شیعه و کاتولیک اندیشه دینی

در جامعه امروز, هم کاتولیسیم و هم شیعه شاهد درگیری های دیالکتیکی بنیادین میان پوپولیسم مذهبی که در حال قدرت گرفتن است از یک طرف و قدرت محفوظ دین رایج از طرف دیگر هستند

●مدل کاتولیکی و شیعی سیاست و حکومت

گرچه می‌‌توان گفت که نه مذهب کاتولیکی رم و نه شیعه در اسلام, مدل‌های ساده و از نظر جهانی, پذیرفته شده‌ای از سیاست و حکومت ندارند, در آموزه‌های هر یک از این دو نظام ایمانی, اصول پذیرفته شده مشخصی که در این موارد قابل شناسائی باشد. وجود دارد. این اصول شامل تأکید بر بنیادهای هنجاری نظام‌های سیاسی و تفوق قوانین الهی و طبیعی بر قوانین بشر ساختهٔ انسانی است. هدف یک جامعه آرمانی باید به جلو راندن دستاوردهای اخلاقی و روحانی انسان و جامعه بشری باشد. کوتاه سخن آنکه, شکل حکومت باید به گونه‌ای باشد که به مردان و زنان کمک کند. تا چنان زندگی را در پیش گیرند که ایشان را قادر سازد به اتحاد همیشگی با خداوند دست یابند. در این چارچوب کلی, هم شیعه و هم مذهب کاتولیک یک تمایل تاریخی را به پذیرش و زندگی در طیف وسیعی از نظام های مشخص سیاسی نشان داده‌اند.

ما برای منظور خود, باید مدلی از حکومت را که در بیشتر کشورهای جهان سوم _ که دارای جمعیت کاتولیک بالابی بوده‌اند _ و جائی که تأثیر کلیسای کاتولیک قابل توجه بوده است, غالب بوده, معرفی کنیم. آنگاه این مدل را با مهمترین حکومت شیعی معاصر _ یعنی جمهوری اسلامی ایران _ مقایسه می‌‌کنیم.

●مدل حکومت‌گرای ارگانیک

یک دانشمند برجستهٔ در زمینه نظام‌های سیاسی آمریکای لاتین, مدلی از حکومت ارائه داده است که هم بر پایه مکتب و فلسفه کاتولیکی بنا شده و هم در کشورهای کاتولیک جهان سوم, غالب است. این مدل, متفاوت از آن دو نوع حکومتی است که معمولاً توسط نظریه پردازان سیاسی مورد بحث قرار گرفته است.

_ یعنی مدل‌های لیبرال کلاسیک و سوسیالیستی (مارکسیستی) _ (آلفرد اشتپان Alferd Stepan این نوع سوم را مدل حکومت گرای ارگانیک می‌‌نامد.)

مدل غربی لیبرال, بر اهمیت پایه‌ای فردی تأکید می‌‌کند و بر ماهیت تکثر گرایانه جامعه, پای می‌‌فشرد. تمرکز آن بر خود مختاری و آزادی فردی است و سیاستهای دموکراتیک ناشی از آن بر طبق یک نظام متوازن از تطبیق‌ها و موازنه‌ها, عمل می‌‌کند. از طرف دیگر, نظام مارکسیستی بر اجتماعات طبقاتی و وجود یک دولت مرکزی قوی که نقشش کنترل درگیری‌های طبقاتی و نظارت بر ایجاد یک اقتصاد سوسیالیستی است, تأکید می‌‌کند. در حالیکه نظام‌‌های لیبرال، در پی حداکثر کردن خود مختاری افراد و گروه‌ها هستند. نظام مارکسیستی در پی خود مختاری از طریق یک برنامه نهادینه شده جمع گرایانه است.

هم مدل لیبرال و هم مدل مارکسیستی یک واقعیت تجربی اساسی را که ماهیتاً توصیفی است, می‌‌پذیرند. در نظام لیبرال, پذیرفته شده است که افراد به واسطه منافع شخصی فردی تحریک می‌‌شوند. در نظام مارکسیستی, حقیقت اینگونه تلقی می‌‌شود که واقعیت اساسی در رابطه فرد با نحوه تولید جامعه یا وضعیت طبقاتی است. گر چه هم نظام لیبرال و هم نظام مارکسیستی، نگرانیهای هنجاری دارند, اصول پایه‌ای فلسفی آنها, ماهیتاً تجربی و توصیفی است.

نظام حکومت‌گرای ارگانیک, نسبت به هر یک از دو مدل فوق کاملاً متفاوت است. پیش فرض پایه‌ای آن یک پیش فرض هنجاری است. فلسفه وجودی حکومت, ماهیتاً اخلاقی است و یک هدف مرجح یا te los دارد. در این نظام, هدف, هم از وسیله و هم از روند دسترسی به آن مهمتر است. این شدیداً بر خلاف لیبرالیسم کلاسیک _ که معتقد به طی روند است _ می‌‌باشد. بستر عقلانی که مدل سیاسی حکومت گرای ارگانیک از آن سرچشمه می‌‌گیرد, نوشته‌های ارسطو و توماس آکوئیناس است که بعدها توسط مقامهای مذهبی کلیسا تقویت شد. بسیاری از آن میراث در ادبیات الهی و قانون طبیعی یافت می‌‌شود که طبق آن, نظام قانون انسانی که عملکرد حکومت را هدایت می‌‌کند، کاربردی از قانون طبیعی برای تغییر شرایط زندگی اجتماعی است. قانون طبیعی هم به نوبه خود, جلوه‌ای از قانون ابدی است که اولاً و بالذات از طریق وحی قابل ادراک است. بنابراین مدل حکومت گرای ارگانیک بر طبق قوانین بشری سازمان یافته است که خود نیز برداشتهائی از قوانین طبیعی‌اند. این قانون طبیعی هم تفسیری عقلانی از قوانین جامع ابدی و تغییرناپذیر است.

