آموزش دیده های بی مهارت

نگاهی به معضل بیکاری جوانان و مراکز کاریابی

تفکر درباره سال ها تحصیل در مدارس و دانشگاه ها برای آنکه در پشت درهای بسته اشتغال ماندن کمی سخت است بخصوص آنکه پس از مراجعه برای پیدا کردن شغل بفهمید که بسیاری از اموزش های دوران تحصیل تنها توانسته حجم بالایی از محفوضات ر ا در ذهن شما ایجاد کند بدون مهارت و بدون تخصص.

نیازمندی ها و موسسات کاریابی از جمله مواردی است که می تواند به شما کمک کند تا شغل مورد نظر خود را پیدا کنید اما یافتن این شغل به مواردی نظیر مهارت ها و انتظارات شما از کار روزمره تان که به رشته های تحصیلی و سیستم آموزشی در مدار و دانشگاه ها بستگی دارد.

مراکزکاریابی سال هاست که در کشور شروع به فعالیت کرده و تلاش کرده است تا هرسال بهتر از گذشته به مشتریان خود خدمات می دهد، این مراکز به عنوان حلقه های واسطه بین عرضه و تقاضای نیروی کار عمل می کنند و درواقع نقش مهمی را در تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار ایفا می کنند.

زمانی که یک جامعه با نرخ های بیکاری فزاینده و شدت یافتن بیکاری جوانان و نیروی کار فاقد مهارت مازاد روبرو میشود، موسسات کاریابی در جامعه می توانند در کنار دولت به حل مشکلات بیکاری بپردازند.

البته تمامی این اتفاقات مثبت به شرطی رخ خواهد داد که حمایت های دولتی از مراکز کاریابی در سطحی باشد که این مراکز بتوانند در کنار ارائه خدمات اموزش جهت ایجاد اشتغال به عنوان یکی از اجزای رفاه اجتماعی نقش مهمی در قواعد و شفافیت مربوط به بازار کار ایفا کنند و به این واحد ها اجازه داده شود تا به عنوان ناظر و شکل دهنده سیاست های مربوط به اشتغال پابه پای دولت حرکت کنند.

گرچه موسسات کاریابی از نظر نوع سازماندهی در بیشتر کشور ها مراکز کاریابی عمدتا توسط دولت ها ایجاد می شوند اما این مراکز در ایران از اواخر سال ۸۶ تنها در بخش خصوصی و غیر انتفاعی فعالیت و حمایت های سازمان کار و امور اجتماعی از این سازمان ها به صورت غیر مستقیم، آنان را با مقبولیت بیشتری نزد عامه مردم روبرو کرده است.

مطالعات انجام شده نشان می دهد که موسسات کاریابی در جهان بخصوص در سه کشور فرانسه، هلند و انگلستان به عنوان بخشی از وزارت کار این کشور ها و به عنوان بازوی اجرایی دولت در اجرای سیاست های مربوط به اشتغال عمل می کنند. در فرانسه مسئولیت ایجاد اشتغال، آموزش، بیمه بیکاری و نظارت هرکدام به سازمانی مستقل داده شده است. در هلند مراکز کاریابی به عنوان نهادهای شبه دولتی و در سه سطح مدیریتی به صورت غیر متمرکز اداره می شوند و دولت صرفا در شورای مرکزی اشتغال مداخله می کنند.

خدمات مراکز کاریابی در ایران شامل خدمات جایایی ( تهیه اطلاعات از جویندگان شغل و کارفرماها) و همچنین تهیه اطلاعات کمی و کیفی از بازار کار ( میزان بیکاری و میزان فرصت های شغلی) ، تهیه برنامه های ایجاد شغل (هدایت بیکاران به سمت یک بازار کارفعال) و همچنین انجام دوره های اموزشی، ارائه مشورت های شغلی، ارزیابی افراد برای ورود به بازار کار از طریق سیاست های خود اشتغالی و آموزشی است.

● استقبال بسیار خوب از مراکز کاریابی

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان می گوید: کاریابی های استان اصفهان از سال ۸۰ فعالیت خود را به شکل محدود آغاز کردند، اما عمده کاریابیهای استان از اواخر سال ۸۴ و ابتدای سال ۸۵ به بعد راه اندازی شده اند.

وی در خصوص توقف فعالیت مراکز کاریابیهای دولتی از ۱۵ اسفند ۸۴ اظهار داشت: براساس ماده ۱۳۶ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر واگذاری امور اجرایی دولت به بخشهای غیردولتی، مراکز کاریابیهای دولتی رسماً وظایف خود را به مراکز غیردولتی واگذار کردند، علاوه بر آن سازمانهای کار و امور اجتماعی به حاکمیت و نظارت بر مراکز کاریابی غیردولتی موظف گردیده اند.

ماندنی ادامه داد: قبلاً در مرکز هر شهرستان تنها یک مرکز کاریابی دولتی وجود داشت و مردم برای مراجعه به آن وقت، هزینه و انرژی زیادی را صرف می نمودند، اما در حال حاضر با گسترش محدوده فعالیت مراکز کاریابیهای غیردولتی مراجعه به این مراکز با کمترین هزینه و انرژی امکان پذیر است. علاوه بر آن به علت تعدد این مراکز در سطح شهر، فرصت بیشتری برای پاسخگویی فراهم می باشد و خدمات به شکل مطلوب تری ارایه می گردد. در کاریابیهای دولتی فرصت انجام مشاوره های شغلی وجود نداشت، در حالی که در مراکز غیردولتی به لحاظ کاهش حجم کار، تطبیق تقاضای کارفرما با مشخصات کارگر، کیفیت معرفیها، یافتن نیروی متناسب با خواسته کارفرما و تعداد معرفیها افزایش می یابد.

