نقش دولت در توسعه اقتصادی

یادداشتی از دکتر حسین عظیمی

پنجمین سالگرد درگذشت مرحوم حسین عظیمی امروز بزرگ داشته می‌شود تا شاید اندیشه‌های آن اقتصاددان فقید جایگاه بیشتری در میان گردانندگان اقتصاد کشور پیدا کند.مرحوم دکتر حسین عظیمی به دلایل متعددی از جمله تاثیرات شگرف در اندیشه‌های اقتصادی و ارائه الگوهای توسعه‌ای در کشور از دیگر هم‌کیشانش تمییز داده می‌شود. اهمیت جایگاه این اقتصاددان فقید روزنامه «تهران امروز» را بر آن داشت تا با اختصاص صفحات پیش‌رو بیش از پیش بر اندیشه‌های توسعه‌ای اقتصادی او ارزش گذارد.یادنامه مرحوم حسین عظیمی با مطلبی از وی درخصوص نقش دولت در توسعه اقتصادی آغاز می‌شود و با نوشته‌ای از او نیز خاتمه می‌یابد. در این یادنامه

مرقومه ای از دکتر احمد سیف و پیام سیدمحمد خاتمی نیز گنجانده شده است.

بهتر است بحث درباره نقش دولت در بخش صنایع ایران را با ذکر چند رقم در مورد اقتصاد ایران شروع کنیم: بر اساس ارقامی که در کتاب برنامه آمده است، تولید ناخالص داخلی ما در سال ۶۷ به قیمت‌های ثابت حدود ۲۹۶۱ میلیارد ریال برآورد شده است. معنی این رقم آن است که تولید سال گذشته ما معادل تولیدی است که تقریباً ۱۶ سال پیش در ایران داشته‌ایم و به عبارت دیگر در مورد تولید ۱۶ سال عقب هستیم.

نگرانی‌آورتر از رقم فوق، رقم تولید ناخالص ملی سرانه است که در سال ۶۸ حدود ۵۰ هزار ریال معادل رقم مشابه مربوط به ۲۱ سال پیش است، همین دو رقم، کفایت می‌کند تا نشان دهد که وضع اقتصادی کشور تا چه حد نگران‌کننده است.

وجود ارقام فوق در حالی است که در طول ۲۷ سال گذشته چیزی در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از درآمد نفت را در اختیار داشته‌ایم و اینک این مساله قابل پرسش است که در طول این مدت چه کرده‌ایم که با وجود ۲۵۰ میلیارد دلار، درآمد نفتی، هنوز تولید سرانه ما در حد ۲۱ سال پیش است.

کسانی که در بخش صنعت فعالیت می‌کنند از این امر آگاهند که در طول ۲۰ سال، اصولاً یک نسل از تکنولوژی و سرمایه‌گذاری عوض شده و اصولاً با نسل‌های تازه جایگزین شده و نوع صنعت اساساً عوض می‌شود.

ابعاد دیگر مسائل اقتصادی ما نیز به همین صورت است و کاهش تولید در همه زمینه‌های دیگر اثر گذاشته است. مثلاً بودجه سرانه دولت که در ۱۰ سال پیش حدود ۴ هزار تومان در سال بود، اینک به ۱۲۰۰ تومان (به قیمت ثابت) رسیده، یعنی به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. هزینه مصرفی سرانه جامعه نیز از حدود سالانه ۵۰ هزار ریالی طی مدت فوق به سالانه ۳۰ هزار ریال کاهش یافته است. در زمینه اشتغال نیز همانطور که می‌دانیم تصویر نگرانی‌آوری پیش روی داریم. بیکاری آشکار ما حدود ۲ میلیون نفر است و مجموع بیکاری آشکار و پنهان کشور به حدود ۶ میلیون نفر بالغ می‌شود. بر اساس برآورد کتاب برنامه حدود ۴۳ درصد از نیروی کار جامعه ما یا بیکار و یا دچار بیکاری پنهان است که به معنی ۵/۵ تا ۶ میلیون نفر می‌شود و این در حالی است که نیروی انسانی فعال ما حدود ۱۳ میلیون نفر است. با توجه به جمعیت ۵۶ میلیونی کشور باید گفت حدود ۵۶ میلیون نفر انسان باید با کار حدود ۷ میلیون نفر زندگی کنند. به عبارت دیگر بار تکفل در جامعه ما چیزی در حدود ۸ است یعنی هر یک نفر که کار می‌کند به طور متوسط باید هزینه زندگی ۸ نفر را تأمین کند. این عدد برای کشورهای پیشرفته حدود ۲ تا ۲/۲ است، در حالی که سرانه تولید و بازدهی آنها بالا است و بازدهی ما پایین است. ما در ۱۰ سال گذشته به طور خالص ۹/۱ میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم که حدود سالی ۱۹۰ هزار شغل می‌شود و این در حالی است که به طور متوسط سالی حدود ۳۱۰ هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند و معنی آن این است که به طور متوسط سالی ۱۲۰ هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند بدون اینکه بتوانند شغلی به دست آورند. پس در ۱۰ سال گذشته حدود ۲/۱ میلیون نفر به بیکاران ما اضافه شده است.

