بازگشت به نقطه صفر

اخیراً دولت مصر بدون در نظر گرفتن اعتراض حامیان حقوق بشر در این كشور قانون ۲۰ ساله وضعیت فوق العاده را تمدید كرد این قانون به رژیم حاكم در مصر اجازه می دهد كه افراد را بدون اتهام بازداشت كند

«جنگ جهانی علیه تروریسم» به رهبری جورج بوش پیامد های جالب و غیرمنتظره را داشته است كه زمینه ساز بسیاری از تناقض ها در رفتار سیاست خارجی آمریكا بوده اند. یكی از این پیامدها نزدیكی بی سابقه واشنگتن به برخی كشورهایی است كه سابقه درخشانی در حقوق بشر و آزادی ندارند. كشور مصر بارزترین مثال در این مورد است.

اخیراً دولت مصر بدون در نظر گرفتن اعتراض حامیان حقوق بشر در این كشور قانون ۲۰ ساله وضعیت فوق العاده را تمدید كرد. این قانون به رژیم حاكم در مصر اجازه می دهد كه افراد را بدون اتهام بازداشت كند. دولت مصر همچنین به هیچ وجه زیربار اعطای استقلال به قوه قضاییه ضعیف این كشور نرفته است.

با نگاهی به این وضعیت به خوبی می توان با ادبیات جنگ علیه تروریسم آشنا شد و به عینه دید كه چگونه این جنگ تلاش ها به سوی ایجاد حكومت داری مطلوب و جامعه مدنی به عنوان سلاح های قدرتمند در برابر تروریست های مصر را ناكام گذاشته اند. تروریست هایی كه دولت مصر درصدد سركوبشان است اما با اقدامات خود در واقع آنها را حمایت می كند.

در پی برگزاری یكی از بحث برانگیزترین انتخابات ریاست جمهوری در مصر، قضات این كشور درخواست كردند كه به آنها اجازه داده شود تا پیرامون گزارش های گسترده بروز تخلف در این انتخابات، اعمال خشونت علیه رأی دهندگان و تقلب در رأی گیری تحقیق كنند. پاسخ دولت مصر به این درخواست بسیار واضح و روشن بود: مصونیت شش تن از قضات در برابر بازجویی های پلیس لغو شد و زمینه برای تبدیل شدن ناسزا و افترا به اتهاماتی جنایی فراهم آمد.

این اقدام واكنش سازمان های حقوق بشر را در پی داشت. این سازمان ها نامه ای به «احمد نظیف» نخست وزیر مصر ارسال كرده و اعلام كردند: «برای موارد نقض حقوق بشر در مصر كه طی ماه های گذشته با نیروی جدیدی از سرگرفته شده اند، به ویژه محدودیت های مستمر علیه آزادی بیان و عقیده، بسیار نگران هستیم.» پاسخ قاهره باردیگر به این درخواست بسیار صریح و قاطع بود: سكوت. هنوز هیچ اطلاعی از سرنوشت قضات بازداشت شده در دست نیست.

مصر برای نخستین بار در واكنش به حادثه ترور «انور سادات» قانون وضعیت فوق العاده را در سال ۱۹۸۱ به مورد اجرا گذاشت. این قانون توانست موقعیتی را فراهم آورد كه بر اساس آن در فاصله كوتاهی بیش از ۳۰ نفر در مصر بدون هیچ اتهامی بازداشت و زندانی شوند. مبارك از آن زمان تاكنون هر سه سال یك بار این قانون را تمدید كرده است. وضعیت به گونه ای پیش رفته است كه براساس تخمین گروه های حقوق بشر در مصر، هم اكنون حدود ۱۵ هزار زندانی بدون اتهام در زندان های مصر به سر می برند.بر اساس این قانون مقامات می توانند افراد را بدون هیچ اتهامی و یا برگزاری جلسات محاكمه و به مدت شش ماه بازداشت كنند. اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. پس از این كه فرد بازداشت شده شش ماه را در زندان سپری كرد، آزاد می شود. با این حال به گفته كارشناسان امور حقوقی این فرد در واقع آزاد نشده است، زیرا بلافاصله پس از آزادی دوباره دستگیر می شود. قانون وضعیت فوق العاده در واقع «تیر خلاصی» است كه دولت مصر به سوی مخالفان سیاسی خود و در واقع آزادی بیان در این كشور شلیك كرده است.

مبارك در جریان مبارزات و تبلیغات اخیر خود برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری میلادی كه نخستین انتخابات چند حزبی در مصر به حساب می آمد، مكرراً اعلام كرد كه به جای تصویب یك قانون ضد تروریسم جدید در مصر، وضعیت فوق العاده در این كشور را لغو خواهد كرد. این وعده باعث شده كه حمایت گسترده گروه های جامعه مدنی و حقوق بشر، روزنامه نگاران، وكلا و سایر سازمان های سرشناس و حتی اعضای گروه های مخالف به سوی مبارك سرازیر شود.

