لبنان روزهای اضطراب و انتظار

اختلافات سیاسی سران احزاب و گروه های لبنان كه طی ماه های اخیر به اوج خود رسیده, تحولات كشور را به سوی مراحل خطرناك كشانده به نحویكه تلاش های گسترده ملی, منطقه ای و بین المللی برای حل بحران تاكنون به نتیجه ای نرسیده است و اگر این گروه ها هرچه سریع تر به یك توافق داخلی دست پیدا نكنند خطر وقوع جنگ داخلی و تسلط بیگانگان وجود دارد

بیش از چهار ماه از اعتصاب و اعتراض مخالفان دولت كنونی لبنان می گذرد اما بحران سیاسی این كشور به دلیل لجاجت دولت در برابر خواسته های مردم همچنان حل نشده باقی مانده است. رایزنی های منطقه ای، بین المللی برای خاتمه این بحران تاكنون نتیجه ای نداده است و جامعه در انتظار لبنان، همچنان با هاله ای از ابهام و نگرانی روبه رو است به گونه ای كه در شرایط كنونی درهای حل این بحران یكی پس از دیگری بسته می شود.

اختلافات دو طیف سیاسی در لبنان همچنان به قوت خود باقی است و به نظر می رسد كه جناح طرفدار دولت خواهان حل بحران نیست. درهر صورت دولت لبنان باید به شرایط موجود و قواعد حاكم بر صحنه سیاسی تن دهد چرا كه خود عامل بوجود آمدن چنین بحرانی است، در غیر این صورت كشور به لبه پرتگاه رویارویی داخلی سوق داده خواهد شد.

● آغاز بحران

اختلافات سیاسی سران احزاب و گروه های لبنان كه طی ماه های اخیر به اوج خود رسیده، تحولات كشور را به سوی مراحل خطرناك كشانده به نحویكه تلاش های گسترده ملی، منطقه ای و بین المللی برای حل بحران تاكنون به نتیجه ای نرسیده است و اگر این گروه ها هرچه سریع تر به یك توافق داخلی دست پیدا نكنند خطر وقوع جنگ داخلی و تسلط بیگانگان وجود دارد.

به ویژه آنكه از زمانی كه دولت آمریكا تصمیم گرفت از لبنان به عنوان وسیله ای برای اعمال فشار علیه سوریه و ایران استفاده كند این كشور به صورت گسترده ای وارد محاسبات منطقه ای شده است. به همین دلیل، آمریكا خواهان حل بحران لبنان نیست. در واقع شكاف های سیاسی موجود در بحران سیاسی لبنان از آنجا شروع شد كه سران جریان موسوم به «۱۴ مارس» خواستار ادامه كار دولت «فواد سینیوره» نخست وزیر كنونی لبنان كه مورد حمایت غرب و بالاخص آمریكا است تاكید كرده اند.

این در حالی است كه براساس قانون اساسی لبنان، ادامه كار دولت كنونی به دلیل خروج شش وزیر كابینه غیرقانونی است، زیرامشروعیت این دولت منوط به حضور همه طیف ها و جناح های سیاسی است.

در این میان ائتلاف ۱۴ مارس كه به دلیل تحولات چند ماه اخیر موقعیتش متزلزل شده است تلاش می كند با تكیه بر حمایت دولت های غربی و همفكران منطقه ای خود همچنان قدرت را در انحصار داشته باشد.به همین دلیل، در پی اعتراض میلیونی مردم لبنان علیه دولت، آمریكا، انگلیس، فرانسه و برخی دولت های عربی، این گروه در رویارویی با خواسته قانونی مردم و در مواضعی آشكار به حمایت از دولت سینیوره پرداخته اند.

بنیانگذاران گروه ۱۴ مارس، لبنانی های مقیم آمریكا هستند كه با محافظه كاران جدید این كشور و صهیونیست ها روابط نزدیكی دارند و به دنبال ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان، تحت لوای ۱۴ مارس پا به عرصه سیاسی گذاشتند.

