یک بام و چند هوا

داستان روابط سیاسی چین و روسیه با ایران

روسیه و چین چند سالی است که به عنوان کشورهایی با روابط نزدیک سیاسی- اقتصادی به ایران (در داخل کشور) معرفی می شوند. افزایش روز افزون روابط با این کشورها، اما هیچ گاه انتظارات سیاسی دولتمردان ایرانی را بر آورده نکرده است و این کشورها علی رغم قول های مساعد در مذاکرات همواره در بزنگاه های سیاسی، با نیم نگاهی به غرب و به ویژه آمریکا، علیه ایران اقدام کرده اند.

بازخوانی همراهی این دو کشور با آمریکا و همچنین زیان هایی که این دو کشور در مراودات خود با ایران به کشورمان وارد کرده اند لیستی بلند بالا دارد و تقریبا بر هیچ کس پوشیده نیست ولی جالب اینجاست که اهالی سیاست در ایران اغلب با تسامح و تساهل بی اندازه ای با این گونه اقدامات و کارشکنی ها برخورد می کنند و حتی قبل از مقامات روس و چین به توجیهات عجیب و غریب دست می زنند تا دامان این دو کشور را از هرگونه شایبه ای مبرا کنند و همچنان به دوستی با این دو کشور مباهات کنند! این روزها اگر چه یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره باور مسئولین دستگاه سیاست خارجی به خیرخواهانه دانستن رای روسیه و چین به قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت را برداشتی اشتباه دانسته و آن را رد کرده است; اما این واقعیتی انکار ناپذیر است که بلافاصله پس از رای چین و روسیه علیه ایران ، محمود احمدی نژاد در چین به همه دنیا اعلام کرد که هیچ مانعی برای توسعه روابط ایران و چین وجود ندارد !

● تجارت با چین ، به چه قیمتی؟

واردات بی رویه و بدون منطق کالاهای متنوع، بی کیفیت و ارزان محصولات چینی به ایران سال هاست که زیان دو جانبه ای به ایرانی ها وارد میآورد; این کالا ها از طرفی تولیدکنندگان داخلی را به ورشکستگی می کشانند و از طرف دیگر، خانه های ایرانی را پر از محصولات بی کیفیت و فاقد ارزش می کنند. چین رسما حدود ده درصد بازار کالاهای وارداتی ایران، معادل شش میلیارد دلار، را در اختیار داردولی علاوه بر این مقدار کالا که از مبادی رسمی گمرکی وارد کشور می شود، حجم نامشخصی کالای چینی هم از راه قاچاق به ایران راه می یابد، آن هم در عرصه هایی که برای اقتصاد کشور و به ویژه اشتغال اهمیت حیاتی دارد. برای مثال واردات بی رویه کفش های غیراستاندارد و ارزان چینی یکی از معضلاتی است که چند سالیاست گریبانگیر تولیدکنندگان داخلی این صنعت شده است به نحوی که متاسفانه باید اذعان داشت که بیش از ۵۰درصد از تولیدکنندگانی که در این صنعت سالیان سال فعالیت می کردند ورشکسته شده و مابقی نیز حال و هوای امیدوارکننده ای ندارند.

در این زمینه رییس موسسه استاندارد تهران در گفت وگویی با بیان اینکه به دلیل پایین بودن قیمت محصولات چینی تعداد جفت کفش هایی وارداتی از این کشور نسبت به ارزش واردات صورت گرفته بسیار بالاتر است، گفت:متاسفانه به دلیل کاهش توان خرید دهک پایین جامعه و وجود تورم بالا در کشور مردم تمایل بیشتری برای خرید کفش های ارزان قیمت چینی دارند. گرایش مردم به خرید کفش های چینی ارزان قیمت علیرغم کیفیت پایین آنها، موجب رکود شدید این صنعت در داخل شده است به نحوی که متاسفانه طی سال های اخیر بسیاری از تولید کنندگان این محصول دچار ورشکستگی شده اند.

وی تصریح کرد:در حال حاضر بیش از ۱۰هزار تولید کننده کفش در این حرفه فعالیت دارند که با محاسبه حضور ۵الی ۶کارگر در هر کارگاهی و محاسبه اعضای خانواده آنها وهمچنین ۷۰صنف وابسته به این صنعت بالغ بر۱۰میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از این طریق امرار معاش می کنند. عدم فرهنگ سازی برای خرید کالاهای با کیفیت ایرانی، قیمت ارزان علیرغم کیفیت نامطلوب،باز بودن مجاری قاچاق، بالابودن قیمت تمام شده کفش های تولید داخلی و از همه مهمتر نبود نظام تعرفه ای مناسب برای واردات در کشور، صنعت داخلی در رقابت با کالاهای چینی توان رقابت را ندارد و این در حالی است که روزگاری کیف و کفش تولیدی ایران به دلیل کیفیت بالای آنها در مقابل محصولات ایتالیا قد علم می کرد و زبانزد خاص و عام سراسر جهان بود.

در عرصه بسیار حساس صنایع نساجی نیز ورود انبوه لباس های ارزان قیمت چینی از سال ها پیش به این سو شمار زیادی از تولیدکنندگان ایرانی پوشاک را به ورشکستگی کشانده است.

کار به جایی رسیده که حتی بازار صنایع دستی اصفهان در قبضه خارجی ها، به ویژه چینی ها، است و بخشی از کالاهایی که در میدان نقش جهان اصفهان به عنوان محصول دست ساز محلی به گردشگران ایرانی و خارجی فروخته می شود در واقع از چین وارد شده است. یکی از تولیدکنندگان صنایع دستی در بازار هنر اصفهان می گوید که اکنون ۳۰ درصد کارگاه های تولیدکننده صنایع دستی در اصفهان تعطیل شده است.

معاون سابق برنامه ریزی وزارت نفت دو سال قبل گفته بود که در حال حاضر بسیاری کالاها و حتی سنگ قبر از چین وارد می شود. دشواری های روزافزون تولیدکنندگان داخلی در برابر سیل کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای چینی از عوامل گوناگونی منشا می گیرد که مهم ترین آنها شکست ایران در خروج از اقتصاد تک محصولی و فرو رفتن هر چه بیشتر آن در وابستگی به صادرات نفت برای تامین هزینه ارزی واردات مورد نیاز کشور است.

