بر هشت میلیون نفر و تولید ناخالص آن برای سال ۱۹۹۲ بالغ بر ۲۴۵ میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی در این کشور قدر مطلق هزینه های تأمین اجتماعی حدود ۹۰ میلیارد دلار و سرانه بیش از ۱۰ هزار دلار است. برای مقایسه یادآوری می شود در ماخذ جهانی ، کل تولید ناخالص داخلی ایران را برای سال ۱۹۹۱ حدود ۱۱۷ میلیارد دلار (سرانه نزدیک ۲ هزار دلار) برآورد کرده اند. یعنی در کشوری با کمتر از ۹ میلیون نفر ، نظیر سوئد، مبلغی معادل سه چهارم کل تولید ناخالص ایران صرف هزینه های تأمین اجتماعی می شود.

نکته شایان توجه اینکه مورد سوئد خیلی استثنایی نیست، زیرا در سال ۱۹۹۵ سهم هزینه های اجتماعی در کشور دانمارک ۳/۳۴ ، فنلاند ۸/۳۲ ، هلند ۴/۳۱ ، فرانسه ۶/۳۰ ، بلژیک ۷/۲۹ ، اتریش ۷/۲۹ آلمان ۴/۲۹ ، انگلستان ۷/۲۷ ، ایتالیا ۹/۲۱ ، اسپانیا ۲/۲۱ ، یونان ۹/۱۹ در صد از کل تولید ناخالص داخلی بوده است.

نتیجه آن که بدون در نظر گرفتن هزینه های سازمانهای مذهبی و خیریه ، هم اینک نزدیک ۳۰ درصد تولید ناخالص کشورهای صنعتی در نظامهای تأمین اجتماعی آنها باز توزیع می شود. این نسبت در برخی از کشورها مانند سوئد ( و به طور کلی کشورهای اسکاندیناوی) بیشتر و در بعضی کشورها (اسپانیا، یونان ، ایرلند) کمتر است. گفتنی است که در دهه ۵۰ نسبت مشابه برای کشورهای صنعتی از ۱۰ درصد بیشتر نبود و رابطه مستقیمی میان این مهم و تولید سرانه کشورها دیده می شود. با این حال ، تفاوت میان کشورهای هم سطح نیز زیاد است.

۲. نگاهی به تأمین اجتماعی در ایران:

در حال حاضر، فعالیتهای وسیعی در هر یک از سه گروه بیمه ای ، حمایتی و امدادی در کشور صورت می گیرد. که به لحاظ ساختار مدیریتی ، جامعه تحت پوشش ، حوزه خدمات و فعالیتها ، و همچنین وابستگی سازمانی بسیار گسترده ، پراکنده و متنوع است . در اینجا سعی می شود به طور خلاصه به آنها اشاره شود و فاصله تا وضع مطلوب نشان داده شود:

۱. سازمانهای بیمه ای و صندوقهای بازنشستگی

سازمانها و صندوقهای عمدهٔ بیمه ای و بازنشستگی عبارتند از:

۱-۱ سازمان تأمین اجتماعی

۱-۲ صندوق بازنشستگی

۱-۳ صندوقهای بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح

۱-۴ سازمان خدمات درمانی

۱-۵ صندوقهای بازنشستگی

۱-۶ صندوقهای مکمل یا صندوقهایی که به منظور رفع نیازمندیهای جنبی کارکنان در زمان بازنشستگی از سوی تعداد زیادی از سازمانها و موسسات و وزارتخانه‌ها تأسیس گردیده اند.

۲. سازمانها و مؤسسات حمایتی:

فعالیتهای اصلی نظامهای حمایتی عبارتند از: خدمات اجتماعی ، خدمات توانبخشی، خدمات بازآموزی، حمایت و مراقبت از معلولین ذهنی و جسمی و روانی و....

سازمانها و نهادهایی که در حال حاضر وظایف بالا را بر عهده دارند به شرح زیر است:

۲-۱ سازمان بهزیستی

۲-۲ کمیته امداد امام خمینی

۲-۳ بنیاد مستضعفان و جانبازان

۲-۴ بنیاد شهید انقلاب اسلامی

۲-۵ بنیاد پانزده خرداد

۳. سازمانهای امدادی:

۳-۱ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

علاوه بر اینها، تعدادی مؤسسات خیریه بخش خصوصی وجود دارد که سهم قابل توجهی در عرضه خدمات حمایتی یا امدادی دارند که به تعدی از آنها اشاره می شود.

- آستان قدس رضوی

- اوقاف و بُقاع متبرکه

- صندوقهای قرض الحسنه

- بیمارستانها و درمانگاههای خیریه

- موسسات خیریه مستقل

بعد از آشنایی مختصر با نمای کلی نظام تأمین اجتماعی در ایران، باید گفت که فعالیتهای بیمه ای، حمایتی و امدادی در ایران . هر چند در جایگاه خود بسیار ارزنده و تعیین کننده بوده است اما به لحاظ سامان غیر کارآمد در ساختارهای مدیریتی و وجود مجموعه ای ناهماهنگ و ناموزون از جامعیت لازم برخوردار نیست. از نظر منابع مالی نیز با وضع مطلوب فاصله زیادی داریم.

---