سر بی کلاه کاربران اینترنتی

درباره درگیری دامنه دار مخابرات و شرکت های PAP

وزارت ارتباطات در راستای خصوصی سازی در حوزه ICT به تعدادی از شرکت های PAP مجوز داد تا با استفاده از شبکه فیبر نوری شبکه ارتباطی پرسرعت ایجاد کنند ولی به باور دست اندرکاران شرکت مخابرات با واگذاری اینترنت پرسرعت بقای این شرکت ها را با خطر مواجه کرده است.

اشتغال زایی، مهار تورم و متعادل شدن قیمتها، ایجاد رقابت سازنده، افزایش بهره وری و قدرت پاسخگویی به نیازهای مخاطبان از جمله مزایای خصوصی سازی است. این مزایا باعث شد تا با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در مرداد ماه سال ۸۵ موضوع خصوصی سازی به طور جدی در دستور کار قرار گیرد و بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این راستا اقدام به خصوصی سازی در حوزه ICT کرد. برای آغاز روند خصوصی سازی در مخابرات، کمیته ای با حضور تعدادی از مدیران عامل و مسوولان شرکت مخابرات ایران، معاون توسعه و امور پشتیبانی وزارت و معاون حقوقی و امور مجلس ایجاد شد.

پس از برگزاری جلسات کمیته مذکور و مشخص شدن کلیات واگذاری مخابرات، موضوع خصوصی سازی مخابرات در جلسه دولت مطرح و به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه مقرر شد تا شرکت های مخابراتی به صورت یکپارچه و در قالب واگذاری سهام شرکت مادر و تخصصی مخابرات ایران در فرایند خصوصی سازی قرار گیرند. علاوه بر این همزمان با آغاز روند خصوصی سازی در کشور در راستای تحقق ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده شد تا با هدف آزادسازی و خصوصی سازی، قسمتهایی از فعالیت های مخابرات به بخش خصوصی واگذار شود.

بر این اساس شبکه انتقال داده ها با در نظر گرفتن ضوابط برخی از خدمات را به بخش خصوصی در قالب موسسات خدمات «ندا» (PAP) واگذار کرد. با این اقدام شرکت های خصوصی می توانند از راه شبکه های دسترسی و ارتباطات رادیویی و ماهواره ای در جهت انتقال داده ها به بهره برداران اقدام کنند. متعاقب آن آیین نامه ها و ضوابط پروانه خدمات انتقال داده ها به بخش خصوصی با هدف احترام به حقوق مصرف کننده در سال ۸۲ تدوین شد. بر اساس این ضوابط شرکت های متقاضی باید خدمات خود را در پنج استان و ۲۰ شهر و حداقل ۲۰ هزار پورت در طول یکسال و حداکثر ظرف ۷۲ ساعت از زمان تقاضا به متقاضیان ارائه کنند. به این ترتیب شرکت های PAP شکل گرفتند.

● ورود PAP ها و آغاز رقابت با شرکت مخابرات

PAP مخفف عبارت Private Access Provider است که به عنوان تامین کننده ارتباطات خصوصی راه اندازی شد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تعدادی از شرکت های خصوصی مجوز داده تا با استفاده از شبکه فیبر نوری شرکت های مخابرات استانی به ایجاد شبکه ارتباطی پرسرعت برای کاربران بپردازند. این شرکت ها با نصب تجهیزات لازم، ارتباطات سیمی یا بی سیم را برای کاربران تامین و با استفاده از چنین بستری امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت را فراهم می کنند. همچنین از این شبکه می توان برای ایجاد اینترنت های داخلی، شبکه های سازمانی و بین سازمانی و راه اندازی راهکارهای جامع الکترونیکی استفاده کرد. به این ترتیب شرکت های PAP می توانند با ایجاد این بستر قوی و مناسب محیطی را آماده کنند که اطلاعات و خدمات مختلف الکترونیکی به راحتی و با سرعت مناسب در اختیار کاربران قرار گیرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه نسبت به انجام فراخوان و صدور پروانه ارائه خدمات انتقال داده های پرسرعت (PAP) برای ۱۱ شرکت در سال ۱۳۸۲ اقدام کرد. این اقدام که در راستای برنامه دولت برای آزادسازی فعالیت های مخابراتی توسط بخش غیردولتی است، در ابلاغیه بند (الف) سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید جدی قرار گرفته است. برای اجرایی شدن این سیاست، شرکت های مخابراتی استانی موظف بودند که برای تامین امکانات در انحصار خود (واگذاری زوج سیم مسی که در انحصار شرکت مخابرات ایران است) اقدام کنند ولی پس از گذشت چند سال این امر محقق نشد.