نبود فضای مناسب کسب و کار، دشواری های ناشی از اقتصاد کلان به ویژه تورم سنگین، ضعف نظام بانکی، عدم دستیابی به تکنولوژی مدرن، تنش های حاکم بر روابط بین المللی جمهوری اسلامی و پیامدهای تحریم بین المللی، همه و همه به زمین گیر شدن دستگاه تولیدی ایران و ضعف شدید آن در برابر واردات دامن زده اند.

در این میان سیاست ایران در زمینه نرخ ارز یکی از مهم ترین عوامل خلع سلاح شدن تولیدکنندگان داخلی در برابر کالاهای چینی است.

در حالی که پکن، به رغم فشار قدرت های بزرگ صنعتی و به ویژه آمریکا، یوآن پول ملی خود را عمدا ارزان نگه می دارد تا توان صادراتی اش را افزایش دهد، ایران پول ملی خود را به گونه ای مصنوعی بالا نگه داشته و به این ترتیب غیرمستقیم به کشورهای خارجی، از جمله چین، برای غلبه بیشتر بر بازار ایران کمک می کند.

جمهوری خلق چین، با تکیه بر دستمزدهای بسیار پایین و نبود حقوق سندیکایی، کالا تولید می کند و به ویژه، با توسل به "دامپینگ پولی" (ارزان نگه داشتن نرخ برابری یوآن در برابر دیگر ارزها)، به فتح بازارهای جهان می رود.

متاسفانه سیاست کنونی تن سپردن به این تهاجم بزرگ به بهای ریشه کن شدن صنایع ملی است، آن هم در شرایطی که قدرت های بزرگ صنعتی به پکن هشدار می دهند در صورت عدم رعایت قواعد بازی از دستیابی به بازارهای آنها محروم خواهد شد.

در این رابطه می توان گفت عملیاتی که در آن کشوری کالا های تولیدی خود را در خارج از مرزهایش به بهایی کمتر از بهای تمام شده تولید یا به بهای فروش داخلی به فروش می رساند، اصطلاحا دامپینگ نام دارد. اما چرا چینی ها با این روش در حال نابودسازی اقتصاد ایران هستند؟ و مهمتر اینکه چرا ما اقدامی نمی کنیم؟

در واقع اگر این عملیات همیشه صورت بگیرد که کاری عقلانی نیست و پر واضح است که این کار برای نابودی صنایع کشور هدف انجام می شود. برای مثال شرکت تولیدی یک محصول در ایران کالای خود را به قیمت ۱۰۰ تومان می فروشد. حال شرکت های چینی با محاسبه تعرفه واردات به ایران کالای خود را طوری می فروشند که به دست مصرف کننده نهایی ۶۰ تومان برسد. اولین نتیجه این کار تحت فشار قرار گرفتن شرکت داخلی و در نهایت کاهش سود و ورشکستگی آن است. پس از آنکه در طی مدتی با این عملیات شرکت های تولیدی یک کشور ناتوان و نابود شدند صادرکننده چینی قیمت های خود را به قیمت اصلی باز می گرداند و سود خود را در پیش می گیرد. این در حالی است که شرکتهای داخلی توان بازیابی خود را از بحران ندارند و برای همیشه نابود شده اند.

چینی ها با صنعت نساجی ما دقیقا" همین کار را کردند. اکنون نیز در حال اقداماتی برای صنایع دیگر مانند لوازم التحریر، لوازم خانگی و حتی مواد غذایی هستند. چیزی که باید به جد مورد توجه مسئولین قرار گیرد. اما چرا ما در برابر دامپینگ مقاومت نمی کنیم؟ عملیات دامپینگ برای اقتصادهای ضعیف طراحی می شود و واضح است مردم این جوامع توان خرید کمی دارند و دولت ها برای کاهش هزینه های مردم اقدام به واردات محصولات ارزان به عنوان راه حل کوتاه مدت می کنند.

چیزی که کاملا" صنایع آنها را ورشکست و نابود می کند. باید با هوشمندی در عین حفظ روابط اقتصادی با تعیین تعرفه های مناسب از رخداد دامپینگ جلوگیری و از آن برای فرصتی برای ضربه زدن به نیت منفی شرکت های چینی استفاده کنیم. اگر ما با تعرفه ای واقعی موجب شویم کالای شرکت چینی با قیمت اصلی خود به دست مصرف کننده برسد تنها همان شرکت دارای رویایی دامپینگ متضرر خواهد شد و گمرک ما نیز سود محسوسی خواهد کرد. این فرآیند در درازمدت موجب صرف نظر شرکت های چینی از این روند شوم می شود کاری که اروپا و آمریکا با هوشمندی انجام دادند و چین را مغبون هم کردند.

● نیروگاه اتمی ، شاهد نیمه جان

مراودات تجاری ایران با روسیه هم به گونه ای دیگربه ایران لطمه می زند که نمونه اعلای آن داستان غم انگیز نیروگاه اتمی بوشهر است (اگر چه از جهاتی خرید توپولف های دایم السقوط از این کشور غم انگیز تر است !) در اوایل سال ۱۳۶۸ با سفر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت به روسیه، موافقتنامه همکاری هسته ای میان دو کشور تدوین شد و متعاقب آن در ۲۴ اوت سال ۱۹۹۲ (۲ شهریور ۱۳۷۱) موافقتنامه کاملی از همکاری های هسته ای ایران و روسیه امضا شد. در نوامبر ۱۹۹۴ قرارداد تکمیل واحد اول نیروگاه بوشهر ایران و روسیه به امضا رسید. به موجب این قرارداد مقرر شد ساخت نیروگاه تا پایان ۲۰۰۰ به پایان برسد.

این قرار داد در ژانویه ۱۹۹۶ میان سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه اعتبار اجرایی پیدا کرد. طرف روس متعهد شد تا سال ۲۰۰۰ ساخت نیروگاه را به پایان برساند. مبلغ کل قرارداد در این پروژه در ابتدا یک میلیارد و دویست میلیون دلار بود که با گذشت زمان و تجدید نظرها مبلغ این قرارداد ده درصد افزایش داشته است. سوخت نیروگاه بوشهر نیز ۵۲ میلیون دلار به انضمام کل هزینه های حمل تا محل ساختگاه پیش بینی شده بود.

