چشم انداز صادرکننده یا واردکننده

اگر چه صنعت نفت ایران برای بیش از ۲۵ سال از دستیابی به فن آوری های پیشرفته محروم بوده است, و در نتیجه از سایر کشورهای تولیدکننده نفت خلیج فارس در این زمینه عقب مانده است, اما تأسیسات زیربنائی نفتی کشور بسیار قابل اتکاء و اطمینان است

آنچه بهره‌گیری اقتصادملی از افزایش بهای نفت را تهدید می‌کند روند افزایش مصرف داخلی است که میزان آن بیش از ۱۰ درصد دوبرابر رشد اقتصادی کشور است. اگر روند کنونی مصرف داخلی ادامه یابد و ظرفیت تولید نیز در سطح کنونی باقی بماند، حتی با کشف میدان‌های جدید نفتی نیز کشورمان ظرف ۱۲ تا ۱۵ سال آینده خود به یک واردکننده نفت تبدیل خواهد شد. ناگفته پیداست، چنان وضعیتی پیامدهای امنیتی عمده‌ای نیز برای ایران خواهد داشت.

دولت برای پیش‌گیری از چنان احتمالی برنامه کاهش مصرف داخلی نفت و افزایش ظرفیت تولید را تدوین کرده است. براساس برنامه ”تعدیل مصرف انرژی“ قرار است ظرف ده‌سال، میزان مصرف گاز در سبد انرژی کشور از ۵۰ درصد فعلی به ۶۰ درصد افزایش یابد، بهای نفت مصرفی در داخل اضافه شود و همچنین برق هسته‌ای نیز به مجموعه انرژی‌های مصرفی کشور افزوده گردد. برای موفقیت در کاهش مصرف نفت، دولت نیازمند طرح راهبردی استفاده بهینه و افزایش کارائی ملی است. چنین طرحی هنوز تهیه نشده است. سازمان مسئول بهینه‌سازی مصرف سوخت هم بیشتر یک نهاد مشورتی است تا سازمانی برخوردار از امکانات اجرائی درسطح ملی. در حالی‌که وجود سازمانی با اقتدار اجرائی در این عرصه بسیار ضروری است. اجراء طرح کاربردی انرژی موجب خواهد شد که مصرف داخلی ضابطه‌مند و کنترل شود و از رهگذر آن ظرفیت مازادی برای افزایش صادرات فراهم آید.

ایران در نظر دارد که ظرفیت تولیدی فعلی خود را از ۱/۴ میلیون بشکه در روز به شش میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۰ و به هشت میلیون بشکه در سال ۲۰۲۵ افزایش دهد. البته چنین برنامه‌ای بدون یک رهیافت سیاسی برای تسهیل و رفع موانع بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت ذخایر انرژی فسیلی ایران، عملی نیست.

البته چشم‌انداز موقعیت بالقوه تولید نفت ایران از سال ۱۹۹۵ با کشف میدان‌های جدید، از جمله میدان نفتی دارخوین با ۳ تا ۵ میلیارد بشکه ذخیره، میدان نفتی آزادگان با ذخیره عظیم ۳۵ میلیارد بشکه، کوشک، حسینیه و یک میدان عظیم فراساحلی که به دشت آبادان موسوم شد (که همگی در جنوب کشور قرار دارند)، بهبود کلی یافته است. ذخایر نفت ایران در دریای‌خزر نیز مهم و عمده است، اگر چه تا به‌حال کوشش عمده‌ای برای بهره‌برداری از آن صورت نگرفته است. در محافل صنعت نفت ایران نیز صحبت‌هائی از کشفیات مهم در بخش مرکزی ایران از جمله شهر تاریخی اصفهان در میان است، ولی مقامات رسمی تمایلی به گفتگو و تبلیغ درباره این موضوع ندارند.

