حقوق فناوری اطلاعات

دوران ما را عصر اطلاعات یا عصر انفجار اطلاعات می گویند و در این دوران جامعه اطلاعاتی در حال شکل گرفتن است نقش مهم, تاثیر گذار و اساسی اطلاعات در دنیای امروز توجه روز افزون و ویژه ای را می طلبد و بر همین اساس فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به این نیاز ایجاد گردیده است

دوران ما را عصر اطلاعات یا عصر انفجار اطلاعات می گویند و در این دوران جامعه اطلاعاتی در حال شکل گرفتن است. نقش مهم، تاثیر گذار و اساسی اطلاعات در دنیای امروز توجه روز افزون و ویژه ای را می طلبد و بر همین اساس فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به این نیاز ایجاد گردیده است . فناوری اطلاعات دانشی است که به چگونگی گردآوری، پردازش ، ذخیره، مبادله و انتقال اطلاعات می پردازد و حقوق فناوری اطلاعات زیر ساختهای حقوقی لازم جهت حمایت از داده ها در چنین محیطی را فراهم ساخته و همچنین مسائل حقوقی مربوط به این دانش را تبیین می کند .

امروزه اطلاعات به یک ثروت ارزشمند بنگاههای اقتصادی و افراد مبدل گشته و هر تلاشی جهت حمایت حقوقی و حفظ و حراست از آنها یک نیاز اساسی و مبرم صاحبان این اطلاعات است و حقوق فناوری اطلاعات به این نیاز پاسخ می دهد. بعلاوه تعبیه و ایجاد زیر ساختهای حقوقی لازم جهت تبادل اطلاعات در فضای مجازی نیز از وظایف وكاركردهای این رشته حقوقی است . لذا تمام مسائل حقوقی راجع به نرم افزارها – پول الکترونیکی – تجارت الکترونیکی – بانکداری الکترونیک – امضای الکترونیکی، اینترنت و غیره در این رشته حقوقی مورد بحث قرار می گیرد . حقوق برای تعیین ضمانت اجرای لازم جهت حفظ و حراست از حقوق ،اموال و دارائیهای اشخاص در فضای مجازی ، مقررات راجع به جرائم و مجازاتهای رایانه ای رانیز ایجاد کرده است . در کنار جرائمی که در دنیای عینی و ملموس رخ می دهد جرائم دیگری نیز وجود دارند که صرفاً در فضای مجازی اتفاق افتاده و ویژگیها، شرایط و آثار و نتایج خاص خود را دارند .وجود جرائم رایانه ای ،تدوین و تصویب قوانین مجزا و خاصی را لازم می داردکه این مسائل نیز در این رشته حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

حقوق فناوری اطلاعات ارتباط بسیار نزدیک و وسیعی با حقوق مالکیتهای معنوی دارد چراکه خود اطلاعات و دانشی که گردآوری ، پردازش ، ذخیره و مبادله این اطلاعات را میسر می سازد در بیشتر موارد تحت عنوان مالکیتهای ناملموس و معنوی مورد حمایت قرار گرفته وقانونگذار علاوه بر شناسائی حقوق انحصاری برای صاحبان این اموال، ضمانت اجراهای شدید مدنی و کیفری را نیز برای ناقضین این دسته از حقوق تعیین کرده است. لذا در بررسی حقوق فناوری اطلاعات، حقوق مالکیتهای معنوی نیز تا آنجا که مربوط بدان می شود (بویژه در خصوص حمایت از كپی رایت و اسرار تجاری) مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در میان همه موضوعات مختلف مربوط به فناوری اطلاعات، نرم افزارهای رایانه ای نقشی مهم و اساسی دارند. نرم افزارها هم از جهت اهمیت وارزش ذاتی خود و هم از جهت نقشی كه در دیگر رشته های فناوری اطلاعات دارند اهمیتی مضاعف می یابند چراكه در تمامی مسائل مربوط به تجارت الكترونیك ،‌دولت الكترونیك – پول الكترونیكی و غیره، نرم افزارها هستند که بیشتر امور مربوط بدانها را انجام داده یا انجام آنها را تسهیل می كنند و در یك مقیاس وسیع در روند حركت بسوی جامعه دانایی محور نقشی اساسی و مهم داشته و تكوین چنین جامعه ای راتسهیل مینمایند . بنابراین اگر نرم افزار را سرآمد فناوری اطلاعات بدانیم سخنی بگزاف نگفته ایم. آنچه كه ما در این مقال درصدد تبیین آن هستیم بررسی جنبه های مختلف حقوقی موضوعات گوناگون فناوری اطلاعات است و باتوجه به نقش و اهمیت نرم افزارهای رایانه ای در ابتدا به حقوق نرم افزار می پردازیم.