با این حال طرف روسی از سال ۲۰۰۰ تا امروز هنوز موفق به تکمیل و تحویل این نیروگاه نشده و هر سال موضوع جدیدی را به عنوان عامل تاخیر عنوان می کند. مرور آنچه در تمام این سالها گذشته است بیش از حوصله این نوشتار است اما مروری اجمالی در آنچه طی ۴ سال اخیر به وقوع پیوسته می تواند راهگشا باشد. در اولین روزهای مهر ۸۵ معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد در مذاکرات روسای سازمان انرژی اتمی ایران و روسیه، مسکو متعهد شده است اسفند ۸۵ به ایران سوخت هسته ای برای نیروگاه بوشهر بدهد. محمد سعیدی خاطر نشان کرد: طی توافق بین آقازاده و سرگئی کرینکو، رئیس سازمان فدرال انرژی اتمی روسیه، قرار شد نیروگاه بوشهر در سپتامبر ۲۰۰۷ به مرحله راه اندازی برسد. سعیدی گفت: "دو طرف تاکید کردند با توجه به سفری که کرینکو در اوایل ماه دسامبر به ایران خواهد داشت، درباره تسریع همین زمان نیز بررسی شود و ضمن رفع موانع موجود کاری، این تاریخ اعلام شده نیز جلو بیفتد."

سعیدی ادامه داد: "کرینکو در این مذاکرات اعلام کرد روسیه در کنترل دقیق این زمانبندی از سوی سازمان روس اتم جدی است تا با تاخیر دیگری مواجه نشود. شرکت روسی با برخی مشکلات مالی مواجه است که ما تلاش می کنیم بر اساس توافق فی مابین این مشکل را برطرف کنیم تا مانعی در کار نباشد. معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که با توجه به تاخیر روس ها در راه اندازی نیروگاه بوشهر آیا بازهم چنین تجربه ای را تکرار می کنید، گفت: "ما سعی می کنیم بهترین تجربه ها را تکرار کنیم."

این اظهار نظر در حالی صورت می گرفت که از ماه ها قبل روسیه تحت فشار غرب به نوعی سعی در ارتباط دادن ساخت این نیروگاه با پرونده هسته ای ایران داشت .به همین دلیل هم آقازاده رییس وقت سازمان انرژی اتمی به روسیه سفر کرد و خبرگزاری های ایران و روسیه خبر از موفقیتآمیز بودن مذاکرات غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با مقامات روسی برای ایران دادند. در این رابطه رجب صفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر روسیه، گفت: می توان طرف برنده در مذاکرات دو روزه مسکو را ایران دانست، چرا که در نهایت توانست سود زیادی از گفت و گوها ببرد.

مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر متذکر شد، بالاخره روسیه پروژه نیروگاه اتمی بوشهر را که یک طرح مهم اقتصادی است، از سیاست جدا کرد. این به منزله آن است که روسیه دیگر هیچ نوع مذاکره در سطح بین المللی، به ویژه با ایالات متحده را دلیلی برای نفوذ احتمالی بر ایران نمی بیند.

به گفته وی، اکنون دیگر هر نوع مذاکره ای در خصوص مساله هسته ای ایران، در واقع تاثیری بر سرنوشت نیروگاه بوشهر نخواهد داشت.

صفروف افزود، در عین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی هم هیچ نوع دلیل و مدرکی در دست ندارد که با استفاده از آنها بتوان در خصوص صلحآمیز بودن طرح ساخت نیروگاه اتمی بوشهر تردید کرد. با این حال روسیه در ادامه موضوع دیگری را سد راه راه اندازی نیروگاه بوشهر عنوان کرد: مشکل اقتصادی! اواسط آذر ۸۵ رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه برای یک دیدار رسمی سه روزه وارد تهران شد تا راهکارهای گسترش همکاری های هسته ای دو کشور را در دیدار با مقامات کشورمان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

سفر سرگئی کرینکو ظاهرا در پاسخ به نگرانی های تهران درباره به تعویق افتادن چندباره تحویل فازاول نیروگاه بوشهر و مسائل اقتصادی مرتبط با آن صورت گرفت و البته گذشت زمان نشان از درستی این نگرانی ها داد. به گزارش خبرگزاری ریانووستی در جریان سفر رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه به تهران یک کمیسیون کاری مشترک به ریاست مشترک وی و منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران تشکیل شد تا مسائل اقتصادی مربوط به همکاری های هسته ای دو کشور مورد تبادل نظر قرار گیرد. کرینکو پیش از این در دیدار با داود دانش جعفری وزیر امور اقتصاد و دارایی وقت ایران مسائل اقتصادی مربوط به طولانی شدن پروژه احداث نیروگاه بوشهر را "قابل حل" خوانده بود.

سپتامبر ۲۰۰۷ هم گذشت اما خبری از راه اندازی نشد، اما مذاکرات موفقیتآمیز و توافقات همچنان ادامه داشت! دو ماه قبل از این تاریخ در تیرماه ۸۶ خبرگزاری های ایتارتاس و اینترفکس روسیه به نقل از "محمد امیری" رئیس گروه سازمان های امنیت رادیواکتیو و هسته ای ایران اعلام کردند که وی در یک کنفرانس علمی در مسکو با قاطعیت گفته است: "عملیات عمرانی در بوشهر تا دو ماه دیگر تکمیل می شود و ما بر اساس قرارداد با طرف روسی سوخت اتمی لازم را برای راه اندازی راکتور را به دست خواهیم آورد." بنابراین گزارش ها، امیری افزود: "ایران در هر زمانی انتظار ارسال سوخت از روسیه برای نیروگاه بوشهر را دارد."

در دسامبر ۲۰۰۷ (آذر ۸۶) رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایران از راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر ظرف یک سال آینده خبر داد. محمد قنادی در سخنانی اظهار کرد: با تلاش سیاستمداران ایران اسلامی مقداری از سوخت نیروگاه اتمی بوشهر ۲ روز پیش وارد کشور شدو بر اساس برنامه زمانبندی شده نیروگاه اتمی بوشهر ظرف مدت یک سال آینده با قدرت کم راه اندازی خواهد شد و به تدریج به حداکثر قدرت خود خواهد رسید. اما بلافاصله پس از آن پیمانکار روسی نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد: این نیروگاه دستکم تا پایان سال ۲۰۰۸ به بهره برداری نخواهد رسید. شامتکو که به چین سفر کرده بود، افزود: "من وعده داده بودم که زمان تکمیل ساخت نیروگاه بوشهر را مشخص کنم اما می توانم با اطمینان بگویم که این نیروگاه تا قبل از پایان سال ۲۰۰۸ شروع به کار نخواهد کرد." این در حالی بود که روسیه سه روز قبل از آن یعنی ۱۷ دسامبر اولین محموله سوخت هسته ای را به نیروگاه بوشهر انتقال داده بود و امیدها برای راه اندازی این نیروگاه کمی تا قسمتی افزایش یافته بود.