این وعده مبارك همچنین با واكنش مثبت سازمان حقوق بشر مصر و انجمن حقوق بشر برای حمایت از زندانیان مواجه شد. این دو سازمان به نخست وزیر مصر نامه ای نوشته و تأكید كردند «لغو وضعیت فوق العاده در مصر را گامی در جهت احترام به حقوق بشر در مصر و تقویت ارزش های دموكراتیك در این كشور» می دانند. ادامه حالت فوق العاده در مصر اصلی ترین علت نقض حقوق بشر بوده و از سوی مقامات برای اعمال فشار به مخالفان سیاسی و تحدید شدید آزادی بیان مورد بهره برداری قرار گرفته است. این سازمان ها حتی پا را فراتر گذاشته و از دولت خواستند كه تقاضاهای اتحادیه مطبوعات مصر و درخواست روزنامه نگاران برای اصلاح قوانین ناظر بر مطبوعات را مورد توجه قرار دهد. این گروه ها به طور ویژه نگرانی خود را از ماده قانونی مربوط به افترا و ناسزا اعلام كرده اند.

دو روزنامه نگار مصری اخیراً به خاطر ناسزا گفتن به دولت، به یك سال زندان محكوم شدند. گزارش های دیگر حاكی است كه صدها پرونده مشابه نیز هم اكنون از سوی قوه قضاییه در دست بررسی است. با این حال این دو سازمان نسبت به عدم سازگاری قانون جدید ضد تروریسم وعده داده شده از سوی مبارك با قوانین بین المللی هشدار دادند.

آنها تأكید كردند كه قانون مذكور باید حقوق انسان ها را برای برخورداری از حق زندگی، آزادی بیان، مذهب و عقیده، ممنوعیت شكنجه و یا هر نوع اعمال خشونت و توهین به شخصیت انسانی، حق برخورداری از یك دادگاه بی طرف،حق برخورداری بازداشت شدگان از وكیل، ممنوعیت آزار و اذیت زندانیان در هر شرایطی و تعریفی قانون مند از تروریسم كه زمینه تفسیر نادرست و سوءاستفاده را فراهم نیاورد، تضمین كند.

این بار پاسخ رئیس جمهوری مصر، تمدید دو ساله قانون وضعیت فوق العاده از طریق تصویب آن در مجلس بود. تمدید مجدد این قانون از سوی اكثریت اعضای پارلمان كه از حزب حاكم مصر هستند، مورد حمایت قرار گرفت. این قانون با ۲۳۷ رأی درمقابل ۹۱ رأی مخالف، باردیگر دستگیری مخالفان را در مصر جایز شمرد.

مخالفت بزرگترین جبهه مخالف در پارلمان نیز تاكنون نتوانسته است كاری از پیش ببرد. این جبهه شامل ۸۸ عضو گروه «اخوان المسلمین» است كه سال گذشته میلادی به طور مستقل در انتخابات این كشور شركت كرده و به پارلمان راه یافتند. اعضای این جبهه در واكنش به تمدید قانون وضعیت فوق العاده در مصر در حالی كه حمایل های سیاه رنگی به تن داشتند، در صحن پارلمان حضور یافته و بدین ترتیب اعتراض خود را اعلام داشتند. گروه اخوان المسلمین كه هنوز به طور رسمی از فعالیت حزبی محروم هستند، صدای اسلام در مصر به حساب می آید.

نخست وزیر مصر در واكنش به این اعتراض ها گفت: «ما هرگز از قانون وضعیت فوق العاده علیه مردم مصر استفاده نخواهیم كرد. ما از این قانون برای حفاظت از شهروندان مصری و مقابله با سلول های ترور كه تاكنون مورد توجه قرار نگرفته اند، بهره می گیریم.»

اما در حالی كه وزارت خارجه آمریكا ناامیدی خود را نسبت به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در مصر بیان داشته و آن را به رغم انتظارات ناعادلانه خوانده، «جورج بوش» از دولت مصر به خاطر حمایت بی دریغش از جنگ جهانی علیه ترور تقدیر كرده است. در واقع هم اكنون دغدغه هایی فراتر از برقراری دموكراسی در مصر، قاهره و واشنگتن را به هم پیوند می دهند.

حكومت مصر همچنان دومین رژیم پس از اسرائیل است كه از كمك های نظامی و اقتصادی آمریكا بهره می برد. رئیس جمهور آمریكا، همچنین كشورهای دیگری از جمله اردن، عربستان سعودی، پاكستان، لیبی، جمهوری آذربایجان و یمن را كه از نظر تاریخی سابقه زیادی در نقض حقوق بشر دارند، مورد ستایش قرار داده است. اما این حمایت در واقع در راستای مبارزه وی علیه ترور است.

این كشورها به طور پیوسته در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریكا در زمینه احترام به حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، نمره های منفی را به خود اختصاص می دهند. در دومین نوع هم پیمانی كه با اهداف دولت بوش برای اشاعه دموكراسی در جهان منافات دارد، كاخ سفید نزدیكی به كشورهای ثروتمند نفتی در جهان كه به نقض حقوق بشر و برقراری نظام های خودكامه متهم هستند، در دستور كار قرار داده است. این تلاش برای یافتن منابع انرژی و هم پیمانانی علیه ایران در حال پیگیری است.

اكنون سؤال این است كه آیا دولت آمریكا می داند كه برخی از سیاست هایش با بعضی دیگر كاملاً در تضاد هستند یا نه؟ سیاست هایی كه می توانند اعتبار آن را در سطح بین المللی به نابودی بكشانند. اما این روش های متناقض در كشورهای دیگر دنیا كه بیشترشان در نشان دادن چنین تناقض هایی به هیچ وجه تعلل نخواهند كرد، از نظرها دور نمی مانند.

ویلیام فیشر ترجمه: حسن بنانج

منبع: میدل ایست تایم