آیا طرح تحول, تورم زاست

در رابطه با طرح تحول اقتصادی مکرر سخن گفته شده است, اما به دلیل عدم ارائه طرح تفصیلی موضوع از سوی دولت, هنوز این مساله در جامعه به خوبی شناخته نشده و ابعاد آن شناسایی نشده است دقیقا به همین دلیل دیدگاه های متعارض در رابطه با آن مکرر مطرح می شود

دنیای اقتصاد در سرمقاله خود نوشت:

در رابطه با طرح تحول اقتصادی مکرر سخن گفته شده است، اما به دلیل عدم ارائه طرح تفصیلی موضوع از سوی دولت، هنوز این مساله در جامعه به خوبی شناخته نشده و ابعاد آن شناسایی نشده است.

دقیقا به همین دلیل دیدگاه‌های متعارض در رابطه با آن مکرر مطرح می‌شود. یکی از دغدغه‌هایی که از بدو طرح مذکور بیان شد، تورم‌زا بودن آن است. آیا واقعا اجرای این طرح تورم‌زا خواهد بود؟

برای سادگی فرض کنید که تنها یک کالای سوبسیدی در کشور وجود دارد و آن هم بنزین است. فرض دیگری نیز اختیار کنید و آن اینکه بنزین مذکور تماما وارداتی است. حال به محاسبات ساده ناشی از اجرای طرح مذکور می‌پردازیم. فرض کنید سالی ۶‌میلیارد دلار بنزین (لیتری ۱ دلار) وارد می‌شود و به قیمت ۱۰۰‌تومان به مردم فروخته می‌شود. در شرایط فعلی دولت از بودجه سالانه خود سالی ۶‌میلیارد دلار صرف واردات می‌کند. به عبارت دیگر دولت بودجه‌ای معادل با ۶۰۰۰‌میلیارد‌ تومان بابت این‌کار در اختیار دارد و با این رقم معادل ارز مذکور را تامین می‌کند (با فرض دلار ۱۰۰۰‌تومانی).

دولت در ازای فروش بنزین چیزی معادل ۶۰۰‌میلیارد‌ تومان از مردم دریافت می‌کند. لذا دولت به طور خالص ۵۴۰۰‌میلیارد‌تومان بابت مصرف بنزین می‌پردازد که فرض کنیم همه آن از محل مالیات تامین می‌شود.

حال اگر طرح تحول اقتصادی بخواهد اجرا شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دولت سعی خواهد کرد تا بنزین را به قیمت جهانی در بازار داخلی عرضه کند. در این حالت دولت بودجه ای بابت بنزین نخواهد داشت و همان ۵۴۰۰‌میلیارد‌ تومان را به صورت نقدی به مردم پرداخت خواهد کرد، یا به عبارت دیگر این مبلغ را از مردم به عنوان مالیات دریافت نخواهد کرد.

مردم نیز این پول را به یک شرکت خصوصی یا دولتی وارد‌کننده بنزین (مثلا شرکت پالایش و پخش) خواهند داد تا بتوانند سوخت خود را تامین کنند. تا اینجای کار هیچ اتفاق خاصی در مورد متغیرهای پولی رخ نداده است که بخواهد تورمی‌ رخ دهد.

قبلا این پول از مردم گرفته می‌شد و به دولت داده می‌شد تا دولت آن را به آن شرکت وارد‌کننده بنزین بپردازد، حال یک واسطه کم شده و خود مردم مستقیما مبلغ مذکور را به آن شرکت می‌پردازند. نکته مهم و مغفول این است که در صورت واقعی شدن قیمت بنزین، تقاضای آن از این سطح کاهش یابد. به عبارت دیگر به جای تقاضای ۶‌میلیارد لیتری بنزین، تقاضای بنزین ۴‌میلیارد لیتر می‌شود. در این حالت ۴۰۰۰‌میلیارد‌ تومان توسط مردم بابت واردات بنزین هزینه می‌شود و ۱۴۰۰‌میلیارد‌ تومان در دست مردم باقی خواهد ماند.

اگر مردم این مبلغ باقی مانده را پس‌انداز کنند، باز هم هیچ تورمی ‌رخ نخواهد داد، اما اگر آن را مصرف کنند، آنگاه تورم افزایش خواهد یافت. روشن است که در این حالت تورم کمتر از حالتی است که برخی گمان می‌کنند با تزریق ۵۴۰۰‌میلیارد ‌تومان به جامعه تورم ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر یک تغییر رفتار مصرفی رخ می‌دهد و حجم نقدینگی تغییری نخواهد کرد. اما اگر دولت صرفا ۴۰۰۰‌میلیارد‌ تومان را به مردم برگرداند و ۱۴۰۰‌میلیارد ‌تومان باقی مانده را برای خود نگه دارد و صرف بودجه عمرانی و جاری کند، قطعا تورم متناسب با این عدد افزایش خواهد یافت. حال اگر این مدل را کمی‌پیچیده تر کنیم تا به دنیای واقع نزدیک تر شود، بازهم تغییر چندانی در اصل مطلب رخ نخواهد داد. اگر به جای یک‌ کالای سوبسیدی، ۱۰۰ کالا در نظر بگیریم، استدلال هیچ فرقی نخواهد کرد. همچنین اگر فرض کنیم که بخشی از بنزین مصرفی از داخل تهیه می‌شود، باز هم استدلال مذکور پابرجا خواهد بود. مثلا قیمت تمام شده بنزین برای پالایشگاه‌های داخلی (با فرض صفر حساب کردن قیمت نهاده)، ۳۰۰‌تومان باشد ولی دولت اختلاف ۳۰۰ و ۱۰۰ را بپردازد. حال وقتی طرح تحول اقتصادی اجرا شود، این زیان حذف خواهد شد و مردم با قیمت واقعی بنزین آن را جبران خواهند کرد.

اگر فرض کنیم که دولت بودجه بنزین را از محل صادرات نفت بپردازد، بازهم در این تحلیل تغییری ایجاد نخواهد شد. دلارهای نفتی توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌شود. در شرایط فعلی بودجه دولت به ریال است و دولت معادل ۶۰۰۰‌میلیارد‌تومان بابت بنزین هزینه می‌کند و توسط بانک مرکزی معادل ارزی آن را به شرکت پالایش و پخش پرداخت می‌کند. لذا دو تبدیل در این فرآیند انجام می‌شود. وقتی طرح تحول اجرا شود، دولت برای پرداخت بودجه بنزین به مردم ناگزیر است تا درآمدهای نفتی را به ریال تبدیل کند و به میزان ۵۴۰۰‌میلیارد ‌تومان به جامعه پرداخت نقدی کند.

مردم این پول را به شرکت پالایش و پخش پرداخت می‌کنند و شرکت مذکور برای انجام واردات ناگزیر است تا این مبلغ را به دلار برگرداند. لذا همان‌گونه که مشاهده می‌شود، ابتدا و انتهای این دو مسیر یکی است و صرفا طول مسیر آنها با هم تفاوت می‌کند. در مسیر اول، دولت بر سر راه قرار دارد و در مسیر دوم مردم. لذا این موضوع که بودجه واردات بنزین از کدام محل تامین شود (بنزین یا نفت)، اهمیت چندانی ندارد.