شامتکو به خبرنگاران گفت زمانبندی تکمیل نیروگاه بوشهر با ایران به توافق رسیده است اما این زمانبندی شامل تاریخ مشخصی نیست.

وی در همین رابطه افزود تاریخ دقیق زمان بهره برداری به این توافق بعدا اضافه خواهد شد. "ایرینا یسپوا" سخنگوی شرکت دولتی "اتم استرواکسپورت" نیز اعلام کرد تقریبا دو ماه زمان لازم است تا عملیات حساس انتقال سوخت هسته ای به بوشهر تکمیل گردد.

وی افزود: "شش ماه پس از این مرحله آزمایشها برای راه اندازی خود نیروگاه آغاز خواهد شد." یسپوا در پایان گفت: "هنگامی که آزمایش ها با موفقیت به اتمام برسد می توانیم نیروگاه را راه اندازی کنیم. من نمی توانم بگویم این آزمایش ها چه مدت به طول خواهند انجامید."

معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی اعلام کرد; ظرف چند هفته آینده در خصوص تاریخ دقیق زمان راه اندازی و بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر با روسیه به توافق خواهیم رسید. دی ماه همان سال محمد سعیدی معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی در خصوص زمان قطعی راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر نیز با اشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی این نیروگاه گفت: ظرف چند هفته آینده در خصوص تاریخ دقیق زمان راه اندازی و بهره برداری نیروگاه بوشهر با روسیه به توافق خواهیم رسید. معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی در عین حال یادآور شد: طی چند هفته آینده نیز تمامی سوخت اولیه نیروگاه اتمی بوشهر وارد کشور خواهد شد.

یک ماه بعد اگر چه باز هم زمان تکمیل نیروگاه بوشهر مشخص نشد اما نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با اشاره به اینکه تهران برای سالها هیچ مشکلی برای تامین سوخت هسته ای مورد نیاز خود برای نیروگاه اتمی بوشهر ندارد و مسکو ارسال این سوخت را به ایران تضمین خواهدکرد، گفت: روسیه، همسایه خوب و دوست ایران است! در همین ایام محموله تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر که از طرف روسیه ارسال شده بود در جمهوری آذربایجان متوقف شد و این داستان ادامه داشت تا اردیبهشت ۸۷که کفیل دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت: مشکل ارسال محموله تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر که در جمهوری آذربایجان متوقف شده است به زودی رفع خواهد شد.

"والنتین سوبولوف" کفیل دبیر شورای امنیت ملی روسیه که در راس هیاتی بلندپایه وارد تهران شده بود، پس از دیدار و گفت وگو با "سعید جلیلی" دبیر شورایعالی امنیت ملی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مذاکرات ایران و روسیه براساس تفاهم، احترام متقابل و بسیار دوستانه و روراست، گفت: ما با کمال خرسندی بر این مساله صحه گذاشتیم که روابط بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در تمامی جهات و ابعاد گسترش بسیار خوب و مثبتی دارد.

وی در خصوص محموله تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر که در جمهوری آذربایجان متوقف شد نیز گفت: در مذاکرات با آقای جلیلی هر دو طرف بر لزوم انجام پذیری تعهدات چه از لحاظ صدور تجهیزات و چه تامین مالی این پروژه در موعد مقرر تاکید کردیم.

آذر ماه ۸۷ رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه گفت; مسکو نیروگاه هسته ای ایران را در سال ۲۰۰۹ تکمیل می کند.

به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، "سرگئی کرینکوگفت; "کار در حال انجام است و مشکلات خاص ایجاد شده از جمله مسائل مربوط به تامین مالی در زمان مقرر به دلیل تلاش های مشترک میان خریدار ایرانی و پیمانکار روس در حال حل شدن است." وی افزود; "سال آینده باید همه کار را به اتمام برسانیم." یک سخنگوی شرکت روس اتم گفت; "موضع روسیه تغییری نکرده است و (نیروگاه) بوشهر باید در سریع ترین زمان ممکن به پایان برسد اما این مساله نباید بر مسائل ایمنی نیروگاه و عملکرد سیستم هایش تاثیر بگذارد."

وی افزود; "مساله اصلی تلفیق تجهیزات روسی با تجهیزاتی است که توسط آلمانی ها به بوشهر آورده شده است." در همین راستا رضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی نیز از قطعی بودن راه اندازی نیروگاه بوشهر در تابستان سال ۸۸ خبر داد. روز چهارشنبه هفتم اسفندماه ۸۷ آغاز سوخت گذاری مجازی این نیروگاه به منظور انجام آزمایشهای مختلف فنی به طور رسمی اعلام شد اما به رغم انتظار، زمان دقیق راه اندازی اعلام نشد و ورود به مرحله راه اندازی منوط به نتایج آزمایشهای فنی اعلام شد.

رضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نگرانی ها به دلیل موضوعات سیاسی را در راه اندازی این نیروگاه برطرف شده بیان کرد و گفت; چند روز دیرتر یا زودتر راه اندازی شدن نیروگاه مهم نیست بلکه مهم وارد شدن به مرحله راه اندازی است. وی اعلام کرد به بهره برداری نیروگاه نزدیک شده ایم. اما سرگئی کرینکو رئیس شرکت دولتی همکاری اتمی روسیه (روس اتم) راه اندازی نیروگاه را منوط به نتایج آزمایش های فنی اعلام کرد و گفت; اگر آزمایش ها به موفقیت برسد، ما زمان را کوتاه تر می کنیم ولی اگر اشکال داشته باشد، زمان طولانی تر می شود. به گزارش خبرنگار اعتماد، سوخت گذاری مجازی از دو هفته قبل آغاز شده بود و در فیلم مستندی که به صورت سی دی از این مرحله تهیه شده بود این امر به خوبی نمایان است.