● رونق بازار کاریابی های غیرمجاز

مینا رجب پور کارمند یکی از موسسات کاریابی با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر افزایش تعداد جوانان جویای کار به رونق بازار موسسات کاریابی انجامیده است گفت: برخی از مراکز کاریابی غیرمجاز با عنوان کردن دلایلی از جمله برگزاری دوره ها و کلاس های آموزشی، برگزاری آزمون، فروش CDهای آموزشی، کاتالوگ و تست و... اقدام به اخذ مبالغی بین ۱۰ تا ۵۰ هزار تومان از افراد می کنند و سپس متواری می شوند.

وی توضیح داد: این در حالی است که برگزاری دوره های آموزشی، تست و ... جزء وظایف موسسات کاریابی نبوده و فعالیت این مراکز تنها به مشاوره شغلی و معرفی کارجو و کارفرما به یکدیگر محدود می شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد مراکز کاریابی غیرمجاز چندین برابر دفاتر کاریابی مجاز است گفت: به علت افزایش روند رو به رشد فارغ التحصیلان بیکار از یک سو و ضعیف بودن ابزارهای نظارتی از سوی دیگر به مراکز کاریابی غیر مجاز اجازه می دهد تا به راحتی اعتبارات لازم را برای خود به دست بیاورد.

وی در ادامه گفت: براساس قانون حق الزحمه کاریابی هایی که منجر به انعقاد قرارداد کار یک ساله و بیشتر شود معادل یک ماه حقوق دریافتی کارجو از کارفرماست. همچنین حق الزحمه مشاوره شغلی که منجر به ثبت نام رسمی کارجو در مرکز کاریابی شود معادل ۱۰ هزار ریال است اما متاسفانه شاهد هستیم که میزان حق الزحمه مراکز غیرمجاز کاریابی گاهی چندین برابر موارد قانونی آن است.

وی ادامه داد: براساس قانون مراکز کاریابی می توانند از کارجو تضمینی برای دریافت حق الزحمه کاریابی دریافت کنند که این تضمین به طور توافقی می تواند چک، سفته، مدارک شناسایی، پول و ... باشد اما متاسفانه برخی از موسسات کاریابی این موضوع را زمینه سودجویی و کلاهبرداری خود قرار داده اند به این ترتیب که پس از اخذ مدارک شناسایی و چک از این مدارک سوءاستفاده می کنند.

● بی تخصص و پرمدعا

مدیر یکی از کاریابی های بخش خصوصی می گوید: تعدا زیادی از مراجعین ما دانشجویانی هستند که مهارت های بسیار کمی دارند اما انتظار دارند که با یک مدرک لیسانس یا فوق لیسانس کار بسیار خوبی به آنها سپرده شود.

وی افزود: بیشتر مراجعان افراد فاقد تخصص با توقعات بالا هستند. یا دیپلمه های بدون سابقه کار و تخصص و یا افرادی با مدرک دانشگاهی و به طور طبیعی با توقعاتی بالاتر و بازهم بدون تخصص و در کنار این مشکلات ارفرمایان نیز انتظارهای بالایی از نیروی کار دارند انها حتی برای ساده ترین کارها می خواهند از افراد صاحب تخصص و تحصیلات بالا و حقوق کم بهره بگیرند.

وی با اظهار تاسف می گوید: توقعات بالای کار فرمایان و متقاضیان کار به اعتقاد این مدیر نوعی بی تعادلی در بازار کار به وجود می آورد و با وجود بالا بودن آمار بیکاران، کارجویانی که هیچ گونه تخصصی ندارند، طالب حقوق های نجومی هستند. در چنین شرایطی شانس استخدام افرادی را که کاریابی به کارفرمایان معرفی می کند، بسیار پایین می آورد.

بیشتر کارفرمایان نیز ترجیح می دهند، نیروی کار مورد نیاز خود را از روشی به غیر از مراکز کاریابی تامین کنند. به اعتقاد آنان افراد معرفی شده از سوی مراکز کاریابی فاقد تخصص های ابتدایی هستند.

محمدی یک شرکت بازرگانی را اداره می کند.به گفته محمدی بیشتر افراد معرفی شده از طرف کاریابی حتی مهارت های ابتدایی را ندارند. کار با فاکس و تلفن سانترال را نمی دانند، با کامپیوتر در حد مدرسه و دانشگاه آشنایی دارند. اما در قسمت حقوق می نویسند طبق تعرفه وزارت کار، آخر چطور کسی که از نظر کارفرما حداقل مهارت ها را ندارد، توقع حداقل حقوق وزارت کار را که حدود ۸۵ هزار تومان است، دارد؟

وی می گوید از سیستم های جدید آموزشی حداقل این انتظار می رود که آموزش و پرورش تنها به محفوظات دانش آموزان اکتفا نکند، بلکه به طور کاربردی آنان را برای ورود به بازار کار آشنا کند.

فاطمه حاتمی