● حقوق نرم افزار:

▪ نرم افزار در یك تعریف كلی عبارتست ا ز مجموعه دستور العملهایی كه به منظور انجام كاری به كامپیوتر داده میشود. و صرفنظر از این تعریف و یا تعاریف دیگری كه در مور نرم افزار وجود داشته یا می تواند وجود داشته باشد ،‌معنا و مفهوم نرم افزار ازنظر عرف مشخص و روشن است. مرسوم است كه درمورد كامپیوتردو اصطلاح سخت افزار و نرم افزار را بكار می برند و سخت افزار به دستگاهها و ابزار مادی، ملموس و عینی و نرم افزار به جنبه های غیر ملموس و غیر مادی كامپیوتر مربوط می شود.

▪ نرم افزارها انواع و اقسام مختلفی دارند كه از آن جمله میتوان از سیستم عامل (كه رابط و واسطه بین سخت افزار و نرم افزار است) و نرم افزار های كاربردی (كه برای انجام كارهایی كه نیاز خاصی را از كاربر برطرف می سازند،‌استفاده می شود همانند نرم افزارهای مالی و یا غیر آن) نام برد ، ولی همگی نرم افزارها از یك جهت ،بسیار به یكدیگر شباهت دارند و آن اینكه برای ساخت وتولید یك نرم افزار انجام مراحل مختلف و گاه پیچیده ای (كه به آن مهندسی نرم افزار گفته می شود) لازم است و همچنین پیچیدگی و تنوع كار در عین اینكه تخصص های ویژه خود را می طلبد، به نرم افزار در بین آثار موضوع حقوق مالكیتهای معنوی تشخص و اصالت خاصی می بخشد . لذا انجام وطی مراحل تحلیل، طراحی، برنامه نویسی- تست (و تكامل) در فرایند تولید هرنرم افزار ضروری است. تردیدی نیست كه انجام این مراحل علاوه بر نیاز به نیروی انسانی كارآزموده و متبحر، مستلزم در اختیار داشتن سرمایه و منابع مالی لازم و كافی بوده و در عین حال مدیریت قوی و كار آمدی را لازم دارد كه با شناخت دقیق و كافی از بازار و نیاز جامعه، مجموعه عوامل تولید را هدایت و راهبری نموده و نهایتاً منتهی به طراحی و تولید نرم افزاری گردد كه در عین اینكه مطابق با اهداف از پیش تعین شده واستانداردهای لازم باشد ، به نیازهای موجود نیز پاسخ دهد. باتوجه به این فرایند وهزینه های سرسام آوری كه جهت تهیه و تولید یك نرم افزار صرف می گردد، لزوم حمایت حقوقی و قانونی از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای یك اصل مهم و غیرقابل بحث در تمامی نظامهای حقوقی دنیا است و تردیدهای احتمالی كه در این زمینه وجود دارد بیشتر معطوف به حمایت یا عدم حمایت از نرم افزارهای خارجی در حوزه های ملی است والا در خصوص حقوق انحصاری پدیدآورنده و ضروت حمایت قانونی از آن، هیچ تردیدی وجود ندارد.

● نظامهای حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزار

برای حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای رایانه ای در نظام مالكیتهای معنوی سه روش را می توان دنبال كرد:

۱- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالكیتهای ادبی و هنری (كپی رایت)

– كپی رایت كه به حق تكثیر نیز ترجمه شده است ، معادلی است كه در نظام كامن لا برای این دسته از حقوق مالكیتهای معنوی استفاده میشود و در واقع نظام كامن لا بواسطه تاكید بیشتری که بر حقوق مادی و اقتصادی پدید آورنده دارد ( كه اصلی ترین آن نیز حق نشر یا تكثیر آن است) از این اصطلاح استفاده نموده است درحالیكه نظام رمی – ژرمنی بجای این اصطلاح از عبارت حق مولف استفاده می نماید با این هدف كه بر جنبه های معنوی و اخلاقی حق پدیدآورنده تاكید بیشتری نماید . در قالب ونظام کپی رایت از آثار ادبی و هنری حمایت می گردد كه انواع و اقسام آن كه در واقع بیانگر ارائه حدود و ثعور مشخص و دقیق آن است در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی بوضوح مشخص گردیده است( همانند کتب – نشریات ونوشتجات وجزوه ها ، اثار هنری نظیر نقاشی – مجسمه سازی – عکاسی –اثار رادیو وتلویزیونی وغیره ).

تردیدی نیست كه نرم افزار كامپیوتری شباهت های زیادی با آثار ادبی و هنری دارد ولی عمده ترین تمایز و اختلاف بین ایندو در این است كه آثار ادبی و هنری بیشتر زائیده ذوق و سلیقه و قریحه اشخاص است در حالیکه تولید نرم افزار بیشتر با دانسته ها، دانش و فنونی كه شخص انها را اموخته است ، ارتباط دارد تا ذوق و سلیقه شخصی.

در نظام تقنینی ایران هرچند كه از دیرباز مسائل و مباحثی بصورت جسته و گریخته در این خصوص مطرح می گردیده ولی اولین قانون مدون در این زمینه قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است كه این قانون در حال حاضر نیز لازم الاجرا می باشد.ولی ایران به هیچ یک از کنوانسیونهای بین المللی برای حمایت از مالکیتهای ادبی وهنری (که مهمترین انها کنوتانسیون برن میباشد ) ،ملحق نگردیده است ولذا اثار خارجی در ایران تحت حمایت قانونی قرار نمیگیرند .