عدم فرهنگ سازی مناسب در بدنه شرکت های مخابراتی برای پذیرش بخش خصوصی در توسعه بخش مخابرات و فناوری اطلاعات کشور و عدم تدوین راهکارهای اجرایی یکسان برای اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از مهم ترین دلایلی است که در این زمینه عنوان می شود.از سوی دیگر، طبق برنامه دولت تا پایان سال ۸۸ موظف است ۵/۱ میلیون پورت در کشور ارائه دهد که باید از سوی شرکت های PAP اجرا شود ولی این اقدام تاکنون محقق نشده است.

● نادیده گرفتن مصوبات رگولاتوری و شکایت PAP ها

مصوبه کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکان از ۳۰ هزار ریال به ۱۰ هزار ریال، دهم تیرماه سال ۸۶ در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و متعاقب آن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد، ولی پس از گذشت حدود ۲۰ ماه از این تاریخ مخابرات به رغم لازم الاجرا بودن این مصوبه آن را اجرا نکرد و مبالغ مازاد بر مصوبه را توسط شرکت های مخابرات استانی از شرکت های اینترنتی دریافت می کرد. مهندس لطف الله سبوحی، معاون بررسی های فنی و صدور پروانه های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به شکایت شرکت های اینترنتی از مدیران مخابرات گفت: «مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برای اپراتورها لازم الاجرا است و اگر انجام نشود تبعات حقوقی دارد.»

ازاین رو گروه شرکت های PAP شکایت نامه ای تنظیم و به دادسرای ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت ارسال کرند که با پیگیری های این شرکت ها موفق شدند شرکت مخابرات را وادار کنند تا تعهدات خود را نسبت به این مصوبه انجام دهد.

● ورود شرکت مخابرات به بازار ADSL

ورود شرکت مخابرات به بازار ADSL و ممانعت از ورود نمایندگان شرکت های PAP به مراکز مخابراتی مانع تازه ای است که این روزها به گفته برخی دست اندکاران شرکت های PAP در برابر این شرکت ها نهاده شده است. در این رابطه مهندس بهروز مشفقی، مدیرکل رایانه شرکت مخابرات استان تهران توصیح داد: «سرویس اینترنت پرسرعت توسط مخابرات در مناطق ۲ و ۸ ارائه می شود و به زودی در سایر مناطق نیز واگذار خواهد شد.»مشفقی با تاکید بر اینکه این اقدام در راستای خصوصی سازی صورت گرفت، در توجیه اقدام شرکت مخابرات چنین گفت: « سرویس هایی که شرکت های PAP به مردم می دهد با همکاری شرکت مخابرات است، زیرا این شرکت ها برای ارائه خدمات خود از خطوط مخابراتی استفاده می کنند. همچنین این شرکت ها پهنای باند خود را از مخابرات خریداری می کنند و فقط توزیع آن از طریق شرکت های PAP انجام می شود.» موضوع را با صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در میان گذاشتیم. وی نیز با اشاره به سهم شرکت مخابرات در واگذاری اینترنت پرسرعت، این اطمینان را داد که برای شرکت های PAP اتفاق خاصی نمی افتد. فیضی ادامه داد: «بر اساس برنامه چهارم توسعه، سهم شرکت مخابرات در ارائه اینترنت پرسرعت ۲۷۵ هزار پورت و سهم شرکت های PAP یک میلیون و ۲۲۵ هزار پورت پرسرعت است؛ از این رو واگذاری اینترنت پرسرعت از سوی شرکت مخابرات غیر قانونی نیست.»

● لزوم نظارت رگولاتورها بر عملکرد شرکت مخابرات

بهمن برزگر، کارشناس فناوری اطلاعات نیز با تاکید بر اینکه واگذاری اینترنت از سوی مخابرات انحصارطلبی در حوزه IT را موجب می شود، خواستار نظارت رگولاتورها بر عملکرد شرکت مخابرات شد تا از طریق مانع کارشکنی های این شرکت شوند.وی با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات کلیه امکانات مخابراتی را در اختیار دارد خاطرنشان کرد: «شرکت های PAP برای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ابتدا باید جهت رانژه کردن خطوط تلفن اقدام کنند. رانژه کردن (تغییر مسیر زوج سیم تلفن منزل مشترک) از طریق MDF های مراکز مخابرات صورت می گیرد و باعث می شود کابل تلفن مشترک از تجهیزات شرکت سرویس دهنده اینترنت پرسرعت عبور کرده و امکان دریافت اینترنت در کنار مکالمات صوتی بر روی خطوط تلفن را برای مشترکان فراهم کند. به این ترتیب این شرکت ها خدمات لازم در این زمینه را از شرکت مخابرات دریافت می کنند.» برزگر با تاکید بر این که شرکت مخابرات نیز باید ملزم به رعایت قواعدی باشد افزود: «برای این منظور لازم است تا از سوی رگولاتورها نظارتی بر عملکرد شرکت مخابرات صورت گیرد تا مانع کارشکنی های این شرکت شود.» کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به سهم بخش خصوصی در واگذاری اینترنت پرسرعت در برنامه چهارم یادآور شد: «در برنامه چهارم توسعه طبق اصل ۴۴ سهم بخش خصوصی در واگذاری اینترنت پرسرعت یک میلیون و ۲۷۰ هزار پورت درنظر گرفته شد. این میزان سهم برای بخش خصوصی در راستای خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در این حوزه بوده است.»