از سوی دیگر تشکیل سرمایه نیز شدیداً لطمه خورده است. در ابتدای این دوره ۱۰ ساله حدود ۲۷ درصد از تولید ما به تشکیل سرمایه اختصاص می‌یافت ولی برآوردهای فعلی اختصاص رقم ۱۴ تا ۱۵ درصد از تولید را برای تشکیل سرمایه نشان می‌دهد. این امری بدیهی است، زیرا با بالا رفتن بار تکفل، میزان سرمایه‌گذاری در جامعه محدود می‌شود.

این ارقام و ارقام مشابه نشان می‌دهند ما با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو هستیم. حال اگر بخواهیم به دنبال پیدا کردن پاسخ این پرسش باشیم که چرا چنین وضعیتی پدید آمده، باید بگوییم دلایل متعددی داشته است. یکی از مهم‌ترین دلایل آن این است که در ۵۰ ساله اخیر، کشور ما همیشه در حال تحولات سیاسی بوده است. از دوران مشروطه به این سو می‌توان بین ۸ تا ۱۰ حادثه سیاسی نام برد که بسیار مهم بوده‌اند. فارغ از قضاوت در مورد ماهیت خوب یا بد بودن این تحولات، باید توجه داشت که این تحولات سیاسی یک پیامد حتمی دارند و آن این است که در جامعه‌ای که عمر متوسط تحولات سیاسی آن ۸ و یا ۱۰ سال است، هیچگاه اقتصاد پا نمی‌گیرد. یک حادثه مهم سیاسی، الزاماً چندسال را صرف از بین بردن آن دسته از مبانی اقتصادی می‌کند که آنها را قبول ندارد و چند سال را نیز صرف ساختن مبانی تازه می‌کند. بنابراین هر تحول سیاسی مهم برای به وجود آوردن یک ساختار اقتصادی تازه، به زمانی نسبتاً طولانی احتیاج دارد و اگر پس از ایجاد ساختار تازه خود نظام سیاسی زیر سؤال برود و جابه‌جا شود بدیهی است که قبل از اینکه نظام اقتصادی تازه شروع به بهره‌دهی کند، دوباره «نوسازی» شروع می‌شود و تولید اقتصادی به هر حال قربانی می‌شود.

از این دیدگاه، مقطع فعلی ما مقطع مهمی است زیرا انقلاب اسلامی مقطع ویران‌سازی مبانی اقتصادی قبلی را از سر گذرانده است و هرچند هنوز هم اختلاف‌هایی در مورد اینکه به دنبال چه هستیم، وجود دارد. ولی تاحد زیادی تفاهم حاصل شده و یک سری مبانی به وجود آمده است. لحظه حاضر دوره‌ای است که اگر استراتژی و سیاست صحیحی داشته باشیم، می‌توانیم بهره‌گیری را شروع کنیم و فقدان آن نیز به معنی آغاز دوران به هم ریختگی است.

پیرو وضعیت اقتصادی است که از دید اجتماعی نیز مسائل زیادی را در مواجهه با خود می‌بینیم. فقر در سطح جامعه ما پدیده‌ای فوق‌العاده گسترده است و هرچند ممکن است به چشم خیلی از افراد نیاید زیرا مشاهدات شخصی افراد معمولاً محدود به محیط اجتماعی و شغلی آنان است و نمی‌تواند به طور جامع همه اقشار را بپوشاند ولی باز هم آمارها در این زمینه حرف‌هایی برای گفتن دارند.