کوتاه سخن آنکه این مدل از حکومت بر خیر جمعی تاکید دارد. جامعه, برفرد تقدم دارد, چرا که تنها در جامعه است که افراد می‌‌توانند به خیر اخلاقی خود دست یابند. این مسأله, حکومتی قوی را می‌‌طلبد, حکومتی که نه تنها از رفاه جمعی پاسداری می‌‌کند, بلکه قدرت آن را دارد تا حقیقتاً خیر جمعی را رشد دهد. بنابراین, حکومت, وجود یک جامعه و جماعت سیاسی متحد را تضمین می‌‌کند.

با این وجود, علی رغم تفوق حکومت, این مدل درچارچوب کلی سیاست, آزادی‌هایی را نیز برای افراد و گروه‌ها قائل می‌‌شود. این «اصل فرعیت» توسط پاپ پیوس یازدهم (Pius XI) در نوشته‌ای تحت عنوان «Quadragesimo Anno» بدین ترتیب آمده است: «این یک اصل پایه‌ای فلسفه اجتماعی است که ثابت و نامتغیر است, مبنی بر اینکه کسی نباید از افراد و جامعه, آنچه را که ایشان خود می‌‌توانند با تکیه بر تواناییهای خود کسب کنند, سلب نماید.» این اصل که مشارکت سیاسی افراد و گروهها را باعث می‌‌شود, بیانگر تمایز عظیمی با مدل مارکسیستی است. این همان عاملی است که توسط اولین صفت در عبارت یعنی «حکومت گرای ارگانیک» بیان می‌‌شود.

بنابراین این مدل بر اولویت‌ جامعه نسبت به فرد تأکید می‌‌کند, چرا که خیر جمعی, هدف اساسی است. این اولویت و این هدف به واسطه وجود یک حکومت لزوماً قوی تضمین شده است. بنابراین این حکومت, قدرت و مسؤولیت افراد و گروه‌ها را سلب نمی‌کند. بدین معنی, نظام حکومت گرای ارگانیک, قدرت فردی و اجتماعی را دربافت یک حکومت مرکزی و قوی, حفظ و محافظت می‌‌نماید. بدین ترتیب, این نظام, ترکیبی است که خصوصیتهای هر دو مدل لیبرال و مارکسیستی را از خود نشان می‌‌دهد. در عین حال, اجزاء آن شدیداً نظامهای لیبرالیستی و مارکسیستی را نقض می‌‌کنند.

پیوس یازدهم نوشت که پاپ لئوی سیزدهم, در حالی که در عصر خود با درگیریهای اجتماعی و سیاسی عظیمی مواجه بود, «هیچ کمکی از لیبرالیسم نطلبید چرا که یکی اثبات کرده بود که شدیداً در حل مشکلات اجتماعی ناتوان است و دیگری _ که راه حلی را که بسیار بدتر از خود شر بود پیشنهاد می‌‌کرد _ جامعه بشری را به سمت خطرهای عظیم‌تری سوق می‌‌داد.»

در پایان, شاید بتوان مدل حکومت گرای ارگانیک را به عنوان یک نظام تکثرگرایانه توصیف کرد که به وسیلهٔ یک قدرت مرکزی قوی اداره می‌‌شود. نقش اولیه این قدرت _ به طور ایده آل_ دستیابی به خیر اخلاقی جمعی است. از نظر تئوریکی, چنین نظامی می‌‌تواند در اشکال بسیار متفاوتی از حکومت وجود داشته باشد مثل حکومتی فردی, نظامی, پوپولیستی, خدا سالارانه یا رژیم‌های غیر نظامی. البته نظام حکومت گرایانه ارگانیک به آسانی نمی‌تواند در قالب یکی از اشکال منحرف نظام‌های سیاسی در بیابد, همانطور که ممکن است مدل لیبرال, به آنارشی, فردی گرائی خود کام و آشوب درونی همه برضد همه بیانجامد و یا نظام سوسیالیستی می‌‌تواند به دیکتاتوری تمامیت خواهانه و یا سلطنت جمع گرایانه بیانجامد, بنابراین نظام حکومت گرایانه ارگانیک نیز می‌‌تواند به بنیاد گرائی افراطی دینی و فاشیسم ایدئولوژیکی منجر شود. در این شرایط البته اصل فرعیت آشکارا تحت الشعاع اصل کنترل حکومت مرکزی قرار می‌‌گیرد. در فلسفه سیاسی کاتولیک رم, مسائلی که برای محافظت در مقابل چنین فسادهایی پیش‌بینی شده‌اند, قواعد اخلاقی هستند که ذاتی قانون الهی و طبیعی می‌‌باشند. این قواعد از این فرض که آدمی به انجام خیر تمایل دارد و از ارتکاب شر دوری می‌‌جوید, ناشی می‌‌شود و شامل اصول محافظت, منزلت انسانی و عدالت اجتماعی می‌‌شود.

---