البته دلیل این را نیز جویا شدیم که چرا از ورود نمایندگان شرکت های PAP به مراکز مخابراتی ممانعت به عمل آمده، اما مدیر روابط عمومی دبیرخانه شرکت های PAP با تاکید بر این که رسما هیچ دلیلی برای ممانعت از ورود نمایندگان شرکت های PAP به مراکز مخابراتی ارائه نشده، گفت: «مخابرات از نظر قانونی بر اساس پروانه نمی تواند مانع ورود کارکنان شرکت های PAP به مراکز مخابراتی شود.»

برزگر در ادامه با اشاره به ورود شرکت مخابرات به حوزه واگذاری اینترنت پرسرعت گفت: «چنانچه شرکت مخابرات وارد بازار ADSL شود، به درستی خدمات مورد نیاز شرکت های PAP را ارائه نمی دهد و بالطبع به فکر خارج کردن رقیب از بازار می افتد. از سوی دیگر شرکت های PAP به دلیل عدم همکاری شرکت مخابرات ایران توان خدمات دهی مناسب به مشترکان را ندارند و در نتیجه خود به خود حذف خواهند شد.»به باور بسیاری از دست اندرکاران حوزه ICT، واگذاری اینترنت پرسرعت از سوی شرکت مخابرات، رقابت در این حوزه را سبب می شود ولی رقابت زمانی معنا می یابد که هر دو رقیب در شرایط برابر باشند. پر واضح است که برنده این رقابت طرفی خواهد بود که با داشتن کلیه امکانات وارد میدان شده است.

● افزایش خطوط E۱ مانع دیگر برای توسعه IT

پس از اینترنت پرسرعت نوبت لینک های E۱ است. خطوط E۱ یکی از استانداردهای کلی برای خطوط دیجیتال (E۱/T۱) است که E۱ استاندارد اروپا و T۱ استاندارد آمریکایی است. فرق این دو در تعداد کانال های آنها است. در خط تلفن معمولی صرفا یک کانال برای ارتباط داریم ولی در این خطوط تعداد کانال ها از یکی بیشتر است به گونه ای که T۱؛ ۲۴ کاناله یعنی از یک خط T۱ می توان ۲۴ ارتباط همزمان داشته باشیم. افزایش ۶ برابری هزینه واگذاری و بهره برداری از لینک های E۱ به دلیل تغییر تعرفه دسترسی به این خطوط از سوی شرکت های مخابرات مانع دیگری برای توسعه زیر ساخت های فتاوری اطلاعات در کشور است، چرا که به باور کارشناسان این افزایش ناگهانی تعرفه خطوط EI موجب افزایش قیمت اینترنت دایل آپ می شود.