با این اوصاف سال ۲۰۰۹ میلادی و تابستان ۱۳۸۸ هم گذشت اما نیروگاه اتمی بوشهر راه اندازی نشد; ضمن اینکه آقازاده هم ناامید از راه اندازی نیروگاه از انرژی اتمی استعفا داده و رفته بود.

حالا قرار است نیروگاه بوشهر در تابستان راه اندازی شود ، اما آیا باید به قول و قرار روس ها اعتماد کرد؟

● روسیه و چین در عرصه سیاست

شورای امنیت سازمان ملل تا به حال چهار قطعنامه علیه ایران صادر کرده که در همه آنها چین و روسیه به عنوان اعضای دایمی شورای امنیت رای مثبت علیه ایران دادند. این در حالی است که پیش از این و در جریان رای گیری های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره این دو کشور علیه ایران رای می دادند!

قطعنامه ۱۷۳۷ از قطعنامه های شورای امنیت است که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ برای وادار کردن جمهوری اسلامی به پایان غنی سازی اورانیوم جهت برنامه هسته ای ایران به رای گذاشته شد و با رای هر ۱۵ کشور حاضر در شورای امنیت (از جمله روسیه و چین) به تصویب رسید.

قطعنامه ۱۷۴۷ قطعنامه دیگری است مربوط به پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، (برابر با ۴ فروردین ۱۳۸۶) با رای موافق تمامی پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. در قطعنامه ۱۷۴۷ که به اتفاق آرا تمامی اعضای دائمی و غیردائمی شورای امنیت به تصویب رسید، از تمامی کشورهای جهان خواسته شده است تا فعالیت خود با شرکت های ایرانی را که در زمینه انرژی هسته ای فعالیت دارند، محدود کنند. همچنین ممنوعیت صادرات و واردات سلاح های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد صادره در این قطعنامه است .

قطعنامه ۱۸۰۳ ، قطعنامه ای بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۰۸ میلادی(اسفند۸۶) با ۱۴ رای مثبت و رای ممتنع اندونزی، در محکومیت برنامه هسته ای ایران ۹ ماه پس از قطعنامه قبلی به تصویب کرد. مفاد قطعنامه به شکل رسمی توسط فرانسه و بریتانیا پیشنهاد و همچون قطعنامه های قبلی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، ناظر به اقدامات لازم در ارتباط با تهدید صلح و امنیت جهانی تصویب شد و برای همه کشور ها لازم الاجرا است.

هیچ یک از متحدین جمهوری اسلامی به قطعنامه تحریم رای منفی ندادند، از جمله کشور های چین و روسیه که دارای روابط گسترده اقتصادی با ایران هستند. کشورهای لیبی، قول رای منفی و ویتنام، اندونزی و آفریقای جنوبی قول رای ممتنع (بی طرف) داده بودند. اما تنها اندونزی به قول خود پایبند ماند.

قطعنامه ۱۹۲۹هم قطعنامه اخیر است که شورای امنیت چهارشنبه ۱۹ خرداد سال جاری در جلسه ای که به منظور اعمال تحریم های جدید علیه ایران تشکیل داد; با ۱۲ رای موافق، ۲ رای مخالف و یک رای ممتنع، تحریم های جدیدی علیه ایران را تصویب کرد.

نماینده ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل در این نشست تصریح کرد: اعمال تحریم ها موجب پایان دادن به مشکلات نمی شود; ما از نگرانی جامعه جهانی آگاهیم و می خواهیم که نگرانی ها از بین برود. توقع ما از تهران، اجرای کامل اعلامیه و ادامه مذاکرات با ۱+۵ است، در نهایت این که ترکیه با اعمال تحریم ها علیه ایران مخالف است.

پس از پایان سخنرانی نماینده ترکیه در این نشست، رای گیری انجام شد که ۱۲ کشور در حمایت از تحریم(از جمله روسیه و چین)، ۲ کشور در مخالفت با آن و یک کشور هم به فرمان پوتین رای ممتنع داد.

با فرمانی که ولادیمیر پوتین در روز ۵ مه ۲۰۰۸ (۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷) امضا کرد، روسیه رسما به تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران پیوست. در فرمان ولادیمیر پوتین آمده است: "تمامی سازمان ها و دستگاه های دولتی، بانک ها و موسسات و اشخاص حقوقی وحقیقی زیر حوزه قضایی روسیه باید به خاطر داشته باشند که از تاریخ ۳ مارس سال ۲۰۰۸، از انتقال، یا تامین هر نوع مواد، یا تجهیزات و یا فناوری هسته ای که امکان استفاده دوگانه نظامی و غیر نظامی از آنها وجود دارد، از خاک روسیه به ایران ممنوع است".

همچنین در ژانویه ۲۰۰۸ میلادی اعلام شد که بانک های دولتی چین از گشایش اسناد اعتباری برای بازرگانان ایرانی خودداری می ورزند. این در حالی است که مبادلات تجاری دو کشور از حدود یک میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ میلادی به حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال جاری رسیده است. این مشکل بانکی باعث توقف اجرای قرارداد شرکت ایران خودرو با یک شرکت خودروسازی چینی شد. در عین حال، معاون وزارت امور خارجه چین در مارس ۲۰۰۸ اعلام کرد که علیرغم تحریم های تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل، از نقطه نظر چین روابط تجاری با ایران عادی است و تحریم ها تاثیری روی بازرگانی میان دو کشور نخواهد گذاشت.

از سوی دیگر از چندی پیش روس ها در ادامه مواضع دو پهلوی خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، از احتمال عدم تحویل سامانه موشکی۳۰۰-S به ایران، به علت تصویب قطعنامه جدید ضد ایرانی در شورای امنیت سخن به میان میآورند. موضوع فروش موشک های۳۰۰-S به ایران که از دی ماه سال ۱۳۸۷ و پس از اجرای موفقیتآمیز طرح فروش سامانه موشکی تور ام یک، مطرح شده بود، بارها مورد مناقشه ایران و روسیه قرار گرفت و روس ها هربار با بهانه های مختلف از تحویل این سامانه به ایران امتناع می کردند. این موضوع تا آنجا ادامه پیدا کرد که محمد نجار وزیر دفاع وقت ایران برای اطمینان از پایبندی طرف روس به قرارداد فروش به مسکو سفر کرد اما این سفر نیز نتوانست در روند زمانی تحویل این سامانه تغییری ایجاد کند.

