ابعاد اقتصادی امنیت ملی

امنیت واژه ای مبهم, چندوجهی و بین ذهنی است در عین حال تمامی افراد جامعه وجود یا عدم وجود آن را به طرز ملموسی درک می کنند احساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی تعریف عامی از این واژه است با این وجود با توجه به ابعاد گوناگون امنیت مانند مادی, روانی, نظامی, اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی مباحث پیچیده و گسترده ای در خصوص تعریف امنیت شکل گرفته است

امنیت واژه ای مبهم، چندوجهی و بین ذهنی است. در عین حال تمامی افراد جامعه وجود یا عدم وجود آن را به طرز ملموسی درک می کنند. احساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی تعریف عامی از این واژه است. با این وجود با توجه به ابعاد گوناگون امنیت مانند مادی، روانی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مباحث پیچیده و گسترده ای در خصوص تعریف امنیت شکل گرفته است. علاوه بر ابعاد گوناگون امنیت، تعریف امنیت در سطح ملی و بین المللی و رابطه این دو با یکدیگر نیز از دیگر مسائل مورد نظر در تعریف و بررسی مفهوم امنیت می باشد. به طور کلی به نظر می رسد که ارائه تعریف دقیق از امنیت بسیار مشکل و حتی غیرممکن است. تنها ادعای دقیق (و در عین حال همگرا و گسترده) آن است که بگوییم «امنیت در سطوح فردی، ملی و بین المللی دارای عناصر مادی و روانی بوده و در وجوه مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قابل بحث است. » با این حال تعریف امنیت ملی در دوره های زمانی مختلف متفاوت بوده است. رویکرد سنتی به امنیت ملی که با اندیشه های واقع گرایانه همراه است، عمدتاً بر شاخص های مادی و امنیت نظامی تمرکز می نماید. از این نظر، سایر ابعاد امنیت از اهمیت چندانی برخوردار نبوده و صرفاً ابزارهایی برای تأمین امنیت نظامی هستند. این برداشت از امنیت، در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و تا اوایل دهه ۱۹۹۰ گفتمان امنیتی مسلط در جامعه دانشگاهی بود.

فروپاشی شوروی و کاهش تهدیدات نظامی علیه قدرت های بزرگ نظام بین الملل، گفتمان امنیتی مسلط دوران بعد از جنگ جهانی دوم را دگرگون کرد.

بسیاری از محققان معتقدند که با پایان یافتن جنگ سرد و تغییرات ژئوپلیتیکی بعد از آن، سیاست ها و برداشت های سابق در مورد منافع و امنیت ملی کشور ها منسوخ شده اند و بازنگری بنیادین در منافع و سیاست ها ضروری است. در این راستا، توجه به نقش عوامل وخواسته های اقتصادی در بازتعریف اهداف و سیاست های امنیت ملی به شدت در حال گسترش است. در دوران جدید، شاخص های روانی امنیت و ابعاد غیرنظامی آن نیز مهم تلقی می شوند. به گونه ای که در بسیاری از موارد ابعاد اقتصادی و فرهنگی امنیت از اولویت بالاتری نسبت به امنیت نظامی برخوردار شده اند. در این میان افزایش اهمیت امنیت اقتصادی و پیشبرد منافع اقتصادی کشور ها (بویژه کشورهای بزرگ دنیا) در نظام بین الملل موجب شد که بخش قابل توجهی از ادبیات تولید شده در زمینه امنیت در دوره پس از جنگ سرد به این موضوع اختصاص یابد. «امنیت اقتصادی» عبارت از وجود مستمر شرایط لازم برای ایجاد بهبودی مداوم در شرایط کار و تولید، وجود استانداردهای بالای زندگی برای شهروندان شامل فرصت های شغلی پویا و خلاق، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رشد اقتصادی پایدار یا منافع ملی اقتصادی می باشد. همانطور که از تعریف امنیت اقتصادی برمی آید، منافع اقتصادی و قدرت ملی کشور دو فاکتور تعیین کننده در پیشبرد امنیت اقتصادی هستند.

منافع اقتصادی تعیین کننده اهداف سیاست های اقتصادی(اعم از سیاست های امنیتی اقتصادی) است و میزان قدرت ملی نیز نشان می دهد که توان کشور برای حفظ امنیت اقتصادی و پیشبرد منافع ملی اش به چه میزان است. بدین ترتیب می توان گفت، همانطور که حفظ و پیشبرد کامل امنیت ملی علاوه بر تمرکز بر ابعاد نظامی نیازمند توجه به ابعاد اقتصادی است، حفظ و پیشبرد امنیت اقتصادی نیز وابسته به قدرت ملی در ابعاد مختلف آن (اعم ازتوانمندی اقتصادی و نظامی) است. در واقع قدرت اقتصادی و سایر ابعاد قدرت ملی مکمل یکدیگر و عوامل بازتولیدکننده همدیگرند. قدرت نظامی بستر امنیتی و قدرت سخت ملی برای ایجاد ساختارهای زیربنایی اقتصادی و شکل گیری بستر مناسب برای رشد اقتصادی را فراهم می آورد. از سوی دیگر قدرت اقتصادی نیز با تولید ثروت، منابع لازم برای افزایش و حفظ قدرت نظامی را ایجاد می نماید. به همین ترتیب امنیت نظامی و امنیت اقتصادی نیز مکمل و سازنده یکدیگرند و نمی توان یکی را بدون دیگری تصور کرد. اساساً امنیت نظامی واقعی بدون وجود امنیت اقتصادی (که لازمه رشد اقتصادی است)، شکل نمی گیرد و در صورت ایجاد نیز تداوم نخواهد داشت. امنیت اقتصادی و نظامی به طور متقابل به یکدیگر وابسته اند.