علیرضا علمی ، دبیر انجمن شرکت های اینترنتی با اشاره به تصمیم ناگهانی و غیرقانونی تعرفه خطوط E۱ و تبیین آسیب های ناشی از اتخاذ این تصمیم گفت: «ارائه خدمات اینترنت تا پیش از واگذاری خطوط ADSL به شکل دایل آپ بود، به این معنی که کاربران از طریق شرکت های ISP و تلفن منزل خود از اینترنت استفاده می کردند. هنوز هم براساس گزارش مرکز آمار ایران و سرشماری از کاربران اینترنت یعنی نزدیک به ۹۱ درصد کاربران به ویژه در مناطق محروم از اینترنت دایل آپ استفاده می کنند.» او با بیان این که شرکت های اینترنتی (ISP) از طریق خطوط E۱ ای که از مخابرات دریافت می کنند، اینترنت را با سرعت ۵۶ کیلوبیت بر ثانیه به کاربران ارائه می کنند اضافه کرد: «از هر خط E۱ حدود ۳۰ کاربر به صورت همزمان می توانند به شبکه اینترنت وصل شوند.» علمی گفت: «تا پیش از این شرکت های اینترنتی برای دریافت هر خط E۱ مبلغ سه میلیون تومان به عنوان ودیعه به مخابرات پرداخت می کردند که این مبلغ قابل بازگشت بود. علاوه بر آن ماهانه نیز مبلغ ۲۵ هزار تومان به ازای هر خط E۱ به عنوان هزینه نگهداری به مخابرات پرداخت می شد، اما از یک ماه پیش متاسفانه شرکت مخابرات به شکل ناگهانی و غیرقانونی در محاسبه این تعرفه ها تغییر رویه داده است.» او ادامه داد: «طبق اعلام شرکت های مخابراتی، ISP ها مجبورند از این پس به جای ودیعه بابت هر خط E۱ مبلغ ۵/۱ میلیون تومان به عنوان هزینه به مخابرات پرداخت کنند و ماهانه نیز به جای ۲۵ هزار تومان، مبلغ ۹۵ هزار تومان هزینه نگهداری بپردازند. یعنی قیمت ماهانه هر لینک E۱ چهار برابر شده است.»

● مصادره سرمایه ۱۲ میلیارد تومانی مردم به نفع مخابرات

دبیر انجمن شرکت های اینترنتی با تاکید بر این که تاکنون حدود چهار هزار لینک E۱ از سوی مخابرات به شرکت های اینترنتی واگذار شده، افزود: «ارزش این خطوط معادل ۱۲ میلیارد تومان است که با وضعیت فوق این مبلغ که تا به حال به شکل امانت نزد مخابرات بود، با یک تصمیم به نفع این شرکت ضبط و مصادره شده است.» او ادامه داد: «این تصمیم و تغییر تعرفه تاکنون در مراجع ذیصلاح مانند کمیسیون تنظیم مقررات تایید و تصویب نشده است.»

● افزایش ۶ برابری هزینه ها به ضرر کاربران دایل آپ

علمی با بیان این که افزایش تعرفه خطوط E۱ باعث افزایش ۶برابری هزینه شرکت های اینترنتی می شود به مهر گفت: «به این ترتیب این افزایش هزینه با افزایش قیمت اینترنت جبران می شود و در این میان کاربران اینترنت دایل آپ متضرر خواهند شد.» دبیر انجمن صنفی شرکت های اینترنتی تاکید کرد: «شرکت های مخابراتی، ISP ها را تحت فشار گذاشته اند که این قرارداد را امضا کنند و در غیر این صورت ارتباط لینک های E۱ را قطع خواهند کرد، که این مساله با وجودی که انحصار خطوط E۱ در اختیار مخابرات است، باعث بروز مشکلات بسیاری برای شرکت های اینترنتی و کاربران می شود.» او با بیان این که متاسفانه شرکت مخابرات ایران یک شرکت شبه دولتی است و از امتیازات خاصی برخوردار است، گفت: «مخابرات تنها تامین کننده لینک های E۱ است و به دلیل این انحصار شرایط خاصی را به مردم تحمیل می کند.» علمی افزود: «حدود یک ماه است که شرکت های اینترنتی با این مشکل مواجه شده اند و از آنجا که مذاکرات برای حل موضوع با شرکت های مخابرات استانی بی نتیجه ماند، روز گذشته نامه ای به وزیر ارتباطات در جهت درخواست حل این موضوع ارسال شد.»

● ورود مخابرات به عرصه اینترنت هوشمند

دبیر انجمن شرکت های اینترنتی در عین حال از اقدام برخی شرکت های مخابرات استانی برای ایجاد ISP و واگذاری اینترنت هوشمند خبر داد و به خبرگزاری مهر گفت: «برخی شرکت های مخابرات استانی از زمان خصوصی شدن مخابرات، تصمیم به ایجاد ISP گرفته اند و اعلام کرده اند که اجازه واگذاری اینترنت هوشمند (IN) را نیز به ISP ها نمی دهند. برخی از این شرکت های مخابراتی حتی پیشنهاد دریافت ۵۰ درصدی سود از ISP ها را ارائه کرده اند.» علمی با اشاره به تخلفات مخابرات خصوصی گفت: «خصوصی شدن مخابرات حیات خلوتی برای عده ای شده که زمان دریافت امتیاز خود را دولتی به حساب می آورند و مواقعی که باید بر اقدامات شان نظارت صورت گیرد، به بخش خصوصی تبدیل می شوند.» او با تاکید بر این که خصوصی سازی در همه جهان با این خطر مواجه بوده، افزود: «دولت اختیارات خود را به یک بخش شبه دولتی واگذار کرده، با این تفاوت که هیچ نظارتی بر عملکرد این شرکت ندارد و این در حالی است که این شرکت شبه دولتی از بودجه مردم ارتزاق می کند.» علمی اظهار امیدواری کرد که مسوولان امر با اتخاذ سیاست های حمایتی مناسب، در عمل زمینه رشد و شکوفایی صنعت اینترنت را با در نظر گرفتن حقوق میلیون ها کاربر فراهم آورند.

