۱۵ شهریور ماه ۱۳۳۵ ـ اعتراض مصدق به تبعید غیر قانونی که بدون پاسخ ماند!

دکتر محمد مصدق پانزدهم شهریور ماه ۱۳۳۵ به تبعید غیر قانونی خود به احمد آباد ساوجبلاغ (نزدیک کرج) اعتراض کرده بود، زیرا که به چنین تبعیدی محکوم نشده بود. خود وی نوشته است که در …

دکتر محمد مصدق پانزدهم شهریور ماه ۱۳۳۵ به تبعید غیر قانونی خود به احمد آباد ساوجبلاغ (نزدیک کرج) اعتراض کرده بود، زیرا که به چنین تبعیدی محکوم نشده بود. خود وی نوشته است که در آستانه اتمام دوه محکومیت (محکومیت خلاف قانون)، او را تحت الحفظ از زندان به احمد آباد بردند و در اینجا به حالت تبعید قرار دادند.

ظاهرا به این اعتراض دکتر محمد مصدق که حکومت او در اثر کودتای ۲۸ مرداد عمدا و جبرا پایان یافته بود رسیدگی نشد.

دکتر مصدق که ۳ سال زندان او در لشکر ۲ زرهی در مرداد سال ۱۳۳۵ به پایان می رسید، چند روز پیش از اتمام زندان به روستای احمد آباد تبعید شده بود و از این زمان تا پایان عمر در این روستا تحت نظر قرار داشت بدون اینکه به این تبعید محکوم شده باشد که خود، آن را زندانی غیر قانونی در "قلعه" توصیف کرده است. دشمنی شاه با دکتر مصدق از زمانی شدت یافت که مصدق گفته بود حکومت از آن ملت است، نه شاه؛ و بارها تکرار کرده بود که انگلستان چون موفق نشد که از طریق قرارداد وثوق الدوله صاحب اختیار ایران شود؛ رضا شاه را روی کار آورد و بسیاری از خواستهای خود از جمله تمدید امتیاز انحصاری نفت را در سال ۱۹۳۳ و کشیدن راه آهن خرمشهر – بندر شاه را که جنبه اقتصادی نداشت به او تحمیل کرد. هدف از کشیدن این راه آهن تسهیل حمله نظامی احتمالی غرب به شوروی بود که بعدا بهانه اشغال نظامی ایران قرار گرفت و انگلیسی ها به همان گونه که رضا شاه را آورده و شاه کرده بودن وی را در شهریور ۱۳۲۰ برکنار کرده و به خارج از ایران تبعید کردند. دکتر مصدق بارها به شاه تاکید کرده بود که ایران، ایران واقعی نخواهد شد مگر اینکه توسل به غرب، دریافت وام از غرب، و دعوت از آنها برای سرمایه گذاری در کشورمان و دادن هرگونه امتیاز به غربی ها را کلا به فراموشی یسپاریم که هیچ بلکه از قاموس واژه هایمان هم بیرون کنیم.

زندانی بودن غیر قانونی مصدق در احمد آباد تا تاریخ وفات او در اسفند ۱۳۴۵ ادامه داشت. وی در طول محاکمه و پس از آن خود را همچنان نخست وزیر قانونی ایران می دانست، زیرا هنگام نصب زاهدی از طرف شاه به نخست وزیری، نه تنها مجلس از سوی مردم در رفراندوم منحل شده بود بلکه، قبلا هم اکثر اعضای آن استعفا کرده بودند و تنها بیست و دو تن از نمایندگان آن دوره از مجلس کناره گیری نکرده بود و به این ترتیب مجلسی وجود نداشت که ابراز تمایل به نخست وزیری زاهدی کند و در غیاب مجلس نمی شد نخست وزیر را برکنار و نخست وزیر تازه منصوب کرد و رفراندوم (رای همه مردم) بالاتر از رای مجلس موسسان است.