۲- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالكیتهای صنعتی (حق مخترع)

در خصوص انطباق تهیه و تولید نرم افزار با نظام حق اختراع تردیدها و اختلاف نظرات جدی وجود دارد.مفهوم اختراع از نظر عرف روشن است و بمعنای ابداع یك وسیله جدید برای رسیدن به نتایج و محصولات جدید صنعتی یا كشاروزی می باشد تردیدها بیشتر از آنجا ناشی می شود كه نرم افزار بیشتر یك ماهیت دستور العملی و ریاضی داشته و در عین حال بیشتر اختراعات بر مبنای علوم تجربی و تحصیل و ایجاد می گردد امری كه در نرم افزار وجود و سابقه نداردودر عین حال ایده نیز در قالب نظام حق اختراع قابل حمایت نیست . بهرحال امروزه كمابیش پذیرفته شده كه اگر نرم افزاری تولید گردیده كه شرایط و ضوابط اختراع (مفید بودن، معمولی نبودن و جدید بودن و كاربرد صنعتی داشتن) را دارا باشد می تواند بعنوان اختراع شناسائی گردیده و در این چهارچوب مورد حمایت قرار گیرد.سابقه حمایت ازمالکیتهای صنعتی در حقوق ایران طولانی تر است واولین قانون در این زمینه تحت عنوان قانون ثبت علائم واختراعات در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده است مضاف انکه ایران به چند کنوانسیون بین المللی جهت حمایت از علائم تجاری واختراعات (منجمله کنوانسون پاریس جهت حمایت از علائم واختراعات وکنوانسون مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم) ملحق شده است که امکان حمایت از علائم واختراعات خارجی فراهم شده است .

۳- تعبیه و ایجاد نظام خاص جهت حمایت از حقوق نرم افزار.

بر این پایه هرچند كه نرم افزارهای رایانه ای وجه شباهتهایی با هریك از دو نظام (مالكیتهای ادبی و هنری- مالكیتهای صنعتی) دارد واز نرم افزار می توان در هردوقالب یا حداقل در قالب نظام مالكیتهای ادبی و هنری حمایت نمود، ولی باتوجه به تردیدهایی كه از این جهت وجود داشته و ممكن است نظام حمایتی را دچار خدشه ساخته یامختل كند، بایستی نظام حمایتی خاص كه می تواند در برگیرنده هر دوی نظامهای پیش گفته باشد، با تصویب قانون خاص برای حمایت از نرم افزار تعبیه و ایجاد نمود. درخصوص احتمال عدم امکان تمسک به قوانین موجود در مورد حمایت از مالکیتهای معنوی جهت حمایت از نرم افزار ، توجه به این نكته مهم واساسی است كه نظامهای حقوقی مختلف برای نقض حقوق پدیدآورنده ضمانت اجرای كیفری قائل گردیده اند و اگر در شمول یا عدم شمول این قوانین و ضمانت اجراها نسبت به نرم افزار تردید پیش آید، باتوجه به اصول حاكم بر تفسیر در حقوق كیفری (اصل تفسیر بنفع متهم و اصل تفسیر مضیق و در چارچوب قانون) بایستی در‌موارد مشكوك به قدر متیقن اكتفا نمود و از توسعه دامنه شمول قانون پرهیز كرد و در اینصورت تردیدی در عدم شمول قانون (حداقل دربخش ضمانت اجراهای كیفری) نسبت به نرم افزارباقی نمی ماند.

بهر حال وباتوجه به این مشکلات وبا ایجاد نظام خاص حمایت از نرم افزار ، این‌ نظام حمایتی می تواند تلفیق و تركیبی از هر دو نظام یادشده باشد، بدین معنا كه نرم افزار را هم مشمول نظام حمایتی مالكیتهای صنعتی و هم نظام حمایتی مالكیتهای ادبی و هنری قرارداد. در ایران تا قبل از سال ۷۹ تردیدهای فراوان و جدی در مورد امكان یا عدم امكان استناد به قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در خصوص نقض حقوق نرم افزار وجود داشت، گرچه برخی دادگاهها هم با استناد به قانون یادشده مبادرت به رسیدگی و صدور حكم می نمودند. ولی نهایتا در سال ۷۹ و پس از سالها بررسی و كش و قوسهای فراوان در نهادهای ذیربط اعم از شورایعالی انفورماتیک ،‌هیأت دولت ،‌مجلس شورای اسلامی و غیره، نهایتاً قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای بتصویب مجلس شواری اسلامی رسید كه در ادامه به بررسی مفاد قانون یادشده خواهیم پرداخت. نكته قابل ذكران است كه قانون موصوف از هر دو نظام حمایتی جهت حمایت از حقوق پدیدآورنده استفاده نموده است.

---