● نفوذ ADSL در ایران یک نهم میزان پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه

بر اساس برنامه چهارم توسعه تا پایان سال ٨٨ (پایان این برنامه) تعداد پورت های فعال ADSL باید به ٥/١ میلیون پورت برسد، در حالی که هم اکنون به جای ٩٠٠ هزار پورت فعال، کمتر از ١٠٠هزار پورت فعال ADSL وجود دارد. به عبارت دیگر، نفوذ ADSL در ایران یک نهم میزان پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه است.متخصصان این حوزه معتقدند شرکت مخابرات با فراهم نکردن تسهیلات لازم و محدود کردن سرعت اینترنت ADSL باعث ورشکستگی شرکت های PAP شده است. همچنین بر خلاف اصل ٤٤ قانون اساسی دولت خود برای راه اندازی پورت های ADSL وارد عمل شده است.

دکتر علی اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگرIT نیز در گفت وگویی با بیان این مطلب گفت: «اینترنت پرسرعت در جهان استانداردهای خاصی دارد که کشور ایران به نسبت این استانداردها بسیار عقب است. این بدان معنا است که هنوز در کشور اینترنت پرسرعت هنوز برای کاربران به صورت ملموس و به معنای واقعی عرضه نشده است.»به گفته دکتر جلالی ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران فقط ٠١/٠ درصد است، یعنی از هر ١٠ هزار ایرانی فقط یک نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارد که همین تعداد کم پورت اینترنت پرسرعت نیز فقط در شهرهای بزرگ راه اندازی شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در ادامه گفت: «یکی از دلایل عمده عقب ماندگی کشور در عرصه کاربردهای فناوری اطلاعات، نگرانی از ارائه خدمات ADSL است.»در حال حاضر سطح توسعه یافتگی کشورها براساس پهنای باند اینترنت سنجیده می شود و فراوانی اطلاعات یا داده های الکترونیکی روی شبکه اینترنت معیار توسعه یافتگی کشورهاست که متاسفانه در هر دو مورد ذکر شده کشور ما دچار مشکل جدی است.دکتر جلالی در این زمینه تاکید کرد: «آن چه ما به عنوان اینترنت استفاده می کنیم، در حال حاضر در کشورهای پیشرفته منسوخ شده و به آن نام اینترنت اطلاق نمی کنند.» تا کنون در کشور بیش از ٢٠٠ هزار پورت نصب شده، ولی کمتر از ١٠٠ هزار پورت به فروش رسیده است. این که در برنامه چهارم توسعه تاکید شده تا پایان برنامه چهارم (سال ١٣٨٨) باید ٥/١ میلیون پورت وجود داشته باشد، یعنی در پایان سال سوم (١٣٨٦) باید حدود ٩٠٠ هزار پورت فعال باشند؛ در حالی که هم اکنون با دستیابی به تنها یک نهم این میزان از برنامه چهارم توسعه در زمینه گسترش نفوذ اینترنت پرسرعت بسیار عقب هستیم.

اگر قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها، اسناد و حتی موضع گیری ها و اظهارنظرهای مسوولان مخابراتی کشور را در سال های اخیر بررسی کنیم، به این نتیجه می رسیم که ارتباطات باند وسیع از جایگاه قابل قبولی در سیاست گذاری های کلان بخش مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برخوردار نبوده و متاسفانه حتی در بسیاری از اسناد و سیاستگذاری های پایین دستی نیز مورد بی مهری قرار گرفته است. در حالی که وضعیت سرعت اینترنت در کشور در این گزارش مورد بررسی و نقد قرار گرفت، مقایسه آماری با یک کشور توسعه یافته می تواند به صورتی ملموس گویای وضعیت اینترنت پرسرعت در ایران در قیاس با دنیا باشد: تله کام ایتالیا به تازگی اعلام کرده که بر پایه طرح صنعتی جدید خود ظرف دو سال آینده ۱۰۰درصد شهروندان این کشور از اتصال Adsl برخوردار می شوند و سرویس اتصال جدید Vdsl نیز با حداکثر سرعت یک گیگابیت برثانیه به کاربران خانگی عرضه خواهد شد.

نویسنده: مریم رضایی