رویکرد دولت در بودجه ۸۷

رشد بودجه خارج از ظرفیت اقتصادی ایران است

● عملکرد تبصره ۱۳

تبصره ۱۳ به طور همزمان چند هدف را تعقیب می کرد و چند اثر از آن انتظار داشتیم.

هدف اصلی تصویب و اجرای تبصره ۱۳، کاهش مصرف غیرعادی سوخت در کشور بود.

همانطور که می دانید مصرف سوخت در ایران در پایان سال ۸۵ به رقم هشداردهنده حدود ۷۸ میلیون لیتر در روز رسیده بود و چنانچه اقدامی انجام نمی شد، متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۸۶ به ۸۵ میلیون لیتر در روز می رسید. از آنجا که پالایشگاه های داخل فقط ظرفیت تولید ۴۳ میلیون لیتر بنزین داشتند و نمی شد ظرفیت شان را به سرعت افزایش داد، کشور به واردات و توزیع بیش از ۴۳ میلیون لیتر بنزین در روز نیازمند بود که این رقم خارج از توان و ظرفیت لجستیک تخلیه در بنادر و توزیع در شبکه حمل و سوخت رسانی بود.

مساله قاچاق بنزین به خارج، آلودگی هوا ناشی از مصرف مسرفانه بنزین و ترافیک هم کار را پیچیده تر می کرد و اقدامی موثر را ضروری تر ساخته بود.

برای مقابله با این وضع دو راه اصلی وجود داشت، یک راه افزایش قیمت بنزین تا قیمت های جهانی بود که در ماده ۳ قانون برنامه چهارم پیش از اصلاح در مجلس هفتم به آن اشاره شده بود. مطالعات مختلف نشان می داد افزایش قیمت سوخت در حد قیمت تمام شده جهانی، نه تنها باعث کاهش قابل ملاحظه مصرف آن نمی شود (به دلیل کمی کشش قیمتی بنزین)، بلکه تورم شدیدی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.

به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت ماده ۳ برنامه چهارم را اصلاح کند و از ابزارهای غیرقیمتی از جمله سهمیه بندی برای مهار مصرف بی رویه بنزین استفاده کند تا با پیدا شدن کالای جانشین بنزین (حمل و نقل عمومی) بعداً به سراغ اصلاح قیمت برویم. اعمال سهمیه بندی با کارت هوشمند عملاً باعث حذف قاچاق بنزین به خارج و کاهش مصرف روزانه بنزین در ایران به میزان ۳۰ درصد شد.

از اجرای تبصره ۱۳ و سهمیه بندی بنزین همچنین انتظار داشتیم که مشکل ترافیک را هم به لحاظ کاهش مصرف بنزین بهبود ببخشد اما در این قسمت اجرای تبصره ۱۳ به جز روزهای اولیه سهمیه بندی چندان موفق نبود چرا که دولت برخلاف مصوبه مجلس اقدام به واردات و توزیع بنزین بیشتر از حد پیش بینی شده، کرد. البته با وجود این اشتباه، اعمال سهمیه بندی بنزین مصرف آن را از حدود ۸۵ میلیون لیتر در روز (بر اساس روند) به ۵۹ میلیون لیتر در روز کاهش داد.

تبصره ۱۳ همزمان با سهمیه بندی بنزین، بودجه قابل توجهی برای گسترش شبکه حمل و نقل عمومی اختصاص داد که کار تجهیز مترو و اتوبوسرانی در شهرهای بزرگ و همین طور تولید و تجهیز شبکه عمومی به ون در حال اجراست. البته در برخی شهرها از جمله تهران مسوولان اتوبوسرانی از نحوه اجرای تبصره ۱۳ گلایه دارند. در تهران سیستم تاکسیرانی با وجود ورود تعداد زیادی ون و تاکسی هنوز ناهنجار و بی حساب و کتاب است.

در مجموع باید گفت دولت در اجرای تبصره ۱۳ در عمل موفق بود و اگر مدیریت واحد و مقتدری برای ساماندهی حمل و نقل شهری وجود می داشت، اجرای تبصره ۱۳ با موفقیت بیشتری هم همراه می بود. البته برخی کوته بینی ها و سوءتفاهم ها نیز در کندی اجرای تبصره ۱۳ موثر بوده است.

● رویکرد دولت در لایحه بودجه ۸۷

لایحه بودجه ۸۷ نشان می دهد دولت همچنان رشد طرح های عمرانی را به مهار تورم اولویت می دهد و از تجربه دو سال گذشته عبرت نگرفته است.

به لحاظ اینکه رشد ۳۰ درصدی بودجه عمرانی خارج از ظرفیت و توان کشور است و به احتمال قریب به یقین بخش زیادی از آن با لایحه متمم صرف بودجه جاری خواهد شد، من با کلیات لایحه مخالف بودم.

به نظر من دولت باید مهار تورم را اولویت اصلی بداند و متناسب با این هدف بودجه بنویسد. برای کارآمد شدن تدوین و تصویب و نظارت بر بودجه طی دو سال گذشته در مرکز پژوهش ها با همکاری جمعی از نخبگان متخصص امر بودجه، الگویی آماده و تقدیم کردیم ولی دولت محترم خودش راه تازه یی را انتخاب کرد که در برخی جهات تشابه کمی با نتایج مطالعات مرکز داشت. بودجه ۸۷ نقاط قوتی دارد که حذف احکام ثابت و ارائه آن در لایحه یی جداگانه برای تبدیل آنها به قانون دائمی، یکی از جنبه های مثبت این لایحه بود. رویکرد کاهش ردیف های بودجه یی که به کاهش نرخ رشد بودجه جاری در آینده کمک می کند و تغییر روش تبصره نویسی که به شفافیت کمک می کند، از دیگر جنبه های مثبت لایحه دولت بود. ولی از آنجا که رشد ارقام بودجه خارج از ظرفیت اقتصادی ملی است و باز هم به گسترش عوارض بیماری هلندی و نهایتاً تورم می انجامد، بنده با تصویب کلیات آن مخالف بودم و سعی کردم تا حد ممکن افزایش غیرمنطقی بودجه ها در مجلس رای نیاورد، که البته موفق نشدم.

لایحه بودجه ۸۷ اشکالات دیگری هم دارد که بی توجهی به اجرای اصل ۴۴ به ویژه بند الف آن (آزادسازی و انحصارزدایی) از جمله آنها است، همین طور بی توجهی به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که در مجلس قدری اصلاح شد.

● اولویت های اقتصادی مجلس هشتم

الف) مهار تورم و تعیین آن به عنوان اولویت اول کشور و قوه مقننه.

ب) رفع مستمر موانع تولید و سرمایه و تسهیل مقررات و قوانین مرتبط با سرمایه گذاری و کسب و کار برای سودآور شدن آنها.

ج) نظارت بر اجرای کامل قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ به ویژه بند الف آن که خواستار حذف انحصارات دولتی و آزادی فعالیت بخش خصوصی در عرصه های اقتصادی است.

د) همین طور نظارت بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که اندازه و نقش دیوانسالاری دولت را اصلاح می کند.

هـ) پنجمین اولویت نیز حمایت جدی از دولت برای حرکت سریع تر در استقلال علمی از جمله هسته یی.

احمد توکلی