اگر به آمار سرشماری سال ۶۵ در بخش مسکن نگاه کنیم، بخشی از این تصویر را می‌بینیم. این سرشماری تصویری از وضع مسکن ارائه می‌دهد. به این ترتیب که مشخص می‌کند خانوارهای ما در چند اتاق زندگی می‌کرده‌اند. اتاق هم در این سرشماری به این صورت تعریف شده که هر فضایی که حداقل ۲ متر طول و ۲ متر عرض و دو متر ارتفاع داشته باشد یک اتاق محسوب می‌شود. حتی اگر به عنوان انباری، آشپزخانه، هال و یا هر اسم دیگری مورد استفاده باشد. طبق آمار سال ۶۵ بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور حداکثر در ۲ فضا (اتاق) زندگی می‌کرده‌اند و حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر از این گروه دارای متوسط اندازه‌ خانوار ۵ نفر بوده‌اند. حدود ۷ میلیون نفر نیز که در یک فضا (اتاق) زندگی می‌کرده‌اند دارای متوسط اندازه خانوار ۴ نفر بوده‌اند. به عبارت دیگر حدود ۲۰ میلیون از جمعیت با خانوارهای حدود ۴ تا۵ نفر حداکثر در دو فضا (اتاق) زندگی می‌کرده‌اند و در همین دو فضا باید تمامی نیازهای سکونتی خود از جمله پخت و پز، خورد و خواب و پذیرائی را تأمین می‌نمودند.

آمارگیری مصرف سال ۶۵ نیز نشان می‌دهد چنانچه خط فقری بر اساس کالاهای جیره‌بندی شده رسم کنیم و هزینه غذایی بر اساس این کالاها حدود ۱۴۰ ریال در روز باشد، حدود ۱۷ میلیون نفر از جمعیت زیر این خط زندگی می‌کنند.

آمار اشتغال نیز نشان می‌دهد که حدود ۲/۳ میلیون خانوار بیکار درگیر فقر مطلق هستند.

این پدیده‌ها در حقیقت ناشی از همان کاهش تولیدی است که در ابتدای بحث بدان اشاره شد،‌ تولید سرانه ما حدود ۵۰ هزار ریال در سال است و حالا هرچه با این تولید بازی کنید، بحث کنید دولت رفاه گستر سرکار بیاورید، سیاست‌های مختلف بگذارید و غیره، باز هم همین حجم تولید است که در نهایت تصمیم می‌گیرد چه اتفاقی باید بیفتد. از سوی دیگر سیستم ما به شکلی بوده است که آن طرف خط توزیع هم شکل عجیب و غریبی دارد. البته ما اطلاع آماری دقیقی از این مساله نداریم و نمی‌توانیم ارقامی مثل ارقام بالا که از متون رسمی استخراج شده است ارائه دهیم. ولی برآوردهای کارشناسی داریم که مثلاً در سال ۶۳ در حدود ۶۰ هزار خانوار در کشور وجود داشتند که درآمد ماهیانه آنها از ۳۰۰ هزار تومان به بالا بوده است. البته در دنیای بیرون هم انعکاس این مطلب قابل تشخیص است. مثلاً وقتی تهیه یک بلیت مسافرت خارج بسیار مشکل است و عده‌ای هنوز به مسافرت خارج می‌روند، این نشان دهنده این است که عده‌ای از پس این هزینه‌ها برمی‌آیند. قیمت برخی از کالاها در بازار نیز نشان دهنده وجود خریدارانی است که درآمدهایی بسیار بالا دارند. بنابراین از نظر درآمدی بریدگی وسیعی در جامعه وجود دارد.

این یک سوی تصویر است و سوی دیگر دولتی است که با آن مواجه هستیم. می‌دانید. دولت ما دولتی است که خودش از خودش و مردم و قانون اساسی از آن انتظار دارند که از نظر ارائه خدمات حداقل مثل دولت سوئد باشد. دولت از خودش انتظاراتی دارد و ما هم از دولت انتظاراتی مشابه داریم. قانون اساسی هم شامل بندهایی است که در قانون اساسی هیچ کشوری پیدا نمی‌شود. مثلاً بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی می‌گویند دولت مکلف است وسایل و ابزار کار را برای هر فرد مایل به کار که وسایل کار نداشته باشد تهیه کند.