پس از این حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در نامه ای سرگشاده از روسیه انتقاد کرد که چرا "اهمیت ژئوپولیتیک ایران را در امنیت روسیه" در نظر نمی گیرد و "موشکی های دفاعی۳۰۰-S که با تفاهم دو دولت برای اقدامات دفاع از ایران مورد توافق قرار گرفته است، مجوز ارسال دریافت نمی کند." این سخنان در حالی از سوی سرلشکر فیروزآبادی ابراز شد که شش ماه ازآخرین موعد ارسال موشک های۳۰۰-S به ایران گذشته بود. سامانه ای که خرید پنج مجموعه از آن ۸۰۰ میلیون دلار برای ایران آب می خورد مبلغی که گفته می شود در سال ۲۰۰۵ به صورت تمام و کمال در اختیار طرف روس قرار گرفته است.

این کش و قوس ها بر سر تحویل سامانه موشکی۳۰۰-S همچنان ادامه داشت، تا آنجا که با تصویب قطعنامه چهارم شورای امنیت بر علیه ایران که بندی از آن بر عدم فروش سلاح به ایران تاکید می کند، باعث شد که روس ها از فرصت سو»استفاده کنند و به صراحت سخن از عدم تحویل این سامانه بر مبنای قطعنامه جدید شورای امنیت سخن به میان بیاورند.

در همین راستا ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، در دیدار با نیکلا سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه، گفته است، به دنبال تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، مسکو قرار داد فروش موشک های اس ۳۰۰ به ایران را متوقف می کند اما به رغم این سخن بی پرده ولادیمیر پوتین، میخائیل مارگلوف رئیس کمیته امور خارجی مجلس اعلای پارلمان روسیه و میخائیل دمیتریویف " مدیر سرویس فدرال همکاری های نظمی-فنی روسیه اعلام کردند که تحریم های پیشنهادی علیه ایران بر فروش موشک های۳۰۰-S روسیه به ایران تاثیری نخواهد گذاشت.

در این میان منابع آگاه بین المللی این سخنان دوگانه مقامات روسیه را به باج خواهی جدید این کشور از ایران توصیف کرده اند. این منابع بین المللی عنوان کرده اند که هدف از این اظهارات مقامات روس، دریافت مبالغ بیشتری از ایران برای پایبندی به تحویل سامانه۳۰۰-S است. مبالغی که قیمت این سامانه را به نرخ سال ۲۰۱۰ برای ایران تبدیل می کند.

پیش تر از این روسیه در ادامه اقدامات خصمانه خود بر علیه ایران، نمایش سامانه موشکی۳۰۰-S ایران در رژه روز ارتش را جعلی و آن را ماکت این سامانه عنوان کرده بود. ادعایی که با نمایش فیلم شلیک موشک این سامانه نقش بر آب شد.

علاوه بر آن به نظر می رسد اکنون نوبت به کارشکنی روسها در مسیر عضویت ایران در سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای هم رسیده است. یک منبع دیپلماتیک روس مدعی شد که سازمان همکاری شانگهای درخواست عضویت ایران در این سازمان را تا زمانی که تحریم های سازمان ملل علیه این کشور اعمال شده اند، نخواهد پذیرفت.

ایران در سال ۲۰۰۸ خواستار عضویت در سازمان همکاری شانگهای یک بلوک امنیتی و دفاعی به رهبری پکن و مسکو که نقطه متقابل ناتو محسوب می شود، شد.

به گزارش خبرگزاری رویتر، سازمان همکاری شانگهای رسما پاسخی به درخواست ایران نداده است، اما خبرگزاری ایتارتاس به نقل از یک منبع روس گزارش داد که تحریم ها مانعی بر سر انجام این کار هستند. این منبع دیپلماتیک که در طول نشستی با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان صحبت می کرد روز شنبه گفت: کشوری که می خواهد عضو سازمان همکاری شانگهای شود نمی تواند در معرض تحریم های شورای امنیت سازمان ملل قرار داشته باشد. هیچ یک از دیگر اعضای این سازمان تحت تحریم های سازمان ملل قرار ندارند.

موراتبک ایمانالیف، دبیر کل سازمان همکاری شانگهای در ماه فوریه گفته بود که این سازمان در حال ارزیابی درخواست ایران و پاکستان برای عضویت است، اما نظر خود را در این باره ابراز نکرد. در حال حاضر این سازمان شامل چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان است. فعالیت های این سازمان بر روی همکاری نظامی، به مشارکت گذاشتن اطلاعات و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر متمرکز شده است.

سازمان همکاری شانگهای هیچ گونه روند رسمی برای پذیرش عضوهای جدید ندارد و خبرگزاری ایتارتاس گزارش داد که وزرای خارجه این سازمان در این زمینه بر سر قوانینی توافق کرده اند که قرار است برای تایید شدن در نشست بعدی سازمان همکاری شانگهای در ۱۰ ۱۱ ژوئن به سران این کشورها ارائه شود.

تحلیلگران مدعی اند که به دلیل نگرانی های کشورهای غربی درباره برنامه هسته ای ایران، مسکو و پکن تاکنون علاقه ای به پذیرش عضویت تهران نداشته اند.

سهم ایران از دریای خزر هم موضوعی است که با کارشکنی روسها مواجه بوده است. این موضوع بارها و بارها مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته و حتی یکبار در مجلس باعث طرح سوال نماینده سمنان از وزیر خارجه شد.

منوچهر متکی وزیر امور خارجه روز چهارشنبه اول اردیبهشت ۸۹برای پاسخ به سوال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در صحن علنی مجلس حضور یافت و کواکبیان در طرح سوال خود از وزیر امور خارجه اظهار داشت: سوال من این است که چرا در اجلاس قزاقستان که با عنوان دریای خزر برگزار شد ایران غایب بود.