یکی از پیچیده ترین مباحث در خصوص وابستگی متقابل امنیت و قدرت نظامی و اقتصادی به یکدیگر، نقش هرکدام از آنها در حفظ و پیشبرد دیگری و چگونگی بهره برداری از سیاست های اقتصادی در راستای اهداف نظامی و امنیتی و بالعکس می باشد. نوشتار حاضر تلاش می کند، ابعاد اقتصادی امنیت ملی و نقش سیاست های اقتصادی در پیشبرد امنیت ملی کشور ها را نشان دهد.

این نوشتار تلاش می کند، تبیین دقیق و عملگرایانه ای از رابطه میان اقتصاد و امنیت ملی ارائه دهد.

این نوشتار به دلیل آنکه از بنیان نظری برخوردار است، موجب افزایش دانش نظری دانشجویان و پژوهشگران و سیاستگذاران حوزه امنیت ملی و اقتصاد می شود.

● امنیت اقتصادی چیست

در دو رویکرد اصلی در تعریف ادبیات امنیت اقتصادی وجود دارد که عبارتند از:

- رویکرد حفظ محور (سلبی): معطوف به تهدید ها و چالش ها

- رویکرد بسط محور (ایجابی): معطوف به فرصت ها

بر اساس رویکرد سلبی امنیت اقتصادی عبارت است از: قدرت حفظ و پیشبرد منافع اقتصادی کشور در برابر حوادث، رویداد ها و اقداماتی که ممکن است این منافع را تهدید کنند. این موانع و چالش ها ممکن است داخلی، خارجی، بین المللی، غیرمترقبه، ناشی از عوامل انسانی یا طبیعی باشند. بر اساس رویکرد ایجابی تعریف، امنیت اقتصادی بستگی به توانایی کشور در شکل دهی محیط اقتصادی بین المللی از طریق تأثیرگذاری بر قوانین و قواعد اقتصادی بین المللی یا استفاده از ابزارهای اقتصادی برای تأثیرگذاری بر سیاست های کشورهای دیگر دارد. از طرف دیگر امنیت اقتصادی نیازمند داشتن منابع مادی است تا به وسیله آن با چالش های غیراقتصادی نیز مقابله شود. البته ایجاد قدرت نظامی مناسب (برای مقابله با چالش های غیراقتصادی) نیز نیازمند امکانات اقتصادی مطلوب است.

رفاه اقتصادی نیز در تأمین امنیت اقتصادی نقش مهمی دارد. رفاه اقتصادی را می توان رشد اقتصادی، اشتغال کامل، تورم پائین، سرمایه گذاری بالا، بهبود وضعیت تولید و. . . دانست. البته امنیت اقتصادی صرفاً با افزایش سطح رفاه اقتصادی تأمین نمی شود. هدف امنیت اقتصادی کاهش عدم قطعیت درباره تداوم سلامت اقتصادی با نگاه به آینده است. با این وجود این دیدگاه نیز وجود دارد که گاهی اوقات برای ایجاد آینده ای باثبات و مطمئن از لحاظ اقتصادی، باید رفاه اقتصادی را قربانی کرد.

● اهمیت اندازه نسبی اقتصاد

کشورهایی که از اقتصاد بزرگتری برخوردارند، نقش بیشتری در ایجاد قوانین و قواعد اقتصاد بین الملل ایفا می کنند. به عنوان مثال قدرت برتر اقتصادی امریکا در دوره بعد از جنگ جهانی این کشور را قادر ساخت تا نقش عمده ای در شکل گیری نهاد ها و سازمان های اقتصادی بین المللی ایفا نماید. از این رو ایالات متحده مؤسس قواعد اقتصاد بین الملل محسوب می شود و در صورت عدم ایفای این نقش توسط امریکا، نسبت به توانایی سایر نهاد ها یا بازیگران برای ایفای این نقش تردیدی وجود دارد. برخی از ناظران هیچ ارتباطی میان کاهش سلطه اقتصادی امریکا در سال های اخیر و مشکلات موجود در همکاری های بین المللی در حوزه موضوعات اقتصادی نمی بینند.

در سال های اخیر، میزان سرمایه گذاری در ایالات متحده نسبت به سایر کشورهای صنعتی کمتر بوده است. در صورت تداوم این وضعیت، رشد اقتصادی امریکا نسبت به سایر بخش های دنیا کاهش خواهد داشت. این وضعیت موجب کاهش اندازه نسبی اقتصاد امریکا و متعاقباً کاهش نقش بین المللی امریکا در موضوعات اقتصادی خواهد شد. پیگیری کارآمد و مؤثر امنیت اقتصادی و شاید در سطحی وسیع تر امنیت اقتصادی بین المللی، نیازمند سیاست هایی برای کاهش مصرف، افزایش پس انداز ها و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در کشور های مختلف است.

دکتر سید محمد میر محمدی‎

استاد دانشگاه