البته قانون اساسی مدعی نیست که این وسایل باید یک روزه فراهم شود ولی انتظار آن را مطرح می‌کند. اصل‌های دیگری هم مطرح است؛ مثل تأمین اجتماعی کامل و با تحصیلات کامل رایگان. وضع به صورتی است که همه حتی خود دولت انتظار خدمات کامل و ویژه‌ای از آن دارند، ولی از طرف دیگر کسی علاقه‌ای به پرداخت مالیات ندارد و خود دولت هم برای گرفتن مالیات چندان مجهز نیست و تازه مالیاتی که می‌گیرد خیلی بد می‌گیرد. به عنوان مثال در سال ۶۷ کل مالیات دولت از جامعه حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال بود و با توجه به اینکه تولید جاری سال ۶۷ به قیمت جاری ـ که مالیات از آن گرفته می‌شود ـ حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال تخمین‌زده می‌شود باید نتیجه گرفت که دولت فقط توانسته حدود ۴/۴ درصد از تولید را مالیات بگیرد در حالی که دولت سوئد حدود ۴۰ درصد تولید را مالیات می‌گیرد. ما انتظار داریم خدماتی را که دولت سوئد می‌دهد از دولت خود بگیریم، در حالی که فقط ۴/۴ درصد از تولید را به صورت مالیات به آن می‌دهیم. مالیات دریافتی نیز بافت نادرستی دارد. یعنی بخش عمده آن مالیات غیرمستقیم است و مالیات سیگار و بنزین بخش عمده آن را تشکیل می‌دهد. مالیات سیگار از مالیات مشاغل و کل مالیات مستقیم به مراتب بالاتر است. در مواردی نیز که مالیات مستقیم دریافت می‌شود، مالیات سهل‌الوصول دریافت می‌شود و در نتیجه معمولاً تولید صدمه می‌خورد. زیرا در واحد تولیدی حتی اگر حساب و کتاب نداشته باشد از روی مصرف انرژی و یا آب و یا نیروی کار آن می‌توان تقریب‌هایی به دست آورد و مالیاتی دریافت نمود. ولی هیچ ربطی بین درآمد آن و مصرف آب و برقش وجود ندارد. در این مورد، نظام مالیاتی کارآیی لازم را ندارد، دولت دچار انواع مسائل و مشکلات می‌شود و بخشی از سردرگمی‌ها حاصل چنین مسائلی است.

● دولت و صنعت

تا اینجا به وضع اقتصادی کشور تا حدودی اشاره شد. در دنباله باید گفت که برخورد دولت با صنعت جدای از وضعیت موجود نمی‌تواند باشد. در جامعه‌ای که فقر به این گستردگی است نمی‌توان از دولت انتظار داشت که مثلاً بخش رفاهی قانون کار به بخش تولیدی آن نچربد. نمی‌توان فکر کرد دولت قیمت‌ها را رها کند و اجازه دهد صنعت روی سیستم دیگری عمل کند. به عبارت دیگر، این وضعیت کلی روی سیاست‌های دولت در ارتباط با بخش صنعت اثر می‌گذارد. معمولاً دولت‌ها در کشورهایی که می‌خواهند توسعه پیدا کنند یک سری کارهای غیرمستقیم، برای صنایع انجام می‌دهند که عمدتاً همان تأمین زیر بناها و گسترش آموزش است. مثلاً ساخت جاده و تأسیس صنایع فولاد و مانند آن که معمولاً زیان‌‌ده هستند و دولت باید به آنها کمک کند. اما وقتی دولتی بخواهد به نیازهای دیگر پاسخ گوید و کسر بودجه آن بالای ۵۰ درصد باشد، بسیاری از این کارها را نمی‌تواند انجام دهد و یا به صورت محدودی انجام می‌دهد. مثلاً آموزش حتماً لطمه می‌خورد و نتیجه آن را بخش صنعت خواهد دید. این روند نزولی کیفیت که در این چندسال بر دانشگاه‌های ما حاکم شده است، بالاخره اثر خود را روی صنعت خواهد گذاشت و الآن هم گذاشته است. معنی آن این است که مثلاً صاحب صنعت برای پیشبرد کارش مجبور است دنبال مهندس تکنیسین و استادکار خوب بگردد و پیدا نکند.

مشکلاتی که ذکر می‌کنیم یک دلیل اصلی دارد که عقب‌ماندگی بافت فنی تولید است. به عبارت ساده‌تر، مشکلات ناشی از این مساله است که جامعه ایران علی‌رغم این همه پول نفت و سرمایه‌گذاری و آموزش، هنوز نتوانسته است در جامعه «فرهنگ صنعتی» ایجاد کند. در فرهنگ صنعتی دو مکانیزم مهم قابل طرح است و اساس صنعتی شدن جامعه روی این دو مکانیزم استوار است. مکانیزم اول مربوط به این است که علم و دانش چگونه کسب می‌شود‌ و مکانیزم دوم در این زمینه مطرح می‌شود که این علم و دانش چگونه منتقل می‌شود.