وی گفت: متاسفانه علیرغم معاهده های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی بین ایران و شوروی سابق که ایران می تواند حتی سهم ۵۰ درصدی از دریای خزر داشته باشد پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی وضعیت کشورهای ساحلی دریای خزر به گونه ای درآمده که کشورهایی همچون روسیه فدراتیو می خواهد با کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نشست برگزار کند و حضور اصلی ترین صاحب بزرگترین دریاچه جهان یعنی ایران خبری نیست علت این انفعال چیست؟

متکی در پاسخ به کواکبیان اظهار داشت: همان گونه که بارها عنوان شده است قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی در خصوص چگونگی تحدید حدود دریای خزر بین کشورهای مجاور آن در ایران و شوروی سابق مسکوت هستند و هیچ مختصات، مرز یا شیوه تقسیمی در آن قراردادها ذکر نشده است. همچنین به لحاظ تاریخی و عملی نیز ایران هیچ گاه ادعایی در این خصوص (حاکمیت ۵۰ درصدی) نداشته است. از طرفی دیگر ایران با تضییع حقوق حقه خود در این دریا مخالفت کرده و هیچ گونه تحدید حدودی که متضمن سهم منصفانه برای ایران از این دریا نباشد نپذیرفته و نخواهد پذیرفت.

وی ادامه داد: بر این اعتقادیم که در صورت بهره گیری از اصول پذیرفته شده در خصوص تحدید دریایی در جهان از جمله اصل انصاف، سهم ایران از تحدید حدود بستر دریای خزر در حدود ۲۰ درصد خواهد بود.

وزیر خارجه همچنین در خصوص اجلاس قزاقستان تصریح کرد: این اجلاس شامل چندین برنامه تشریفاتی و غیر رسمی بود وزارت خارجه اقدامات متعددی برای جلوگیری از واردات هر گونه لطمه به منافع انجام داد که از جمله احضار سفرای کشورهای ساحلی خزر، ملاقات های متعدد سفرای ایران در کشورهای ساحلی با مقامات محلی و اعلام مواضع صریح کشور و تماس تلفنی با وزرای خارجه این کشورها و ارسال نامه اعتراضی بوده است.

وزیر خارجه ادامه داد: در تمام این اقدامات چند نکته از طرف ما مورد تاکید بود اولا تداوم پیروی از اصل اتفاق آرا» در اتخاذ هر گونه تصمیم پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر، ثانیا سازنده نبودن هر گونه جلسه ای در خصوص مسائل این دریا بدون مشارکت جمهوری اسلامی ایران و همچنین لزوم پیگیری توافق پیشین روسای جمهور در اجلاس سران تهران مبنی بر برگزاری اجلاس آتی سران در جمهوری آذربایجان.

وی خاطر نشان کرد: در نتیجه این تلاش ها، اجلاس به نشستی تشریفاتی تبدیل و در خصوص دریای خزر تصمیم گیری صورت نگرفت. متکی با اشاره به برگزاری اجلاس شانگهای و فعالیت ایران در این اجلاس اظهار داشت: امروز وضعیت به گونه ای است که کشورهای دیگر به دنبال جمهوری اسلامی هستند زیرا ایران صاحبنظر و صاحب نقش است. در اجلاس شانگهای ایران عضو ناظر است اما به خاطر صاحبنظر بودن جمهوری اسلامی سران شانگهای تصویب کردند که اعضای ناظر در همه اجلاس ها حاضر باشند و ایران فعالیترین عضو ناظر است.

وزیر خارجه ادامه داد: موفق ترین اجلاس سران دریای خزر اجلاس بود که در تهران برگزار شد. اجلاس قزاقستان منجر به صدور بیانیه نشد آن هم به خاطر اختلافاتی بود که وجود داشت.

وی گفت: وزارت خارجه با حساسیت و دقت نگاه ناظر خود را به هرگونه اظهار نظر و تصمیم گیری احتمالی در مباحث نظری و اقدامی حوزه وزارت خارجه دارد و به طور خودکار این موارد در دستور کارش است و از تذکر نمایندگان که موجب ارائه پاره ای از توضیحات می شود استقبال می کند.

کواکبیان در ادامه سوال خود با تاکید بر اینکه علیرغم اینکه کمیسیون امنیت ملی در گزارش خود در بررسی این سوال از قانع شدن اعضای کمیسیون خبر دادند اما من که منظم ترین عضو کمیسیون هستم و در هیچ جلسه ای غیبت و تاخیر نداشته ام شاهد این رای گیری نبوده و آقای سبحانی نیا صرفا گفتند که استمزاجا به این نتیجه رسیده اند که کمیسیون قانع شده است.

نماینده سمنان ادامه داد: این سوال بسیار مهم است و من نمی خواهم در خصوص خیانت های روسیه به ایران اشاره کنم. نمی خواهم به قول های روس ها در راه اندازی نیروگاه بوشهر اشاره کنم. نمی خواهم در خصوص سرکوب مسلمانان چچن یا عدم تحویل موشک های اس ۳۰۰ یا همراهی روس ها با غربی ها در مسائل هسته ای مطلبی بگویم. سوال این است که چرا ایران اسلامی به عنوان اصلی ترین صاحب بزرگترین دریاچه جهان در اجلاسی که می خواهند برای آن تصمیم گیری شود غایب است؟ اما این قابل توجیه نیست که بگوییم اجلاس تشریفاتی بوده است سوال این است که چرا اصلا اجلاس بدون حضور ایران برگزار شده است؟

متکی مجددا پاسخ های ذکر شده خود در این خصوص را تکرار کرد و گفت: شما می گویید چرا این کشورها جلسه تشکیل داده اند این حق کشورهاست ما نمی توانیم بگوییم چرا جلسه تشکیل داده اند و ما را دعوت نکرده اند اگر اجلاسی تشکیل و تصمیمی درباره خزر گرفته شود و آنگاه ایران نباشد مطمئنا ما معترض خواهیم شد.

وی در ادامه سوال خود مجددا به نوع برخورد روسیه با ایران در مسائل مختلف اشاره و خاطر نشان کرد: بحث ما این است که چگونه باید از منابع ملی ایران در حوزه دریای خزرحمایت شود. نباید اجازه دهیم روسها در این شرایط بین المللی از ایران سو» استفاده کنند و باید برنامه دقیقی نسبت به ارتباط با کشورهای حوزه دریای خزر و آسیای مرکزی داشته باشیم.

● مبادا روسیه کاری کند که...