اگر چه صنعت نفت ایران برای بیش از ۲۵ سال از دستیابی به فن‌آوری‌های پیشرفته محروم بوده است، و در نتیجه از سایر کشورهای تولیدکننده نفت خلیج‌فارس در این زمینه عقب مانده است، اما تأسیسات زیربنائی نفتی کشور بسیار قابل اتکاء و اطمینان است. با افزایش سرمایه‌گذاری برای اجراء پروژه‌های تولیدی جدید و همچنین نوسازی میدان‌های قدیمی‌تر، مانند بنگستان، ایران می‌تواند ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و به هدف اعلام شده برسد. بنگستان شامل سه میدان اهواز، منصوری و ابوتیمور با ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار بشکه در روز است. توسعه این حوزه به بیش از ۳ میلیارددلار سرمایه‌گذاری در طول ده‌سال نیاز دارد. اگر این سرمایه‌گذاری متحقق شود ظرفیت تولیدی این میدان، که شش‌میلیارد بشکه ذخیره دارد، به ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.

طبق قانون اساسی ایران، اعطاء حقوق توسعه منابع نفت به شرکت‌های خارجی ممنوع است. البته قانون نفت مصوب سال ۱۹۸۷، امضاء قرارداد بین وزارت نفت، شرکت‌های دولتی و ”اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی“ را مجاز می‌شمارد. این قراردادها براساس بیع‌متقابل (بای‌بک) منعقد می‌شود. در این شیوه پیمانکار یا طرف قرارداد، سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد و در مقابل شرکت ملی نفت ایران سهمی از تولید را به پیمانکار اختصاص می‌دهد. همچنین پیمانکار در پایان قرارداد، امور عملیات در حوزه نفتی مربوطه را به شرکت ملی نفت ایران واگذار می‌کند. البته این شیوه برای طرفین قرارداد نقطه ضعف‌هائی دارد. شرکت ملی نفت ایران با توافق بر سر نرخ ثابت برگشت سرمایه پیمانکار (که معمولاً ۱۵ تا ۱۸ درصد است) تمامی ریسک کاهش قیمت نفت را متقبل می‌شود. یعنی اگر قیمت‌ها پائین بیاید شرکت ملی نفت ایران باید نفت یا گاز بیشتری بفروشد تا سهم پیمانکار پرداخت شود. از سوی دیگر پیمانکاران تضمینی در اختیار ندارند که بتوانند به توسعه اکتشافات یا اداره آنها بپردازند. همچنین شرکت‌های پیمانکاری از کوتاه‌مدت بودن دوره زمانی قراردادهای بیع متقابل گلایه دارند.

در سال ۲۰۰۲ ایران به بررسی مجدد وضعیت قراردادها پرداخت. تمایل بر این بود که قراردادها تثبیت و در جهت ”مشارکت در تولید“ "Product Sharing" گام برداشته شود تا بتوان سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری را جلب کرد. این نظر از حمایت کافی در مجلس برخوردار نشد و وزارت نفت با محافظه‌کاری خاص خود موضوع را دیگر پی‌گیری نکرد. در پی اشغال عراق از سوی آمریکا، و در شرایطی که صدور نفت عراق مورد حمایت شرکت‌های سرمایه‌گذاری آمریکائی قرار گرفته بود، برخی مشاوران وزارت نفت پیشنهاد بازنگری طرح بیع متقابل را ارائه دادند، ولی این پیشنهاد هم به سرانجام نرسید. افزایش بهای نفت درسال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ در عمل موضوع بررسی و بازنگری قراردادهای بیع متقابل را به حاشیه راند.

اولین قرارداد مهم بیع متقابل که به امضاء رسید مربوط به توسعه حوزه فراساحلی سیری بود. ابتدا ”سیری‌آ“، که عملیات اجرائی آن‌را شرکت توتال فرانسه و پتروناس مالزی انجام می‌دادند، در اکتبر ۱۹۹۸ با تولید ۷ هزار بشکه به بهره‌برداری رسید. حوزه مجاور یعنی ”سیری‌ای“ نیز در فوریه ۱۹۹۹ به تولید رسد. براساس قرارداد منعقد شده تولید این دو بخش باید به ۱۲۰ هزار بشکه در روز برسد.