همه جوامع بشری بالاخره برای خود دانش و علومی داشته‌اند، اما این مکانیزم‌ها مهم است، مهم این است که این علم و دانش چگونه حاصل می‌شود و بعد این علوم چگونه منتقل می‌شود. فرهنگ صنعتی از نظر این مکانیزم، یک وضعیت دارد و فرهنگ غیرصنعتی نیز یک وضعیت دیگر. مکانیزم تحصیل علم و دانش در فرهنگ غیرصنعتی از طرق تجربه و خطا و بطئی است، مثل تجربه‌ آیش گذاشتن زمین و ازدیاد محصول‌دهی آن، انتقال دانش نیز در چنین جوامعی از طریق مکانیزم استاد و شاگردی است و باز هم بسیار کند و طولانی و زمان‌بر است. فرهنگ صنعتی این دو مکانیزم را تغییر داده است. در دنیای صنعتی علم و دانش از طریق آزمایش‌های کنترل شده و کتابخانه پیش می‌رود و کسی دنبال تجربه و خطا به مفهوم سنتی آن نمی‌رود.

در مورد آموزش نیز اساس بر روش استاد و شاگردی نیست، بلکه آموزش از طریق دوره‌های از پیش تدوین شده صورت می‌گیرد. اگر یک جامعه در اساس معتقد شد که باید در نظام‌های علمی صنعتی خود به مکانیزم‌های تازه مورد بحث روی آورد، آن وقت این جامعه صاحب فرهنگ صنعتی می‌شود و این فرهنگ بر تمامی ابعاد فعالیت‌های جامعه اثر می‌گذارد. مثلاً اگر فکر کنیم که فلان آدمی را که فرد خیلی خوبی است مدیر بکنیم و او به تدریج مدیریت را فرا بگیرد و بالاخره هم این آدم مسلماً یاد خواهد گرفت ـ این فرهنگ،‌ فرهنگ غیرصنعتی است. البته ممکن است به دلایل دیگری مجبور شده باشیم این کار را بکنیم، ولی به هر حال این انتخاب ما این معنی را می‌دهد که ما،‌ در جامعه صنعتی نیستیم و فرهنگ صنعتی در جامعه ما حاکم نیست.

در فرهنگ غیرصنعتی، آموزش به مفهوم مدرن آن جایی ندارد. سرمایه‌گذاری بیشتر حالت لوکس گرائی دارد، از تحقیقات انتظارات سریع و خلق الساعه می‌رود و اتلاف نیرو به صورت ترک کشور و یا ماندن و تلف شدن بسیار زیاد است ... لذا مثلاً در فرهنگ غیرصنعتی، فکر می‌کنیم که اگر یک آدم تحصیلکرده رفت تاجر و یا بساز و بفروش شد، چون ۳۰ سال درس خوانده است، ۳۰ تا ۲۰ هزار تومان یعنی ۶۰۰ هزار تومان تلف شده است، در حالی که بحث این نیست. ما در جامعه به متفکرانی نیاز داریم که به آنها نوآورفنی می‌گوییم. این افراد مهره اصلی تحولات صنعتی جامعه هستند و تعداد آنها بسیار محدود است. مثلاً برای جامعه آمریکا تعداد آن بین ۵ تا ۶ هزار نفر برآورد می‌شود. این افراد چگونه حاصل می‌شوند؟ یک نسل یک میلیون نفری آموزش دیدن را از کودکی شروع می‌کنند و با عبور از مراحل دبستان و دبیرستان و دانشگاه و کارخانه به ۵۰ نفر نیروی کاملاً آموزش یافته و مجرب و پیشرو کاهش می‌یابند. از بین این ۵۰ نفر ۳ یا ۲ یا یک نفر به نوآور فنی تبدیل می‌شود و با از دست دادن این یک نفر، یک نسل از بین رفته است، نه سرمایه‌گذاری ۳۰ ساله روی یک فرد.

در فرهنگ صنعتی این نکته را خیلی خوب درک می‌کنند. و به سادگی اجازه اینگونه اتلاف منابع را نمی‌دهند. در فرهنگ غیرصنعتی این مسائل زیاد جا نیفتاده و آثار آن در تولید هویدا شده و گریبانگیر می‌شود.

پانوشت‌:

۱ - MITI مخفف عنوان تشکیلاتی

Ministry of International Trade and Industry می‌باشد.

---