این سیاست های دو پهلوی سران روس و در سعی بر حفظ روابط همزمان با ایران و آمریکا و اتخاذ سیاست های دوگانه بالاخره اخیرا موجب گلایه دولتمردان ایرانی را فراهم کرد; به طوری که محمود احمدی نژاد در تریبون های رسمی وغیر رسمی در محافل عمومی و در جمع مردم از این گلایه سخن به میان آورد که مبادا روسیه کاری کند که ملت ایران آنها را در صف دشمنان خود قرار بدهد!با این وجود سیاست های دو پهلوی روسیه موضوع جدیدی در این رابطه نیست; روسیه به عنوان یک کشور منفعت محور به سمتی جذب می شود که منافعش را در آن سو ببیند; آنها حتی به انتقاد از مواضع رئیس جمهور ایران نسبت به خود برخاستند; سرگئی پریخودکو، مشاور دیپلماتیک کرملین با عوام فریبی سیاسی خواندن سخنان احمدی نژاد، انتقادات وی از مواضع مدودف در قبال برنامه هسته ای ایران را محکوم کرد. پریخودکو در تشریح مواضع روسیه را بر این موضوع تاکید کرده است که "روسیه بدون تردید از منافع ملی دراز مدت خود پیروی می کند. موضع ما دقیقا موضع روسیه است و در آن منافع ملت روسیه منعکس می شود به همین خاطر نمی تواند در طرفداری آمریکا و یا جانبداری ایران باشد."

اما رامین مهمانپرست سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در مورد مواضع مقامات روسی علیه کشورمان نیز با بیان اینکه کشورها در روابط شان منافع دو طرف و ارتقای آن را دنبال می کنند، گفت: رویکردهای اشتباه و غلط می تواند ظرفیت های فراوانی که کشورهای بزرگ و مختلف در منطقه دارند را با مشکل مواجه کند. انتظاری که ما از مقامات کشورهای همسایه داریم به آن ها منتقل شده است و توسعه روابط را به نفع یکدیگر می دانیم و نباید کشورها تسلیم خواسته های یک جانبه آمریکا شوند.

در این خصوص زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص مواضع دو پهلوی روسیه در قبال ایران در گفت وگو با ایرنا گفت: در صورت ادامه رفتار مبهم روسیه، روابط همواره در این سطح نخواهد بود چرا که روابط می بایست بر اساس اصول همکاری و تعامل باشد و نه یک رابطه یک طرفه. غلامرضا کرمی رئیس کمیته دفاعی مجلس نیز در این باره تاکید کرد در شرایط فعلی رابطه با روسیه را ادامه می دهیم اما اگر روسها رفتار خود را اصلاح نکنند زمان برای اتخاذ تصمیم دیگری در اختیار ایران خواهد بود.

کرمی درباره مواضع اخیر مدودوف در دیدار با مرکل تاکید کرد که مواضع اخیر رئیس جمهور روسیه با توجه به همسایگی و حسن همجواری و نقشی که جمهوری اسلامی ایران در منطقه ای که روسیه هم در آن می باشد دور از انتظار است. سید علی آقازاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور روسیه علیه ایران گفت: این مواضع روسها که به بی اعتمادی و دوگانگی دامن می زند سطح روابط را خود به خود تنظیم می کند و قطعا جمهوری اسلامی ایران این ملاحظات را در نظر خواهد گرفت. آقازاده درباره اظهارات اخیر مدودوف رئیس جمهور روسیه در سفر به آلمان، مبنی بر اینکه اعمال تحریم ها علیه ایران قطعی است و ایران باید صدای غرب را بشنود، اظهار داشت: یکی از خصایص و ویژگی های مقامات روسیه بالاخص مقامات ارشد این کشور در مسائل بین المللی مواضع و حرف های دوپهلویی است که اتخاذ می کنند و آنها مایلند با این اظهارات بتوانند رضایت کشورهای غربی به ویژه آمریکا را جلب کنند.

همچنین دکتر "مهدی سنایی" مدیر گروه مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان در گفت وگو با مهر در ارزیابی خود از مواضع سوال برانگیز اخیر روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران به ویژه حمایت غیر قابل توجیه این کشور از تحرکات ضد ایرانی غرب در خصوص فعالیتهای هسته ای صلح آمیز کشورمان گفت: در حال حاضر ابهام هایی در روابط ایران و روسیه به وجود آمده است، این ابهام در گذشته نیز در بین برخی از نخبگان وجود داشته و ویژگی زمان حال این است که این ابهام ها فراگیرتر شده است که رفتارها و تاخیرهای روسیه در انجام تعهداتش نسبت به ایران دلیل دامن زدن به این ابهام ها است. سنایی تاکید کرد: در دو سال گذشته تغییراتی در نوع مناسبات روسیه و آمریکا رخ داده که طبیعی است به دلیل اهمیت این روابط، سایر بخشها تحت تاثیر قرار گرفته و نیز اولویت بندیهای روسیه در سیاست خارجی تغییر یابد. با روی کار آمدن "باراک اوباما" در آمریکا اتقافاتی در مناسبات مسکو-واشنگتن رخ داد.

قبل از روی کار آمدن اوباما اوج مناقشات این دو بحران جنگ در گرجستان بود که در آگوست ۲۰۰۸ روی داد. به گفته وی همکاریهای ایران و روسیه باید در راستای تامین منافع ملی و نیز منافع منطقه ای ادامه پیدا کند. ویژگی روابط ایران-روسیه این است که این روابط برای هر دو کشور مفید بوده و نسبت به تحکیم جایگاه هر دو آنها در جهان کمک کرده است. با این وجود به عقیده کارشناسان در روابط بین ایران و روسیه جمهوری اسلامی باید در سیاست خارجی واقع گرایانه تر عمل کند و مشخصا دو راه را در پیش بگیرد. در کوتاه مدت باید هم داشته های داخلی خود را برای حفظ وحدت ملی و نشان دادن توان مقابله با اجماع جدید قدرت ها علیه کشورمان به کار بگیرد و در بلند مدت هم باید به سمتی پیش رویم که بیش از این به روس ها تکیه نکنیم و به فکر همراهی متقابل با دیگر کشورهای دنیا باشیم که از لحاظ تاریخی سابقه بهتری نسبت به روسیه داشته باشند.

نویسنده : محمد حسین روانبخش