در مـارس ۱۹۹۹ قـرارداد یک میلیارددلاری توسعه ثانویه میدان فراساحلی نفت و گاز درود در نزدیـکی جـزیره خارک با ذخیـره ۵/۱ میلیارد بشکه با شرکت‌های ”الف اکویتن“ فرانسه و ”انی/آجیپ“ ایتالیا امضاء شد. هدف از این قرارداد افزایش تولید از ۱۳۶ هزار بشکه در روز فعلی به ۲۰۵ هزار بشکه در روز است. شرکت توتال مجری پروژه است و ۵۵ درصد سهام را در اختیار دارد و ۴۵ درصد بقیه در اختیار انی می‌باشد.

در آوریل ۱۹۹۹ قرارداد توسعه حوزه فراساحلی بلال با شرکت الف (۷۵/۴۶ درصد سهم)، انی (۲۵/۳۸ درصد سهم) و شرکت کانادائی ”بوولی انرژی“ (۱۵ درصد سهم) امضاء شد. حوزه مزبور حدود ۸۰ میلیون بشکه ذخیره دارد و تولید آن از اوایل ۲۰۰۳ با میزان تقریبی ۲۰ هزار بشکه در روز آغاز شد و در فوریه ۲۰۰۴ به ۴۰ هزار بشکه در روز رسید.

در ۱۸ مارس ۲۰۰۵ قرارداد توسعه میدان عظیم بنگستان که از سال ۲۰۰۱ چندبار به تعویق افتاده بود به شرکت ”پترو ایران“ اعطاء شد. در آوریل ۲۰۰۳ شرکت شل اعلام کرد که از روند بطئی مذاکرات توسعه این میدان و همچنین تغییر مکرر شرایط قرارداد به تنگ آمده است. در پی آن توتال و بی‌پی برای اجراء قرارداد ابراز تمایل کردند. اما به‌نظر می‌رسد قرارداد به شرکت ایرانی ”پرتولیران“ اعطا شود. در مه ۲۰۰۲ وزارت نفت قرارداد بیع متقابل به میزان ۵۸۵ میلیون‌دلار را با شرکت پترولیران (وابسته به شرکت ملی نفت ایران) برای توسعه میادین فراساحلی فروزان و اسفندیار امضاء کرد. قرار است پترولیران تولید میادین مزبور را در اواخر سال ۲۰۰۵ از ۴۰ هزار بشکه در روز فعلی به ۱۰۵ هزار بشکه در روز افزایش دهد. این میدان‌ها در همسایگی میادین لولو و مرجان عربستان واقع هستند.

در ژانویه ۲۰۰۴ قرارداد بای‌بک توسعه میدان چشمه خوش با شرکت مرکزی میادین نفت، که شرکتی دولتی است، امضاء شد. این قرارداد ۳۰۰ میلیون‌دلاری قبلاً قرار بود با شرکت اسپانیائی سپسا به امضاء برسد، ولی پس از مذاکرات طولانی به‌علت عدم توافق طرفین در خصوص هزینه توسعه میدان و همچنین شرایط بیع متقابل به سامان نرسید. البته شرکت اسپانیائی یاد شده و شریک آن OMV ممکن است به‌نحوی در امور توسعه چشمه خوش حضور یابند. هدف قرارداد یاد شده افزایش تولید از ۴۰ هزار بشکه در روز کنونی به ۸۰ هزار بشکه در روز ظرف چهار سال است.

اگر چه ذخایر نفت ایران در دریای‌خزر به اندازه سایر کشورهای ساحلی نیست، ولی این ذخایر به‌صورت بالقوه بسیار مهم هستند.

تأثیر مخالف آمریکا با سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی ایران در منطقه خزر بیش از هر نقطه دیگر ایران مشهود است. به‌ویژه اگر بین ۴۰ میلیارددلار سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز آذربایجان و عدم سرمایه‌گذاری برای ایران مقایسه‌ای صورت بگیرد.

---