رایزنی های این گروه با مقامات آمریكایی و سایر كشورهای غربی باعث شد تا قطعنامه ۱۵۵۹ در شورای امنیت به تصویب برسد. به موجب این قطعنامه كه در سپتامبر سال ۲۰۰۴ به تصویب رسید نیروهای امنیتی سوریه می بایست خاك لبنان را بعد از ۲۹ سال ترك می كردند كه این بند به اجرا درآمد. به موجب بندهای دیگر این قطعنامه حزب الله باید خلع سلاح می شد و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شد كه این بندها به دلیل مقاومت حزب الله و جریان ۸ مارس به اجرا درنیامد.

گروه ۱۴ مارس اكنون اكثریت دولت و پارلمان لبنان را تشكیل می دهد و از اعضای آن می توان به فواد سینیوره، سعدالدین حریری رئیس جریان آزاد لبنان، ولید جنبلاط، رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان و سمیر جعجع رهبر فالانژیست های لبنان اشاره كرد.

آنچه كه جناح اكثریت یا همان گروه ۱۴ مارس مایل نیست بپذیرد ساختار سیاسی لبنان و به هم خوردن معادلات و توازن داخلی پس از تهاجم شكست خورده رژیم صهیونیستی به این كشور در تابستان گذشته است.

در واقع مواضع جناح اكثریت، همسویی كامل با طرح های اسرائیل و آمریكا در منطقه است یعنی تشكیل خاورمیانه جدید، عادی سازی روابط با اسرائیل و نابودی جنبش مقاومت حزب الله.

هجوم ناجوانمردانه و وحشیانه صهیونیست ها و به خاك و خون كشیدن مردم این كشور و دفاع قهرمانانه مبارزان مقاومت اسلامی، پایگاه جنبش حزب الله را به طور قابل ملاحظه ای ارتقا بخشید، در مقابل جریان غربگرا در دولت لبنان كه به دلیل وابستگی به غرب در برابر صهیونیست ها مواضع منفعلانه و خیانت باری اتخاذ كرد به شدت از طرف مردم لبنان منزوی و طرد شد.

برگ برگ اسناد و مدارك جنگ ۳۳ روزه میان اسرائیل و حزب الله دلالت بر مقاومت، ایستادگی و رشادت رزمندگان حزب الله دارد در حالی كه همین مدارك و شواهد نشان دهنده این واقعیت است كه دولت سینیوره به دلیل تعهداتی كه به غرب و به ویژه آمریكا سپرده است در جریان این جنگ كوچكترین همراهی با نیروهای مقاومت نشان نداد.

حتی «احمد فتفت» وزیر كشور وقت دولت سینیوره در پادگان «مرجعیون» از نیروهای نظامی اسرائیل استقبال و با آنان قهوه نوشید! و بدون هیچ گونه مقاومت به آنان اجازه ورود به منطقه را داد.

به همین دلیل تظاهرات و اعتصاب شهروندان لبنانی در راستای تغییر دولت و بركناری جناح حاكم صورت می گیرد، آنان خواستار به روی كار آمدن دولتی هستند كه به جای منافع بیگانگان، منافع و مصالح ملی لبنان را در نظر بگیرد و درمقابله با سلطه گران از منافع ملت دفاع كند، خواسته ای كه اعلام كرده اند برای رسیدن به آن تا هر زمان ممكن به اعتصاب و تحصن خود ادامه خواهند داد.

● اختلافات

اختلافات دو طیف سیاسی ۱۴مارس و ۸ مارس در مورد موضوعات مهمی چون تشكیل دولت وحدت ملی، انتخابات ریاست جمهوری و دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان است گروه ۱۴ مارس هراس دارد كه یك سوم كابینه در اختیار جنبش حزب الله، امل و دیگر گروه های مخالف آمریكا قرار بگیرد، چرا كه در این صورت اختیارات این گروه تحدید خواهد شد.

این گروه همچنین معتقد است «امیل لحود» رئیس جمهور كنونی پس از دوره قانونی مسئولیت خود كه حدود سه سال قبل پایان یافت با اعمال فشار سوریه در رأس قدرت باقی مانده است به همین دلیل بر ضرورت برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری تاكید می ورزد، در حالی كه لحود سوم آذرماه سال ۱۳۷۷ (۲۴ نوامبر ۱۹۹۸) به مدت شش سال به عنوان ریاست جمهوری لبنان برگزیده شد و مجلس این كشور سوم شهریور سال ۱۳۸۳ وی را به مدت سه سال دیگر در این سمت ابقا كرد، دوره كنونی امیل لحود سوم آذرماه سال جاری به پایان می رسد.

از دیگر اختلافات گروه ۱۴ مارس با جناح مخالف دولت نحوه برگزاری دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری است.

جریان ۱۴ مارس گروه ۸ مارس را متهم می سازد كه در مورد تشكیل دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری كارشكنی می كنند، در حالی كه گروه مقابل معتقد است گروه حاكم از موضوع دادگاه برای سیطره بر لبنان و ورود بیگانگان به كشور سوءاستفاده می كند.

رهبران ۱۴ مارس می گویند هدف اصلی مخالفان منحرف كردن طرح ها برای برگزاری دادگاه حریری است تا از سوریه كه رهبران ۱۴ مارس آن را به قتل حریری متهم می كنند حمایت كنند.

گروه ۸ مارس از جمله حزب الله، جنبش امل، حزب آزاد ملی به رهبری «میشل عون» و حزب «المرده» به رهبری «سلیمان فرنجیه» متقابلا از برگزاری دادگاه حریری حمایت می كند اما این حمایت را مشروط می سازد و معتقد است كه این دادگاه نباید با حمایت آمریكا برگزار شود و همچنین نباید به عنوان سلاحی سیاسی بر علیه این گروه به كار گرفته شود. از سوی دیگر سران این گروه می گویند مشكل اصلی دو جناح بر سر تشكیل دادگاه نیست بلكه در نبود دولت كارآمد است كه سبب فلج شدن كار نهادهای اجرایی و قانونگذاری شده است.

همچنین مخالفان دولت معتقدند با توجه به فشارهای آمریكا، فرانسه و رژیم صهیونیستی به سازمان ملل برای تصویب دادگاه بین المللی حریری كه در تاریخ این سازمان بی سابقه بوده است به نظر می رسد این موضوع توطئه ای از سوی بیگانگان برای هدف قرار دادن حاكمیت و استقلال لبنان است.

براساس دیدگاه صاحب نظران سیاسی اختلافات دو گروه عمده سیاسی در لبنان اختلافات چندان لاینحلی به نظر نمی رسد و می توان با راهكارهای موجود این شكاف سیاسی را از میان برداشت اما كارشكنی های جناح اكثریت مانع از رفع بحران و رسیدن به توافق طرفینی می شود.

در واقع ایده تشكیل دولت وحدت ملی با تركیب ۱۱ وزیر برای مخالفان و ۱۹ وزیر برای موافقان دولت كه مورد درخواست طیف مخالفان است می تواند نگرانی های دو طرف را رفع و ابزارها و راه های اطمینان بخش برای نظارت بر عملكرد دولت به منظور جلوگیری از قرار گرفتن لبنان در مسیر طرح هایی كه منجر به تسلط بیگانگان بر این كشور شود فراهم آورد.

اما این درخواست مورد رضایت گروه ۱۴ مارس نیست و آنان می گویند با این اقدام گروه های مخالف هرگاه بخواهند می توانند با وتوی طرح ها و خروج خود از دولت آن را به تعطیلی بكشانند، لذا آن را به «خودكشی سیاسی» برای خود تعبیر می كنند.

در مقابل مخالفان دولت سینیوره می گویند حال كه نیروهای سوریه از لبنان خارج شده اند باید راهكاری ارائه شود كه از جایگزینی نیروهای بیگانه و یا اجرای طرح های خارجی در این كشور جلوگیری شود و سرنوشت لبنان را لبنانی ها به دست گیرند و این مهم را تشكیل دولت وحدت ملی با تركیب اعلام شده تأمین می كند.

مخالفان دولت تاكید دارند كه اقدامات و طرح های گروه ۱۴ مارس لبنان را به سوی نقطه نامعلومی می كشاند و آنان اجازه نخواهند داد كه هیچ گونه قیمومیت آمریكا در لبنان اجرا شود.

در واقع حزب الله و سایر سران گروه ۸ مارس خواستار پایان دادن به نفوذ آمریكا و دیگر كشورهای غربی بر لبنان هستند و از تشكیل یك حكومت ملی با مشاركت تمام احزاب و گروه های قومی و مذهبی استقبال می كند.

فریده شریفی

---